إسلامية
17-06-2006, 09:04 AM
جهات رقابية وقضائية تطالب هيئة النزاهة بكشف فضائح الفساد الإداري في الوقف الشيعي في العراق
بغداد - د. حميد عبدالله
تسربت في بغداد وثيقة خطيرة عن انتهاكات ومخالفات مالية وإدارية مارسها موظفون كبار في دائرة الوقف الشيعي في العراق! وتضمنت الوثيقة 11 حالة فساد إداري ومالي مشخصة في دائرة الوقف الشيعي للفترة من منتصف عام 2005 وحتى مارس 2006!
وقال مصدر في هيئة النزاهة إن المفتش العام في الوقف الشيعي يتعرض لضغوط من جهات قضائية وحكومية تطالبه بإحالة حالات الفساد المشخصة في ديوان الوقف الشيعي إلى القضاء لكنه مازال مترددا بسبب مايترتب على ذلك من تداعيات ونتائج لايرغب المفتش العام أن يكون طرفا فيها! وأفادت المصادر إن المخالفات الموثقة تتعلق بمواضيع أهدرت فيها مئات الآلاف من الدولارات من بينها قضايا تتعلق بصيانة المساجد والحسينيات الشيعية بكلف اكبر بكثير من الكلف الحقيقية لافتة إلى إن المفتش العام اكتشف ان غرفة مساحتها 15 مترا مربعا انفق على بنائها 65 مليون دينار عراقي بما يعادل 45 ألف دولار وهو ما يكفي لبناء دار سكنية كاملة! كما كشفت الوثيقة عن إحالة أعمال كبيرة لمقاولين محددين من دون اعتماد الضوابط الإدارية والمالية والرقابية في إحالة مثل هذه الأعمال إلى وفق ضوابط المفاضلة المعمول بها في دوائر الدولة الأمر الذي نتج عنه هدر ما يقرب من ملياري دينار (مايقرب من مليون ونصف المليون دولار)
كما تضمنت الوثيقة معاملة لشراء مولدة بمبلغ خيالي الأمر الذي جعل المفتش العام على يقين بان معظم المواد المجهزة لحساب الوقف الشيعي إنما تم شراؤها بأضعاف أضعاف سعرها الحقيقي مما يعني إن حالة من الفساد الإداري والرشى وتقاضي القومسيونات باتت متفشية في هذه الدائرة الحساسة! ويأتي تسرب هذه الوثيقة بعد على خلفية إعلان مفوضية النزاهة وجود مئات من الملفات المتخمة بقضايا الفساد التي ظلت مركونة في رفوف المحاكم من غير أن يتم حسم واحدة منها مما جعل المواطن العراقي يفقد الثقة بإجراءات مكافحة الفساد إلا بعد أن تكشف جميع الملفات أمام الرأي ويحال (أبطالها) إلى القضاء ليقول كلمتهم فيه! يذكر إن مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان قد أعلن انه مازال يوفر الحماية لوزير الدفاع الاسبق حازم الشعلان ولعضو البرلمان العراقي مشعان الجبوري اللذين أصدرت الجهات القضائية العراقية أوامر بالقبض عليهما بتهمة الاختلاس معللا ذلك بان مفوضية النزاهة جهة ذات أهداف ومقاصد سياسية وليس جهة قضائية.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=168314&Sn=WORL (http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=168314&Sn=WORL)
تذكرت فضيحة الوقف الشيعي البحريني وسرقة الاموال حتى المكيف سرقوه
مساكين الشيعة مره يسرقون اموالهم بأسم الخمس ومره من الاوقاف متى ينتبه الشيعة لأموالهم من هؤلاء
بغداد - د. حميد عبدالله
تسربت في بغداد وثيقة خطيرة عن انتهاكات ومخالفات مالية وإدارية مارسها موظفون كبار في دائرة الوقف الشيعي في العراق! وتضمنت الوثيقة 11 حالة فساد إداري ومالي مشخصة في دائرة الوقف الشيعي للفترة من منتصف عام 2005 وحتى مارس 2006!
وقال مصدر في هيئة النزاهة إن المفتش العام في الوقف الشيعي يتعرض لضغوط من جهات قضائية وحكومية تطالبه بإحالة حالات الفساد المشخصة في ديوان الوقف الشيعي إلى القضاء لكنه مازال مترددا بسبب مايترتب على ذلك من تداعيات ونتائج لايرغب المفتش العام أن يكون طرفا فيها! وأفادت المصادر إن المخالفات الموثقة تتعلق بمواضيع أهدرت فيها مئات الآلاف من الدولارات من بينها قضايا تتعلق بصيانة المساجد والحسينيات الشيعية بكلف اكبر بكثير من الكلف الحقيقية لافتة إلى إن المفتش العام اكتشف ان غرفة مساحتها 15 مترا مربعا انفق على بنائها 65 مليون دينار عراقي بما يعادل 45 ألف دولار وهو ما يكفي لبناء دار سكنية كاملة! كما كشفت الوثيقة عن إحالة أعمال كبيرة لمقاولين محددين من دون اعتماد الضوابط الإدارية والمالية والرقابية في إحالة مثل هذه الأعمال إلى وفق ضوابط المفاضلة المعمول بها في دوائر الدولة الأمر الذي نتج عنه هدر ما يقرب من ملياري دينار (مايقرب من مليون ونصف المليون دولار)
كما تضمنت الوثيقة معاملة لشراء مولدة بمبلغ خيالي الأمر الذي جعل المفتش العام على يقين بان معظم المواد المجهزة لحساب الوقف الشيعي إنما تم شراؤها بأضعاف أضعاف سعرها الحقيقي مما يعني إن حالة من الفساد الإداري والرشى وتقاضي القومسيونات باتت متفشية في هذه الدائرة الحساسة! ويأتي تسرب هذه الوثيقة بعد على خلفية إعلان مفوضية النزاهة وجود مئات من الملفات المتخمة بقضايا الفساد التي ظلت مركونة في رفوف المحاكم من غير أن يتم حسم واحدة منها مما جعل المواطن العراقي يفقد الثقة بإجراءات مكافحة الفساد إلا بعد أن تكشف جميع الملفات أمام الرأي ويحال (أبطالها) إلى القضاء ليقول كلمتهم فيه! يذكر إن مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان قد أعلن انه مازال يوفر الحماية لوزير الدفاع الاسبق حازم الشعلان ولعضو البرلمان العراقي مشعان الجبوري اللذين أصدرت الجهات القضائية العراقية أوامر بالقبض عليهما بتهمة الاختلاس معللا ذلك بان مفوضية النزاهة جهة ذات أهداف ومقاصد سياسية وليس جهة قضائية.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=168314&Sn=WORL (http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=168314&Sn=WORL)
تذكرت فضيحة الوقف الشيعي البحريني وسرقة الاموال حتى المكيف سرقوه
مساكين الشيعة مره يسرقون اموالهم بأسم الخمس ومره من الاوقاف متى ينتبه الشيعة لأموالهم من هؤلاء