إسلامية
13-06-2006, 01:20 PM
نواب العراق يطالبون برواتب قدرها سبعة آلاف دولار
للنائب وسيارة مصفحة و70 ألف دولار أجور حراسة
بغداد - د. حميد عبدالله
على الرغم من مضي أكثر من شهرين على انعقاد أول جلسة للبرلمان العراقي لم يتخذ البرلمان حتى هذه اللحظة أي قرار جدي! وقال برلمانيون عراقيون: إن كل ماناقشه المجلس حتى الآن هو نظام البرلمان وآلية جلساته فضلا عن مناقشة مستفيضة لرواتب وامتيازات أعضاء البرلمان!
وقال أعضاء في البرلمان فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم: إن لجنة من أعضاء البرلمان شكلت لتحديد رواتب ومخصصات وامتيازات النواب وقد خلصت إلى عدة مقترحات حظيت بتأييد الأغلبية الساحقة من الأعضاء! وقال نائب رئيس البرلمان خالد العطية: إن اللجنة اقترحت شراء سيارات مصفحة بقيمة 100 ألف دولار لكل نائب مشيرا إلى إن كتلة الائتلاف في البرلمان رفضت هذا المقترح لكونه يرهق ميزانية الدولة المرهقة أصلا لكن نائبا آخر قال: إن معظم النواب يطالبون برفع سقف رواتبهم لتصل 7 أو 8 آلاف دولار شهريا فضلا عن سيارة مصفحة بقيمة 50 ألف دولار وتخصيص مبلغ يتراوح بين 70 إلى 100 مليون دينار عراقي (بما يعادل 70 ألف دولار) رواتب ومخصصات لأفراد الحماية المخصصة لكل عضو لافتا النظر إلى إن أعضاء البرلمان المؤقت كانوا يتقاضون راتبا قدره خمسة آلاف دولار شهريا لكل نائب وحين انتهت فترة ولايتهم بعد سنة واحدة أحيلوا على التقاعد براتب قدره أربعة آلاف و500 دولار! غير إن مصدرا في وزارة المالية أكد لـ (أخبار الخليج) إن هناك توجها بربط إفراد الحمايات المخصصين لحراسة أعضاء البرلمان بوزاراتي الدفاع أو الداخلية أو أن تتولى الوزارتان تأمين أفراد الحمايات للنواب مقابل رواتب تصرف من ميزانية هاتين الوزارتين على أن يكون عدد حراس كل نائب 15 حارسا بدلا من 30 مشيرا إلى إن آلية الحماية السابقة كانت تعتمد على منح عضو البرلمان مبالغ شهرية على أن يتولى هو اختيار أفراد الحمايات وتحديد رواتبهم من دون تدخل أية جهة في الدولة! ويواجه أعضاء البرلمان انتقادات شعبية واسعة بسبب بعدهم عن الشارع ووجودهم في بيوت محصنة أو قضاء معظم أيام الشهر خارج العراق بسب خوفهم من الملاحقة أو الاغتيال ناهيك عن إن البرلمان لم يعقد سوى جلستين أو ثلاثة منذ تشكيله قبل ستة أشهر! وكانت تقارير قد نشرت في بغداد تؤكد إن عددا من المديرين العامين ووكلاء الوزارات في الدولة باتوا يديرون شؤون دوائرهم من خارج العراق حيث يقوم مديرو مكاتبهم بإرسال المعاملات إلى تلك العواصم لتوقيعها أو أن أولئك المسؤولين يأتون إلى بغداد يوما واحدا أو يومين في الشهر لتمشية أمور دوائرهم ثم يعودون إلى مقار سكناهم مع عائلاتهم في العواصم المجاورة!
http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=167901&Sn=WORL
للنائب وسيارة مصفحة و70 ألف دولار أجور حراسة
بغداد - د. حميد عبدالله
على الرغم من مضي أكثر من شهرين على انعقاد أول جلسة للبرلمان العراقي لم يتخذ البرلمان حتى هذه اللحظة أي قرار جدي! وقال برلمانيون عراقيون: إن كل ماناقشه المجلس حتى الآن هو نظام البرلمان وآلية جلساته فضلا عن مناقشة مستفيضة لرواتب وامتيازات أعضاء البرلمان!
وقال أعضاء في البرلمان فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم: إن لجنة من أعضاء البرلمان شكلت لتحديد رواتب ومخصصات وامتيازات النواب وقد خلصت إلى عدة مقترحات حظيت بتأييد الأغلبية الساحقة من الأعضاء! وقال نائب رئيس البرلمان خالد العطية: إن اللجنة اقترحت شراء سيارات مصفحة بقيمة 100 ألف دولار لكل نائب مشيرا إلى إن كتلة الائتلاف في البرلمان رفضت هذا المقترح لكونه يرهق ميزانية الدولة المرهقة أصلا لكن نائبا آخر قال: إن معظم النواب يطالبون برفع سقف رواتبهم لتصل 7 أو 8 آلاف دولار شهريا فضلا عن سيارة مصفحة بقيمة 50 ألف دولار وتخصيص مبلغ يتراوح بين 70 إلى 100 مليون دينار عراقي (بما يعادل 70 ألف دولار) رواتب ومخصصات لأفراد الحماية المخصصة لكل عضو لافتا النظر إلى إن أعضاء البرلمان المؤقت كانوا يتقاضون راتبا قدره خمسة آلاف دولار شهريا لكل نائب وحين انتهت فترة ولايتهم بعد سنة واحدة أحيلوا على التقاعد براتب قدره أربعة آلاف و500 دولار! غير إن مصدرا في وزارة المالية أكد لـ (أخبار الخليج) إن هناك توجها بربط إفراد الحمايات المخصصين لحراسة أعضاء البرلمان بوزاراتي الدفاع أو الداخلية أو أن تتولى الوزارتان تأمين أفراد الحمايات للنواب مقابل رواتب تصرف من ميزانية هاتين الوزارتين على أن يكون عدد حراس كل نائب 15 حارسا بدلا من 30 مشيرا إلى إن آلية الحماية السابقة كانت تعتمد على منح عضو البرلمان مبالغ شهرية على أن يتولى هو اختيار أفراد الحمايات وتحديد رواتبهم من دون تدخل أية جهة في الدولة! ويواجه أعضاء البرلمان انتقادات شعبية واسعة بسبب بعدهم عن الشارع ووجودهم في بيوت محصنة أو قضاء معظم أيام الشهر خارج العراق بسب خوفهم من الملاحقة أو الاغتيال ناهيك عن إن البرلمان لم يعقد سوى جلستين أو ثلاثة منذ تشكيله قبل ستة أشهر! وكانت تقارير قد نشرت في بغداد تؤكد إن عددا من المديرين العامين ووكلاء الوزارات في الدولة باتوا يديرون شؤون دوائرهم من خارج العراق حيث يقوم مديرو مكاتبهم بإرسال المعاملات إلى تلك العواصم لتوقيعها أو أن أولئك المسؤولين يأتون إلى بغداد يوما واحدا أو يومين في الشهر لتمشية أمور دوائرهم ثم يعودون إلى مقار سكناهم مع عائلاتهم في العواصم المجاورة!
http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=167901&Sn=WORL