سهم الاسلام
21-01-2006, 08:01 PM
الدولار يشهد تراجعا واضحا أمام الليرة السورية
يشهد الدولار حاليا ومنذ اكثر من شهر تراجعا واضحا أمام الليرة السورية في تداولات سوق القطع، حيث هبط اول من امس الى ما دون الـ55 ليرة لأول مرة منذ اكثر من 8 أشهر عندما بدأ ارتفاعا غير طبيعي تحت تأثير الظروف السياسية الناجمة عن تداعيات اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
ويأتي هذا الانخفاض الذي نجم عن تدخل الدولة في سوق القطع عبر اصدارها العديد من التشريعات التي اتاحت تأمين 65% من تمويل المستوردات عبر المصارف الوطنية مما ساعد في التخفيف من الضغط على السوق السوداء، الى جانب السماح ببيع القطع للمواطنين من المصارف وغيرها من الاجراءات التي توجتها قبل أيام بإقرار قانون خاص بتشريع مهنة الصيرفة والذي من شأنه ان يساعد الى إحكام رقابة الدولة على سوق القطع وعدم السماح له بالذهاب الى ابعد من حدوده الطبيعية من خلال مراقبة حجم التداول وبالتالي توفير الآليات المناسبة للتدخل عند الحاجة.
وقد اشاع اقرار قانون الصيرفة والمتوقع اصداره بمرسوم من الرئيس السوري بشار الاسد قريبا، نوعا من الارتياح بان الحكومة ماضية في الاصلاح المصرفي والنقدي، وانها بصدد اتخاذ المزيد من الاجراءات النقدية التي من شأنها ضمان استقرار السوق.
والتي بدأت بوادره منذ اكثر من شهر عندما لجأت الحكومة الى التدخل مباشرة في السوق، من خلال تأمين الطلب المتزايد على الدولار، وقد أدت هذه التدخلات التي رافقها مواقف من بعض المؤسسات الاقتصادية والخدمية كشركات الهاتف بالامتناع عن شراء الدولار والاحتفاظ بعائداتها بالليرة السورية في المصارف السورية، الى تراجع سعر الدولار ضمن حالة من التوازن والاستقرار، الامر الذي دفع حاملي الدولار الى بيعه خوفا من المزيد من الانخفاض مما ادى الى زيادة المعروض، وبالتالي تراجع واضح في سعر صرف الدولار.
وبالمقابل فقد انتعشت ايداعات المصارف السورية، وخاصة بالليرة السورية، فبلغت الايداعات في المصارف لوحدها ما يفوق الـ 120 مليار ليرة عام 2005.
في حين بلغت ودائع التوفير في المصرف التجاري السوري عام 2005 نحو 98 مليار دولار ونصف المليار للاعتمادات المستندية و40 مليار ليرة حجم جار مدين وسندات.
وكان الدكتور اديب ميالة حاكم مصارف سورية المركزي، قال في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» ان تراجع سعر صرف الدولار جاء نتيجة اعتماد الحكومة سياسات نقدية استراتيجية وآنية في الوقت ذاته.
وبما يضمن تحقيق الاستقرار لسوق القطع ولجم ارتفاعه، مؤكدا في هذا السياق ان الارتفاع الاخير للدولار لم يكن ناجما عن اسباب اقتصادية وانما تحت تأثير الظروف السياسية اولا واستغلال بعض المضاربين للاوضاع والقيام بالمضاربة في سوق القطع.
وأوضح ميالة، الى ان السلطات النقدية بصدد اتخاذ المزيد من الاجراءات.. مشيرا الى انه يجري حاليا تعديل انظمة القطع النافذة وبما يمكن مستقبلا من التحويل الخارجي.. واستكمال عمليات تحرير العمليات الجارية والتي انجز 65% منها حتى الآن.
وختم ميالة حديثه بالقول، ان الحكومة السورية ماضية في الاصلاح المصرفي والنقدي باتجاه تمكين الاقتصاد السوري من امتلاك حياة مصرفية متطورة قادرة على مساندة هذا الاقتصاد والمضي به قدما.
وتوقعت مصادر في سوق القطع ان يشهد الدولار المزيد من الانخفاض في الايام القادمة.
الشرق الأوسط (http://www.champress.net/?page=show_det&id=6816&select_page=2)
يشهد الدولار حاليا ومنذ اكثر من شهر تراجعا واضحا أمام الليرة السورية في تداولات سوق القطع، حيث هبط اول من امس الى ما دون الـ55 ليرة لأول مرة منذ اكثر من 8 أشهر عندما بدأ ارتفاعا غير طبيعي تحت تأثير الظروف السياسية الناجمة عن تداعيات اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
ويأتي هذا الانخفاض الذي نجم عن تدخل الدولة في سوق القطع عبر اصدارها العديد من التشريعات التي اتاحت تأمين 65% من تمويل المستوردات عبر المصارف الوطنية مما ساعد في التخفيف من الضغط على السوق السوداء، الى جانب السماح ببيع القطع للمواطنين من المصارف وغيرها من الاجراءات التي توجتها قبل أيام بإقرار قانون خاص بتشريع مهنة الصيرفة والذي من شأنه ان يساعد الى إحكام رقابة الدولة على سوق القطع وعدم السماح له بالذهاب الى ابعد من حدوده الطبيعية من خلال مراقبة حجم التداول وبالتالي توفير الآليات المناسبة للتدخل عند الحاجة.
وقد اشاع اقرار قانون الصيرفة والمتوقع اصداره بمرسوم من الرئيس السوري بشار الاسد قريبا، نوعا من الارتياح بان الحكومة ماضية في الاصلاح المصرفي والنقدي، وانها بصدد اتخاذ المزيد من الاجراءات النقدية التي من شأنها ضمان استقرار السوق.
والتي بدأت بوادره منذ اكثر من شهر عندما لجأت الحكومة الى التدخل مباشرة في السوق، من خلال تأمين الطلب المتزايد على الدولار، وقد أدت هذه التدخلات التي رافقها مواقف من بعض المؤسسات الاقتصادية والخدمية كشركات الهاتف بالامتناع عن شراء الدولار والاحتفاظ بعائداتها بالليرة السورية في المصارف السورية، الى تراجع سعر الدولار ضمن حالة من التوازن والاستقرار، الامر الذي دفع حاملي الدولار الى بيعه خوفا من المزيد من الانخفاض مما ادى الى زيادة المعروض، وبالتالي تراجع واضح في سعر صرف الدولار.
وبالمقابل فقد انتعشت ايداعات المصارف السورية، وخاصة بالليرة السورية، فبلغت الايداعات في المصارف لوحدها ما يفوق الـ 120 مليار ليرة عام 2005.
في حين بلغت ودائع التوفير في المصرف التجاري السوري عام 2005 نحو 98 مليار دولار ونصف المليار للاعتمادات المستندية و40 مليار ليرة حجم جار مدين وسندات.
وكان الدكتور اديب ميالة حاكم مصارف سورية المركزي، قال في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» ان تراجع سعر صرف الدولار جاء نتيجة اعتماد الحكومة سياسات نقدية استراتيجية وآنية في الوقت ذاته.
وبما يضمن تحقيق الاستقرار لسوق القطع ولجم ارتفاعه، مؤكدا في هذا السياق ان الارتفاع الاخير للدولار لم يكن ناجما عن اسباب اقتصادية وانما تحت تأثير الظروف السياسية اولا واستغلال بعض المضاربين للاوضاع والقيام بالمضاربة في سوق القطع.
وأوضح ميالة، الى ان السلطات النقدية بصدد اتخاذ المزيد من الاجراءات.. مشيرا الى انه يجري حاليا تعديل انظمة القطع النافذة وبما يمكن مستقبلا من التحويل الخارجي.. واستكمال عمليات تحرير العمليات الجارية والتي انجز 65% منها حتى الآن.
وختم ميالة حديثه بالقول، ان الحكومة السورية ماضية في الاصلاح المصرفي والنقدي باتجاه تمكين الاقتصاد السوري من امتلاك حياة مصرفية متطورة قادرة على مساندة هذا الاقتصاد والمضي به قدما.
وتوقعت مصادر في سوق القطع ان يشهد الدولار المزيد من الانخفاض في الايام القادمة.
الشرق الأوسط (http://www.champress.net/?page=show_det&id=6816&select_page=2)