فجر الحرية
15-01-2006, 08:52 AM
http://www.alarabimag.com/media/sheikh-jaber.jpg
رحمة الله على الشيخ جابر الأحمد الصباح
جابر الأحمد الصباح
ولد الأمير جابر الأحمد الصباح سنة 1928، وهو النجل الثالث للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت
الأسبق والحاكم الثالث عشر من أسرة آل الصباح، وثالث أمير لدولة الكويت منذ عهد الاستقلال،
تلقى تعليمه في مدرسة المباركية والأحمدية والشرقية بالكويت.
حياته السياسية
عندما توفي عبد الله السالم الصباح عام 1964 لم تنتقل الإمارة إلى فرع أسرة الجابر كما هو معهود،
ولكنها ذهبت إلى صباح السالم، أخو عبد الله الذي حكم في الفترة من 1965-1977. ولضمان تعاقب الإمارة
في أسرة الجابر عين جابر وليا للعهد للمحافظة على الممارسة التقليدية، وأصبح كذلك رئيسا للوزراء.
بدأ جابر الصباح حياته العملية في يناير/ كانون الثاني 1949 رئيسا للأمن العام في مدينة الأحمدي
المشهورة بالنفط في الفترة ما بين 1949 و1950، وتولى رئاسة الدائرة المالية سنة 1959، ثم وزيرا
للمالية والاقتصاد في أول وزارة شكلت بعد الاستقلال في العام 1962 وظل في هذا المنصب حتى
عام 1965. وتولى بالإضافة إلى عمله وزيرا للجهاز المالي للدولة مهام نائب رئيس مجلس الوزراء،
كما ناب عن أمير البلاد آنذاك وولي العهد في غيابهما، وفي سنة 1966 أصبح وليا للعهد، لينتهي إلى
إمارة البلاد بعد وفاة صباح السالم الصباح سنة 1979.
عندما جاءت انتخابات 1975 كانت المعارضة في المجلس الذي أسفر عن الانتخابات أكثر قوة من المجلس
السابق. وفي أغسطس/ آب 1976 حل الأمير المجلس وفرض قيودا على التجمع العام وحرية التعبير.
وفي عام 1980 أجريت انتخابات نيابية لاختيار أعضاء المجلس الخامس وأعقبه المجلس السادس عام 1985.
وعندما بدأ المجلس في عام 1986 بمهاجمة الحكومة، وبخاصة طريقة تعاملها مع أزمة سوق المناخ المالية،
علق الأمير المجلس مرة أخرى، واضطر وزير العدل وهو من الأسرة الحاكمة إلى الاستقالة من منصبه بسبب
ادعاءات باستغلال نفوذه العام لأجل مغنم شخصي في حل الأزمة.
وكان للمعارضة حضورها ضد قرار تعليق المجلس وتمثل هذا الحضور في الحركة الدستورية عام 1989-1990.
فقد بدأ أعضاء المجلس المنحل عام 1989 بالتنظيم والدعوة إلى المجلس وإعادة صياغة بنود دستور
عام 1962 وعام 1986 التي علق فيها المجلس. ومع تنامي المعارضة استجاب الأمير، في محاولة لتفريق
المعارضة، واقترح مجلسا جديدا يضم 50 عضوا منتخبا و25 عضوا يتم تعيينهم، وبذلك يكون عدد الممثلين
في المجلس أقل من المجلس القديم، وسلطته أقل أيضا. وبذلك لا يمكنه سن تشريع مباشر.
رحمة الله على الشيخ جابر الأحمد الصباح
جابر الأحمد الصباح
ولد الأمير جابر الأحمد الصباح سنة 1928، وهو النجل الثالث للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت
الأسبق والحاكم الثالث عشر من أسرة آل الصباح، وثالث أمير لدولة الكويت منذ عهد الاستقلال،
تلقى تعليمه في مدرسة المباركية والأحمدية والشرقية بالكويت.
حياته السياسية
عندما توفي عبد الله السالم الصباح عام 1964 لم تنتقل الإمارة إلى فرع أسرة الجابر كما هو معهود،
ولكنها ذهبت إلى صباح السالم، أخو عبد الله الذي حكم في الفترة من 1965-1977. ولضمان تعاقب الإمارة
في أسرة الجابر عين جابر وليا للعهد للمحافظة على الممارسة التقليدية، وأصبح كذلك رئيسا للوزراء.
بدأ جابر الصباح حياته العملية في يناير/ كانون الثاني 1949 رئيسا للأمن العام في مدينة الأحمدي
المشهورة بالنفط في الفترة ما بين 1949 و1950، وتولى رئاسة الدائرة المالية سنة 1959، ثم وزيرا
للمالية والاقتصاد في أول وزارة شكلت بعد الاستقلال في العام 1962 وظل في هذا المنصب حتى
عام 1965. وتولى بالإضافة إلى عمله وزيرا للجهاز المالي للدولة مهام نائب رئيس مجلس الوزراء،
كما ناب عن أمير البلاد آنذاك وولي العهد في غيابهما، وفي سنة 1966 أصبح وليا للعهد، لينتهي إلى
إمارة البلاد بعد وفاة صباح السالم الصباح سنة 1979.
عندما جاءت انتخابات 1975 كانت المعارضة في المجلس الذي أسفر عن الانتخابات أكثر قوة من المجلس
السابق. وفي أغسطس/ آب 1976 حل الأمير المجلس وفرض قيودا على التجمع العام وحرية التعبير.
وفي عام 1980 أجريت انتخابات نيابية لاختيار أعضاء المجلس الخامس وأعقبه المجلس السادس عام 1985.
وعندما بدأ المجلس في عام 1986 بمهاجمة الحكومة، وبخاصة طريقة تعاملها مع أزمة سوق المناخ المالية،
علق الأمير المجلس مرة أخرى، واضطر وزير العدل وهو من الأسرة الحاكمة إلى الاستقالة من منصبه بسبب
ادعاءات باستغلال نفوذه العام لأجل مغنم شخصي في حل الأزمة.
وكان للمعارضة حضورها ضد قرار تعليق المجلس وتمثل هذا الحضور في الحركة الدستورية عام 1989-1990.
فقد بدأ أعضاء المجلس المنحل عام 1989 بالتنظيم والدعوة إلى المجلس وإعادة صياغة بنود دستور
عام 1962 وعام 1986 التي علق فيها المجلس. ومع تنامي المعارضة استجاب الأمير، في محاولة لتفريق
المعارضة، واقترح مجلسا جديدا يضم 50 عضوا منتخبا و25 عضوا يتم تعيينهم، وبذلك يكون عدد الممثلين
في المجلس أقل من المجلس القديم، وسلطته أقل أيضا. وبذلك لا يمكنه سن تشريع مباشر.