إسلامية
11-06-2006, 08:08 AM
القردة على قدم المساواة مع الإنسان بأسبانيا!
محمود هاني- إسلام أون لاين.نت
إذا كنت في أسبانيا فإياك أن تسعى إلى امتلاك قرد كبير أو تؤذي مشاعره أو تحاول قتله ما لم يكن ذالك دفاعا عن النفس.
فستصبح أسبانيا في القريب أول دولة في العالم تمنح الشمبانزي والغوريلا وأنواعا أخرى من القردة الكبيرة بعض حقوق الإنسان الأساسية بموجب مشروع قانون يتبناه التحالف الاشتراكي الحاكم.
غير أن الكنيسة الكاثوليكية وبعض أصوات المعارضة بالبلاد أعربت عن قلقها من هذا المشروع، مطالبة الحكومة بحماية حقوق الإنسان أولا.
وقال النائب بالبرلمان فرانشيسكو جاريدو الذي يقف وراء المشروع: إن القانون سيحظر "امتلاك" القردة الكبيرة، ويضعها بدلا من ذلك تحت "الوصاية الأخلاقية" للدولة كما يحدث مع الأطفال المحتاجين للرعاية والمعاقين بشكل حاد، ومن يرقدون في غيبوبة.
وأضاف جارديو في تصريحات نشرتها صحيفة "الديلي جراف" البريطانية السبت 10-6-2006: إن القردة الكبيرة الموجودة في حدائق الحيوان الأسبانية سيتم نقلها إلى ما يشبه حرما تبنيه الدولة، إلا إذا كان نقلها إلى هذا المكان سينطوي على مخاطر تتسبب في إيذاء مشاعرها.
وسيحدد مشروع القانون عقوبة جنائية لكل من يسيء معاملة أو يقتل القردة الكبيرة، باستثناء حالات الدفاع عن النفس أو القتل الطبي الرحيم.
وكخطوة أولى، سيعرض جاريدو مشروع القانون أمام لجنة البيئة في البرلمان نهاية الشهر الجاري، حيث يتوقع النائب أن تقر اللجنة المشروع الذي لاقى بالفعل دعما عاما من الوزراء.
وقال جاريدو: إنه واثق من أن الحكومة والأغلبية الاشتراكية الحاكمة ستقر "قانون القردة الكبيرة" بعد العودة من استراحة البرلمان الصيفية.
حقوق متساوية
واحتل مشروع قانون القردة الكبيرة صدر الصفحات الأولى في الصحف الأسبانية منذ استمع البرلمان إلى شهادة أعضاء من "مشروع القرد الكبير" (جي إيه بي)، وهو جماعة ضغط مقرها مدينة سياتل بالولايات المتحدة، وتشن حملة لإنشاء "مجتمع من المساواة" يتمتع فيه البشر مع القردة الكبيرة مثل الشامبنزي والغوريلا بثلاثة حقوق أساسية، هي: الحق في الحياة، والحق في الحرية، والحق في الحماية من التعذيب.
ويدعو "إعلان" الجماعة إلى عدم حبس القردة الكبيرة إلا إذا شكلت خطرا على المجتمع، وفي هذه الحالة سيكون للقردة الحق في الاستئناف أمام المحاكم، وستمثل من قبل محام.
"القردة الكبيرة"
ويقر مشروع قانون "القردة الكبيرة" بشكل صريح مبادئ "مشروع القرد الكبير"، كما سيدعو الدولة إلى الاستفادة من عضويتها في المنتديات والمنظمات الدولية لحماية القردة الكبيرة من "إساءة المعاملة والعبودية والموت والانقراض".
وقال بيدرو بوزاس الأمين العام للفرع الأسباني من (جي إيه بي): إن القردة الموجودة في الحبس قد تظل في حدائق الحيوان، حتى بعد تمرير مشروع القانون "بشرط أن يتم الحفاظ عليها في أوضاع جيدة مع مسكن يلائم احتياجاتها".
وانتقد بوزاس بشدة تبادل وتجارة القرود بين حدائق الحيوان ومراكز التربية. وقال: "إن نقل صغير القرد بمثابة تمزيق عائلة. إن لديها مشاعر، ويمكنها الشعور بالحزن، كما لديها القدرة على الحب. إذا لم يكن بحديقة الحيوان متسعا للولادات الجديدة، فإنه من الأفضل أن يتم خصي الإناث (جعلها عقيمة)".
"فقر أخلاقي"
غير أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في أسبانيا أعربت عن قلقها بشأن مشروع قانون القردة الكبيرة.
وقال فرناندو سيباستيان رئيس أساقفة بامبلونا وتوديلا بشمال أسبانيا: إن "المجتمع السخيف والمشوش" هو فقط الذي يمكن أن يطرح مشروع قانون كهذا.
وقال مستنكرا: "إننا لا نعطي الحقوق لبعض البشر مثل الأجنة البشرية في حين سنعطيها للقردة".
الفرع الأسباني لمنظمة العفو الدولية أعرب بدوره عن قلقه قائلا: إنه ما زال يريد رؤية حقوق البشر وقد أصبحت مضمونة بالكامل.
ووصف أرتورو أستابين المعارض الأسباني مشروع قانون القردة الكبيرة بأنه "تحرك ينم عن الفقر الأخلاقي".
وكانت نيوزيلندا قد مررت قانونا في عام 1999 لصالح الحيوانات ينص على أن إجراء الأبحاث والاختبارات والتدريس الذي يشمل استخدام القردة الكبيرة يحتاج لموافقة الحكومة، مع تأكيد أن "أي فوائد محتملة لا تفوق في الأهمية إيذاء القرود الكبيرة". كما حظرت بريطانيا إجراء التجارب الطبية على القردة الكبيرة.
http://www.islam-online.net/Arabic/news/2006-06/10/08.shtml
محمود هاني- إسلام أون لاين.نت
إذا كنت في أسبانيا فإياك أن تسعى إلى امتلاك قرد كبير أو تؤذي مشاعره أو تحاول قتله ما لم يكن ذالك دفاعا عن النفس.
فستصبح أسبانيا في القريب أول دولة في العالم تمنح الشمبانزي والغوريلا وأنواعا أخرى من القردة الكبيرة بعض حقوق الإنسان الأساسية بموجب مشروع قانون يتبناه التحالف الاشتراكي الحاكم.
غير أن الكنيسة الكاثوليكية وبعض أصوات المعارضة بالبلاد أعربت عن قلقها من هذا المشروع، مطالبة الحكومة بحماية حقوق الإنسان أولا.
وقال النائب بالبرلمان فرانشيسكو جاريدو الذي يقف وراء المشروع: إن القانون سيحظر "امتلاك" القردة الكبيرة، ويضعها بدلا من ذلك تحت "الوصاية الأخلاقية" للدولة كما يحدث مع الأطفال المحتاجين للرعاية والمعاقين بشكل حاد، ومن يرقدون في غيبوبة.
وأضاف جارديو في تصريحات نشرتها صحيفة "الديلي جراف" البريطانية السبت 10-6-2006: إن القردة الكبيرة الموجودة في حدائق الحيوان الأسبانية سيتم نقلها إلى ما يشبه حرما تبنيه الدولة، إلا إذا كان نقلها إلى هذا المكان سينطوي على مخاطر تتسبب في إيذاء مشاعرها.
وسيحدد مشروع القانون عقوبة جنائية لكل من يسيء معاملة أو يقتل القردة الكبيرة، باستثناء حالات الدفاع عن النفس أو القتل الطبي الرحيم.
وكخطوة أولى، سيعرض جاريدو مشروع القانون أمام لجنة البيئة في البرلمان نهاية الشهر الجاري، حيث يتوقع النائب أن تقر اللجنة المشروع الذي لاقى بالفعل دعما عاما من الوزراء.
وقال جاريدو: إنه واثق من أن الحكومة والأغلبية الاشتراكية الحاكمة ستقر "قانون القردة الكبيرة" بعد العودة من استراحة البرلمان الصيفية.
حقوق متساوية
واحتل مشروع قانون القردة الكبيرة صدر الصفحات الأولى في الصحف الأسبانية منذ استمع البرلمان إلى شهادة أعضاء من "مشروع القرد الكبير" (جي إيه بي)، وهو جماعة ضغط مقرها مدينة سياتل بالولايات المتحدة، وتشن حملة لإنشاء "مجتمع من المساواة" يتمتع فيه البشر مع القردة الكبيرة مثل الشامبنزي والغوريلا بثلاثة حقوق أساسية، هي: الحق في الحياة، والحق في الحرية، والحق في الحماية من التعذيب.
ويدعو "إعلان" الجماعة إلى عدم حبس القردة الكبيرة إلا إذا شكلت خطرا على المجتمع، وفي هذه الحالة سيكون للقردة الحق في الاستئناف أمام المحاكم، وستمثل من قبل محام.
"القردة الكبيرة"
ويقر مشروع قانون "القردة الكبيرة" بشكل صريح مبادئ "مشروع القرد الكبير"، كما سيدعو الدولة إلى الاستفادة من عضويتها في المنتديات والمنظمات الدولية لحماية القردة الكبيرة من "إساءة المعاملة والعبودية والموت والانقراض".
وقال بيدرو بوزاس الأمين العام للفرع الأسباني من (جي إيه بي): إن القردة الموجودة في الحبس قد تظل في حدائق الحيوان، حتى بعد تمرير مشروع القانون "بشرط أن يتم الحفاظ عليها في أوضاع جيدة مع مسكن يلائم احتياجاتها".
وانتقد بوزاس بشدة تبادل وتجارة القرود بين حدائق الحيوان ومراكز التربية. وقال: "إن نقل صغير القرد بمثابة تمزيق عائلة. إن لديها مشاعر، ويمكنها الشعور بالحزن، كما لديها القدرة على الحب. إذا لم يكن بحديقة الحيوان متسعا للولادات الجديدة، فإنه من الأفضل أن يتم خصي الإناث (جعلها عقيمة)".
"فقر أخلاقي"
غير أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في أسبانيا أعربت عن قلقها بشأن مشروع قانون القردة الكبيرة.
وقال فرناندو سيباستيان رئيس أساقفة بامبلونا وتوديلا بشمال أسبانيا: إن "المجتمع السخيف والمشوش" هو فقط الذي يمكن أن يطرح مشروع قانون كهذا.
وقال مستنكرا: "إننا لا نعطي الحقوق لبعض البشر مثل الأجنة البشرية في حين سنعطيها للقردة".
الفرع الأسباني لمنظمة العفو الدولية أعرب بدوره عن قلقه قائلا: إنه ما زال يريد رؤية حقوق البشر وقد أصبحت مضمونة بالكامل.
ووصف أرتورو أستابين المعارض الأسباني مشروع قانون القردة الكبيرة بأنه "تحرك ينم عن الفقر الأخلاقي".
وكانت نيوزيلندا قد مررت قانونا في عام 1999 لصالح الحيوانات ينص على أن إجراء الأبحاث والاختبارات والتدريس الذي يشمل استخدام القردة الكبيرة يحتاج لموافقة الحكومة، مع تأكيد أن "أي فوائد محتملة لا تفوق في الأهمية إيذاء القرود الكبيرة". كما حظرت بريطانيا إجراء التجارب الطبية على القردة الكبيرة.
http://www.islam-online.net/Arabic/news/2006-06/10/08.shtml