Private Jeddawi
13-01-2006, 11:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أن تحصل المملكة على تصنيف اقتصادي ممتاز من قبل مؤسسات عالمية معتبرة لم يأت اعتباطاً، لأن تصدير مثل هذه التقارير يبنى على جملة دراسات محكّمة دولياً حيث إن مؤسسات الاستثمار في المجالات الصناعية، والنقدية والتبادل التجاري تنظر لما تقدمه تلك التقارير لنزع أي مخاطر في مجالات الاستثمار، ويكفي أن نشير إلى جملة شركات من مختلف الجنسيات تسابقت للدخول في مجالات التنقيب عن الغاز في الربع الخالي والمشاركة في صناعة البتروكيماويات، وكذلك الهاتف، وآخرها مدينة الملك عبدالله الصناعية التي تعد قفزة غير عادية في مشاركة رأسمال الخارجي مع الوطني..
ثم إن انعدام الدَّين لدول خارجية، وتنامي الاحتياطيات النقدية ودخول المملكة عضواً في منظمة التجارة العالمية، جاءت لأن سياسات الملك عبدالله التي ترمى إلى تنويع مصادرالدخل وتسهيل الإجراءات، وتمكين القطاع الخاص من لعب الدور المهم، كل هذه أعطت نتائج إيجابية غير عادية، وطالما الخطط الموضوعة قابلة للتطوير والتعديل، ورسم سياسات بعيدة المدى في تنمية جميع المصادر الداخلية والخارجية، وتوسيع البنية التحتية، والالتفات إلى التعدين والسياحة والمداخيل الأخرى، فذلك يعني أن المسيرة تتجه للأفضل، والأكثر تنوعاً في اقتصادنا الوطني..
ولم تكن شهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية تعطي للمملكة هذا التصنيف مجاملة، أو مجرد توقعات، أو احتمالات، بل جاءت القياسات على جملة معلومات، وهنا يجب أن يرتفع سقف الاهتمام لدينا بحيث تلتقي جهود الدولة مع تصميم المواطن على الأداء الذي يتعامل مع الزمن كميدان للسباق وأن يكون التغيير بالتعليم، والنظم الأخرى وارتفاع مستوى التدريب والأداء للوظيفة وفق الطاقات المطلوبة، هي تحديات الحاضر والمستقبل، وطالما نسبة الشباب في التعداد السكاني عالية، فإن مخاطر قلة الوعي والأمية الحديثة في التعامل مع الحواسيب والدورة الاقتصادية والعلمية في العالم يجب أن تكون في رأس اهتمامات خططنا القادمة، لأنه من غير المنطقي أن يكون لنا اقتصاد قوي بدون إدارة متطورة لأن العنصر البشري هو القائد والمحرّك، وما لم نصل إلى نقاط التقاء بالكيفية التي ننمي بها هذه القدرات وتوظيفها، فإن الأمور ستبقى تدور في حلقة الروتين والعوائق التي خلقتها كثير من الدوائر الحكومية التي تراكمت عليها القوانين والنظم العتيقة والتي من الأوْلى أن يكون التجديد يمسّ جذورها قبل فروعها..
منقول من جريدة الرياض
أن تحصل المملكة على تصنيف اقتصادي ممتاز من قبل مؤسسات عالمية معتبرة لم يأت اعتباطاً، لأن تصدير مثل هذه التقارير يبنى على جملة دراسات محكّمة دولياً حيث إن مؤسسات الاستثمار في المجالات الصناعية، والنقدية والتبادل التجاري تنظر لما تقدمه تلك التقارير لنزع أي مخاطر في مجالات الاستثمار، ويكفي أن نشير إلى جملة شركات من مختلف الجنسيات تسابقت للدخول في مجالات التنقيب عن الغاز في الربع الخالي والمشاركة في صناعة البتروكيماويات، وكذلك الهاتف، وآخرها مدينة الملك عبدالله الصناعية التي تعد قفزة غير عادية في مشاركة رأسمال الخارجي مع الوطني..
ثم إن انعدام الدَّين لدول خارجية، وتنامي الاحتياطيات النقدية ودخول المملكة عضواً في منظمة التجارة العالمية، جاءت لأن سياسات الملك عبدالله التي ترمى إلى تنويع مصادرالدخل وتسهيل الإجراءات، وتمكين القطاع الخاص من لعب الدور المهم، كل هذه أعطت نتائج إيجابية غير عادية، وطالما الخطط الموضوعة قابلة للتطوير والتعديل، ورسم سياسات بعيدة المدى في تنمية جميع المصادر الداخلية والخارجية، وتوسيع البنية التحتية، والالتفات إلى التعدين والسياحة والمداخيل الأخرى، فذلك يعني أن المسيرة تتجه للأفضل، والأكثر تنوعاً في اقتصادنا الوطني..
ولم تكن شهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية تعطي للمملكة هذا التصنيف مجاملة، أو مجرد توقعات، أو احتمالات، بل جاءت القياسات على جملة معلومات، وهنا يجب أن يرتفع سقف الاهتمام لدينا بحيث تلتقي جهود الدولة مع تصميم المواطن على الأداء الذي يتعامل مع الزمن كميدان للسباق وأن يكون التغيير بالتعليم، والنظم الأخرى وارتفاع مستوى التدريب والأداء للوظيفة وفق الطاقات المطلوبة، هي تحديات الحاضر والمستقبل، وطالما نسبة الشباب في التعداد السكاني عالية، فإن مخاطر قلة الوعي والأمية الحديثة في التعامل مع الحواسيب والدورة الاقتصادية والعلمية في العالم يجب أن تكون في رأس اهتمامات خططنا القادمة، لأنه من غير المنطقي أن يكون لنا اقتصاد قوي بدون إدارة متطورة لأن العنصر البشري هو القائد والمحرّك، وما لم نصل إلى نقاط التقاء بالكيفية التي ننمي بها هذه القدرات وتوظيفها، فإن الأمور ستبقى تدور في حلقة الروتين والعوائق التي خلقتها كثير من الدوائر الحكومية التي تراكمت عليها القوانين والنظم العتيقة والتي من الأوْلى أن يكون التجديد يمسّ جذورها قبل فروعها..
منقول من جريدة الرياض