صقر المغرب الأقصى
05-06-2006, 04:36 PM
http://www.geocities.com/saphirhil/s777.gif
الاقتصاد والزكاة
http://www.cibafi.org/uploadedImages/Small339834.jpg
قال المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو مجمع البحوث الاسلامية في مصر أن الزكاة هي مؤسسة الإسلام للقضاء على الفقر ، مؤكدا علي أن الإسلام أهدى للبشرية مؤسستين أساسيتين هما مؤسسة الزكاة ومؤسسة الوقف لتحقيق المصلحة العامة لأفراد المجتمع .
وأشار المستشار الفنجري في حوار نشرته صحيفة الوطن القطرية " إلي أن الاقتصاد الإسلامي هو الذي يوجه النشاط الاقتصادي طبقا لأصول الإسلام‚ مثلما نقول ان الاقتصاد الرأسمالي هو الذي يوجه النشاط الاقتصادي طبقا للأصول الرأسمالية‚ وكذلك الاقتصاد الاشتراكي يوجه النشاط الاقتصادي طبقا لأصول الاشتراكية وايديولوجيتها ‚لأن القرآن الكريم والسنة النبوية تضمنا أصولا اقتصادية وسياسية واجتماعية ‚‚الخ ‚ومن خلال هذه الأصول نستنبط حكم الله في المسائل المطروحة .
في المجال الاقتصادي هناك أصول أساسية في الإسلام‚ كان يمكن أن تريح العالم كله وتحل مشكلاته الاقتصادية المعقدة‚ فأول أصل اقتصادي إسلامي هو ضمان حد الكفاية لكل فرد‚ ولذلك قال مالك بن نبي :كيف أصلي وأنا جائع ؟ والله تعالى يقول :«فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» إذن فقوام الصلاة والعبادة أن أكون آمنا في حياتي ‚ فهذا أصل اقتصادي إسلامي لابد من احترامه وتحقيقه ودونه ينتفي الإسلام ‚ولذلك هناك حديث نبوي شريف ورد في سنن أبي داود يقول : «إذا بات امرؤ جائعا فلا حق لأحد في مال» ‚ وأنا أعقب عليه بأنه تسقط شرعية الملكية الخاصة إذا وجد في المجتمع جائع واحد أو مضيع واحد‚ وهذه عبر عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله : «الرجل وحاجته أي تعطيه كفايته والرجل وبلاؤه» : ثم قال «ما من أحد إلا وله في هذا المال حق» يعني كل واحد على قدر عمله واجتهاده‚ ولكن بعد ضمان حد الكفاية‚ ومعنى حد الكفاية يعني المستوي اللائق للمعيشة ‚ ومن أصول الاقتصاد الإسلامي أيضا التنمية الشاملة وخلافة الأرض وحفظ التوازن بين أفراد المجتمع وبين دول العالم أيضا .
كيف يتم توفير حد الكفاية ؟‚‚وما موقف العاجز عن العمل في الإسلام ؟
ـ من الطبيعي أن حد الكفاية يوفره كل فرد لنفسه بعمله وجهده‚ وروعة الإسلام أن هذا الفرد إذا عجز عن توفير حد الكفاية لنفسه هذا المستوى اللائق للمعيشة لسبب خارج عن إرادته كمرض أو عجز أو شيخوخة وليس كسلا‚ ولذلك المقابل في الإسلام من لا يعمل لا يأكل‚ فهذه العبارة الماركسية موجودة في الإسلام‚ لأن الإسلام لا يشجع أبدا على الكسل‚ ولكنه يعول من يعجز عن الكسب لسبب خارج عن إرادته كمرض أو عجز أو شيخوخة‚ فهذا نفقته واجبة على بيت مال المسلمين .. والإسلام حينما قرر هذا المبدأ وهو ضمان حد الكفاية‚ لم يتركه هكذا مبدأ نظريا‚ ولكن أوجد له الوسيلة لتحقيقه وهي الزكاة . والزكاة هي مؤسسة الإسلام للقضاء على الفقر ‚ من الواضح أن أصعب مشكلة اقتصادية يواجهها العالم هي مشكلة الفقر ‚فكيف عالج الإسلام هذه المشكلة ؟
ـ الإسلام واجه مشكلة الفقر بفرض زكاة المال‚ فالزكاة هي مؤسسة الإسلام للقضاء على الفقر‚ ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل»‚ وكل هؤلاء تربطهم صفة واحدة وهي صفة الحاجة‚ حتى أن معني وفي الرقاب أشار إلى حاجة هذا الإنسان إلى الحرية‚ فتعتق رقبته ويعطى الحرية عن طريق الزكاة ‚ فكلهم جميعا تربطهم صفة الحاجة ما عدا العاملين عليها‚ لأنهم يشتغلون بجمعها ‚فالإسلام لكي يقضي على مشكلة الفقر لم يضمن حد الكفاية فقط ‚ وإنما أوجد منذ أكثر من أربعة عشر قرنا مؤسسة مستقلة بمالها وعمالها وهي فرع في بيت المال‚ ولكنها مستقلة كل الاستقلال وهي مؤسسة الزكاة ‚ ولذلك يقولون :إذا لم يكف فرع الزكاة حاجة فقراء المسلمين‚ فله أن يأخذ من بيت المال دون أن يرد له‚ ولكن لو أن بيت المال وهو الموارد الأخرى غير الزكاة مثل الضرائب وغيرها إذا احتاج وأخذ من فرع الزكاة لابد أن يرده على سبيل القرض ‚فهناك أشياء في الفقه الإسلامي غاية في العظمة‚ فمثلا يقول:‚ ومعروف أن الزكاة لا تجب إلا لمحتاج يعان من مال الزكاة المتفرغ للعلم‚ ولا يعان المتفرغ للعبادة سواء كان طالب علم أو طالب عبادة‚ ولكن يفضل طلب العلم على التفرغ للعبادة ‚‚لأن عبادة العابد لنفسه‚ ولكن علم المتعلم للمجتمع‚ ومصلحة المجتمع مقدمة على المصلحة الشخصية .
هل هناك وسائل أخرى حددها الإسلام لمحاربة الفقر غير الزكاة ؟
- نعم ، وأنت لكي تعالج مشكلة الفقر‚ فإن هذه المشكلة لها وجهان‚ وجه خاص مثلما نقول ، ابد من كفاية الإنتاج‚ وهذا أول عنصر‚ وبعد ذلك تكافؤ التبادل‚ ثم عدالة التوزيع ثم ترشيد الاستهلاك .. وهذا المبدأ الأخير غير موجود في الاقتصاديات الوضعية التي لا تعرف ترشيد الاستهلاك ولا تعالج الاستهلاك إطلاقا‚ بل يشجعون الاستهلاك بأية صورة وعلي أي لون‚ ولكن الإسلام عالج الاستهلاك ورشده إلى حد أن المستشرقين يعيبون علينا ويقولون ما معنى الحديث الذي يقول :اقصد في الوضوء ولو كنت على شاطئ بحر ‚‚ويدعون أن هذا الحديث يعلم المسلمين البخل‚ ولا يفهمون أن المقصود منه ترشيد الاستهلاك والاقتصاد في الماء‚ لأن الاقتصاد الوضعي لا يعرف ترشيد الاستهلاك‚ بل هناك حمى الاستهلاك التي تسود العالم الآن ‚وكذلك فإن مبدأ تكافؤ التبادل الذي وضعه الإسلام غائب‚ وهذه مصيبة العالم الفقير في تعامله مع عالم الأغنياء الآن‚ فليس هناك تكافؤ في التبادل‚ حيث تأخذ الدول الغنية المواد الخام من الدول الفقيرة بأرخص الأسعار‚ ثم تبيعها لها بعد تصنيعها بأغلى الأسعار‚ فمثلا اميركا تأخذ الموز من المكسيك بنصف دولار للكيلوغرام‚ وكذلك تأخذ البترول من الدول العربية بأرخص الأسعار ثم تصنعه وتبيعه بأغلى الأسعار‚ وقس على ذلك كل المواد الخام الموجودة في الدول الفقيرة ‚ فلا يوجد تكافؤ في التبادل .. وكذلك فإنه للقضاء على الفقر لابد من كفاية الإنتاج‚ لأنه إذا لم يكن عندنا إنتاج سنوزع الفقر‚ فالتوزيع العادل دون إنتاج هو توزيع للفقر‚ فلابد من كفاية الإنتاج مع عدالة التوزيع‚ وهذا هو الإسلام لا يهمل جانبا على حساب جانب آخر .
وما الفرق بين الضرائب والزكاة ؟ وهل في الإسلام ضرائب غير الزكاة ؟
ـ نعم في الإسلام ضرائب‚ لأن الزكاة لها مصارف محددة تنفق فيها‚ ولا تستطيع أن تصرف منها على الجهاز الإداري للدولة لأن هذا لا يجوز ، فكيف تسير عمل الجهاز الإداري للدولة ؟ومن أين ستصرف على الجيش والشرطة والأجهزة الإدارية الأخرى والمصالح الخدمية في الدولة؟
لابد أن لها مصدرا آخر وهو الضرائب‚ فلا الزكاة تغني عن الضرائب‚ ولا الضرائب تغني عن الزكاة ‚ومن الأشياء التي تميز الضرائب عن الزكاة‚ أن الزكاة يجب إخراجها سواء احتاج إليها المجتمع أم لا بخلاف الضرائب فلا يجوز أن تفرض ضرائب إلا بقدر احتياج المجتمع ، ولذلك في أيام العز بن عبدالسلام طلب منه الظاهر بيبرس المملوكي أن يفتي له بفرض ضرائب ليقوي بها الجيش الذي يحارب التتار‚ فقال له العز سأفتي لك بهذا بعد أن تبيعوا كل ما تحلون به سيوفكم وملابسكم من ذهب‚ وعندها سنجمع لك بقدر ما تحتاج من أموال للانتصار في الحرب لأنك تدافع عن ديار الإسلام ‚وهذه هي عظمة الإسلام .
وإذا كانت الزكاة الآن لا يتم جمعها ولا يعرف مقدارها‚ فكيف نعرف أنها كافية لسد حاجة الفقراء أم لا ؟
ـ الأصل في الزكاة أن تجبيها الدولة حتى تحسن توزيعها‚ أما أن الدولة مقصرة فهذه قضية أخرى ‚ولذلك قال تعالى : «والعاملين عليها» وهؤلاء موظفون عند الدولة يقومون بجمع الزكاة فأين ذهبوا؟
وتحصيل الزكاة هي مسؤولية الدولة ، فالفقر موجود والناس يعانون لأن الزكاة غير منظمة ولا يحسن توزيعها‚ فلابد من جهة مستقلة معينة هي التي تحصل الزكاة وتقوم على توزيعها على مستحقيها‚ ولتكن جهة شعبية مثلا ولكن تخضع لقانون ينظمها ويراقب عملها‚ وليس هناك داع لأن تتولى الدولة كل شيء ‚ فالدولة لا تتدخل ولكن عليها أن تنظم وتراقب ، وأنا اقترحت منذ سنوات إنشاء مؤسسة مستقلة للزكاة‚ على أن يشكل مجلس إدارتها بعض العلماء المشهود لهم بالتقوى والورع والاخلاص ، ممن يحظون بحب الناس واحترامهم‚ واقترحت يومها الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ محمد الغزالي رحمهما الله وعددا آخر من العلماء الذين يطمئن الناس إليهم‚ وهم والحمد لله العلماء موجودون في كل زمان والناس تعرفهم وتثق فيهم والأسماء كثيرة ‚خاصة من العلماء غير أصحاب المناصب الرسمية‚ لأن هذه مسائل تنظيمية .
من خلال تجربتك العملية ما هو دور الوقف في خدمة وتنمية المجتمع المسلم ؟ولماذا تراجع هذا الدور في العصر الحالي ؟
- أنا دائما أقول إن الإسلام أهدى للبشرية مؤسستين أساسيتين‚ هما مؤسسة الزكاة ومؤسسة الوقف‚ والغريب أن هاتين المؤسستين مغيبتان في العالم الإسلامي أو معطلتان عن أداء دورهما الكبير في خدمة المجتمع‚ وتحقيق المصلحة العامة لأفراده‚ مما يعد أهم أسباب تخلف العالم الإسلامي المعاصر‚ بينما أخذ العالم المتقدم في أوروبا واميركا بهاتين المؤسستين اللتين أسهمتا في تقدمه إسهاما كبيرا‚ فمن المعروف أن كل أسرة أوروبية أو واميركية تخصص بانتظام أكثر من 2% من دخلها للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية‚ وهذا مقابل للزكاة في الإسلام‚ كما أن رجال المال والأعمال يوقفون تلقائيا بعض ما يملكون من عقار أو أوراق مالية لصالح الجمعيات الخيرية أو الجامعات والمستشفيات وغيرها من أوجه البر‚ وهذا هو الوقف الإسلامي بعينه ، ولكن مع الأسف فإن هذه المؤسسات مغيبة في العالم الإسلامي بسبب العدوان على أوقاف المسلمين‚ فمثلا لما جاء السلطان سليمان القانوني التركي إلى مصر وكان بها أوقاف كثيرة جدا‚ استولى على هذه الأوقاف‚ وكذلك فعل محمد علي باشا‚ وبذلك زهد الناس ولم يعودوا يوقفون أملاكهم أو أموالهم خشية أن يأخذها الحكام‚ بعكس الغرب الذي يحترم هذه المؤسسات ويشجعها وأنا أقول إذا أردنا للعالم الإسلامي تنمية حقيقية علينا أن نعيد الاعتبار لمؤسستي الزكاة والوقف حتى تؤديا دورهما في خدمة المجتمع وتنميته وتقدمه .
هل من حق الحاكم أو ولي الأمر أن يؤمم أموال بعض الناس أو يصادرها لصالح المجتمع ؟
ـ لولي الأمر أن يتدخل من أجل إعادة التوازن بين أفراد المجتمع‚ بأن يقتطع جزءا للفقراء ‚ ولكن تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم‚ لا يصادر " وسيدنا عمر رضي الله عنه عندما طعن " قال عبارة في غاية الدقة قال : والله لو بقيت على قيد الحياة‚لأخذت فضول الأغنياء فرددتها على الفقراء فلم يقل أموال الأغنياء ‚ وإنما قال : فضول الأغنياء ولذلك الإسلام حيث يأخذ لابد أن يعوض ، فتأخذ فضول الأغنياء بلا تعويض ، لكن إن أخذت من أموالهم لابد أن تعوضهم ..
وهناك قول منسوب إلى سيدنا علي كرم الله وجهه ولكنه أقرب ما يكون إلى حديث نبوي يقول :إن الله فرض في أموال المسلمين ما يكفي فقراءهم .. وبقدر ما يكفي هؤلاء الفقراء تأخذ من الفضول أي الزيادة ولا تأخذ أصل المال ، فمثلا أنت عندك مائة فدان فلا أستولي على أرضك ولكن آخذ منك المال الزائد الذي يأتي من العائد، فلا تمس أصل الملكية ..
وإذا حدث هذا وهو جائز في الاسلام لابد أن تعوض صاحبه، ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما أراد أن يوسع الحرم المكي ، عارض بعض أصحاب البيوت الملاصقة للحرم فنزعها منهم وقال : فأخذ الأرض ووسع بها المسجد إنما أنتم نزلتم في حرم الكعبة ولم تنزل الكعبة في حرمكم الحرام وأعطى لأصحابها التعويض المناسب .
جدير بالذكر أن المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو مجمع البحوث الاسلامية والنائب السابق لرئيس مجلس الدولة ودرس الاقتصاد والسياسة والقانون .. وجعل علمه في خدمة أمته ، فقدم الكثير من الكتب والدراسات التي عالج فيها مشاكل العالم الإسلامي ، وله نظريات في حل هذه المشاكل .
وكان أول من درس مادة الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر في عام 1967 ويترأس أكبر جمعية خيرية في تاريخ مصر وهي الجمعية الخيرية الإسلامية .. وله العديد من الوقفيات التي خصصها لعمل الخير ومساعدة الطلاب والعمل الإسلامي العام .
الاقتصاد والزكاة
http://www.cibafi.org/uploadedImages/Small339834.jpg
قال المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو مجمع البحوث الاسلامية في مصر أن الزكاة هي مؤسسة الإسلام للقضاء على الفقر ، مؤكدا علي أن الإسلام أهدى للبشرية مؤسستين أساسيتين هما مؤسسة الزكاة ومؤسسة الوقف لتحقيق المصلحة العامة لأفراد المجتمع .
وأشار المستشار الفنجري في حوار نشرته صحيفة الوطن القطرية " إلي أن الاقتصاد الإسلامي هو الذي يوجه النشاط الاقتصادي طبقا لأصول الإسلام‚ مثلما نقول ان الاقتصاد الرأسمالي هو الذي يوجه النشاط الاقتصادي طبقا للأصول الرأسمالية‚ وكذلك الاقتصاد الاشتراكي يوجه النشاط الاقتصادي طبقا لأصول الاشتراكية وايديولوجيتها ‚لأن القرآن الكريم والسنة النبوية تضمنا أصولا اقتصادية وسياسية واجتماعية ‚‚الخ ‚ومن خلال هذه الأصول نستنبط حكم الله في المسائل المطروحة .
في المجال الاقتصادي هناك أصول أساسية في الإسلام‚ كان يمكن أن تريح العالم كله وتحل مشكلاته الاقتصادية المعقدة‚ فأول أصل اقتصادي إسلامي هو ضمان حد الكفاية لكل فرد‚ ولذلك قال مالك بن نبي :كيف أصلي وأنا جائع ؟ والله تعالى يقول :«فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» إذن فقوام الصلاة والعبادة أن أكون آمنا في حياتي ‚ فهذا أصل اقتصادي إسلامي لابد من احترامه وتحقيقه ودونه ينتفي الإسلام ‚ولذلك هناك حديث نبوي شريف ورد في سنن أبي داود يقول : «إذا بات امرؤ جائعا فلا حق لأحد في مال» ‚ وأنا أعقب عليه بأنه تسقط شرعية الملكية الخاصة إذا وجد في المجتمع جائع واحد أو مضيع واحد‚ وهذه عبر عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله : «الرجل وحاجته أي تعطيه كفايته والرجل وبلاؤه» : ثم قال «ما من أحد إلا وله في هذا المال حق» يعني كل واحد على قدر عمله واجتهاده‚ ولكن بعد ضمان حد الكفاية‚ ومعنى حد الكفاية يعني المستوي اللائق للمعيشة ‚ ومن أصول الاقتصاد الإسلامي أيضا التنمية الشاملة وخلافة الأرض وحفظ التوازن بين أفراد المجتمع وبين دول العالم أيضا .
كيف يتم توفير حد الكفاية ؟‚‚وما موقف العاجز عن العمل في الإسلام ؟
ـ من الطبيعي أن حد الكفاية يوفره كل فرد لنفسه بعمله وجهده‚ وروعة الإسلام أن هذا الفرد إذا عجز عن توفير حد الكفاية لنفسه هذا المستوى اللائق للمعيشة لسبب خارج عن إرادته كمرض أو عجز أو شيخوخة وليس كسلا‚ ولذلك المقابل في الإسلام من لا يعمل لا يأكل‚ فهذه العبارة الماركسية موجودة في الإسلام‚ لأن الإسلام لا يشجع أبدا على الكسل‚ ولكنه يعول من يعجز عن الكسب لسبب خارج عن إرادته كمرض أو عجز أو شيخوخة‚ فهذا نفقته واجبة على بيت مال المسلمين .. والإسلام حينما قرر هذا المبدأ وهو ضمان حد الكفاية‚ لم يتركه هكذا مبدأ نظريا‚ ولكن أوجد له الوسيلة لتحقيقه وهي الزكاة . والزكاة هي مؤسسة الإسلام للقضاء على الفقر ‚ من الواضح أن أصعب مشكلة اقتصادية يواجهها العالم هي مشكلة الفقر ‚فكيف عالج الإسلام هذه المشكلة ؟
ـ الإسلام واجه مشكلة الفقر بفرض زكاة المال‚ فالزكاة هي مؤسسة الإسلام للقضاء على الفقر‚ ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل»‚ وكل هؤلاء تربطهم صفة واحدة وهي صفة الحاجة‚ حتى أن معني وفي الرقاب أشار إلى حاجة هذا الإنسان إلى الحرية‚ فتعتق رقبته ويعطى الحرية عن طريق الزكاة ‚ فكلهم جميعا تربطهم صفة الحاجة ما عدا العاملين عليها‚ لأنهم يشتغلون بجمعها ‚فالإسلام لكي يقضي على مشكلة الفقر لم يضمن حد الكفاية فقط ‚ وإنما أوجد منذ أكثر من أربعة عشر قرنا مؤسسة مستقلة بمالها وعمالها وهي فرع في بيت المال‚ ولكنها مستقلة كل الاستقلال وهي مؤسسة الزكاة ‚ ولذلك يقولون :إذا لم يكف فرع الزكاة حاجة فقراء المسلمين‚ فله أن يأخذ من بيت المال دون أن يرد له‚ ولكن لو أن بيت المال وهو الموارد الأخرى غير الزكاة مثل الضرائب وغيرها إذا احتاج وأخذ من فرع الزكاة لابد أن يرده على سبيل القرض ‚فهناك أشياء في الفقه الإسلامي غاية في العظمة‚ فمثلا يقول:‚ ومعروف أن الزكاة لا تجب إلا لمحتاج يعان من مال الزكاة المتفرغ للعلم‚ ولا يعان المتفرغ للعبادة سواء كان طالب علم أو طالب عبادة‚ ولكن يفضل طلب العلم على التفرغ للعبادة ‚‚لأن عبادة العابد لنفسه‚ ولكن علم المتعلم للمجتمع‚ ومصلحة المجتمع مقدمة على المصلحة الشخصية .
هل هناك وسائل أخرى حددها الإسلام لمحاربة الفقر غير الزكاة ؟
- نعم ، وأنت لكي تعالج مشكلة الفقر‚ فإن هذه المشكلة لها وجهان‚ وجه خاص مثلما نقول ، ابد من كفاية الإنتاج‚ وهذا أول عنصر‚ وبعد ذلك تكافؤ التبادل‚ ثم عدالة التوزيع ثم ترشيد الاستهلاك .. وهذا المبدأ الأخير غير موجود في الاقتصاديات الوضعية التي لا تعرف ترشيد الاستهلاك ولا تعالج الاستهلاك إطلاقا‚ بل يشجعون الاستهلاك بأية صورة وعلي أي لون‚ ولكن الإسلام عالج الاستهلاك ورشده إلى حد أن المستشرقين يعيبون علينا ويقولون ما معنى الحديث الذي يقول :اقصد في الوضوء ولو كنت على شاطئ بحر ‚‚ويدعون أن هذا الحديث يعلم المسلمين البخل‚ ولا يفهمون أن المقصود منه ترشيد الاستهلاك والاقتصاد في الماء‚ لأن الاقتصاد الوضعي لا يعرف ترشيد الاستهلاك‚ بل هناك حمى الاستهلاك التي تسود العالم الآن ‚وكذلك فإن مبدأ تكافؤ التبادل الذي وضعه الإسلام غائب‚ وهذه مصيبة العالم الفقير في تعامله مع عالم الأغنياء الآن‚ فليس هناك تكافؤ في التبادل‚ حيث تأخذ الدول الغنية المواد الخام من الدول الفقيرة بأرخص الأسعار‚ ثم تبيعها لها بعد تصنيعها بأغلى الأسعار‚ فمثلا اميركا تأخذ الموز من المكسيك بنصف دولار للكيلوغرام‚ وكذلك تأخذ البترول من الدول العربية بأرخص الأسعار ثم تصنعه وتبيعه بأغلى الأسعار‚ وقس على ذلك كل المواد الخام الموجودة في الدول الفقيرة ‚ فلا يوجد تكافؤ في التبادل .. وكذلك فإنه للقضاء على الفقر لابد من كفاية الإنتاج‚ لأنه إذا لم يكن عندنا إنتاج سنوزع الفقر‚ فالتوزيع العادل دون إنتاج هو توزيع للفقر‚ فلابد من كفاية الإنتاج مع عدالة التوزيع‚ وهذا هو الإسلام لا يهمل جانبا على حساب جانب آخر .
وما الفرق بين الضرائب والزكاة ؟ وهل في الإسلام ضرائب غير الزكاة ؟
ـ نعم في الإسلام ضرائب‚ لأن الزكاة لها مصارف محددة تنفق فيها‚ ولا تستطيع أن تصرف منها على الجهاز الإداري للدولة لأن هذا لا يجوز ، فكيف تسير عمل الجهاز الإداري للدولة ؟ومن أين ستصرف على الجيش والشرطة والأجهزة الإدارية الأخرى والمصالح الخدمية في الدولة؟
لابد أن لها مصدرا آخر وهو الضرائب‚ فلا الزكاة تغني عن الضرائب‚ ولا الضرائب تغني عن الزكاة ‚ومن الأشياء التي تميز الضرائب عن الزكاة‚ أن الزكاة يجب إخراجها سواء احتاج إليها المجتمع أم لا بخلاف الضرائب فلا يجوز أن تفرض ضرائب إلا بقدر احتياج المجتمع ، ولذلك في أيام العز بن عبدالسلام طلب منه الظاهر بيبرس المملوكي أن يفتي له بفرض ضرائب ليقوي بها الجيش الذي يحارب التتار‚ فقال له العز سأفتي لك بهذا بعد أن تبيعوا كل ما تحلون به سيوفكم وملابسكم من ذهب‚ وعندها سنجمع لك بقدر ما تحتاج من أموال للانتصار في الحرب لأنك تدافع عن ديار الإسلام ‚وهذه هي عظمة الإسلام .
وإذا كانت الزكاة الآن لا يتم جمعها ولا يعرف مقدارها‚ فكيف نعرف أنها كافية لسد حاجة الفقراء أم لا ؟
ـ الأصل في الزكاة أن تجبيها الدولة حتى تحسن توزيعها‚ أما أن الدولة مقصرة فهذه قضية أخرى ‚ولذلك قال تعالى : «والعاملين عليها» وهؤلاء موظفون عند الدولة يقومون بجمع الزكاة فأين ذهبوا؟
وتحصيل الزكاة هي مسؤولية الدولة ، فالفقر موجود والناس يعانون لأن الزكاة غير منظمة ولا يحسن توزيعها‚ فلابد من جهة مستقلة معينة هي التي تحصل الزكاة وتقوم على توزيعها على مستحقيها‚ ولتكن جهة شعبية مثلا ولكن تخضع لقانون ينظمها ويراقب عملها‚ وليس هناك داع لأن تتولى الدولة كل شيء ‚ فالدولة لا تتدخل ولكن عليها أن تنظم وتراقب ، وأنا اقترحت منذ سنوات إنشاء مؤسسة مستقلة للزكاة‚ على أن يشكل مجلس إدارتها بعض العلماء المشهود لهم بالتقوى والورع والاخلاص ، ممن يحظون بحب الناس واحترامهم‚ واقترحت يومها الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ محمد الغزالي رحمهما الله وعددا آخر من العلماء الذين يطمئن الناس إليهم‚ وهم والحمد لله العلماء موجودون في كل زمان والناس تعرفهم وتثق فيهم والأسماء كثيرة ‚خاصة من العلماء غير أصحاب المناصب الرسمية‚ لأن هذه مسائل تنظيمية .
من خلال تجربتك العملية ما هو دور الوقف في خدمة وتنمية المجتمع المسلم ؟ولماذا تراجع هذا الدور في العصر الحالي ؟
- أنا دائما أقول إن الإسلام أهدى للبشرية مؤسستين أساسيتين‚ هما مؤسسة الزكاة ومؤسسة الوقف‚ والغريب أن هاتين المؤسستين مغيبتان في العالم الإسلامي أو معطلتان عن أداء دورهما الكبير في خدمة المجتمع‚ وتحقيق المصلحة العامة لأفراده‚ مما يعد أهم أسباب تخلف العالم الإسلامي المعاصر‚ بينما أخذ العالم المتقدم في أوروبا واميركا بهاتين المؤسستين اللتين أسهمتا في تقدمه إسهاما كبيرا‚ فمن المعروف أن كل أسرة أوروبية أو واميركية تخصص بانتظام أكثر من 2% من دخلها للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية‚ وهذا مقابل للزكاة في الإسلام‚ كما أن رجال المال والأعمال يوقفون تلقائيا بعض ما يملكون من عقار أو أوراق مالية لصالح الجمعيات الخيرية أو الجامعات والمستشفيات وغيرها من أوجه البر‚ وهذا هو الوقف الإسلامي بعينه ، ولكن مع الأسف فإن هذه المؤسسات مغيبة في العالم الإسلامي بسبب العدوان على أوقاف المسلمين‚ فمثلا لما جاء السلطان سليمان القانوني التركي إلى مصر وكان بها أوقاف كثيرة جدا‚ استولى على هذه الأوقاف‚ وكذلك فعل محمد علي باشا‚ وبذلك زهد الناس ولم يعودوا يوقفون أملاكهم أو أموالهم خشية أن يأخذها الحكام‚ بعكس الغرب الذي يحترم هذه المؤسسات ويشجعها وأنا أقول إذا أردنا للعالم الإسلامي تنمية حقيقية علينا أن نعيد الاعتبار لمؤسستي الزكاة والوقف حتى تؤديا دورهما في خدمة المجتمع وتنميته وتقدمه .
هل من حق الحاكم أو ولي الأمر أن يؤمم أموال بعض الناس أو يصادرها لصالح المجتمع ؟
ـ لولي الأمر أن يتدخل من أجل إعادة التوازن بين أفراد المجتمع‚ بأن يقتطع جزءا للفقراء ‚ ولكن تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم‚ لا يصادر " وسيدنا عمر رضي الله عنه عندما طعن " قال عبارة في غاية الدقة قال : والله لو بقيت على قيد الحياة‚لأخذت فضول الأغنياء فرددتها على الفقراء فلم يقل أموال الأغنياء ‚ وإنما قال : فضول الأغنياء ولذلك الإسلام حيث يأخذ لابد أن يعوض ، فتأخذ فضول الأغنياء بلا تعويض ، لكن إن أخذت من أموالهم لابد أن تعوضهم ..
وهناك قول منسوب إلى سيدنا علي كرم الله وجهه ولكنه أقرب ما يكون إلى حديث نبوي يقول :إن الله فرض في أموال المسلمين ما يكفي فقراءهم .. وبقدر ما يكفي هؤلاء الفقراء تأخذ من الفضول أي الزيادة ولا تأخذ أصل المال ، فمثلا أنت عندك مائة فدان فلا أستولي على أرضك ولكن آخذ منك المال الزائد الذي يأتي من العائد، فلا تمس أصل الملكية ..
وإذا حدث هذا وهو جائز في الاسلام لابد أن تعوض صاحبه، ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما أراد أن يوسع الحرم المكي ، عارض بعض أصحاب البيوت الملاصقة للحرم فنزعها منهم وقال : فأخذ الأرض ووسع بها المسجد إنما أنتم نزلتم في حرم الكعبة ولم تنزل الكعبة في حرمكم الحرام وأعطى لأصحابها التعويض المناسب .
جدير بالذكر أن المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو مجمع البحوث الاسلامية والنائب السابق لرئيس مجلس الدولة ودرس الاقتصاد والسياسة والقانون .. وجعل علمه في خدمة أمته ، فقدم الكثير من الكتب والدراسات التي عالج فيها مشاكل العالم الإسلامي ، وله نظريات في حل هذه المشاكل .
وكان أول من درس مادة الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر في عام 1967 ويترأس أكبر جمعية خيرية في تاريخ مصر وهي الجمعية الخيرية الإسلامية .. وله العديد من الوقفيات التي خصصها لعمل الخير ومساعدة الطلاب والعمل الإسلامي العام .