mohammedsamih
07-03-2006, 11:04 AM
مفكرة الإسلام
صوت أعضاء حركة حماس بالمجلس التشريعي الفلسطيني يوم الاثنين لصالح إلغاء جميع القرارات التي أصدرها المجلس السابق في آخر جلساته الشهر الماضي بما في ذلك تشريعات تعطي الرئيس الفلسطيني محمود عباس مزيدًا من الصلاحيات لتعيين بعض القضاة.
وقال عضو حماس البارز محمود الرمحي: 'إن القانون واضح للغاية وهو يعطي المجلس الحق في رفض القرارات أو الاقتراحات الخاصة بتلك الجلسة'، بحسب [رويترز].
وكانت الجلسة الأخيرة للبرلمان السابق بالأغلبية الفتحاوية عقدت في 13 فبراير وصدرت فيها تعديلات على القانون القائم معطية عباس صلاحية تعيين القضاة في المحاكم الدستورية دون الحصول على موافقة المجلس التشريعي.
ويمكن للمحكمة الدستورية الحكم بعدم دستورية القوانين التي يصدرها المجلس التشريعي ومن ثم إلغاؤها، وهو ما دفع حماس للقول بأن تلك التعديلات في واقع الأمر تعطي عباس سلطة الاعتراض على القوانين الجديدة.
وفي وقت سابق من جلسة يوم الاثنين انسحب نواب حركة فتح اعتراضًا على التعديل الذي فرضته حماس بأغلبيتها في المجلس التشريعي.
التعليق:
الانسحاب بعد الحضور هو ديدن الضعفاء الذين لا يملكون الحجة و البرهان.. فقد احتج نواب حركة فتح على الموضوع و لكنهم لم يبدوا ردا منطقيا, فسلطات المجلس يجب أن يكون لها اسمها و هو سن القوانين, فكيف لأحد التدخل في ذلك دون وجه حق؟ هذا من جهة.
و من جهة أخرى, رأينا خلال كل فترة العهد السابق منذ إنشاء المجلس التشريعي الفلسطيني أن الوضع كان معمولا به كما هو مفروض, إلا بعد أن فازت حماس بالأغلبية في المقاعد الجديدة, قام المجلس المنحل في آخر جلساته بسن هذا القانون الغريب و المريب, في محاولة لتحجيم قدرة حماس على التغيير. و هذا الشيء لا يختلف اثنان عليه في أن توقيته و موضوعه مريب و يستهدف حماس في الدرجة الأولى.
اللهم, ثبت إخواننا و أهلنا في فلسطين, و أرهم الحق حقا, و ارزقهم اتباعه.. اللهم آمين.
صوت أعضاء حركة حماس بالمجلس التشريعي الفلسطيني يوم الاثنين لصالح إلغاء جميع القرارات التي أصدرها المجلس السابق في آخر جلساته الشهر الماضي بما في ذلك تشريعات تعطي الرئيس الفلسطيني محمود عباس مزيدًا من الصلاحيات لتعيين بعض القضاة.
وقال عضو حماس البارز محمود الرمحي: 'إن القانون واضح للغاية وهو يعطي المجلس الحق في رفض القرارات أو الاقتراحات الخاصة بتلك الجلسة'، بحسب [رويترز].
وكانت الجلسة الأخيرة للبرلمان السابق بالأغلبية الفتحاوية عقدت في 13 فبراير وصدرت فيها تعديلات على القانون القائم معطية عباس صلاحية تعيين القضاة في المحاكم الدستورية دون الحصول على موافقة المجلس التشريعي.
ويمكن للمحكمة الدستورية الحكم بعدم دستورية القوانين التي يصدرها المجلس التشريعي ومن ثم إلغاؤها، وهو ما دفع حماس للقول بأن تلك التعديلات في واقع الأمر تعطي عباس سلطة الاعتراض على القوانين الجديدة.
وفي وقت سابق من جلسة يوم الاثنين انسحب نواب حركة فتح اعتراضًا على التعديل الذي فرضته حماس بأغلبيتها في المجلس التشريعي.
التعليق:
الانسحاب بعد الحضور هو ديدن الضعفاء الذين لا يملكون الحجة و البرهان.. فقد احتج نواب حركة فتح على الموضوع و لكنهم لم يبدوا ردا منطقيا, فسلطات المجلس يجب أن يكون لها اسمها و هو سن القوانين, فكيف لأحد التدخل في ذلك دون وجه حق؟ هذا من جهة.
و من جهة أخرى, رأينا خلال كل فترة العهد السابق منذ إنشاء المجلس التشريعي الفلسطيني أن الوضع كان معمولا به كما هو مفروض, إلا بعد أن فازت حماس بالأغلبية في المقاعد الجديدة, قام المجلس المنحل في آخر جلساته بسن هذا القانون الغريب و المريب, في محاولة لتحجيم قدرة حماس على التغيير. و هذا الشيء لا يختلف اثنان عليه في أن توقيته و موضوعه مريب و يستهدف حماس في الدرجة الأولى.
اللهم, ثبت إخواننا و أهلنا في فلسطين, و أرهم الحق حقا, و ارزقهم اتباعه.. اللهم آمين.