-Cheetah-
27-06-2006, 04:33 PM
مجلس الشعب المصري يقر قانون السلطة القضائية
وافق مجلس الشعب المصري بصفة نهائية على قانون السلطة القضائية المقدم من الحكومة دون النظر إلى التعديلات المقترحة من المعارضة والمستقلين ونادي القضاة.
وقال رئيس المجلس أحمد فتحي سرور إن تعديل القانون استهدف دعم القضاء واستقلاله. وقال وزير شؤون البرلمان مفيد شهاب إن التعديلات جاءت تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وإن هناك إصلاحات أخرى قادمة مثل إلغاء المدعي العام الاشتراكي ومحكمة القيم.
وتعليقا على ذلك قال المتحدث باسم نادي القضاة المستشار أحمد صابر للجزيرة إن القانون لم يحقق الاستقلال الكامل للقضاء. لكنه أشار إلى بعض النقاط الإيجابية في القانون مثل الموافقة على ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة عن وزارة العدل. وأضاف أن القضاة سيستمرون في حملتهم المطالبة بالاستقلال الكامل للسلطة القضائية.
القانون الجديد رفض مطالب رئيسية للقضاة حيث أصرت الحكومة على تبعية جهاز التفتيش القضائي لوزارة العدل. ويعد هذا الجهاز المسؤول عن نقل وترقية القضاة وإعارتهم للخارج ما قد يمثل وسيلة للضغط الحكومي من وجهة نظر المنادين بالاستقلال الكامل للسلطة القضائية.
مسألة جوهرية أخرى تضمنها القانون وهي استمرار ندب القضاة لجهات حكومية كمستشارين قانونيين خلافا لما طالب به النادي الذي يرى في الندب وسيلة للإغراء بالمال والمناصب.
كما رفض طلب بأن يتم اختيار بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب من الجمعيات العمومية للمحاكم. ولم تعترف التعديلات بنادي القضاة كهيئة مستقلة منتخبة تتولى شؤونهم وتعبر عنهم حيث اعتبرت الحكومة أن المسؤول الأول في هذا المجال مجلس القضاء الأعلى، وأن النادي مجرد هيئة اجتماعية تقدم خدمات لأعضائه.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FDF50F25-D255-4F70-9FD2-2566D821FE4D.htm
وافق مجلس الشعب المصري بصفة نهائية على قانون السلطة القضائية المقدم من الحكومة دون النظر إلى التعديلات المقترحة من المعارضة والمستقلين ونادي القضاة.
وقال رئيس المجلس أحمد فتحي سرور إن تعديل القانون استهدف دعم القضاء واستقلاله. وقال وزير شؤون البرلمان مفيد شهاب إن التعديلات جاءت تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وإن هناك إصلاحات أخرى قادمة مثل إلغاء المدعي العام الاشتراكي ومحكمة القيم.
وتعليقا على ذلك قال المتحدث باسم نادي القضاة المستشار أحمد صابر للجزيرة إن القانون لم يحقق الاستقلال الكامل للقضاء. لكنه أشار إلى بعض النقاط الإيجابية في القانون مثل الموافقة على ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة عن وزارة العدل. وأضاف أن القضاة سيستمرون في حملتهم المطالبة بالاستقلال الكامل للسلطة القضائية.
القانون الجديد رفض مطالب رئيسية للقضاة حيث أصرت الحكومة على تبعية جهاز التفتيش القضائي لوزارة العدل. ويعد هذا الجهاز المسؤول عن نقل وترقية القضاة وإعارتهم للخارج ما قد يمثل وسيلة للضغط الحكومي من وجهة نظر المنادين بالاستقلال الكامل للسلطة القضائية.
مسألة جوهرية أخرى تضمنها القانون وهي استمرار ندب القضاة لجهات حكومية كمستشارين قانونيين خلافا لما طالب به النادي الذي يرى في الندب وسيلة للإغراء بالمال والمناصب.
كما رفض طلب بأن يتم اختيار بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب من الجمعيات العمومية للمحاكم. ولم تعترف التعديلات بنادي القضاة كهيئة مستقلة منتخبة تتولى شؤونهم وتعبر عنهم حيث اعتبرت الحكومة أن المسؤول الأول في هذا المجال مجلس القضاء الأعلى، وأن النادي مجرد هيئة اجتماعية تقدم خدمات لأعضائه.
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FDF50F25-D255-4F70-9FD2-2566D821FE4D.htm