-Cheetah-
29-12-2005, 06:30 PM
إلغاء قسم رئيسي من ديون العراق في 2006
قال وزير المالية العراقي علي علاوي لبي بي سي إنه سيتم خلال عام 2006 إلغاء جزء رئيسي من الديون العراقية البالغة 120 مليار دولار.
وأضاف علاوي قائلا إن الدول الدائنة الأعضاء في نادي باريس وافقت على إلغاء الجزء الأكبر من 40 مليارا يدين بها العراق لهذه الدول من أجل تحقيق الاستقرار على الأراضي العراقية.
وكان تزايد العنف خلال عام 2005 قد أعاق تعافي الاقتصادي العراقي، ولكن يتوقع معدل نمو قوي للاقتصاد العراقي في العام المقبل.
ومن المأمول أن يؤدي تشكيل حكومة دائمة بعد الانتخابات البرلمانية التي شهدها العراق في ديسمبر كانون أول فضلا عن تحسن الوضع الأمني إلى تعزيز الأداء الاقتصادي.
وكان العراق قد توصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الشهر الحالي يتم بمقتضاه دعم خطط بغداد المتوسطة الأجل من أجل إعادة البناء، وهي خطوة رئيسية لتقليص عبء الديون.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد بنجاح العراق في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق ببورصة تبادل الأوراق المالية.
وقد توصل العراق إلى اتفاقات مع الدائنين من القطاع الخاص ودول أخرى مثل الصين التي ألغت نحو 80 بالمئة من ديونها لدى بغداد.
وقال علاوي إن الالغاءات ستهبط بمستوى الديون إلى نحو 30 مليار دولار.
ويقدر حجم النمو في الاقتصاد العراقي في عام 2005 بحوالي 2,5 بالمئة. ويقول علاوي "إن هذا الأداء المتواضع يمكن فهمه في إطار تصاعد العنف، ولكن معدل النمو يمكن أن يصل إلى 12 بالمئة في عام 2006".
واعترف وزير المالية العراقي بضرورة البدء بالعمل على تحسين الوضع الأمني وقال "إن الاستقرار الأمني سيحقق الاستقرار في الأسعار، والاستقرار في أسعار صرف العملات، والاستمرارية في السياسة الاقتصادية".
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/img/bbcarabic_banner.gif (http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/newsid_4565000/4565260.stm)
قال وزير المالية العراقي علي علاوي لبي بي سي إنه سيتم خلال عام 2006 إلغاء جزء رئيسي من الديون العراقية البالغة 120 مليار دولار.
وأضاف علاوي قائلا إن الدول الدائنة الأعضاء في نادي باريس وافقت على إلغاء الجزء الأكبر من 40 مليارا يدين بها العراق لهذه الدول من أجل تحقيق الاستقرار على الأراضي العراقية.
وكان تزايد العنف خلال عام 2005 قد أعاق تعافي الاقتصادي العراقي، ولكن يتوقع معدل نمو قوي للاقتصاد العراقي في العام المقبل.
ومن المأمول أن يؤدي تشكيل حكومة دائمة بعد الانتخابات البرلمانية التي شهدها العراق في ديسمبر كانون أول فضلا عن تحسن الوضع الأمني إلى تعزيز الأداء الاقتصادي.
وكان العراق قد توصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الشهر الحالي يتم بمقتضاه دعم خطط بغداد المتوسطة الأجل من أجل إعادة البناء، وهي خطوة رئيسية لتقليص عبء الديون.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد بنجاح العراق في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق ببورصة تبادل الأوراق المالية.
وقد توصل العراق إلى اتفاقات مع الدائنين من القطاع الخاص ودول أخرى مثل الصين التي ألغت نحو 80 بالمئة من ديونها لدى بغداد.
وقال علاوي إن الالغاءات ستهبط بمستوى الديون إلى نحو 30 مليار دولار.
ويقدر حجم النمو في الاقتصاد العراقي في عام 2005 بحوالي 2,5 بالمئة. ويقول علاوي "إن هذا الأداء المتواضع يمكن فهمه في إطار تصاعد العنف، ولكن معدل النمو يمكن أن يصل إلى 12 بالمئة في عام 2006".
واعترف وزير المالية العراقي بضرورة البدء بالعمل على تحسين الوضع الأمني وقال "إن الاستقرار الأمني سيحقق الاستقرار في الأسعار، والاستقرار في أسعار صرف العملات، والاستمرارية في السياسة الاقتصادية".
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/img/bbcarabic_banner.gif (http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/newsid_4565000/4565260.stm)