-Cheetah-
09-01-2006, 10:50 PM
غلاء الأضاحي يحرم كثيرا من الفلسطينيين فرحة العيد
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2006/1/9/1_589468_1_34.jpg
ضاعت آمال المواطن الأربعيني هشام عليان في العثور على أضحية في زحمة سوق الأضاحي وسط قطاع غزة، بعد أن طاف أركانه بحثا عن أضحية يصطحبها إلى منزله يتناسب سعرها مع المبلغ المالي الذي بحوزته.
ولم يتوقع عليان الذي يعمل موظفا حكوميا الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي بهذا الشكل مقارنة مع الأعوام السابقة.
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن هذه المرة الأولى في حياته التي يضطر فيها إلى العودة دون اصطحاب أضحية العيد، مشيرا إلى أنه استدان من أحد أصدقائه بعضا من المال ليضعه فوق المبلغ الذي خصصه لشراء الأضحية، غير أن ذلك لم يمكنه من شرائها.
حال المواطن هشام لا يختلف عن حال الكثير من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة التي منعتها الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها المناطق الفلسطينية من شراء أضحية العيد، رغم تطلعها إلى تحسن أوضاعها الاقتصادية وانتعاش أوضاعها المادية بعد الانسحاب الإسرائيلي الذي شهده القطاع منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.
من جانبه قال تاجر المواشي أحمد سويسي إن ارتفاع أسعار المواشي هذا العام حال دون إقبال غالبية الفلسطينيين على أسواق المواشي لشراء الأضاحي.
وأوضح سويسي للجزيرة نت أن المناطق الفلسطينية تشهد تدهورا اقتصاديا غير مسبوق، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المواشي عائد إلى ارتفاع سعر المواشي في الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف استيرادها عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.
ويرى المحلل الاقتصادي عمر شعبان أن الإجراءات الإسرائيلية وعمليات الإغلاق ومنع العمال الفلسطينيين من العمل داخل الخط الأخضر بعد تنفيذ الانسحاب من قطاع غزة، زادت من تدهور الأوضاع الاقتصادية في المناطق الفلسطينية خاصة في قطاع غزة.
ولفت شعبان في تصريحات للجزيرة نت إلى أن شريحة العمال والمزارعين هي أكثر الشرائح تضررا من الإجراءات الإسرائيلية وحالة الركود في الأراضي الفلسطينية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الرواتب الشهرية لـ40% من الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية تقل قيمتها عن قيمة سلة المشتريات لأسرهم التي يعيلونها.
من ناحيته قال محمد التلباني عضو الغرفة التجارية إن إنعاش الاقتصاد الفلسطيني يحتاج إلى جهود مضنية من قبل السلطة الفلسطينية التي عليها الالتزام بسياسات اقتصادية تكفل تكافؤ الفرص وإنعاش الاقتصاد ورفع مستوى الدخل القومي وزيادة نسبة الناتج القومي في الصناعات الوطنية الفلسطينية.
ودعا التلباني السلطة الفلسطينية إلى محاربة الفقر والبطالة عبر السعي إلى فتح الأسواق العربية والدولية أمام العمالة الفلسطينية لرفع مستوى الدخل القومي للمواطن الفلسطيني بما يتواءم مع الأسعار المرتفعة التي يعاني منها المواطن الفلسطيني.
http://www.aljazeera.net/GateWay/images/logo-area.gif (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9E7C0B9F-F119-4B84-ABA2-0F465D661033.htm)
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2006/1/9/1_589468_1_34.jpg
ضاعت آمال المواطن الأربعيني هشام عليان في العثور على أضحية في زحمة سوق الأضاحي وسط قطاع غزة، بعد أن طاف أركانه بحثا عن أضحية يصطحبها إلى منزله يتناسب سعرها مع المبلغ المالي الذي بحوزته.
ولم يتوقع عليان الذي يعمل موظفا حكوميا الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي بهذا الشكل مقارنة مع الأعوام السابقة.
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن هذه المرة الأولى في حياته التي يضطر فيها إلى العودة دون اصطحاب أضحية العيد، مشيرا إلى أنه استدان من أحد أصدقائه بعضا من المال ليضعه فوق المبلغ الذي خصصه لشراء الأضحية، غير أن ذلك لم يمكنه من شرائها.
حال المواطن هشام لا يختلف عن حال الكثير من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة التي منعتها الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها المناطق الفلسطينية من شراء أضحية العيد، رغم تطلعها إلى تحسن أوضاعها الاقتصادية وانتعاش أوضاعها المادية بعد الانسحاب الإسرائيلي الذي شهده القطاع منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.
من جانبه قال تاجر المواشي أحمد سويسي إن ارتفاع أسعار المواشي هذا العام حال دون إقبال غالبية الفلسطينيين على أسواق المواشي لشراء الأضاحي.
وأوضح سويسي للجزيرة نت أن المناطق الفلسطينية تشهد تدهورا اقتصاديا غير مسبوق، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المواشي عائد إلى ارتفاع سعر المواشي في الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف استيرادها عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية.
ويرى المحلل الاقتصادي عمر شعبان أن الإجراءات الإسرائيلية وعمليات الإغلاق ومنع العمال الفلسطينيين من العمل داخل الخط الأخضر بعد تنفيذ الانسحاب من قطاع غزة، زادت من تدهور الأوضاع الاقتصادية في المناطق الفلسطينية خاصة في قطاع غزة.
ولفت شعبان في تصريحات للجزيرة نت إلى أن شريحة العمال والمزارعين هي أكثر الشرائح تضررا من الإجراءات الإسرائيلية وحالة الركود في الأراضي الفلسطينية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الرواتب الشهرية لـ40% من الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية تقل قيمتها عن قيمة سلة المشتريات لأسرهم التي يعيلونها.
من ناحيته قال محمد التلباني عضو الغرفة التجارية إن إنعاش الاقتصاد الفلسطيني يحتاج إلى جهود مضنية من قبل السلطة الفلسطينية التي عليها الالتزام بسياسات اقتصادية تكفل تكافؤ الفرص وإنعاش الاقتصاد ورفع مستوى الدخل القومي وزيادة نسبة الناتج القومي في الصناعات الوطنية الفلسطينية.
ودعا التلباني السلطة الفلسطينية إلى محاربة الفقر والبطالة عبر السعي إلى فتح الأسواق العربية والدولية أمام العمالة الفلسطينية لرفع مستوى الدخل القومي للمواطن الفلسطيني بما يتواءم مع الأسعار المرتفعة التي يعاني منها المواطن الفلسطيني.
http://www.aljazeera.net/GateWay/images/logo-area.gif (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9E7C0B9F-F119-4B84-ABA2-0F465D661033.htm)