Dark Gamer
29-01-2006, 07:44 PM
في الواقع، لسنا متفائلين بالإنفاق الاستهلاكي وقطاع العقار السكني في الولايات المتحدة اللذين يشكلان معاً أكثر من 75% من مجمل الإنتاج الداخلي الأمريكي. لكن هناك 78% من الاقتصاد العالمي الذي يرجح أن يكون جيداً هذا العام. وهذا يتضح من المؤشر المرشد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي أعلن مفاجأة زيادة قوية بلغت 7ر0% للمرة السابعة علي التوالي وأن اليابان والمكسيك وألمانيا وحشداً كبيراً من البلدان الأخري كانت تقود الارتفاع.
وقال تقرير ميريل لينش الذي أعده الباحث الاقتصادي ديفيد إي روزنبرغ: ورغم أن تكهناتنا الأخيرة قدرت نمو الإنتاج الإجمالي ب7ر2% مقابل 6ر3% في عام 2005 نتوقع أن يزداد النمو في باقي أقطار العالم إلي 4ر3 من 3ر3 في 2005. وهذا يعني أن ثمة عدة اقتصادات كالمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا واستراليا واليابان وكوريا وتايوان وسنغافورة وماليزيا والهند والمكسيك والبرازيل وروسيا يرجح أن تعوض إلي حد كبير عن التباطؤ في الولايات المتحدة.
ففي الصين، مثلاً، ليس هناك أي إشارة، حتي الآن تنبيء بغير الازدهار. إن خبيرنا الاقتصادي الإقليمي ت. ج. بوند يتوقع أن يبرد قليلاً معدل النمو في الصين من 3ر9% إلي 3ر8% هذه السنة. لكن يبدو أن معظم ذلك سينتج علي الأرجح من نمو مرتفع بالاستيراد، الذي بدوره يعكس نشاطاً أكبر بالتصدير في سائر المنطقة (إن بلدان آسيا تتاجر فيما بينها أكثر من متاجرتها مع الولايات المتحدة).
أما في اليابان، فيبدو أن الانتعاش الاقتصادي هو الترتيب الحقيقي . فللمرة الأولي، منذ 15 عاماً، لا يعول الطلب الداخلي حصراً علي الإنفاق الحكومي. إن المظهر الأكثر إثارة بالمسعي الراهن نحو النمو هو، في رأينا، أن التسليف من قبل المصارف يستعيد نموه. إن ما كان نظاماً مولداً للائتمان بائداً لأكثر من عقد من السنين قد تغير هو أمر حيوي من أجل رسوخ الانتعاش الاقتصادي. إن جسبر كول ، خبيرنا الاقتصادي المقيم في طوكيو، يتوقع انتعاشاً محلياً كاملاً يثيره نمو الإنفاق علي القدرة الإنتاجية تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. فضلاً عن ذلك، ليس من المستبعد حصول تحسن في ربحية المنشآت اليابانية يساهم فيه بطريقة متزايدة قطاع الأسرة وبذلك جعل تحولات الدخل إلي المستهلكين موضوعاً مبدئياً إضافياً. يضاف إلي ذلك أن ترميم مدخرات البلاد من المساكن التي يبلغ عمرها ربع قرن، سيضرم ازدهاراً في البناء. وفي المنظور الكلي ورغم معاناة أكثر من عقد من الركود، يبقي الاقتصاد الياباني في المنزلة الثانية من حيث الضخامة في العالم ويشكل 11% من إجمالي الإنتاج العالمي.
وفي أوروبا، ان البحث الذي يقوم به اقتصادينا إين ستيوارت يوحي بأن النظرة المتفائلة تعكس معدلات الفائدة الحقيقية وأدلة متزايدة عن تحويلات دخل إلي القطاع العائلي ونسب ديون المستهلكين المتدنية وتزايد في معدلات ادخار تزيد عما هي الحال في الولايات المتحدة وإجراءات من أجل تبسيط القيود علي الائتمان (خاصة في سوق الرهونات) عبر منطقة اليورو. يضاف إلي ذلك، أن مسحاً أجراه حديثاً البنك المركزي الأوروبي أظهر أن نيات الإنفاق علي قطاع الإنتاج آخذة في الارتفاع في منطقة اليورو، ونعتقد أن توازناً أفضل في مجال العقار غير السكني يمكن أن يعكس ما كان انحساراً امتد عشر سنوات في البناء التجاري. وفي ألمانيا وحدها، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، يرجح أن تستفيد من نمو العمالة وزيادة الإنفاق قبل القفزة بحجم ثلاث نقط في ضريبة القيمة المضافة المقررة في عام 2007 وهذا يمكن أن يشكل أفضل سنة للإنفاق الاستهلاكي يحدث خلال نصف عقد من السنين.
أما القصة الرئيسية فهي التالية: إن قطاع المستهلك الأمريكي قد يكون العنصر الحيوي في الاقتصاد العالمي ولكن أهميته قد يبالغ فيها إذ أن أكثر البلدان تعتمد علي الطلب الداخلي أكثر من التصدير من أجل نمو الناتج الداخلي الإجمالي. ففي الوقت الراهن، اشتعل الطلب الداخلي بعوامل لم تعد فاعلة في الولايات المتحدة، كالسياسة النقدية الميسرة، مقرونة بمستويات عالية من الطلب ومعدلات الادخار الشخصي.
ومن المهم أن نلاحظ من أجل المستثمرين بالأسهم، أن تركيب إجمالي الإنتاج الداخلي يختلف كثيراً عن تركيب مؤشر ستاندرد إند بورز 500 حيث تشكل الصناعيات والتكنولوجيا والصناعة الثقيلة ما يقرب من 30% من قيمة الأسهم السوقية ويشكل حساب الاستهلاكيات الدورية 10%. وعلي سبيل المثال، تشكل المساكن أكثر من 5% من الناتج الداخلي الإجمالي ولكن قيمة أسهمها أقل من 1% من قيمة إجمالي سوق الأسهم. وفي رأينا هناك، ربما، مناصفة بين ما هو متصل بالاستهلاك وما هو متصل بقطاع الأعمال من الشركات التي يتألف منها مؤشر ستاندرد إند بورز 500 ولكن في إحصائيات الإنتاج الداخلي الإجمالي فالنسبة هي واحد إلي خمسة. فضلاً عن ذلك، يكاد التصدير ألا يشكل 10% من الاقتصاد ككل، ولكن المبيعات المشتقة من التصدير تبلغ أكثر من ثلث عائدات شركات ستاندرد إند بورز 500.
وإذا أخذنا كل ذلك بالحسبان، ربما يتوجب علي المستثمرين أن يتفحصوا القطاعات والشركات التي تقوم بكمية كبيرة من أعمالها خارج الولايات المتحدة والمدخل إلي ذلك من وجهة النظر القطاعية يكون بتعيين الشركات التي لها معدل أعلي من المتوسط نسبة إنتاج/ تصدير. هناك عدد كبير من هذه الصناعات يكمن في الشركات الضخمة كالماكينات والكومبيوتر والإلكترونيات والمعدات الكهربائية ومعدات النقل (وعلي الخصوص الطائرات) والكيميائيات والمعادن.
منقول من المصدر (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=117516&version=1&template_id=35&parent_id=34)
وقال تقرير ميريل لينش الذي أعده الباحث الاقتصادي ديفيد إي روزنبرغ: ورغم أن تكهناتنا الأخيرة قدرت نمو الإنتاج الإجمالي ب7ر2% مقابل 6ر3% في عام 2005 نتوقع أن يزداد النمو في باقي أقطار العالم إلي 4ر3 من 3ر3 في 2005. وهذا يعني أن ثمة عدة اقتصادات كالمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا واستراليا واليابان وكوريا وتايوان وسنغافورة وماليزيا والهند والمكسيك والبرازيل وروسيا يرجح أن تعوض إلي حد كبير عن التباطؤ في الولايات المتحدة.
ففي الصين، مثلاً، ليس هناك أي إشارة، حتي الآن تنبيء بغير الازدهار. إن خبيرنا الاقتصادي الإقليمي ت. ج. بوند يتوقع أن يبرد قليلاً معدل النمو في الصين من 3ر9% إلي 3ر8% هذه السنة. لكن يبدو أن معظم ذلك سينتج علي الأرجح من نمو مرتفع بالاستيراد، الذي بدوره يعكس نشاطاً أكبر بالتصدير في سائر المنطقة (إن بلدان آسيا تتاجر فيما بينها أكثر من متاجرتها مع الولايات المتحدة).
أما في اليابان، فيبدو أن الانتعاش الاقتصادي هو الترتيب الحقيقي . فللمرة الأولي، منذ 15 عاماً، لا يعول الطلب الداخلي حصراً علي الإنفاق الحكومي. إن المظهر الأكثر إثارة بالمسعي الراهن نحو النمو هو، في رأينا، أن التسليف من قبل المصارف يستعيد نموه. إن ما كان نظاماً مولداً للائتمان بائداً لأكثر من عقد من السنين قد تغير هو أمر حيوي من أجل رسوخ الانتعاش الاقتصادي. إن جسبر كول ، خبيرنا الاقتصادي المقيم في طوكيو، يتوقع انتعاشاً محلياً كاملاً يثيره نمو الإنفاق علي القدرة الإنتاجية تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. فضلاً عن ذلك، ليس من المستبعد حصول تحسن في ربحية المنشآت اليابانية يساهم فيه بطريقة متزايدة قطاع الأسرة وبذلك جعل تحولات الدخل إلي المستهلكين موضوعاً مبدئياً إضافياً. يضاف إلي ذلك أن ترميم مدخرات البلاد من المساكن التي يبلغ عمرها ربع قرن، سيضرم ازدهاراً في البناء. وفي المنظور الكلي ورغم معاناة أكثر من عقد من الركود، يبقي الاقتصاد الياباني في المنزلة الثانية من حيث الضخامة في العالم ويشكل 11% من إجمالي الإنتاج العالمي.
وفي أوروبا، ان البحث الذي يقوم به اقتصادينا إين ستيوارت يوحي بأن النظرة المتفائلة تعكس معدلات الفائدة الحقيقية وأدلة متزايدة عن تحويلات دخل إلي القطاع العائلي ونسب ديون المستهلكين المتدنية وتزايد في معدلات ادخار تزيد عما هي الحال في الولايات المتحدة وإجراءات من أجل تبسيط القيود علي الائتمان (خاصة في سوق الرهونات) عبر منطقة اليورو. يضاف إلي ذلك، أن مسحاً أجراه حديثاً البنك المركزي الأوروبي أظهر أن نيات الإنفاق علي قطاع الإنتاج آخذة في الارتفاع في منطقة اليورو، ونعتقد أن توازناً أفضل في مجال العقار غير السكني يمكن أن يعكس ما كان انحساراً امتد عشر سنوات في البناء التجاري. وفي ألمانيا وحدها، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، يرجح أن تستفيد من نمو العمالة وزيادة الإنفاق قبل القفزة بحجم ثلاث نقط في ضريبة القيمة المضافة المقررة في عام 2007 وهذا يمكن أن يشكل أفضل سنة للإنفاق الاستهلاكي يحدث خلال نصف عقد من السنين.
أما القصة الرئيسية فهي التالية: إن قطاع المستهلك الأمريكي قد يكون العنصر الحيوي في الاقتصاد العالمي ولكن أهميته قد يبالغ فيها إذ أن أكثر البلدان تعتمد علي الطلب الداخلي أكثر من التصدير من أجل نمو الناتج الداخلي الإجمالي. ففي الوقت الراهن، اشتعل الطلب الداخلي بعوامل لم تعد فاعلة في الولايات المتحدة، كالسياسة النقدية الميسرة، مقرونة بمستويات عالية من الطلب ومعدلات الادخار الشخصي.
ومن المهم أن نلاحظ من أجل المستثمرين بالأسهم، أن تركيب إجمالي الإنتاج الداخلي يختلف كثيراً عن تركيب مؤشر ستاندرد إند بورز 500 حيث تشكل الصناعيات والتكنولوجيا والصناعة الثقيلة ما يقرب من 30% من قيمة الأسهم السوقية ويشكل حساب الاستهلاكيات الدورية 10%. وعلي سبيل المثال، تشكل المساكن أكثر من 5% من الناتج الداخلي الإجمالي ولكن قيمة أسهمها أقل من 1% من قيمة إجمالي سوق الأسهم. وفي رأينا هناك، ربما، مناصفة بين ما هو متصل بالاستهلاك وما هو متصل بقطاع الأعمال من الشركات التي يتألف منها مؤشر ستاندرد إند بورز 500 ولكن في إحصائيات الإنتاج الداخلي الإجمالي فالنسبة هي واحد إلي خمسة. فضلاً عن ذلك، يكاد التصدير ألا يشكل 10% من الاقتصاد ككل، ولكن المبيعات المشتقة من التصدير تبلغ أكثر من ثلث عائدات شركات ستاندرد إند بورز 500.
وإذا أخذنا كل ذلك بالحسبان، ربما يتوجب علي المستثمرين أن يتفحصوا القطاعات والشركات التي تقوم بكمية كبيرة من أعمالها خارج الولايات المتحدة والمدخل إلي ذلك من وجهة النظر القطاعية يكون بتعيين الشركات التي لها معدل أعلي من المتوسط نسبة إنتاج/ تصدير. هناك عدد كبير من هذه الصناعات يكمن في الشركات الضخمة كالماكينات والكومبيوتر والإلكترونيات والمعدات الكهربائية ومعدات النقل (وعلي الخصوص الطائرات) والكيميائيات والمعادن.
منقول من المصدر (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=117516&version=1&template_id=35&parent_id=34)