-Cheetah-
06-01-2006, 06:06 PM
منظمات دولية تطالب الأردن برفض منح الأمريكيين حصانة
فكرة الإسلام: طالبت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' ومنظمة 'العفو الدولية' البرلمان الأردني بضرورة رفض اتفاقية الحصانة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي توفر الحماية للمواطنين والموظفين الأمريكيين ممن يسري عليهم ولاية القضاء الأردني .
ودعت المنظمتان مجلس الأعيان الأردني إلى ضرورة التراجع عن موافقته على هذه الاتفاقية بهدف عدم وجود استثناء من العدالة الدولية للجرائم الخطيرة.
وحسب إذاعة عمّان، قال الناطق باسم 'هيومن رايتس ووتش' في الشرق الأوسط ' فادي القاضي' في مؤتمر صحفي عقده أمس: إن هناك ضغوطًا بدأت على الأردن لإقرار هذه الاتفاقية الثنائية منذ عام 2003 واستمرت هذه الضغوط ، ومن ثم تكللت بتوقيع الاتفاقية في واشنطن عام 2004، ونجد أن هذه الضغوط التي مُورست على الأردن تندرج في إطار الإدارة الأمريكية لتخريب المحكمة الدولية الجنائية بكل وضوح'.
وتابع 'القاضي' 'مجلس النواب الأردني رد هذه الاتفاقية في السابق إلا أن اللجنة القانونية أوصت بالموافقة على هذه الاتفاقية خلال هذا الشهر بهدف طرحها للتصويت في مجلس النواب'.
وتشترط هذه الاتفاقية الثنائية مع الولايات المتحدة على الأردن رفض تسليم الأشخاص المتهمين بهذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا كانوا من المواطنين الأمريكيين أو من العاملين لدى الحكومة الأمريكية حتى وإن كانوا من غير المواطنين الأمريكيين، بل سيكون على الأردن تسليمهم إلى الحكومة الأمريكية في انتهاك لالتزامات الأردن تجاه المحكمة الجنائية الدولية.
وبينت منظمة العفو الدولية و'هيومن رايتس ووتش' انه إذا رفض الأردن هذه الاتفاقية فإنه يقدّم دعمًا للدول الأخرى التي تقاوم الضغط الأمريكي عليها لحملها على خرق التزاماتها بموجب قانون روما الأساسي.
وشدد 'القاضي' بأنه على الأردن رفض محاولات الولايات المتحدة إجباره على تصديق الاتفاقية بجعل مساعداتها الاقتصادية والعسكرية مرهونة بها، فالقانون الأمريكي يقضي بتعليق المساعدة الاقتصادية والعسكرية المقدمة إلى دول الأعضاء في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية إذا رفضت هذه الدول إبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة.
http://www.islammemo.cc/images/logo.jpg (http://www.islammemo.cc/news/one_news.asp?IDNews=95583)
===================
عدالة نص كم....
فكرة الإسلام: طالبت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' ومنظمة 'العفو الدولية' البرلمان الأردني بضرورة رفض اتفاقية الحصانة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي توفر الحماية للمواطنين والموظفين الأمريكيين ممن يسري عليهم ولاية القضاء الأردني .
ودعت المنظمتان مجلس الأعيان الأردني إلى ضرورة التراجع عن موافقته على هذه الاتفاقية بهدف عدم وجود استثناء من العدالة الدولية للجرائم الخطيرة.
وحسب إذاعة عمّان، قال الناطق باسم 'هيومن رايتس ووتش' في الشرق الأوسط ' فادي القاضي' في مؤتمر صحفي عقده أمس: إن هناك ضغوطًا بدأت على الأردن لإقرار هذه الاتفاقية الثنائية منذ عام 2003 واستمرت هذه الضغوط ، ومن ثم تكللت بتوقيع الاتفاقية في واشنطن عام 2004، ونجد أن هذه الضغوط التي مُورست على الأردن تندرج في إطار الإدارة الأمريكية لتخريب المحكمة الدولية الجنائية بكل وضوح'.
وتابع 'القاضي' 'مجلس النواب الأردني رد هذه الاتفاقية في السابق إلا أن اللجنة القانونية أوصت بالموافقة على هذه الاتفاقية خلال هذا الشهر بهدف طرحها للتصويت في مجلس النواب'.
وتشترط هذه الاتفاقية الثنائية مع الولايات المتحدة على الأردن رفض تسليم الأشخاص المتهمين بهذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا كانوا من المواطنين الأمريكيين أو من العاملين لدى الحكومة الأمريكية حتى وإن كانوا من غير المواطنين الأمريكيين، بل سيكون على الأردن تسليمهم إلى الحكومة الأمريكية في انتهاك لالتزامات الأردن تجاه المحكمة الجنائية الدولية.
وبينت منظمة العفو الدولية و'هيومن رايتس ووتش' انه إذا رفض الأردن هذه الاتفاقية فإنه يقدّم دعمًا للدول الأخرى التي تقاوم الضغط الأمريكي عليها لحملها على خرق التزاماتها بموجب قانون روما الأساسي.
وشدد 'القاضي' بأنه على الأردن رفض محاولات الولايات المتحدة إجباره على تصديق الاتفاقية بجعل مساعداتها الاقتصادية والعسكرية مرهونة بها، فالقانون الأمريكي يقضي بتعليق المساعدة الاقتصادية والعسكرية المقدمة إلى دول الأعضاء في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية إذا رفضت هذه الدول إبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة.
http://www.islammemo.cc/images/logo.jpg (http://www.islammemo.cc/news/one_news.asp?IDNews=95583)
===================
عدالة نص كم....