صقر المغرب الأقصى
05-06-2006, 04:20 PM
لا عقبات أمام طرح أسهم "الأهلي التجاري السعودي" للاكتتاب العام
http://www.alarabiya.net/img/spc.gif
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2006/06/05/1415461.jpghttp://www.alarabiya.net/img/spc.gif
دبي – العربية.نت
قال الرئيس التنفيذي للبنك "الأهلي التجاري السعودي" عبد الكريم أبوالنصر إنه ليس هناك أية عوائق تحول دون طرح حصة من أسهم البنك للاكتتاب العام، خاصة أن المركز المالي قوي والظروف الاقتصادية مواتية، ولكن يبقى توقيت اتخاذ القرار بيد الملاك، إذ تمتلك الحكومة السعودية حوالي 70% من رأس المال عبر أحد أذرعها الاستثمارية وهو صندوق الاستثمارات العامة.
وأضاف في حوار مع مجلة "استثمار العربية" أن الحكومة أعلنت أنها تنوي طرح جزء من حصتها للاكتتاب العام، وأن الجهاز التنفيذي معني في المقام الأول بإدارة البنك وتحقيق أهداف مالكي الأسهم وزيادة حقوقهم وتعظيم العائد على رأس المال عبرتنفيذ الاستراتيجية المُتفق عليها.
وحول ماحدث بسوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية، قال إن بعض الأمور نسبية فما يراه البعض انهياراً قد يعتبره آخرون تصحيحاً، وذلك وفقاً لعوامل عديدة منها توقيت دخول السوق وحجم الأرباح أو الخسائر المُحققة.
وأوضح أن أسواق الأسهم تتميز بخصائص من أهمها ارتفاع نسبة المخاطرة أن خصائص الأسواق متشابهة في جميع دول العالم فهي تحمل المخاطر وحركتها سريعة وعرضة لتقلبات كبيرة وأن ارتفاع الأسعار الذي حدث في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي بالسوق السعودية كان غير مبرر لعديد من الشركات المدرجة، وكان هناك مضاربون يبحثون عن عائد سريع، وتدفقت أموال نحو السوق بدون تحليل سليم للمؤشرات العامة، حتى أن مكرر السعر إلى العائد بلغ نحو 50 % لمُجمل السوق في بعض الأحيان.
وذكر أن ما حصل كان عملية تصحيح قاسية حدثت في وقت زمني قصير جدا، و"سوقنا ليست السوق الوحيدة الذي مرت بعملية التصحيح ففي الإمارات على سبيل المثال خسرالمؤشر أكثر من 60% من قيمتة، في حين بلغ تراجع السوق السعودية حوالى 52% من أعلى قيمة إلى أدنى قيمة وصل إليها".
وأكد أن البنك الأهلي ينصح عملائه بالاستثمار في سوق الأسهم وفق نظرة طويلة المدى مع التنويع في الأدوات الاستثمارية قدر الإمكان، ونفى أن تكون هناك مسؤولية للبنوك عن هبوط السوق وذلك كونها مؤسسات مالية وسيطة في الأساس أي أن عملها يرتكزعلى استقطاب السيولة ومن ثم إعادة توجيهها لمختلف مجالات الاستثمار.
وأشار إلى أن الأرقام المتداولة عن تسييل المحافظ مبالغ فيها وللبحث عن الحقيقة يجب الاستماع إلى مؤسسة النقد، لأن لديها المعلومات الشاملة عن جميع العمليات التي تمت مؤكداً أن البنوك من أكثر الشركات التي تتم مراقبتها فهناك مراجعين خارجيين معتمدين، كما توجد شركات تقييم الائتمان الدولية إضافة لمؤسسة النقد وهيئة سوق المال.
http://www.alarabiya.net/img/totop.gif (http://www.alarabiya.net/Articles/2006/06/05/24389.htm#0)
التمويل العقاري
وحول سوق التمويل العقاري قال إن هناك تحديين رئيسيين أولهما تشريعي ويتعلق بعدم صدور النظام الذي يكفل للمصارف حقوقها عبرالإفراغ العقاري المنظم، وثانيهما تمويلي هيكلي ويختص بطبيعة مصادر تمويل البنوك التي تتميز بقصر الأجل في الوقت الذي تتسم فيه القروض العقارية بالأجل الطويل.
وأضاف أنه يمكن التغلب على التحدي الأول بالإسراع في إصدار التشريعات اللازمة وتوفير البيئة القانونية المناسبة، كما يمكن مواجهة التحدي الثاني بالتوسُّع في إصدار السندات محلياً أو على الصعيدين الإقليمي والدولي، متوقعاً أن يوفرهذا القطاع فرصاً كبيرة أمام البنوك لارتفاع الطلب على المساكن في دولة تتجاوز نسبة الشباب "أقل من 20 عاما" فيها 60% من عدد السكان.
ورداً على سؤال بشأن محدودية التمويل المقدم من البنوك للمشاريع المتوسطة والصغيرة، ذكر أن إدارة المخاطر تشكل السبب الأبرز في ذلك لأن الكثيرمن هذه المشاريع تعاني من معوقات أساسية في مقدمتها الخلط بين الملكية والإدارة، ومحدودية المعلومات، ونقص الخبرة الإدارية وصغر رأس المال الأمر الذي يجعلها مرتفعة المخاطر.
واستدرك أنه لا يجب أن تحد هذه الأسباب من واجب البنوك في دعم تلك الشركات وتطوير قدراتها الإدارية والفنية والهيكلية، وقد يكون أحد الحلول لذلك هو المساهمة في تأسيس "حاضنات" تتولى عملية الدعم والتطوير والبنك الأهلي يعمل على تطوير نموذج عمل للتوسع في هذا المجال الهام بصورة عملية ومتكاملة .
المصدر :
http://www.alarabiya.net/Articles/2006/06/05/24389.htm
http://www.alarabiya.net/img/spc.gif
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2006/06/05/1415461.jpghttp://www.alarabiya.net/img/spc.gif
دبي – العربية.نت
قال الرئيس التنفيذي للبنك "الأهلي التجاري السعودي" عبد الكريم أبوالنصر إنه ليس هناك أية عوائق تحول دون طرح حصة من أسهم البنك للاكتتاب العام، خاصة أن المركز المالي قوي والظروف الاقتصادية مواتية، ولكن يبقى توقيت اتخاذ القرار بيد الملاك، إذ تمتلك الحكومة السعودية حوالي 70% من رأس المال عبر أحد أذرعها الاستثمارية وهو صندوق الاستثمارات العامة.
وأضاف في حوار مع مجلة "استثمار العربية" أن الحكومة أعلنت أنها تنوي طرح جزء من حصتها للاكتتاب العام، وأن الجهاز التنفيذي معني في المقام الأول بإدارة البنك وتحقيق أهداف مالكي الأسهم وزيادة حقوقهم وتعظيم العائد على رأس المال عبرتنفيذ الاستراتيجية المُتفق عليها.
وحول ماحدث بسوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية، قال إن بعض الأمور نسبية فما يراه البعض انهياراً قد يعتبره آخرون تصحيحاً، وذلك وفقاً لعوامل عديدة منها توقيت دخول السوق وحجم الأرباح أو الخسائر المُحققة.
وأوضح أن أسواق الأسهم تتميز بخصائص من أهمها ارتفاع نسبة المخاطرة أن خصائص الأسواق متشابهة في جميع دول العالم فهي تحمل المخاطر وحركتها سريعة وعرضة لتقلبات كبيرة وأن ارتفاع الأسعار الذي حدث في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي بالسوق السعودية كان غير مبرر لعديد من الشركات المدرجة، وكان هناك مضاربون يبحثون عن عائد سريع، وتدفقت أموال نحو السوق بدون تحليل سليم للمؤشرات العامة، حتى أن مكرر السعر إلى العائد بلغ نحو 50 % لمُجمل السوق في بعض الأحيان.
وذكر أن ما حصل كان عملية تصحيح قاسية حدثت في وقت زمني قصير جدا، و"سوقنا ليست السوق الوحيدة الذي مرت بعملية التصحيح ففي الإمارات على سبيل المثال خسرالمؤشر أكثر من 60% من قيمتة، في حين بلغ تراجع السوق السعودية حوالى 52% من أعلى قيمة إلى أدنى قيمة وصل إليها".
وأكد أن البنك الأهلي ينصح عملائه بالاستثمار في سوق الأسهم وفق نظرة طويلة المدى مع التنويع في الأدوات الاستثمارية قدر الإمكان، ونفى أن تكون هناك مسؤولية للبنوك عن هبوط السوق وذلك كونها مؤسسات مالية وسيطة في الأساس أي أن عملها يرتكزعلى استقطاب السيولة ومن ثم إعادة توجيهها لمختلف مجالات الاستثمار.
وأشار إلى أن الأرقام المتداولة عن تسييل المحافظ مبالغ فيها وللبحث عن الحقيقة يجب الاستماع إلى مؤسسة النقد، لأن لديها المعلومات الشاملة عن جميع العمليات التي تمت مؤكداً أن البنوك من أكثر الشركات التي تتم مراقبتها فهناك مراجعين خارجيين معتمدين، كما توجد شركات تقييم الائتمان الدولية إضافة لمؤسسة النقد وهيئة سوق المال.
http://www.alarabiya.net/img/totop.gif (http://www.alarabiya.net/Articles/2006/06/05/24389.htm#0)
التمويل العقاري
وحول سوق التمويل العقاري قال إن هناك تحديين رئيسيين أولهما تشريعي ويتعلق بعدم صدور النظام الذي يكفل للمصارف حقوقها عبرالإفراغ العقاري المنظم، وثانيهما تمويلي هيكلي ويختص بطبيعة مصادر تمويل البنوك التي تتميز بقصر الأجل في الوقت الذي تتسم فيه القروض العقارية بالأجل الطويل.
وأضاف أنه يمكن التغلب على التحدي الأول بالإسراع في إصدار التشريعات اللازمة وتوفير البيئة القانونية المناسبة، كما يمكن مواجهة التحدي الثاني بالتوسُّع في إصدار السندات محلياً أو على الصعيدين الإقليمي والدولي، متوقعاً أن يوفرهذا القطاع فرصاً كبيرة أمام البنوك لارتفاع الطلب على المساكن في دولة تتجاوز نسبة الشباب "أقل من 20 عاما" فيها 60% من عدد السكان.
ورداً على سؤال بشأن محدودية التمويل المقدم من البنوك للمشاريع المتوسطة والصغيرة، ذكر أن إدارة المخاطر تشكل السبب الأبرز في ذلك لأن الكثيرمن هذه المشاريع تعاني من معوقات أساسية في مقدمتها الخلط بين الملكية والإدارة، ومحدودية المعلومات، ونقص الخبرة الإدارية وصغر رأس المال الأمر الذي يجعلها مرتفعة المخاطر.
واستدرك أنه لا يجب أن تحد هذه الأسباب من واجب البنوك في دعم تلك الشركات وتطوير قدراتها الإدارية والفنية والهيكلية، وقد يكون أحد الحلول لذلك هو المساهمة في تأسيس "حاضنات" تتولى عملية الدعم والتطوير والبنك الأهلي يعمل على تطوير نموذج عمل للتوسع في هذا المجال الهام بصورة عملية ومتكاملة .
المصدر :
http://www.alarabiya.net/Articles/2006/06/05/24389.htm