monasir88
20-01-2006, 01:11 PM
نظرت محكمة الجنح بمحاكم دبي مؤخراً قضية مواطنة اتهمت بعرض طفلها الرضيع البالغ من العمر ثلاثة أشهر للبيع في صالون نسائي بدبي مقابل 10 آلاف درهم.
وكانت المرأة المواطنة «من أصل هندي» قد عرضت طفلها على إحدى زبونات الصالون من الجنسية الهندية وقالت لها انها أم الطفل وتملك شهادة ميلاده، إلا أن مالكه الحقيقي هو (الله).
وقالت لزبونة الصالون إن سبب قيامها بعرض طفلها للبيع هو عدم امتلاكها المسكن وكذلك الطعام الذي تفتقده رغم أن زوجها مواطن، إلا أن الزبونة رفضت شراء الطفل مما حدا بالأم إلى عرضه على إحدى العاملات في الصالون.
وخلال جلسة المحكمة قالت شاهدة الإثبات وهي عاملة بالصالون من الجنسية الهندية إن المتهمة عرضت عليها يوم الحادي عشر من نوفمبر الماضي شراء طفلها بهدف توفير المسكن الملائم والطعام، فأخبرتها بأنها تسكن بمفردها ويمكنها العيش معها، إلا أن المتهمة أصرت على بيع الطفل بمبلغ 10 آلاف درهم.
وبعد أن اتفقت معها جلبت المتهمة مستلزمات الطفل وشهادة ميلاده وشهادة التطعيم وأخبرت المتهمة موظفة الصالون بأنه في حالة إبلاغ الشرطة بعملية البيع فإنه وبموجب الإجراءات القانونية يمكنها استرجاع الطفل منها.
فقامت الموظفة بالاتصال بالشرطة الذين حضروا للصالون دون أن تنتبه المتهمة لهم، واستمرت بالمساومة وخفضت مبلغ البيع من 10 آلاف درهم إلى 6 آلاف درهم مبررة تقليص المبلغ لطموحها أن يتربى طفلها تربية حسنة وجيدة.
وخلال جلسة المحاكمة اعترفت المتهمة بعرض طفلها للبيع مقابل 6 آلاف درهم وأجلت المحكمة نظر القضية للاطلاع على كل الأوراق والمستندات وسماع الشهود.
http://www.itijahat.com/images_1/header_r1_c3.jpg (http://www.itijahat.com/news/news_miscellany_3_1.htm)
وكانت المرأة المواطنة «من أصل هندي» قد عرضت طفلها على إحدى زبونات الصالون من الجنسية الهندية وقالت لها انها أم الطفل وتملك شهادة ميلاده، إلا أن مالكه الحقيقي هو (الله).
وقالت لزبونة الصالون إن سبب قيامها بعرض طفلها للبيع هو عدم امتلاكها المسكن وكذلك الطعام الذي تفتقده رغم أن زوجها مواطن، إلا أن الزبونة رفضت شراء الطفل مما حدا بالأم إلى عرضه على إحدى العاملات في الصالون.
وخلال جلسة المحكمة قالت شاهدة الإثبات وهي عاملة بالصالون من الجنسية الهندية إن المتهمة عرضت عليها يوم الحادي عشر من نوفمبر الماضي شراء طفلها بهدف توفير المسكن الملائم والطعام، فأخبرتها بأنها تسكن بمفردها ويمكنها العيش معها، إلا أن المتهمة أصرت على بيع الطفل بمبلغ 10 آلاف درهم.
وبعد أن اتفقت معها جلبت المتهمة مستلزمات الطفل وشهادة ميلاده وشهادة التطعيم وأخبرت المتهمة موظفة الصالون بأنه في حالة إبلاغ الشرطة بعملية البيع فإنه وبموجب الإجراءات القانونية يمكنها استرجاع الطفل منها.
فقامت الموظفة بالاتصال بالشرطة الذين حضروا للصالون دون أن تنتبه المتهمة لهم، واستمرت بالمساومة وخفضت مبلغ البيع من 10 آلاف درهم إلى 6 آلاف درهم مبررة تقليص المبلغ لطموحها أن يتربى طفلها تربية حسنة وجيدة.
وخلال جلسة المحاكمة اعترفت المتهمة بعرض طفلها للبيع مقابل 6 آلاف درهم وأجلت المحكمة نظر القضية للاطلاع على كل الأوراق والمستندات وسماع الشهود.
http://www.itijahat.com/images_1/header_r1_c3.jpg (http://www.itijahat.com/news/news_miscellany_3_1.htm)