شـبـيه الريـح
22-12-2005, 01:28 AM
إعمار" الإماراتية تبدأ اليوم الأعمال الإنشائية بالتحالف مع تجمع يضم شركات بينها"عسير" و"بن لادن"
الملك عبدالله يطلق مشروع مدينة اقتصادية جنوب رابغ بتكلفة 100 مليار ريال
http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-12-21/Pictures/2112.eco.p23.n102.jpg
الملك عبدالله خلال إطلاقه مشروع المدينة الاقتصادية جنوب رابغ
http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-12-21/Pictures/2112.eco.p23.n3.jpg
أحياء سكانية فاخرة وأسلوب حياة متميز في مشروع المدينة الاقتصادية
http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-12-21/Pictures/2112.eco.p23.n1.jpg
الجزيرة المالية مدينة عصرية تفي بمتطلبات المؤسسات العالمية
الرياض: عدنان جابر
أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس في مقر الهيئة العامة للاستثمار بالرياض، وبحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وولي عهد دبي ووزير الدفاع الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تمتد بطول 35 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر بالقرب من مدينة رابغ الصناعية، وتغطي مساحة إجمالية قدرها 55 مليون متر مربع، وبتكلفة إجمالية قدرها 100 مليار ريال.
ويمثل المشروع الجديد باكورة خطة شاملة تسعى الهيئة العامة للاستثمار من خلالها على إقامة مناطق اقتصادية متكاملة في 5 مواقع مختلفة من المملكة تشمل إلى جانب رابغ، كلا من حقل (شمال غربي المملكة) وجازان (جنوبا) ورأس الزور (شرقا) ورابغ وحائل (وسط الشمال).
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ إن وجود مناطق اقتصادية خاصة تتوفر فيها بنية تحتية متكاملة، وخدمات، ومرافق، وموانئ، ومدن صناعية، وتعليمية، وطبية وخلافه يساعد في تسريع تدفق الاستثمارات، وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية، وزيادة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن السعودية غنية بمناطق عديدة ذات مقومات اقتصادية، مؤكدا أن الهيئة ستركز خلال السنوات القليلة المقبلة على 5 محاور تم تدشين أولها والمتمثل بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث ستكون مناطق اقتصادية متخصصة، ومتكاملة.
وتقود شركة إعمار العقارية الإماراتية تنفيذ هذه المدينة باعتبارها المطور الرئيسي للمشروع، بمشاركة تجمع استثماري يضم إلى جانبها شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات، وبمشاركة العديد من الشركات السعودية تضم من بينها مجموعة بن لادن السعودية، على أن يتم طرح 30% من المشروع للاكتتاب العام، بينما تتولى الهيئة العامة للاستثمار دور المشرف الرئيس على المشروع.
وأعلنت "إعمار" أمس أنها ستبدأ الأعمال الإنشائية للمدينة الجديدة المتوقع أن توفر نصف مليون فرصة عمل جديدة للكوادر السعودية، اليوم الأربعاء، على أن يتم إنجازها على مراحل عدة، بحيث يستغرق تنفيذ المرحلة الأولى منها 12 شهرا، وفقا لما ذكره رئيس مجلس إدارة إعمار محمد علي العبار.
وقال العبار لـ"الوطن" إن المشروع الجديد يعد الأضخم في تاريخ "إعمار" التي تصنف باعتبارها أكبر شركة عقارية من حيث القيمة السوقية التي تتجاوز 60 مليار دولار أمريكي، مبينا أن العقود الإنشائية ستتولى تنفيذها شركات مقاولات محلية.
وتضم مدينة الملك عبد الله الصناعية 6 مناطق رئيسية، تشمل ميناء بحريا عالميا على مساحة 2.6 مليون متر مربع، يضاهي أكبر موانئ العالم مثل ميناء روتردام الهولندي، بحيث يكون قادرا على استقبال أضخم السفن، ويشكل همزة وصل بين قارات آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، ويستخدم تجهيزات حديثة بما فيها التحميل والتفريغ الآلي، ومتابعة حركة السفن عبر الأقمار الصناعية، مما يجعل منه "ميناء الألفية الجديدة" واحدا من أهم المحطات لحركة الشحن الدوليّة وبوابة رئيسية للمنطقتين الشرقية والوسطى وبقية مناطق السعودية.
وسيضم الميناء، الواقع على مقربة من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبنى خاصاً للحجاج يمكنه استقبال أكثر من 500 ألف حاج كل موسم، فضلا عن فنادق ومراكز صحية، ومرافق مختلفة لتلبية كافة متطلبات الحجاج والمعتمرين، حيث سيتم بناء فنادق ومراكز صحية ومرافق خدمات وفق أرقى المستويات العالمية.
وتقام المنطقة الثانية من المشروع، وهي "المنطقة الصناعية"، على مساحة 8 ملايين متر مربع تخصص لتلبية احتياجات كافة الشركات الصناعية، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ابتداء من الصناعات البتروكيماوية والدوائية وأنشطة الأبحاث والتطوير وانتهاء بالمؤسسات التعليمية التي ستقوم بإعداد الشباب السعودي لدخول سوق العمل وشغل الوظائف التي ستوفرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إذ تم تخصيص مساحات كبيرة لإقامة الموظفين وعائلاتهم، فيما ستشمل منطقة "المنتجعات الشاطئية" مجموعة فنادق تطل على الواجهة البحرية ومباني الشقق الفندقية، تضم 3500 غرفة وأجنحة، بالإضافة إلى متاجر التجزئة ومنافذ الخدمة وناد للفروسية وملعب عالمي للجولف من 18 حفرة.
وستوفر المنطقة الرابعة، والتي سيطلق عليها مسمى "الجزيرة المالية"، 500 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمكاتب والتي تستهدف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى عدد كبير من فنادق رجال الأعمال ومركز جديد للمعارض والمؤتمرات. وسيعمل في "الجزيرة المالية" كل يوم ما يصل إلى 60 ألف متخصص. وسيتم تشييد برجين فوق جزيرة المال، يتألف الأول من 100 طابق والثاني من 60 طابقا بإطلالة رائعة ومناظر ساحرة للمناطق المحيطة والأفق المفتوح للمدينة.
وتضم المنطقة الخامسة من "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" 3 أحياء سكنية، سيحتضن أولها "وسط المدينة" وستكون مزيجاً من الطرز المعمارية القديمة والحديثة، ويطل ثاني هذه الأحياء على محيط كورنيش ويلتفّ بدوره حول مرسى بحريّ يتضمن نادياً لليخوت يتسع لـ 450 يختاً.
وسيشغل السوق ومتاجر التجزئة 350 ألف متر مربع من المساحات المميزة، ويتوقع أن يقطن في هذا الحي 75 ألف نسمة. بينما يتكون الحي السكني الثالث في غالبيته من فلل فخمة مطلة على البحر ومزودة بمراس خاصة بها لليخوت والقوارب، بحيث يتسنى التنقل منها وإليها عبر البحر مباشرةً.
وأما المنطقة السادسة فستكون "المدينة التعليمية"، وتوفر مكاناً تجد فيه المواهب السعودية أبواباً جديدة تطرقها والطاقات الإبداعية سبلاً تسلكها، متوجهة بالاقتصاد السعوديّ نحو مجالات غير مسبوقة.
ووصف ولي عهد دبي محمد بن راشد هذا المشروع باعتباره جوهرة جديدة في تاج السعودية ومثالاً ناصعاً على ما يمكن تحقيقه من خير عندما يتعاون بلدان شقيقان ويعملان يداً بيد لما فيه مصلحة شعبيهما، وقال: "أنا على ثقة بأن ما سنحققه من خلال هذا المشروع سيفتح فصلاً جديداً في سجل التعاون الأخوي بين دول مجلس التعاون الخليجي العربي".
وستوفر مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تسهيلات لاجتذاب رؤوس الأموال والمستثمرين، للمساهمة في إنمائها بمزيد من السرعة ورفدها بمزيد من الإمكانيات، حيث ينتظر أن تضم مراكز الخدمة الشاملة الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار لتوحيد جهة استقبال طلبات الحصول على التراخيص والبتّ فيها، مما يضفي على عملية الاستثمار السهولة والسلاسة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ، في كلمة ألقاها أمس أن الإطلاق الرسمي للمدينة يأتي متزامناً مع دخول منظمة التجارة العالمية، و ينسجم مع روح التعاون بين السعودية من جهة، والإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي من جهة أخرى تحت لواء مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن النهوض بهذا المشروع بمثل هذه السرعة يعكس حقيقة أن المملكة تسير بخطى واثقة على طريق تعزيز اقتصادها وبناء الازدهار الاقتصادي المستدام لأبنائها".
وأشار الدباغ إلى أنه سيتم استقطاب المستثمرين السعوديين والأجانب للمنطقة مع الالتزام بإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص المطلوبة منهم لبدء المشاريع خلال أسبوع من تقديم الطلبات بالتنسيق ما بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكداً طموحات الهيئة بأن يعزز هذا المشروع مكانة المملكة على المستوى العالمي كوجهة استثمارية أكثر تنافسية، وأن يكون عملاً اقتصادياً رائداً يسهم في دفع عجلة الاقتصاد بمقاييس عالمية وفي توفير الكثير من فرص العمل لأبناء البلاد، وبتمويل كامل من قبل القطاع الخاص، دون تحميل الدولة أي عبء مالي، باستثناء التسهيلات التي ستقدمها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى المعنية في هذا الخصوص.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة "إعمار" محمد بن علي العبار في كلمة ألقاها أن المناطق الست للمدينة التي تشمل الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، والجزيرة المالية، والمنتجعات، والأحياء السكنية، والمدينة التعليمية، ستتكامل مع بعضها البعض لتشكل معاً وجهة عالمية هامة ومركزاً رئيسياً لتنويع وتطوير الصناعات الثقيلة والخفيفة، والإمدادات اللوجستية، والخدمات في كافة القطاعات، بما يضمن لها استقطاب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية المباشرة إلى المملكة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي.
وأضاف أن المدينة ستكون واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية المتكاملة على مستوى العالم، حيث سيطيب للعاملين فيها العمل والإقامة بصحبة عائلاتهم، كما أنها تجسد نموذجاً يحتذى به لاستكمال مسيرة المملكة نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم العربي.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بعدة خطوات قبل إطلاق هذا المشروع العملاق كأكبر مدينة اقتصادية متكاملة في الشرق الأوسط، حيث قامت بدراسة نماذج ناجحة لمدن اقتصادية متكاملة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ومنها الجبيل وينبع ودبي وأيرلندا وماليزيا، وتوصلت إلى أن إنشاء مدن اقتصادية متكاملة بتمويل القطاع الخاص هو أحد السبل المثلى لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة وجرى تكوين تجمع من الاستشاريين العالميين لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وقد أوضحت الدراسة أن المشروع مجد اقتصاديا، وتم اختيار الموقع جنوب مدينة رابغ نظراً لقربها من خطوط الملاحة البحرية، وملاءمتها جغرافياً لتطوير ميناء بحري، وتوسطها بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقربها من مدينة جدة كمركز تجاري، ومن مدينة ينبع كمركز صناعي.
وتعتبر تنمية المناطق أحد الأهداف الستة التي تضمنتها إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار التي تنص على تحقيق تنمية إقليمية متوازنة عبر تفعيل الاستثمار في الميزات النسبية الكامنة في كل منطقة للإسراع في النمو الاقتصادي وجعل المناطق بيئات حيوية للسكان لتشجيع استقرارهم والحد من هجرتهم، والخروج بمبادرات تساهم في تحقيق هذا الهدف كإنشاء مدن اقتصادية متكاملة في المدن الأقل نموا.
وتشتمل الأدوار الأخرى على تقديم خدمات وتسهيلات شاملة لجميع المستثمرين وتبسيط إجراءات الحصول عليها، والترويج لفرص الاستثمار المرتبطة بالمزايا التنافسية واستقطاب مستثمرين لها، وإيجاد مستثمرين جدد: دعم الشباب والشابات لبدء أعمالهم الخاصة بالاشتراك مع صندوق المئوية، ومواءمة الأنظمة والإجراءات ومتطلبات المناخ الجاذب للاستثمار، وتفعيل الاستثمار في القطاعات ذات المزايا التنافسية وهي الطاقة، النقل، تقنية المعلومات والاتصالات، الصناعات القائمة على المعرفة.
تنفيذ 45 % من الاتفاقيات الـ17 المبرمة بين هيئة الاستثمار والأجهزة الحكومية
الدباغ لـ"الوطن": المدن الاقتصادية الجديدة توفر تسهيلات عديدة للمستثمرين
الرياض: عدنان جابر
أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ أن المدن الاقتصادية المتخصصة التي تسعى السعودية لإطلاقها ضمن استراتيجيتها الجديدة التي بدأت أمس بوضع حجر الأساس لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية جنوب رابغ ستوفر منظومة متكاملة من المرافق والخدمات، وتسهيلات عديدة لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
وقال الدباغ في إجابة عن أسئلة وجهتها "الوطن" إن الحكومة السعودية تستهدف توفير التراخيص الاستثمارية اللازمة، والمساحات الضرورية في المناطق الصناعية، والمسكن، والمدارس، وخلافه للمستثمر وعائلته خلال سبعة أيام بحد أقصى.
وقال الدباغ إن وجود مناطق اقتصادية متكاملة ستسهل على الهيئة العامة للاستثمار منح تراخيص استثمارية، و منح الأراضي في المناطق الصناعية، والمكاتب في مدينة الأعمال، كمنظومة متكاملة تساعد في دفع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأوضح الدباغ أن مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي ستبلغ تكلفته التطويرية 100 مليار ريال ، سيجتذب المزيد من المشاريع الاستثمارية في باطنه، يصعب تقدير قيمتها بعد، فضلا عن مشروعات تجارية، وخدمية، وغيرها.
وأكد الدباغ أن كافة البنية التحتية التي تحتاجها هذه المدينة، بما فيها محطات الكهرباء، وتحلية المياه، والطرق سيتم تبنيها من القطاع المطور بنسبة 100 %.
وقال إن هذه المشاريع نتاج مباشر لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الهادفة إلى تحريك العجلة الاقتصادية، عبر إطلاق مشاريع عملاقة ذات تأثير اقتصادي عميق على الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي توفير فرص عمل، وزيادة متوسط دخل الفرد السعودي.
وبين الدباغ أن الهيئة العامة للاستثمار أبرمت 17 اتفاقية مع الأجهزة الحكومية في السعودية تهدف إلى تقليص الدورة المستندية للإجراءات، والفترة الزمنية، حيث تطمح السعودية لتكون بحلول عام 2010 من أكبر 10 دول تنافسية على مستوى العالم، خاصة بعد تحقيقها قفزة كبيرة في العام الماضي، حيث قفزت من المرتبة الـ67 إلى المرتبة 38 متقدمة على جميع الدول العربية، وبعض الدول الأوروبية كفرنسا، وإيطاليا.
وتابع أن أكثر من 45 % من هذه الاتفاقيات الـ17 ترجمت على أرض الواقع، ومن المؤمل تطبيق كافة بنود هذه الاتفاقيات خلال الـ3 أشهر المقبلة.
وأضاف: " لكن هذا ليس نهاية المطاف، إذ لا توجد لدينا حدود لتحسين البيئة الاستثمارية, وجعلها أكثر جاذبية"، مشيرا إلى أن القائمة السلبية في تقلص والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ساهم في إزالة العديد من القطاعات التي كانت مستثناة من الاستثمار لرأس المال الأجنبي".
وتوقع الدباغ في كلمة ألقاها أن تصل قيمة تراخيصِ الاستثمار التي أصدرتْها الهيئةُ في عام 2005 الحالي، إلى رقمٍ قياسيٍّ يبلغُ 170 مليار ريال مقابل 75 ملياراً حققتْها الهيئةُ منذُ إنشائِها قبل 5 سنواتٍ وحتى العامِ الماضي.
لقطات من حفل إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
الرياض: واس
* شاهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والحضور فيلما تعريفيا حول مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ثم توجه إلى المجسمات الخاصة بالمشروع حيث استمع إلى شرح واف عما يتضمنه المشروع من منشآت ومرافق .
* تفضل خادم الحرمين الشريفين بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم .. وعلى بركة الله .
* عقب ذلك تفضل حفظه الله بتسليم نسخة من ترخيص مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للرئيس التنفيذي لشركة إعمار العقارية .
* شاهد خادم الحرمين الشريفين مجسما لمشروع توسعة وتطوير المقر الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار بالرياض واستمع إلى شرح واف عنه .
* عقب ذلك تفضل الملك عبدالله بوضع حجر الأساس للمشروع قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم .. وعلى بركة الله .. اللهم اجعل فيه الخير والبركة لنفع عموم المملكة العربية السعودية وإخواننا العرب.
* حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
http://www.alwatan.com.sa/image2/ALWATAN.gif (http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-12-21/first_page/first_page01.htm)
الملك عبدالله يطلق مشروع مدينة اقتصادية جنوب رابغ بتكلفة 100 مليار ريال
http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-12-21/Pictures/2112.eco.p23.n102.jpg
الملك عبدالله خلال إطلاقه مشروع المدينة الاقتصادية جنوب رابغ
http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-12-21/Pictures/2112.eco.p23.n3.jpg
أحياء سكانية فاخرة وأسلوب حياة متميز في مشروع المدينة الاقتصادية
http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-12-21/Pictures/2112.eco.p23.n1.jpg
الجزيرة المالية مدينة عصرية تفي بمتطلبات المؤسسات العالمية
الرياض: عدنان جابر
أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس في مقر الهيئة العامة للاستثمار بالرياض، وبحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وولي عهد دبي ووزير الدفاع الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تمتد بطول 35 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر بالقرب من مدينة رابغ الصناعية، وتغطي مساحة إجمالية قدرها 55 مليون متر مربع، وبتكلفة إجمالية قدرها 100 مليار ريال.
ويمثل المشروع الجديد باكورة خطة شاملة تسعى الهيئة العامة للاستثمار من خلالها على إقامة مناطق اقتصادية متكاملة في 5 مواقع مختلفة من المملكة تشمل إلى جانب رابغ، كلا من حقل (شمال غربي المملكة) وجازان (جنوبا) ورأس الزور (شرقا) ورابغ وحائل (وسط الشمال).
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ إن وجود مناطق اقتصادية خاصة تتوفر فيها بنية تحتية متكاملة، وخدمات، ومرافق، وموانئ، ومدن صناعية، وتعليمية، وطبية وخلافه يساعد في تسريع تدفق الاستثمارات، وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية، وزيادة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن السعودية غنية بمناطق عديدة ذات مقومات اقتصادية، مؤكدا أن الهيئة ستركز خلال السنوات القليلة المقبلة على 5 محاور تم تدشين أولها والمتمثل بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث ستكون مناطق اقتصادية متخصصة، ومتكاملة.
وتقود شركة إعمار العقارية الإماراتية تنفيذ هذه المدينة باعتبارها المطور الرئيسي للمشروع، بمشاركة تجمع استثماري يضم إلى جانبها شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات، وبمشاركة العديد من الشركات السعودية تضم من بينها مجموعة بن لادن السعودية، على أن يتم طرح 30% من المشروع للاكتتاب العام، بينما تتولى الهيئة العامة للاستثمار دور المشرف الرئيس على المشروع.
وأعلنت "إعمار" أمس أنها ستبدأ الأعمال الإنشائية للمدينة الجديدة المتوقع أن توفر نصف مليون فرصة عمل جديدة للكوادر السعودية، اليوم الأربعاء، على أن يتم إنجازها على مراحل عدة، بحيث يستغرق تنفيذ المرحلة الأولى منها 12 شهرا، وفقا لما ذكره رئيس مجلس إدارة إعمار محمد علي العبار.
وقال العبار لـ"الوطن" إن المشروع الجديد يعد الأضخم في تاريخ "إعمار" التي تصنف باعتبارها أكبر شركة عقارية من حيث القيمة السوقية التي تتجاوز 60 مليار دولار أمريكي، مبينا أن العقود الإنشائية ستتولى تنفيذها شركات مقاولات محلية.
وتضم مدينة الملك عبد الله الصناعية 6 مناطق رئيسية، تشمل ميناء بحريا عالميا على مساحة 2.6 مليون متر مربع، يضاهي أكبر موانئ العالم مثل ميناء روتردام الهولندي، بحيث يكون قادرا على استقبال أضخم السفن، ويشكل همزة وصل بين قارات آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، ويستخدم تجهيزات حديثة بما فيها التحميل والتفريغ الآلي، ومتابعة حركة السفن عبر الأقمار الصناعية، مما يجعل منه "ميناء الألفية الجديدة" واحدا من أهم المحطات لحركة الشحن الدوليّة وبوابة رئيسية للمنطقتين الشرقية والوسطى وبقية مناطق السعودية.
وسيضم الميناء، الواقع على مقربة من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبنى خاصاً للحجاج يمكنه استقبال أكثر من 500 ألف حاج كل موسم، فضلا عن فنادق ومراكز صحية، ومرافق مختلفة لتلبية كافة متطلبات الحجاج والمعتمرين، حيث سيتم بناء فنادق ومراكز صحية ومرافق خدمات وفق أرقى المستويات العالمية.
وتقام المنطقة الثانية من المشروع، وهي "المنطقة الصناعية"، على مساحة 8 ملايين متر مربع تخصص لتلبية احتياجات كافة الشركات الصناعية، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ابتداء من الصناعات البتروكيماوية والدوائية وأنشطة الأبحاث والتطوير وانتهاء بالمؤسسات التعليمية التي ستقوم بإعداد الشباب السعودي لدخول سوق العمل وشغل الوظائف التي ستوفرها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إذ تم تخصيص مساحات كبيرة لإقامة الموظفين وعائلاتهم، فيما ستشمل منطقة "المنتجعات الشاطئية" مجموعة فنادق تطل على الواجهة البحرية ومباني الشقق الفندقية، تضم 3500 غرفة وأجنحة، بالإضافة إلى متاجر التجزئة ومنافذ الخدمة وناد للفروسية وملعب عالمي للجولف من 18 حفرة.
وستوفر المنطقة الرابعة، والتي سيطلق عليها مسمى "الجزيرة المالية"، 500 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمكاتب والتي تستهدف المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى عدد كبير من فنادق رجال الأعمال ومركز جديد للمعارض والمؤتمرات. وسيعمل في "الجزيرة المالية" كل يوم ما يصل إلى 60 ألف متخصص. وسيتم تشييد برجين فوق جزيرة المال، يتألف الأول من 100 طابق والثاني من 60 طابقا بإطلالة رائعة ومناظر ساحرة للمناطق المحيطة والأفق المفتوح للمدينة.
وتضم المنطقة الخامسة من "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" 3 أحياء سكنية، سيحتضن أولها "وسط المدينة" وستكون مزيجاً من الطرز المعمارية القديمة والحديثة، ويطل ثاني هذه الأحياء على محيط كورنيش ويلتفّ بدوره حول مرسى بحريّ يتضمن نادياً لليخوت يتسع لـ 450 يختاً.
وسيشغل السوق ومتاجر التجزئة 350 ألف متر مربع من المساحات المميزة، ويتوقع أن يقطن في هذا الحي 75 ألف نسمة. بينما يتكون الحي السكني الثالث في غالبيته من فلل فخمة مطلة على البحر ومزودة بمراس خاصة بها لليخوت والقوارب، بحيث يتسنى التنقل منها وإليها عبر البحر مباشرةً.
وأما المنطقة السادسة فستكون "المدينة التعليمية"، وتوفر مكاناً تجد فيه المواهب السعودية أبواباً جديدة تطرقها والطاقات الإبداعية سبلاً تسلكها، متوجهة بالاقتصاد السعوديّ نحو مجالات غير مسبوقة.
ووصف ولي عهد دبي محمد بن راشد هذا المشروع باعتباره جوهرة جديدة في تاج السعودية ومثالاً ناصعاً على ما يمكن تحقيقه من خير عندما يتعاون بلدان شقيقان ويعملان يداً بيد لما فيه مصلحة شعبيهما، وقال: "أنا على ثقة بأن ما سنحققه من خلال هذا المشروع سيفتح فصلاً جديداً في سجل التعاون الأخوي بين دول مجلس التعاون الخليجي العربي".
وستوفر مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تسهيلات لاجتذاب رؤوس الأموال والمستثمرين، للمساهمة في إنمائها بمزيد من السرعة ورفدها بمزيد من الإمكانيات، حيث ينتظر أن تضم مراكز الخدمة الشاملة الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار لتوحيد جهة استقبال طلبات الحصول على التراخيص والبتّ فيها، مما يضفي على عملية الاستثمار السهولة والسلاسة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ، في كلمة ألقاها أمس أن الإطلاق الرسمي للمدينة يأتي متزامناً مع دخول منظمة التجارة العالمية، و ينسجم مع روح التعاون بين السعودية من جهة، والإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي من جهة أخرى تحت لواء مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن النهوض بهذا المشروع بمثل هذه السرعة يعكس حقيقة أن المملكة تسير بخطى واثقة على طريق تعزيز اقتصادها وبناء الازدهار الاقتصادي المستدام لأبنائها".
وأشار الدباغ إلى أنه سيتم استقطاب المستثمرين السعوديين والأجانب للمنطقة مع الالتزام بإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص المطلوبة منهم لبدء المشاريع خلال أسبوع من تقديم الطلبات بالتنسيق ما بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكداً طموحات الهيئة بأن يعزز هذا المشروع مكانة المملكة على المستوى العالمي كوجهة استثمارية أكثر تنافسية، وأن يكون عملاً اقتصادياً رائداً يسهم في دفع عجلة الاقتصاد بمقاييس عالمية وفي توفير الكثير من فرص العمل لأبناء البلاد، وبتمويل كامل من قبل القطاع الخاص، دون تحميل الدولة أي عبء مالي، باستثناء التسهيلات التي ستقدمها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى المعنية في هذا الخصوص.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة "إعمار" محمد بن علي العبار في كلمة ألقاها أن المناطق الست للمدينة التي تشمل الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، والجزيرة المالية، والمنتجعات، والأحياء السكنية، والمدينة التعليمية، ستتكامل مع بعضها البعض لتشكل معاً وجهة عالمية هامة ومركزاً رئيسياً لتنويع وتطوير الصناعات الثقيلة والخفيفة، والإمدادات اللوجستية، والخدمات في كافة القطاعات، بما يضمن لها استقطاب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية المباشرة إلى المملكة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي.
وأضاف أن المدينة ستكون واحدة من أهم التجمعات الاقتصادية المتكاملة على مستوى العالم، حيث سيطيب للعاملين فيها العمل والإقامة بصحبة عائلاتهم، كما أنها تجسد نموذجاً يحتذى به لاستكمال مسيرة المملكة نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم العربي.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بعدة خطوات قبل إطلاق هذا المشروع العملاق كأكبر مدينة اقتصادية متكاملة في الشرق الأوسط، حيث قامت بدراسة نماذج ناجحة لمدن اقتصادية متكاملة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ومنها الجبيل وينبع ودبي وأيرلندا وماليزيا، وتوصلت إلى أن إنشاء مدن اقتصادية متكاملة بتمويل القطاع الخاص هو أحد السبل المثلى لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة وجرى تكوين تجمع من الاستشاريين العالميين لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وقد أوضحت الدراسة أن المشروع مجد اقتصاديا، وتم اختيار الموقع جنوب مدينة رابغ نظراً لقربها من خطوط الملاحة البحرية، وملاءمتها جغرافياً لتطوير ميناء بحري، وتوسطها بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقربها من مدينة جدة كمركز تجاري، ومن مدينة ينبع كمركز صناعي.
وتعتبر تنمية المناطق أحد الأهداف الستة التي تضمنتها إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار التي تنص على تحقيق تنمية إقليمية متوازنة عبر تفعيل الاستثمار في الميزات النسبية الكامنة في كل منطقة للإسراع في النمو الاقتصادي وجعل المناطق بيئات حيوية للسكان لتشجيع استقرارهم والحد من هجرتهم، والخروج بمبادرات تساهم في تحقيق هذا الهدف كإنشاء مدن اقتصادية متكاملة في المدن الأقل نموا.
وتشتمل الأدوار الأخرى على تقديم خدمات وتسهيلات شاملة لجميع المستثمرين وتبسيط إجراءات الحصول عليها، والترويج لفرص الاستثمار المرتبطة بالمزايا التنافسية واستقطاب مستثمرين لها، وإيجاد مستثمرين جدد: دعم الشباب والشابات لبدء أعمالهم الخاصة بالاشتراك مع صندوق المئوية، ومواءمة الأنظمة والإجراءات ومتطلبات المناخ الجاذب للاستثمار، وتفعيل الاستثمار في القطاعات ذات المزايا التنافسية وهي الطاقة، النقل، تقنية المعلومات والاتصالات، الصناعات القائمة على المعرفة.
تنفيذ 45 % من الاتفاقيات الـ17 المبرمة بين هيئة الاستثمار والأجهزة الحكومية
الدباغ لـ"الوطن": المدن الاقتصادية الجديدة توفر تسهيلات عديدة للمستثمرين
الرياض: عدنان جابر
أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ أن المدن الاقتصادية المتخصصة التي تسعى السعودية لإطلاقها ضمن استراتيجيتها الجديدة التي بدأت أمس بوضع حجر الأساس لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية جنوب رابغ ستوفر منظومة متكاملة من المرافق والخدمات، وتسهيلات عديدة لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
وقال الدباغ في إجابة عن أسئلة وجهتها "الوطن" إن الحكومة السعودية تستهدف توفير التراخيص الاستثمارية اللازمة، والمساحات الضرورية في المناطق الصناعية، والمسكن، والمدارس، وخلافه للمستثمر وعائلته خلال سبعة أيام بحد أقصى.
وقال الدباغ إن وجود مناطق اقتصادية متكاملة ستسهل على الهيئة العامة للاستثمار منح تراخيص استثمارية، و منح الأراضي في المناطق الصناعية، والمكاتب في مدينة الأعمال، كمنظومة متكاملة تساعد في دفع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأوضح الدباغ أن مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي ستبلغ تكلفته التطويرية 100 مليار ريال ، سيجتذب المزيد من المشاريع الاستثمارية في باطنه، يصعب تقدير قيمتها بعد، فضلا عن مشروعات تجارية، وخدمية، وغيرها.
وأكد الدباغ أن كافة البنية التحتية التي تحتاجها هذه المدينة، بما فيها محطات الكهرباء، وتحلية المياه، والطرق سيتم تبنيها من القطاع المطور بنسبة 100 %.
وقال إن هذه المشاريع نتاج مباشر لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الهادفة إلى تحريك العجلة الاقتصادية، عبر إطلاق مشاريع عملاقة ذات تأثير اقتصادي عميق على الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي توفير فرص عمل، وزيادة متوسط دخل الفرد السعودي.
وبين الدباغ أن الهيئة العامة للاستثمار أبرمت 17 اتفاقية مع الأجهزة الحكومية في السعودية تهدف إلى تقليص الدورة المستندية للإجراءات، والفترة الزمنية، حيث تطمح السعودية لتكون بحلول عام 2010 من أكبر 10 دول تنافسية على مستوى العالم، خاصة بعد تحقيقها قفزة كبيرة في العام الماضي، حيث قفزت من المرتبة الـ67 إلى المرتبة 38 متقدمة على جميع الدول العربية، وبعض الدول الأوروبية كفرنسا، وإيطاليا.
وتابع أن أكثر من 45 % من هذه الاتفاقيات الـ17 ترجمت على أرض الواقع، ومن المؤمل تطبيق كافة بنود هذه الاتفاقيات خلال الـ3 أشهر المقبلة.
وأضاف: " لكن هذا ليس نهاية المطاف، إذ لا توجد لدينا حدود لتحسين البيئة الاستثمارية, وجعلها أكثر جاذبية"، مشيرا إلى أن القائمة السلبية في تقلص والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ساهم في إزالة العديد من القطاعات التي كانت مستثناة من الاستثمار لرأس المال الأجنبي".
وتوقع الدباغ في كلمة ألقاها أن تصل قيمة تراخيصِ الاستثمار التي أصدرتْها الهيئةُ في عام 2005 الحالي، إلى رقمٍ قياسيٍّ يبلغُ 170 مليار ريال مقابل 75 ملياراً حققتْها الهيئةُ منذُ إنشائِها قبل 5 سنواتٍ وحتى العامِ الماضي.
لقطات من حفل إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
الرياض: واس
* شاهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والحضور فيلما تعريفيا حول مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ثم توجه إلى المجسمات الخاصة بالمشروع حيث استمع إلى شرح واف عما يتضمنه المشروع من منشآت ومرافق .
* تفضل خادم الحرمين الشريفين بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم .. وعلى بركة الله .
* عقب ذلك تفضل حفظه الله بتسليم نسخة من ترخيص مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للرئيس التنفيذي لشركة إعمار العقارية .
* شاهد خادم الحرمين الشريفين مجسما لمشروع توسعة وتطوير المقر الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار بالرياض واستمع إلى شرح واف عنه .
* عقب ذلك تفضل الملك عبدالله بوضع حجر الأساس للمشروع قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم .. وعلى بركة الله .. اللهم اجعل فيه الخير والبركة لنفع عموم المملكة العربية السعودية وإخواننا العرب.
* حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة وأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
http://www.alwatan.com.sa/image2/ALWATAN.gif (http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-12-21/first_page/first_page01.htm)