البيولوجيست
21-01-2006, 10:58 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
و صل اللهم و سلم على النبي الأمي الكريم
مشروع تعديل قانون الأسرة يثير جدلاً واسعاً في الجزائر:
صادقت الحكومة الجزائريّة في 18-08-2004 على تعديلات جوهريّة على قانون الأسرة (قانون الأحوال الشخصيّة) تقدّمت بها وزارة العدل. وذلك تمهيداً لعرض القانون المعدّل على المجلس الشعبيّ الوطنيّ (البرلمان) في دورته الجديدة التي تبدأ مطلع شهر أيلول/سبتمبر 2004 للمصادقة عليه. ويقضي القانون الجديد للأحوال الشخصيّة بإلغاء شرط حضور الوليّ في عقد الزواج بالنسبة للمرأة البالغة 19 عاماً، وأعطى "المرأة الراشدة" حقّ تفويض هذا الحقّ "طوعاً لوليّها". كما تمّ إلغاء الزواج بالوكالة، واشترط الحصول على شهادة طبيّة للزوجين قبل عقد الزواج. وبالنسبة إلى مسألة تعدّد الزوجات، اشترط القانون على الرجل الحصول على موافقة القاضي الذي "يتأكّد من موافقة الزوجة السابقة والمرأة التي يرغب في الزواج بها"، وأن يثبت قدرته على توفير العدل والشروط الضروريّة للحياة الزوجيّة. كما أوضح القانون الجديد أنّ "عدم احترام هذه الشروط يؤدّي إلى فسخ عقد الزواج قبل الدخول"، وأعطى في حالات الغشّ الحقّ للزوجة برفع دعوى قضائيّة ضدّ الزوج للمطالبة بالطلاق. وبحكم القانون المعدّل، فإنّ الزوج ملزم في حالة الطلاق بتوفير سكن ملائم للأمّ الحاضنة وأولادها. وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الشرط، يحقّ للمرأة أن تبقى في السكن العائليّ، وذلك خلافاً لما هو معمول به في قانون الأحوال الشخصيّة الساري منذ عام 1984، الذي يعطي الزوج حقّ الإحتفاظ بالسكن في حالة الطلاق. كما نصّ القانون على "اعتبار النيابة العامة طرفاً أصيلاً في الدعاوى التي ترمي إلى تطبيق قانون الأسرة من قبل الجهات القضائيّة"، وعزّز القانون سلطات رئيـس المحكمة في مجال حقّ الحضانة، وحقّ الزيارة، والحقّ في السكن، ودفع النفقة.
ربي نجني من هذه القرية الظالم أهلها
و صل اللهم و سلم على النبي الأمي الكريم
مشروع تعديل قانون الأسرة يثير جدلاً واسعاً في الجزائر:
صادقت الحكومة الجزائريّة في 18-08-2004 على تعديلات جوهريّة على قانون الأسرة (قانون الأحوال الشخصيّة) تقدّمت بها وزارة العدل. وذلك تمهيداً لعرض القانون المعدّل على المجلس الشعبيّ الوطنيّ (البرلمان) في دورته الجديدة التي تبدأ مطلع شهر أيلول/سبتمبر 2004 للمصادقة عليه. ويقضي القانون الجديد للأحوال الشخصيّة بإلغاء شرط حضور الوليّ في عقد الزواج بالنسبة للمرأة البالغة 19 عاماً، وأعطى "المرأة الراشدة" حقّ تفويض هذا الحقّ "طوعاً لوليّها". كما تمّ إلغاء الزواج بالوكالة، واشترط الحصول على شهادة طبيّة للزوجين قبل عقد الزواج. وبالنسبة إلى مسألة تعدّد الزوجات، اشترط القانون على الرجل الحصول على موافقة القاضي الذي "يتأكّد من موافقة الزوجة السابقة والمرأة التي يرغب في الزواج بها"، وأن يثبت قدرته على توفير العدل والشروط الضروريّة للحياة الزوجيّة. كما أوضح القانون الجديد أنّ "عدم احترام هذه الشروط يؤدّي إلى فسخ عقد الزواج قبل الدخول"، وأعطى في حالات الغشّ الحقّ للزوجة برفع دعوى قضائيّة ضدّ الزوج للمطالبة بالطلاق. وبحكم القانون المعدّل، فإنّ الزوج ملزم في حالة الطلاق بتوفير سكن ملائم للأمّ الحاضنة وأولادها. وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الشرط، يحقّ للمرأة أن تبقى في السكن العائليّ، وذلك خلافاً لما هو معمول به في قانون الأحوال الشخصيّة الساري منذ عام 1984، الذي يعطي الزوج حقّ الإحتفاظ بالسكن في حالة الطلاق. كما نصّ القانون على "اعتبار النيابة العامة طرفاً أصيلاً في الدعاوى التي ترمي إلى تطبيق قانون الأسرة من قبل الجهات القضائيّة"، وعزّز القانون سلطات رئيـس المحكمة في مجال حقّ الحضانة، وحقّ الزيارة، والحقّ في السكن، ودفع النفقة.
ربي نجني من هذه القرية الظالم أهلها