إسلامية
12-06-2006, 08:50 AM
مصر.. أول حكم بحبس ضابط ضرب متظاهرا
القاهرة - أحمد فتحي - إسلام أون لاين.نت
في واقعة هي الأولى من نوعها في مصر؛ قضت محكمة مصرية بحبس ضابط شرطة لمدة سنة مع الشغل، وإيقافه عن العمل لمدة 3 سنوات؛ لتعديه بالضرب المبرح والسب على مسئول بحركة "كفاية" المعارضة.
وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" الأحد 11-6-2006، وصف منسق عام الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" الحكم بـ"التاريخي" واعتبره "دفعة معنوية قوية لكفاية وغيرها من القوى الوطنية لمواصلة تظاهراتها من أجل الإصلاح في البلاد".
وأصدرت محكمة الجنح بمدينة بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد الهريدي اليوم الأحد 11-6-2006 حكمًا نهائيًّا، جاء تأييدًا لحكم ابتدائي صدر بمعاقبة نقيب شرطة "أحمد توفيق" بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، والإيقاف الشامل لمدة 3 سنوات عن العمل؛ وذلك لاعتدائه بالضرب المبرح على "محمد حجازي" منسق حركة كفاية في محافظة بورسعيد (شمال شرق) خلال مظاهرة للحركة جرت يوم 27-4-2005.
يُذكر أن نفس المظاهرة شهدت قيام رجال الأمن بالاعتداء على مجموعة من الصحفيين بصحيفتي "الأهرام ويكلي" الرسمية الناطقة بالإنجليزية و"المصري اليوم" المستقلة أثناء أداء وظيفتهم بحسب تقارير إعلامية وشهود عيان.
وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين" اليوم الأحد 11-6-2006، أفاد هاني الجبالي المحامي بجمعية مساواة لحقوق الإنسان ببورسعيد، المعنية برصد انتهاكات الأمن ضد المواطنين في منطقة القناة: "أنه عرض في مرافعة اليوم جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي صدقت عليها الحكومة المصرية وأعطت حق التظاهر والتجمع السلميين للمواطنين دون قيود، وهو ما أصبح يمثل جزءًا من التشريع المصري الداخلي من جهة، ويحل محل الاتفاقيات والقوانين المحلية المقيدة لحق التجمع والتظاهر السلميين للمواطنين من جهة أخرى".
وأضاف: "فور الاعتداء على منسق الحركة في التظاهرة تم تقديم بلاغ إلى المحامي العام بإجراء التحقيقات على نحو السرعة، وأثبتنا عبر تقارير طبية وشهود عيان تعدي الضابط المتهم بصحبة مجموعة أخرى من المخبرين ورجال أمن الدولة على منسق الحركة".
حكم تاريخي
واعتبر جورج إسحاق المنسق العام لحركة كفاية حكم اليوم "تاريخيًّا"، وقال: "هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم عادل ضد من يرتكبون جرائم التعدي بالضرب والسحل على المتظاهرين".
ورأى أن هذا الحكم يُعَدّ "مؤشرًا على أن تهمة التعدي والضرب بحق متظاهرين لا تسقط بالتقادم"، كما اعتبر إسحاق أن الحكم بحبس الضابط سيكون "رادعًا لمن تسوّل له نفسه من رجال الشرطة أن يتجاوز مع المتظاهرين".
ولفت المنسق العام للحركة إلى أن "جميع ملفات التعذيب بحق المتظاهرين من كفاية وغيرها لن تمر هباء لثقتنا في قضائنا المصري".
وأضاف: "ندرك جيدًا أن القضاء الحر والمستقل هم حمايتنا الوحيدة وحماية كل مواطن في هذا البلاد من الإهانة". وجدّد منسق حركة كفاية تأكيده "على حق التظاهر السلمي الأصيل، المستمد من المواثيق الدولية التي وقعتها الحكومة المصرية".
وصعدت السلطات المصرية في الأشهر الماضية من سياسة منع المظاهرات بالقوة خصوصًا تلك المتضامنة مع القضاة الإصلاحيين.
وبدأت هذه السياسة تظهر بقوة خلال المظاهرات التي نظمتها قوى المعارضة احتجاجًا على الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور في 25 مايو 2005، وعلى القيود التي تضعها هذه المادة على الترشح لرئاسة الجمهورية. وخلال تلك المظاهرات، تعرضت لأول مرة صحفيات وناشطات مصريات لاعتداءات من قبل قوات الأمن المصري وعناصر مدنية.
وسبق أن أصدر القضاء المصري عددًا من الأحكام بالحبس بحق ضباط شرطة أدينوا بتعذيب مواطنين داخل محبسهم.
http://www.islam-online.net/Arabic/news/2006-06/11/13.shtml
القاهرة - أحمد فتحي - إسلام أون لاين.نت
في واقعة هي الأولى من نوعها في مصر؛ قضت محكمة مصرية بحبس ضابط شرطة لمدة سنة مع الشغل، وإيقافه عن العمل لمدة 3 سنوات؛ لتعديه بالضرب المبرح والسب على مسئول بحركة "كفاية" المعارضة.
وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" الأحد 11-6-2006، وصف منسق عام الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" الحكم بـ"التاريخي" واعتبره "دفعة معنوية قوية لكفاية وغيرها من القوى الوطنية لمواصلة تظاهراتها من أجل الإصلاح في البلاد".
وأصدرت محكمة الجنح بمدينة بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد الهريدي اليوم الأحد 11-6-2006 حكمًا نهائيًّا، جاء تأييدًا لحكم ابتدائي صدر بمعاقبة نقيب شرطة "أحمد توفيق" بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، والإيقاف الشامل لمدة 3 سنوات عن العمل؛ وذلك لاعتدائه بالضرب المبرح على "محمد حجازي" منسق حركة كفاية في محافظة بورسعيد (شمال شرق) خلال مظاهرة للحركة جرت يوم 27-4-2005.
يُذكر أن نفس المظاهرة شهدت قيام رجال الأمن بالاعتداء على مجموعة من الصحفيين بصحيفتي "الأهرام ويكلي" الرسمية الناطقة بالإنجليزية و"المصري اليوم" المستقلة أثناء أداء وظيفتهم بحسب تقارير إعلامية وشهود عيان.
وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين" اليوم الأحد 11-6-2006، أفاد هاني الجبالي المحامي بجمعية مساواة لحقوق الإنسان ببورسعيد، المعنية برصد انتهاكات الأمن ضد المواطنين في منطقة القناة: "أنه عرض في مرافعة اليوم جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي صدقت عليها الحكومة المصرية وأعطت حق التظاهر والتجمع السلميين للمواطنين دون قيود، وهو ما أصبح يمثل جزءًا من التشريع المصري الداخلي من جهة، ويحل محل الاتفاقيات والقوانين المحلية المقيدة لحق التجمع والتظاهر السلميين للمواطنين من جهة أخرى".
وأضاف: "فور الاعتداء على منسق الحركة في التظاهرة تم تقديم بلاغ إلى المحامي العام بإجراء التحقيقات على نحو السرعة، وأثبتنا عبر تقارير طبية وشهود عيان تعدي الضابط المتهم بصحبة مجموعة أخرى من المخبرين ورجال أمن الدولة على منسق الحركة".
حكم تاريخي
واعتبر جورج إسحاق المنسق العام لحركة كفاية حكم اليوم "تاريخيًّا"، وقال: "هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم عادل ضد من يرتكبون جرائم التعدي بالضرب والسحل على المتظاهرين".
ورأى أن هذا الحكم يُعَدّ "مؤشرًا على أن تهمة التعدي والضرب بحق متظاهرين لا تسقط بالتقادم"، كما اعتبر إسحاق أن الحكم بحبس الضابط سيكون "رادعًا لمن تسوّل له نفسه من رجال الشرطة أن يتجاوز مع المتظاهرين".
ولفت المنسق العام للحركة إلى أن "جميع ملفات التعذيب بحق المتظاهرين من كفاية وغيرها لن تمر هباء لثقتنا في قضائنا المصري".
وأضاف: "ندرك جيدًا أن القضاء الحر والمستقل هم حمايتنا الوحيدة وحماية كل مواطن في هذا البلاد من الإهانة". وجدّد منسق حركة كفاية تأكيده "على حق التظاهر السلمي الأصيل، المستمد من المواثيق الدولية التي وقعتها الحكومة المصرية".
وصعدت السلطات المصرية في الأشهر الماضية من سياسة منع المظاهرات بالقوة خصوصًا تلك المتضامنة مع القضاة الإصلاحيين.
وبدأت هذه السياسة تظهر بقوة خلال المظاهرات التي نظمتها قوى المعارضة احتجاجًا على الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور في 25 مايو 2005، وعلى القيود التي تضعها هذه المادة على الترشح لرئاسة الجمهورية. وخلال تلك المظاهرات، تعرضت لأول مرة صحفيات وناشطات مصريات لاعتداءات من قبل قوات الأمن المصري وعناصر مدنية.
وسبق أن أصدر القضاء المصري عددًا من الأحكام بالحبس بحق ضباط شرطة أدينوا بتعذيب مواطنين داخل محبسهم.
http://www.islam-online.net/Arabic/news/2006-06/11/13.shtml