rajaab
13-02-2006, 07:35 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
البترول بين النهب والضياع وأمل المستقبل
بعد أن أفُلَت شمس الخلافة عن الوجود وخيّم الليل بظلامه على بلاد الإسلام، استطاع الكافر تحت جنح الظلام وفي غفلة من المسلمين أن يتسلل إلى بلادنا فتربع على عرشها وأخذ بمعوله يقطع أوصالها وتقاسموها فيما بينهم ثم تنازعوا وتصارعوا عليها وعلى خيراتها ولا يزالون. وعندما وضعوا أيديهم على كنوز الأرض فيها بدأوا ينهبون ويسرقون هذه الخيرات والمسلمون قاصرون ينظرون إلى عدوهم وهو يسرق ثرواتهم دون أن يحرّكوا ساكناً. ومما سهّل الأمر أمام الكافر تلك الأوضاع الهزيلة المصطنعة في شكل دويلات كرتونية وأشباه حكام، تلك الدويلات القائمة منذ زوال الخلافة ابان الحرب العالمية الأولى وحتى أيامنا هذه.
ومن أهم تلك الخيرات التي وضع يده عليها، دون أن يجد من يروّعه، النفط. ولا سيما عندما بدأت الآلة تعمل في الغرب واتخذ النفط مكان الصدارة في تحريك عجلة الصناعة الحديثة، وهكذا أقام الكافر الغربي نهضته المادية وتقدمه المدني ورفاهيته على أهم مصدر للطاقة عرفه الإنسان الحديث وهو البترول، ولكنه ادخر ما عنده وأخذ يسرق بترول الشرق بشتى الوسائل ومختلف الأساليب، بما لديه من براعة التضليل ومن المغالطات كي لا ينتبه أهل الدار إلى وجود اللصوص وهم يسرقون وينهبون. وبقي الحال كذلك إلى الأمس القريب، إذ دبت أحاسيس الوعي بين المسلمين وألهبت الهزات والمصائب المتتالية الإحساس والفكر في الأمّة لتسير في طريق النهضة الصحيحة، وبدأ الكافر يتململ من الهزال الذي أصابه وتكشفت ألاعيبه في استعمار الشعوب المستضعفة واستغلال خيراتها. ولم يبق من الأمر إلاّ أن يأخذ صاحب الدار العصا من يد اللص المرتعشة، وتعود الأمور إلى أربابها، ولتصحو الأمّة الإسلامية من سباتها قوية وتستأنف بذلك حمل المشعل والنور إلى أهل الأرض جميعاً. فتصبح حَرِيّة بقول الله تعالى: (كنتم خير أمّة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله).
بعد هذه العجالة نعود إلى الحديث عن ذهبنا الأسود الضائع، فالنفط مادة أساسية في توليد الطاقة اللازمة لتحريك عجلة الصناعة الحديثة، والوقود الضروري لحياة الناس ورفاهيتهم بالإضافة إلى أن النفط يدخل في كثير من الصناعات التي لا يستغني عنها بيت من البيوت في العالم، يحتاجها الناس في جميع أحوالهم في السِلم والحرب وفي السراء والضراء، ولا يتسع المقام هنا للحديث عن مشتقات واستخدامات هذه المادة المكنونة. كان أول تدفق للبترول من الأرض بشكل مقصود في عام 1858 في مكان يسمى (تيتوس فيل) في بنسلفانيا، إحدى ولايات أمريكا الشمالية على يد كولونيل اسمه (دراك). وفي عام 1867 أسس رجل الأعمال الأمريكي الثري (روكفلر) شركة ال-ستاندرو أول شركة لإنتاج النفط في الولايات المتحدة. وفي بداية القرن العشرين تنبه الغرب إلى وجود هذه المادة الثمينة في بلاد الشرق، فكان أول تدفق للزيت في إيران بتاريخ 6 ايار 1908 بامتياز لمدة ستين عاما بفرمان من الشاه، وأنشأت شركة الزيت الانجليزية الإيرانية.
ثم سارت قضية الامتيازات البترولية مروراً ببترول العراق ودول الخليج ثم السعودية وإلى بلدان شمال افريقيا الإسلامية. وكانت بريطانيا بادئ ذي بدء، المتفردة في استغلال النفط والمسيطرة على البلاد الإسلامية منذ اكتشافه حتى جاءت فرنسا وأمريكا لتدخلا هذه اللعبة المربحة، وذلك في معاهدة (سان ريمو) فاستهموا أماكن لهم في دول البترول. والجدير بالذكر أن بريطانيا سيطرت على مناطق الخليج بأكمله بالاتفاقات الأبدية وأخذ الامتيازات البترولية واللؤلؤية هناك، وذلك ما بين 1911-1922 وامتد الأمر إلى السعودية كذلك. وفيما يلي صورتان تجسمان هذه الهيمنة البريطانية آنئذ هناك:
أ- فقد جاء في نص كتاب لشيخ الكويت، موجه إلى أسياده الانجليز بتاريخ 27 من تشرين سنة 1913 (... سوف نشرك معه أحد أولادنا ليكون في خدمته ليرى موضع وجود النفط في أي مكان، وإذا كان يبدو في نظرهم أمل للحصول على الزيت من هناك فسوف لا نعطي امتيازاً في هذه المسألة إلى أي شخص آخر غير الشخص الذي تعيّنه الحكومة البريطانية). ب- ومن البروتوكول الذي وقعه عبدالعزيز آل سعود عام 1915 مع بريطانيا ما نصه (... بأن لا يتصرف -أي عبدالعزيز هذا- بأي شكل كان بجزء من أرضه بدون موافقة الحكومة البريطانية...).
وقبل الحرب العالمية الثانية اشتد الصراع بين أمريكا وبريطانيا في السيطرة على ثروات الشرق العربي وبدأت انتصارات الشركات الأمريكية في هذا المجال، وكان على رأسها الانتصار الذي حققه الأمريكيون في السيطرة على بترولنا في السعودية عام 1933 حيث حلوا محل الشركات البريطانية حينما وقعت اتفاقية بين الأمريكان وعبدالله بن سليمان وزير مالية ابن سعود، الذي لم يكن يمضى على تنصيبه ملكاً آنذاك عام واحد، وكانت هذه الاتفاقية واحدة من أكثر اتفاقيات البترول أسطورية، موجِداً بذلك شركة (California Arabian Standard Oil Co. (C.A.S.O.C.). ويستمر هذا الاتفاق لمدة ستة وستين عاماً بمساحة 900.000كم لا تنتهي (حسب نص الاتفاقية) قبل عام 1999.
وبعد الحرب العالمية الثانية أي بعد عام 1945 اتجهت الشركات الأمريكية إلى استغلال النفط في البلاد العربية على أوسع نطاق بعد أن استخرجت أمريكا 900 مليون ألف طن من أراضيها من أصل مليار طن المستخرج من العالم في ذلك الحين.
وخرجت الشركات الأمريكية مع أمريكا من الحرب رابحة وأصبحت أكثر القوى الاقتصادية في العالم حتى الآن، مشكّلة بذلك (الامبراطورية البترولية). وفي عام 1946 أحدث الامريكان شركة (الارامكو) Arabian American Company (Aramco)
والتي جمعت فيها أربعة زمر من الشركات الأمريكية وهي: Standard of California
Standard of New Jersey
Texas Oil
Socany Vacum
وبذلك استولت هذه الشركات في السعودية على أوسع الحقول البترولية في العالم، ثم امتدت سيطرة أمريكا على بترول المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية وكذلك حضر موت وعدن واليمن الشمالي وامتدوا إلى عُمان على الرغم من أنه بلد تحرسه لندن بغيرة. وحلت الشركات الأمريكية محل الشركات البريطانية هناك. وبدأ الانجليز ينسحبون دون الكثير من الاعتراض أمام الأمريكان في كل مكان تقريباً من امبراطوريتهم البترولية القديمة.
وهكذا انتقلت إدارة السياسة البترولية بين عامي 1947-1952 من أيادي الانجليز إلى أيادي الامريكان، والجدير بالذكر أن هذا الانتقال حصل دون أن يشعر به الرأي العام في البلاد العربية، بادئ الأمر على الأقل. ولما وضعت خطة (مارشال) تجاه أوروبا كان أهم أهدافها جعل الأوسط تحت السيطرة الأمريكية لتكون المورد الوحيد لأوروبا وربط تمويل أوروبا بحاجتها من الطاقة بالولايات المتحدة. ومن الملاحَظ أيضاً أن روسيا ودول أوروبا الشرقية قد استُبعدت من الدارات البترولية الكبيرة ووضعت أمريكا كل ثقلها للسيطرة على ثروات الشرق وبحماية سياسية وعسكرية. ولا بد أن يتساءل المرء عن أسرار الاحتكارات التي تجري في ثرواتنا، والشركات المعنيّة بذلك، والدول التي تقف وراءها. وللإجابة على هذا التساؤل لا بد من استعراض المعلومات التالية كي تتكون صورة واضحة عن عمليات النهب في عالم النفط التي بدأت في مطلع هذا القرن ولما تنته بعد:
1- الاخوات السبع في تجميع الشركات الاحتكارية التي شيّدت امبراطورية بترولية واسعة النفوذ على أنقاض ومن حجارات الخراب الذي نتج عن زوال دولة الخلافة تلك، هي:
أمريكية Standard Oil City
= Texas Co
= Co. of California
= Gulf Oil
= Socany Mobil Oil
بريطانية British Corporation
انجلو هولندية Royal Dateh Shell Petroleum
وتمتلك هذه الشركات السبع 9/10 الموارد العالمية من البترول، علما بأن حصة روسيا في هذا المجال لا تتجاوز 6% وفرنسا 3-4% فقط.
2- كانت الدول المنتجة للبترول لا تحصل إلاّ على نسبة 7% من إجمالي المبالغ المحصلة من بيع النفط، وقد وصلت الزيادات التي تمت عام 1973 إلى 14% وتقاسمت الشركات وحكومات الدول المستهلِكة للبترول النسبة الباقية. فعلى حين كان نصيب الدول الغربية المنتجة للبترول سنة 1972 مثلاً هو مليار دولار فقط فإن الدول المستهلكة قد حققت 28 مليار دولار، في حين أن عائدات الشركات قد وصلت إلى 68 دولاراً. ومع ذلك فإن عائدات الدول العربية المنتجة للنفط معظمها تذهب إلى الدول المستهلكة بحجة استثمارها وعدم قدرة الدول المنتجة على استيعابها. وهذه المعلومات محسوبة بالاستناد إلى الأرقام الموضوعة من قبل الشركات وحدها، وهي غالباً ما تكون أقل بعشرات المرات تقريباً من السعر الذي يدفعه المستهلك الأوروبي. وحتى مشتقات البترول تعود فائدتها إلى الشركات نفسها، وفي النهاية لا يأخذ البلد المنتِج سوى 5% من الموارد الحقيقية لبتروله بعد التحويل، وأكثر من ذلك فإن هذه العائدات نفسها الـ 5% توضع وتستثمَر خارج البلاد المنتجة لا سيما في أوروبا وأمريكا.
وخلاصة القول، فإن البلاد العربية أصبحت المصدر الأكبر للثروات في العالم، فيكاد يهب بتروله ولا يبيعه، ويكاد يبيع بتروله كما يبيع التاجر بضائعه قبل التصفية بأسعار مخفضة ولا يصيبه منه إلاّ النزر القليل وحتى هذا النزر القليل لا توزعه المجموعات المستثمِرة إلاّ بتقتير كنوع من أنواع الصدقة. أمّا الحديث عما سمي بأزمة الطاقة العالمية ولا سيما بعد حرب تشرين الخائنة عام 1973 ومعزوفة التهديدات الأمريكية أثناء ذلك، وحكاية تدوير الأموال الفائضة من عائدات النفط في البلاد العربية المنتجة وما شابه ذلك مما نسمع به هنا وهناك، وأن الإجابة ستتضح بعد استعراض بعض الأحداث والتواريخ المهمة في قصة البترول ولا سيما منذ أوائل الخمسينات:
1- كان الشركات حتى عام 1950 لا تدفع إلى البلدان المنتجة للبترول سوى رسم تأجيري محسوب بالقدر الأدنى. وغيّرت (أرامكو) هذا الأسلوب 1950 وقررت تقاسم الإنتاج مع الحكومة السعودية بنسبة 50% وذلك في نطاق التنافس مع الاحتكارات الانجليزية وقتئذ وكوقاية لموجات التحرر أو التأميم، وبهذا بدّلت الارتباط الامتيازي بنوع من العقد يختلف عن نظام الامتياز القسري وبذلك اضطرت بريطانيا أن تحذو حذو أمريكا وأن توقع مع العراق اتفاقاً مماثلاً عام 1952.
2- تأميم شركة الزيت الانجلو إيرانية بناء على طلب (مصدّق) عميل أمريكا تحقيقاً لرغبتها في سلب بريطانيا سيطرتها على البترول الإيراني وذلك عام 1951. وبعد ذلك تشكلت الشركة الوطنية للبترول الإيراني باتفاق مع شركة (EN) الايطالية بحيث تقسم الأرباح بنسبة 25% للشركة الايطالية و75% لإيران. وفي عام 1966 جاء توقيع الاتفاق بين الشركة الوطنية الإيرانية وفرنسا بشكل عقد ونوع جديد من العلاقات البترولية التي ظهرت فيها فرنسا بدور المتعهد الذي يتقاضى نصيبه عيناً. وقد وُصفت هذه الاتفاقية أنها تحدٍ كبير للشركات العالمية، وتحول خطير في غير صالح الامبراطورية البترولية التي تتزعمها أمريكا.
3- تأسيس منظمة البلدان المصدرة للنفط المعروفة باسم (أوبيك) عام 1960 ومن أهم أهدافها الانعتاق من سيطرة الشركات الأمريكية العملاقة ومواجهة أمريكا في مجال صناعة النفط.
4- وفي العراق صدر القرار رقم 80 سنة 1961 وألغيت بذلك الاتفاقات الموقعة عام 1928 للسيطرة الانجليزية على بترول العراق في ذلك الحين. إذ أنه في عام 1958 بدأ التحول في العراق نحو تحطيم الاحتكارات البترولية بتصريح الجنرال قاسم (سوف لا نسمح للأجنبي بنهب الأموال التي هي ملك للشعب العراقي والأمّة العربية جمعاء) ثم تشكلت الشركة الوطنية في العراق. وأخيراً جاء التأميم في أوائل السبعينات.
5- وفي آذار عام 1965 عقد اجتماع بترولي في روما برئاسة رئيس جمهورية إيطاليا آنئذ حضره الأمين العام للأوبك ودعا في هذا اللقاء الدول المنتجة والمستهلكة للبترول إلى حوار مباشر يتجاوز الشركات أي حوار بين أوروبا والحكومات المنتجة للنفط، وعلى أثر ذلك أعلن البروفسور الفرنسي (موريس) (أن سياسة الولايات المتحدة النفطية ستكرّس أوروبا الغربية بشكل متزايد لكي تصبح سوق استهلاك مستقلة بالنسبة لأمريكا ولكي تمتص -بفضل الطلب المتزايد بصورة هائلة- محروقات حوض البحر الأبيض المتوسط، فأوروبا الغربية مضطرة إذن للتضامن مع منتجي هذه المنطقة ولا يمكن لهذا التضامن أن يحيا إلاّ إذا كان منظَّماً).
6- ثم تأتي التأميمات التي حصلت في الجزائر وليبيا، وتحرر البترول هناك من السيطرة الأجنبية وولادة الشركات الوطنية مثل شركة (سو) الجزائرية بالتعاون مع فرنسا، ولقصد عملية الانعتاق من احتكارات الشركات الأجنبية وتداخلاتها. ثم جاءت حرب تشرين عام 1973 ليأتي بعدها بداية التحول في ميزان القوى في السوق العالمية للنفط في صالح الدول المنتجة لهذه المادة الأولية. فقد أصبحت سلطة اتخاذ القرارات الخاصة بالبترول في يد الدول المنتجة للنفط بعد أن كانت للشركات الاحتكارية المستغلة للبترول اليد الطولى في هذه المسائل.
فكان رد الفعل الأمريكي متمثلاً في عدة أمور أهمها: 1- في بداية عام 1974 الذي سُمّي عام النفط العربي واكتشاف قوتهم، أطلق (فورد) رئيس الولايات المتحدة تصريحات عنترية مهدداً الدول العربية النفطية بحجة رفع الأسعار وخفض الإنتاج ولتسبب احداث أزمة طاقة عالمية وكذلك التضخم النقدي والاقتصادي بسبب تراكم العائدات البترولية الضخمة للدول العربية وذلك في ……… وتبعه وزير خارجيته كيسنجر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2- ثم دعت أمريكا إلى عقد مؤتمر لبحث الطاقة بين الدول المستهلكة فقط لمواجهة تكتل الدول المنتجة للنفط المتمثلة بمنظمة أوبيك. وجدّت في البحث العلمي لاكتشاف مصدر جديد للطاقة غير البترول كالطاقة الشمسية مثلاً.
أوحت أمريكا بعقد ندوة في بيرو في أواخر عام 1974 تحت إشراف جريدة الفايننشال اللندنية تحت عنوان (الشرق الأوسط في عالم المال الدولي). اشترك فيها قرابة 300 ممثل عن جميع شركات النفط الكبرى وبقية المؤسسات المالية والمصرفية والتجارية الأخرى، وقد سيطر على الندوة بحث العائدات النفطية للدول العربية المنتجة وضرورة إعادة تدويرها واستثمارها في اقتصاد الغرب ثانية. هكذا انتهت الندوة بإظهار هدف الاحتكارات الأمريكية والانجليزية والمصالح الغربية على حد سواء، وكان يرأس الندوة أحد رجال المال البريطانيين (جون كوتنغهام) مدير قسم الاستثمار في (مورغن غرينفيل اند كومباني ليمتد). ولكن كل ذلك لم ينفع أمريكا في شيء يذكر وسارت الأمور ولا تزال تسير في اتجاه لا يخدم المصالح الغربية ولا سيما أمريكا. وتسير قصة البترول نحو الاتجاه الذي إذا استمر إلى النهاية سوف يكون له فيما بعد شأن مهم في صالح المسلمين ومستقبل البلاد الإسلامية عموماً. وتمهيداً وتيسيراً من الله عز وجل أمام دولة الخلافة المقبل في الغد القريب لبناء الاقتصاد الإسلامي القوي، وليكون للبترول النصيب الأوفر في ازدهار المعيشة ورفاهية المسلمين في حياتهم المقبلة، وعندئذ تنتهي وإلى الأبد تلك الأوضاع المتداعية التي تجثم بكابوسها على بلاد المسلمين ويزول أولئك الحكام المتجبرون القابعون في رفاهية الدولارات المسروقة من أموال النفط الإسلامي فيبعثرونها ويبذّرونها على حفلاتهم الراقصة وكؤوس الخمر في قصورهم أو بارات لندن وواشنطن وباريس ولياليها الحمراء.
ولن يكون ذلك اليوم بعيداً الذي يأمر فيه خليفة المسلمين وهو يوعِز بتوزيع عائدات النفط لأول مرة على الرعية بالتساوي. فتعود الأمّة الإسلامية بدولتها زهرة الدنيا من جديد تنشر العدل في الأرض باستئناف الدعوة الإسلامية للعالم، عندئذ يعلم أهل الأرض أن كلمة الله هلي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى والله عزيز حكيم.
19 من ربيع الآخر 1395
30/8/1975
البترول بين النهب والضياع وأمل المستقبل
بعد أن أفُلَت شمس الخلافة عن الوجود وخيّم الليل بظلامه على بلاد الإسلام، استطاع الكافر تحت جنح الظلام وفي غفلة من المسلمين أن يتسلل إلى بلادنا فتربع على عرشها وأخذ بمعوله يقطع أوصالها وتقاسموها فيما بينهم ثم تنازعوا وتصارعوا عليها وعلى خيراتها ولا يزالون. وعندما وضعوا أيديهم على كنوز الأرض فيها بدأوا ينهبون ويسرقون هذه الخيرات والمسلمون قاصرون ينظرون إلى عدوهم وهو يسرق ثرواتهم دون أن يحرّكوا ساكناً. ومما سهّل الأمر أمام الكافر تلك الأوضاع الهزيلة المصطنعة في شكل دويلات كرتونية وأشباه حكام، تلك الدويلات القائمة منذ زوال الخلافة ابان الحرب العالمية الأولى وحتى أيامنا هذه.
ومن أهم تلك الخيرات التي وضع يده عليها، دون أن يجد من يروّعه، النفط. ولا سيما عندما بدأت الآلة تعمل في الغرب واتخذ النفط مكان الصدارة في تحريك عجلة الصناعة الحديثة، وهكذا أقام الكافر الغربي نهضته المادية وتقدمه المدني ورفاهيته على أهم مصدر للطاقة عرفه الإنسان الحديث وهو البترول، ولكنه ادخر ما عنده وأخذ يسرق بترول الشرق بشتى الوسائل ومختلف الأساليب، بما لديه من براعة التضليل ومن المغالطات كي لا ينتبه أهل الدار إلى وجود اللصوص وهم يسرقون وينهبون. وبقي الحال كذلك إلى الأمس القريب، إذ دبت أحاسيس الوعي بين المسلمين وألهبت الهزات والمصائب المتتالية الإحساس والفكر في الأمّة لتسير في طريق النهضة الصحيحة، وبدأ الكافر يتململ من الهزال الذي أصابه وتكشفت ألاعيبه في استعمار الشعوب المستضعفة واستغلال خيراتها. ولم يبق من الأمر إلاّ أن يأخذ صاحب الدار العصا من يد اللص المرتعشة، وتعود الأمور إلى أربابها، ولتصحو الأمّة الإسلامية من سباتها قوية وتستأنف بذلك حمل المشعل والنور إلى أهل الأرض جميعاً. فتصبح حَرِيّة بقول الله تعالى: (كنتم خير أمّة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله).
بعد هذه العجالة نعود إلى الحديث عن ذهبنا الأسود الضائع، فالنفط مادة أساسية في توليد الطاقة اللازمة لتحريك عجلة الصناعة الحديثة، والوقود الضروري لحياة الناس ورفاهيتهم بالإضافة إلى أن النفط يدخل في كثير من الصناعات التي لا يستغني عنها بيت من البيوت في العالم، يحتاجها الناس في جميع أحوالهم في السِلم والحرب وفي السراء والضراء، ولا يتسع المقام هنا للحديث عن مشتقات واستخدامات هذه المادة المكنونة. كان أول تدفق للبترول من الأرض بشكل مقصود في عام 1858 في مكان يسمى (تيتوس فيل) في بنسلفانيا، إحدى ولايات أمريكا الشمالية على يد كولونيل اسمه (دراك). وفي عام 1867 أسس رجل الأعمال الأمريكي الثري (روكفلر) شركة ال-ستاندرو أول شركة لإنتاج النفط في الولايات المتحدة. وفي بداية القرن العشرين تنبه الغرب إلى وجود هذه المادة الثمينة في بلاد الشرق، فكان أول تدفق للزيت في إيران بتاريخ 6 ايار 1908 بامتياز لمدة ستين عاما بفرمان من الشاه، وأنشأت شركة الزيت الانجليزية الإيرانية.
ثم سارت قضية الامتيازات البترولية مروراً ببترول العراق ودول الخليج ثم السعودية وإلى بلدان شمال افريقيا الإسلامية. وكانت بريطانيا بادئ ذي بدء، المتفردة في استغلال النفط والمسيطرة على البلاد الإسلامية منذ اكتشافه حتى جاءت فرنسا وأمريكا لتدخلا هذه اللعبة المربحة، وذلك في معاهدة (سان ريمو) فاستهموا أماكن لهم في دول البترول. والجدير بالذكر أن بريطانيا سيطرت على مناطق الخليج بأكمله بالاتفاقات الأبدية وأخذ الامتيازات البترولية واللؤلؤية هناك، وذلك ما بين 1911-1922 وامتد الأمر إلى السعودية كذلك. وفيما يلي صورتان تجسمان هذه الهيمنة البريطانية آنئذ هناك:
أ- فقد جاء في نص كتاب لشيخ الكويت، موجه إلى أسياده الانجليز بتاريخ 27 من تشرين سنة 1913 (... سوف نشرك معه أحد أولادنا ليكون في خدمته ليرى موضع وجود النفط في أي مكان، وإذا كان يبدو في نظرهم أمل للحصول على الزيت من هناك فسوف لا نعطي امتيازاً في هذه المسألة إلى أي شخص آخر غير الشخص الذي تعيّنه الحكومة البريطانية). ب- ومن البروتوكول الذي وقعه عبدالعزيز آل سعود عام 1915 مع بريطانيا ما نصه (... بأن لا يتصرف -أي عبدالعزيز هذا- بأي شكل كان بجزء من أرضه بدون موافقة الحكومة البريطانية...).
وقبل الحرب العالمية الثانية اشتد الصراع بين أمريكا وبريطانيا في السيطرة على ثروات الشرق العربي وبدأت انتصارات الشركات الأمريكية في هذا المجال، وكان على رأسها الانتصار الذي حققه الأمريكيون في السيطرة على بترولنا في السعودية عام 1933 حيث حلوا محل الشركات البريطانية حينما وقعت اتفاقية بين الأمريكان وعبدالله بن سليمان وزير مالية ابن سعود، الذي لم يكن يمضى على تنصيبه ملكاً آنذاك عام واحد، وكانت هذه الاتفاقية واحدة من أكثر اتفاقيات البترول أسطورية، موجِداً بذلك شركة (California Arabian Standard Oil Co. (C.A.S.O.C.). ويستمر هذا الاتفاق لمدة ستة وستين عاماً بمساحة 900.000كم لا تنتهي (حسب نص الاتفاقية) قبل عام 1999.
وبعد الحرب العالمية الثانية أي بعد عام 1945 اتجهت الشركات الأمريكية إلى استغلال النفط في البلاد العربية على أوسع نطاق بعد أن استخرجت أمريكا 900 مليون ألف طن من أراضيها من أصل مليار طن المستخرج من العالم في ذلك الحين.
وخرجت الشركات الأمريكية مع أمريكا من الحرب رابحة وأصبحت أكثر القوى الاقتصادية في العالم حتى الآن، مشكّلة بذلك (الامبراطورية البترولية). وفي عام 1946 أحدث الامريكان شركة (الارامكو) Arabian American Company (Aramco)
والتي جمعت فيها أربعة زمر من الشركات الأمريكية وهي: Standard of California
Standard of New Jersey
Texas Oil
Socany Vacum
وبذلك استولت هذه الشركات في السعودية على أوسع الحقول البترولية في العالم، ثم امتدت سيطرة أمريكا على بترول المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية وكذلك حضر موت وعدن واليمن الشمالي وامتدوا إلى عُمان على الرغم من أنه بلد تحرسه لندن بغيرة. وحلت الشركات الأمريكية محل الشركات البريطانية هناك. وبدأ الانجليز ينسحبون دون الكثير من الاعتراض أمام الأمريكان في كل مكان تقريباً من امبراطوريتهم البترولية القديمة.
وهكذا انتقلت إدارة السياسة البترولية بين عامي 1947-1952 من أيادي الانجليز إلى أيادي الامريكان، والجدير بالذكر أن هذا الانتقال حصل دون أن يشعر به الرأي العام في البلاد العربية، بادئ الأمر على الأقل. ولما وضعت خطة (مارشال) تجاه أوروبا كان أهم أهدافها جعل الأوسط تحت السيطرة الأمريكية لتكون المورد الوحيد لأوروبا وربط تمويل أوروبا بحاجتها من الطاقة بالولايات المتحدة. ومن الملاحَظ أيضاً أن روسيا ودول أوروبا الشرقية قد استُبعدت من الدارات البترولية الكبيرة ووضعت أمريكا كل ثقلها للسيطرة على ثروات الشرق وبحماية سياسية وعسكرية. ولا بد أن يتساءل المرء عن أسرار الاحتكارات التي تجري في ثرواتنا، والشركات المعنيّة بذلك، والدول التي تقف وراءها. وللإجابة على هذا التساؤل لا بد من استعراض المعلومات التالية كي تتكون صورة واضحة عن عمليات النهب في عالم النفط التي بدأت في مطلع هذا القرن ولما تنته بعد:
1- الاخوات السبع في تجميع الشركات الاحتكارية التي شيّدت امبراطورية بترولية واسعة النفوذ على أنقاض ومن حجارات الخراب الذي نتج عن زوال دولة الخلافة تلك، هي:
أمريكية Standard Oil City
= Texas Co
= Co. of California
= Gulf Oil
= Socany Mobil Oil
بريطانية British Corporation
انجلو هولندية Royal Dateh Shell Petroleum
وتمتلك هذه الشركات السبع 9/10 الموارد العالمية من البترول، علما بأن حصة روسيا في هذا المجال لا تتجاوز 6% وفرنسا 3-4% فقط.
2- كانت الدول المنتجة للبترول لا تحصل إلاّ على نسبة 7% من إجمالي المبالغ المحصلة من بيع النفط، وقد وصلت الزيادات التي تمت عام 1973 إلى 14% وتقاسمت الشركات وحكومات الدول المستهلِكة للبترول النسبة الباقية. فعلى حين كان نصيب الدول الغربية المنتجة للبترول سنة 1972 مثلاً هو مليار دولار فقط فإن الدول المستهلكة قد حققت 28 مليار دولار، في حين أن عائدات الشركات قد وصلت إلى 68 دولاراً. ومع ذلك فإن عائدات الدول العربية المنتجة للنفط معظمها تذهب إلى الدول المستهلكة بحجة استثمارها وعدم قدرة الدول المنتجة على استيعابها. وهذه المعلومات محسوبة بالاستناد إلى الأرقام الموضوعة من قبل الشركات وحدها، وهي غالباً ما تكون أقل بعشرات المرات تقريباً من السعر الذي يدفعه المستهلك الأوروبي. وحتى مشتقات البترول تعود فائدتها إلى الشركات نفسها، وفي النهاية لا يأخذ البلد المنتِج سوى 5% من الموارد الحقيقية لبتروله بعد التحويل، وأكثر من ذلك فإن هذه العائدات نفسها الـ 5% توضع وتستثمَر خارج البلاد المنتجة لا سيما في أوروبا وأمريكا.
وخلاصة القول، فإن البلاد العربية أصبحت المصدر الأكبر للثروات في العالم، فيكاد يهب بتروله ولا يبيعه، ويكاد يبيع بتروله كما يبيع التاجر بضائعه قبل التصفية بأسعار مخفضة ولا يصيبه منه إلاّ النزر القليل وحتى هذا النزر القليل لا توزعه المجموعات المستثمِرة إلاّ بتقتير كنوع من أنواع الصدقة. أمّا الحديث عما سمي بأزمة الطاقة العالمية ولا سيما بعد حرب تشرين الخائنة عام 1973 ومعزوفة التهديدات الأمريكية أثناء ذلك، وحكاية تدوير الأموال الفائضة من عائدات النفط في البلاد العربية المنتجة وما شابه ذلك مما نسمع به هنا وهناك، وأن الإجابة ستتضح بعد استعراض بعض الأحداث والتواريخ المهمة في قصة البترول ولا سيما منذ أوائل الخمسينات:
1- كان الشركات حتى عام 1950 لا تدفع إلى البلدان المنتجة للبترول سوى رسم تأجيري محسوب بالقدر الأدنى. وغيّرت (أرامكو) هذا الأسلوب 1950 وقررت تقاسم الإنتاج مع الحكومة السعودية بنسبة 50% وذلك في نطاق التنافس مع الاحتكارات الانجليزية وقتئذ وكوقاية لموجات التحرر أو التأميم، وبهذا بدّلت الارتباط الامتيازي بنوع من العقد يختلف عن نظام الامتياز القسري وبذلك اضطرت بريطانيا أن تحذو حذو أمريكا وأن توقع مع العراق اتفاقاً مماثلاً عام 1952.
2- تأميم شركة الزيت الانجلو إيرانية بناء على طلب (مصدّق) عميل أمريكا تحقيقاً لرغبتها في سلب بريطانيا سيطرتها على البترول الإيراني وذلك عام 1951. وبعد ذلك تشكلت الشركة الوطنية للبترول الإيراني باتفاق مع شركة (EN) الايطالية بحيث تقسم الأرباح بنسبة 25% للشركة الايطالية و75% لإيران. وفي عام 1966 جاء توقيع الاتفاق بين الشركة الوطنية الإيرانية وفرنسا بشكل عقد ونوع جديد من العلاقات البترولية التي ظهرت فيها فرنسا بدور المتعهد الذي يتقاضى نصيبه عيناً. وقد وُصفت هذه الاتفاقية أنها تحدٍ كبير للشركات العالمية، وتحول خطير في غير صالح الامبراطورية البترولية التي تتزعمها أمريكا.
3- تأسيس منظمة البلدان المصدرة للنفط المعروفة باسم (أوبيك) عام 1960 ومن أهم أهدافها الانعتاق من سيطرة الشركات الأمريكية العملاقة ومواجهة أمريكا في مجال صناعة النفط.
4- وفي العراق صدر القرار رقم 80 سنة 1961 وألغيت بذلك الاتفاقات الموقعة عام 1928 للسيطرة الانجليزية على بترول العراق في ذلك الحين. إذ أنه في عام 1958 بدأ التحول في العراق نحو تحطيم الاحتكارات البترولية بتصريح الجنرال قاسم (سوف لا نسمح للأجنبي بنهب الأموال التي هي ملك للشعب العراقي والأمّة العربية جمعاء) ثم تشكلت الشركة الوطنية في العراق. وأخيراً جاء التأميم في أوائل السبعينات.
5- وفي آذار عام 1965 عقد اجتماع بترولي في روما برئاسة رئيس جمهورية إيطاليا آنئذ حضره الأمين العام للأوبك ودعا في هذا اللقاء الدول المنتجة والمستهلكة للبترول إلى حوار مباشر يتجاوز الشركات أي حوار بين أوروبا والحكومات المنتجة للنفط، وعلى أثر ذلك أعلن البروفسور الفرنسي (موريس) (أن سياسة الولايات المتحدة النفطية ستكرّس أوروبا الغربية بشكل متزايد لكي تصبح سوق استهلاك مستقلة بالنسبة لأمريكا ولكي تمتص -بفضل الطلب المتزايد بصورة هائلة- محروقات حوض البحر الأبيض المتوسط، فأوروبا الغربية مضطرة إذن للتضامن مع منتجي هذه المنطقة ولا يمكن لهذا التضامن أن يحيا إلاّ إذا كان منظَّماً).
6- ثم تأتي التأميمات التي حصلت في الجزائر وليبيا، وتحرر البترول هناك من السيطرة الأجنبية وولادة الشركات الوطنية مثل شركة (سو) الجزائرية بالتعاون مع فرنسا، ولقصد عملية الانعتاق من احتكارات الشركات الأجنبية وتداخلاتها. ثم جاءت حرب تشرين عام 1973 ليأتي بعدها بداية التحول في ميزان القوى في السوق العالمية للنفط في صالح الدول المنتجة لهذه المادة الأولية. فقد أصبحت سلطة اتخاذ القرارات الخاصة بالبترول في يد الدول المنتجة للنفط بعد أن كانت للشركات الاحتكارية المستغلة للبترول اليد الطولى في هذه المسائل.
فكان رد الفعل الأمريكي متمثلاً في عدة أمور أهمها: 1- في بداية عام 1974 الذي سُمّي عام النفط العربي واكتشاف قوتهم، أطلق (فورد) رئيس الولايات المتحدة تصريحات عنترية مهدداً الدول العربية النفطية بحجة رفع الأسعار وخفض الإنتاج ولتسبب احداث أزمة طاقة عالمية وكذلك التضخم النقدي والاقتصادي بسبب تراكم العائدات البترولية الضخمة للدول العربية وذلك في ……… وتبعه وزير خارجيته كيسنجر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2- ثم دعت أمريكا إلى عقد مؤتمر لبحث الطاقة بين الدول المستهلكة فقط لمواجهة تكتل الدول المنتجة للنفط المتمثلة بمنظمة أوبيك. وجدّت في البحث العلمي لاكتشاف مصدر جديد للطاقة غير البترول كالطاقة الشمسية مثلاً.
أوحت أمريكا بعقد ندوة في بيرو في أواخر عام 1974 تحت إشراف جريدة الفايننشال اللندنية تحت عنوان (الشرق الأوسط في عالم المال الدولي). اشترك فيها قرابة 300 ممثل عن جميع شركات النفط الكبرى وبقية المؤسسات المالية والمصرفية والتجارية الأخرى، وقد سيطر على الندوة بحث العائدات النفطية للدول العربية المنتجة وضرورة إعادة تدويرها واستثمارها في اقتصاد الغرب ثانية. هكذا انتهت الندوة بإظهار هدف الاحتكارات الأمريكية والانجليزية والمصالح الغربية على حد سواء، وكان يرأس الندوة أحد رجال المال البريطانيين (جون كوتنغهام) مدير قسم الاستثمار في (مورغن غرينفيل اند كومباني ليمتد). ولكن كل ذلك لم ينفع أمريكا في شيء يذكر وسارت الأمور ولا تزال تسير في اتجاه لا يخدم المصالح الغربية ولا سيما أمريكا. وتسير قصة البترول نحو الاتجاه الذي إذا استمر إلى النهاية سوف يكون له فيما بعد شأن مهم في صالح المسلمين ومستقبل البلاد الإسلامية عموماً. وتمهيداً وتيسيراً من الله عز وجل أمام دولة الخلافة المقبل في الغد القريب لبناء الاقتصاد الإسلامي القوي، وليكون للبترول النصيب الأوفر في ازدهار المعيشة ورفاهية المسلمين في حياتهم المقبلة، وعندئذ تنتهي وإلى الأبد تلك الأوضاع المتداعية التي تجثم بكابوسها على بلاد المسلمين ويزول أولئك الحكام المتجبرون القابعون في رفاهية الدولارات المسروقة من أموال النفط الإسلامي فيبعثرونها ويبذّرونها على حفلاتهم الراقصة وكؤوس الخمر في قصورهم أو بارات لندن وواشنطن وباريس ولياليها الحمراء.
ولن يكون ذلك اليوم بعيداً الذي يأمر فيه خليفة المسلمين وهو يوعِز بتوزيع عائدات النفط لأول مرة على الرعية بالتساوي. فتعود الأمّة الإسلامية بدولتها زهرة الدنيا من جديد تنشر العدل في الأرض باستئناف الدعوة الإسلامية للعالم، عندئذ يعلم أهل الأرض أن كلمة الله هلي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى والله عزيز حكيم.
19 من ربيع الآخر 1395
30/8/1975