Star_Fire
04-07-2006, 10:39 AM
رصد بوادر لرحلة عودة الثروات العربية لأوطانها
"الأموال المهاجرة".. خطر التجميد وحلم العودة!
http://www.islamonline.net/arabic/economics/2002/01/images/pic8.jpg
البورصات سجلت بداية عودة لبعض الاستثمارات المهاجرة
في يناير 2002
دبي - أحمد حسين
فتحت أزمة 11 سبتمبر وما أعقبها من حرب الإرهاب الأمريكية، وتدهور الاقتصاد العالمي الباب أمام التفكير في عودة الأموال العربية المهاجرة، خصوصا في أعقاب التضييق على الاستثمارات العربية في الدول الغربية والمخاوف من تجميد أرصدة بدعوى مساندة أصحابها للإرهاب.
وكانت الأموال العربية قد عرفت طريقها للاستثمار في الخارج في السبعينيات مع تعاظم الطفرة النفطية في الخليج وزيادة ثروات العائلات الحاكمة ورجال الأعمال الباحثين عن فرص لزيادة الثراء في الخارج، في وقت كانت الاقتصاديات العربية طوال عقدي السبعينيات والثمانينيات تمر بأزمات حادة؛ حيث كانت معظمها مرتبطة بالفكر الاشتراكي، والحكومات مهيمنة على كافة الأنشطة الاقتصادية، ناهيك عن تعقيدات الجهاز الحكومي من روتين وبيروقراطية وفساد خانق؛ وهو ما خلق بيئة عربية طاردة للاستثمار وشجعت الأموال العربية المهاجرة على البقاء خارج الوطن.
ورغم أنه طوال العقود الماضية ومع كل ضربة كانت تتعرض لها الاستثمارات العربية في البورصات العالمية كان الحديث يكثر حول ضرورة عودة (الأموال الهائمة) في الخارج (أزمات داو جونز، وناسداك، وأزمة الاقتصاديات الآسيوية عام 1998)، -فإنه سرعان ما كانت تخفت أصوات المنادين بعودة الأموال العربية ما إن تتلاشى هذه الأزمات، وتعود الأمور إلى طبيعتها.
ولكن أحداث 11 سبتمبر 2001 خلقت معطيات مختلفة تماما، ولم تعد الأزمة اقتصادية كتلك التي واجهتها الأموال العربية المهاجرة في العقود الماضية؛ فالقضية التي تواجهها هذه المرة تهدد مصيرها، وربما تجعلها تتلاشى كتطاير الأوراق في البورصات؛ لذلك فإن صوت العودة هذه المرة يبدو قويا، ويلقى آذانا صاغية من بعض أصحاب الثروات الذين بدءوا بالفعل في تحويل جزء من أموالهم؛ إما إلى بلادهم أو إلى دول تبدو فيها المخاطر أقل؛ حيث بات عامل الأمن الآن أهم من عامل العائد على رأس المال، فهناك خوف ينتاب المستثمرين العرب في الخارج، خصوصا في أمريكا من أن تمتد يد الإدارة الأمريكية بتجميد أموالهم على غرار ما فعلت مع أصحاب الأموال بدعوى مساندتها لجماعات متشددة.
800 مليار دولار عربية في الخارج
والمشكلة أنه ليست هناك أرقام أو إحصائيات دقيقة حول الأموال العربية المهاجرة (يقدرها العديد من المصرفيين بأنها تتراوح بين 600 - 800 مليار دولار، بل هناك من يقدرها بحوالي تريليون دولار) لكن أحدث تقرير صدر مؤخرا عن شركة "ميريل لينش" و"كاب جيمني أرنست آند يونج" يقول: إن عدد أصحاب الثروات من العرب بنهاية عام 2000 بلغ 220 ألف شخص، إلا أن التقديرات الخاصة بحجم ثرواتهم تتفاوت بين تريليون دولار حسب تقرير "ميريل لينش" و3 تريليونات دولار حسب تقديرات أخرى.
وحسب التقرير أيضا، فإن مجموع الثروات العربية سوف ينمو بواقع 54% خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 2000 مليار دولار بنهاية عام 2005. ويعتقد عدد من المسئولين المصرفيين في البنوك الخليجية أن القيمة الحقيقية لمجموع الأموال العربية المهاجرة قد يصل إلى 2500 مليار دولار، وهناك من يقدرها بحوالي 800 مليار دولار؛ منها 600 مليار دولار للسعوديين وحدهم.
ووفقا لدراسة نشرها اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات مؤخرا حددت مفهوم الثروة الشخصية بأن الثري هو من يملك أصولا مالية سائلة بحد أدنى 500 ألف دولار، وعلى هذا المقياس فإن الثروة الشخصية للأثرياء العرب تُقدر بحوالي 800 مليار دولار يملكها حوالي 120 ألف ثري.. يتركز حوالي 90% منهم في دول الخليج، وخصوصا في السعودية والإمارات والكويت (718 مليار دولار يملكها 185 ألف ثرى خليجي).
وتقول الدراسة: إن الأثرياء السعوديين يأتون في المرتبة الأولى، ويقدر عددهم بحوالي 78 ألف ثري، وتقدر ثرواتهم بحوالي 241 مليار دولار، ويأتي الأثرياء الإماراتيون في المرتبة الثانية بحوالي 59 ألف ثري، بثروة تقدر بحوالي 98 مليار دولار، في حين يقدر عدد الأثرياء في بقية دول الخليج بنحو 13 ألف ثري تقدر ثرواتهم بحوالي 39 مليار دولار. أما الدول العربية الأخرى فتقدر الأموال الخاصة فيها بحوالي 82 مليار دولار يملكها حوالي 25 ألف ثرى، ومعظم هذه الثروات عبارة عن استثمارات خاصة خارج الدول العربية في شكل إيداعات وتوظيفات مصرفية واستثمارات مالية، وتستخدم تلك الأموال في تمويل المشاريع الاستثمارية والإعمارية الكبرى، وتنمية أسواق المال الأجنبية.
جدول يوضح الثروات الخاصة في الدول العربية* (http://www.islamonline.net/arabic/economics/2002/01/article8.shtml#1)
http://www.lahdah.com/up/uploads23/lahdah-258b07dd97.gif
أسباب هجرة الأموال
وأيًّا كان حجم الأموال العربية المهاجرة في الخارج، فإن هناك إجماعًا على أنها ضخمة للغاية، وتبدو الآن -كما يقول المستشار المالي لدى مؤسسة الخليج للتجارة العامة في دبي (محمد قعبور)- رهينة "لحظة تاريخية" في غاية الغرابة؛ فهي من ناحية عرضة لخطر التجميد التعسفي، وفي الوقت ذاته لا تجد مكانا ملائما لها في أوطانها، خصوصا في أسواق المال العربية وفي الهياكل الحالية للاقتصاديات العربية.
ولكن يظل السؤال: ما الذي يدفع أصحاب الثروات العربية للمخاطرة بأموالهم في الخارج؟ وما هي الأسباب التي تدفع الأموال العربية لمواصلة الهجرة على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها العديد من الدول العربية منذ الثمانينيات وطوال عقد التسعينات، التي بموجبها هيأت المناخ الاستثماري لجذب الأموال العربية المهاجرة والاستثمارات الأجنبية؟
لقد تعرضت العديد من الدراسات البحثية التي أجريت طوال العقود الماضية لمعوقات الاستثمار في العالم العربي، وتخصص المؤسسة العربية لضمان الاستثمار -ومقرها الكويت والتابعة لجامعة الدول العربية- سنويا تقريرا يرصد المصاعب التي تواجه المستثمرين في الدول العربية. وهى معوقات معروفة ومحددة منذ سنوات، ولا تختفي، وهي محصورة بين معوقات تشريعية أو معوقات جمركية وتعقيدات بيروقراطية.
والمعوقات التشريعية تتمثل في القوانين والتشريعات التي تضع العديد من القيود على حركة الأموال؛ فهناك من الدول من تحدُّ من حرية نقل أرباح المستثمر، وتطالبه بتدويرها داخل البلد الذي يستثمر فيه، وهناك من الدول من تضع قيودا أيضا على رغبة المستثمر في حال تصفية مشروعه والخروج من البلد.
أيضا هناك معوقات جمركية وتعقيدات بيروقراطية تواجه المستثمر طوال مراحل تأسيس المشروع من لحظة التقدم بطلب الاستثمار حتى الحصول على الموافقة الرسمية، واعتماد مبدأ الرشاوى في العديد من الدول العربية لتخليص إجراءات المشاريع الاستثمارية على وجه السرعة، أو تعدد الأجهزة الحكومية التي يتعين على المستثمر الحصول على موافقتها لتأسيس مشروعه؛ وهو ما يجعله يصاب بإحباط من الاستثمار في مثل هذه الأجواء.
وعلى الرغم من أن العديد من الدول العربية طورت كثيرا من قوانينها وقلصت الكثير من صور البيروقراطية - فإن المصاعب والتعقيدات ما تزال موجودة، وكما يرى العديد من الاقتصاديين فإن ظروف الاستثمار في كافة الدول العربية ليست مشجعة على جذب الأموال المهاجرة في ظل عدم الرغبة الحكومية الحقيقية في الإصلاح، وتعثر العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي في العديد من الدول العربية، علاوة على تغلغل الفساد وخراب ذمم الموظفين الحكوميين المكلفين بتنفيذ برامج الإصلاح، وفشل قوانين الاستثمار في توفير المناخ الملائم لجذب الأموال.
لماذا تهاجر أموال الخليج؟
وعلى الرغم من عدم وجود مثل هذه الصورة بشكل ظاهر في دول الخليج التي اتبعت منذ السبعينيات النهج الرأسمالي في اقتصادياتها –فإنها من أكبر الدول التي هاجرت منها الأموال؛ فالسعوديون وحدهم لديهم استثمارات في الخارج تقدر بنحو 600 مليار دولار، وكذلك الحال بالنسبة للإماراتيين والكويتيين.. السبب هنا يكمن في عدم وجود فرص استثمارية مجدية للاستثمار في دول الخليج التي تعتمد على النفط والغاز، وهي مجالات استثمارية مغلقة على الحكومات، وكذلك عدم وجود أسواق مال كبيرة؛ حيث لا تتجاوز القيمة السوقية لإجمالي أسواق الأسهم في دول الخليج الست 140 مليار دولار، إضافة إلى أن عددًا من حكومات دول الخليج تستثمر جزءا كبيرا من عوائدها النفطية في أسواق المال الأمريكية والغربية؛ الأمر الذي يشجع مواطنيها على السير في خطاها بالاستثمار في الخارج، خصوصا أن العوائد التي تحصل عليها الأموال المستثمرة في الخارج كانت ولا تزال مغرية مقارنة بالعائد على الاستثمار في الدول العربية.
وقد ظل المستثمرون وأصحاب الثروات يجنون أرباحا طائلة من وراء استثماراتهم في أسواق المال الدولية طوال العقدين الماضيين على الرغم من الخسائر الباهظة التي كانت تتعرض لها الاستثمارات بين الفينة والأخرى، عندما كانت تتعرض الأسواق المالية لهزات عنيفة، وكان العائد المغري حافزا لها على البقاء في الخارج وعدم الالتفات للدعوات العربية التي كانت توجه لها بالعودة؛ فطالما توفر الأمن والأمان والعائد المغري في الخارج أصبحت العودة للوطن أبعد ما يكون، خصوصا أن الوطن لم يعد مغريا ومشجعا على العودة، من وجهة نظر أصحاب الأموال المهاجرة .
عقبات أمام رحلة العودة
لكن هل تبدأ رحلة العودة في ضوء المخاوف من تجميد الأموال في الخارج، وفي ضوء تدني العائد من الاستثمار في أسواق المال الدولية، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بعد أحداث 11 سبتمبر؟
لا شك أن المستثمرين العرب –خصوصا الخليجيين- من ذوي الإمكانيات المالية الضخمة في الخارج يواجهون بعد أحداث 11 سبتمبر عددا من المشكلات، ليس أقلها تدني العائد من أسعار الفائدة التي انخفضت 12 مرة خلال الأشهر الاثنتي عشرة الماضية، وأخطرها الخوف من تجميد الثروات من قبل الإدارة الأمريكية، وتحت أي مبرر يمكن اختلاقه لمصادرة الأموال العربية؛ الأمر الذي يضع أصحاب الثروات بين فكَّي كماشة بين الرغبة في البقاء في الأسواق الدولية والخوف من مصادرة الأموال؛ الأمر الذي يولد لديهم رغبة في العودة للاستثمار في الداخل.
ولكن السؤال هنا: هل الدول العربية قادرة الآن على جذب الأموال المهاجرة إذا رغبت في العودة؟
يقول الخبراء الاقتصاديون: إن الدول العربية مطالبة الآن بالبحث عن الأسباب التي دفعت الأموال العربية للهجرة طوال السنوات الماضية، وأن تعمل على حلها على وجه السرعة لجذب هذه الأموال التي بدأ جزء منها بالعودة بالفعل، لكن من الممكن أن تعود هذه الأموال بعد عام أو عامين للدول التي قدمت منها إذا ما تحسن الوضع الاقتصادي، وانتهت أسباب أحداث 11 سبتمبر في ضوء عدم تحسن المناخ الاستثماري في الدول العربية.
يقول مدير سوق دبي المالي "عيسى كاظم" في حوار مع "إسلام أون لاين.نت", أن أسواق المال العربية ليست قادرة على جذب هذه المليارات المهاجرة؛ فسوق الأسهم الإماراتية لا تتجاوز قيمتها السوقية (100 مليار درهم)؛ أي ما يعادل 27 مليار دولار، لكن رصدنا بالفعل تحول جزء من الأموال المهاجرة، وتلك المودعة في البنوك إلى الاستثمار في الأسهم، خصوصا بعد انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير.
"وفي تقديرنا -كما يقول- فإن الأموال المهاجرة لن تعود بين يوم وليلة؛ لأنها هاجرت على مدى سنوات عديدة نتيجة تراكمات في الثروات منذ أيام الطفرة النفطية؛ لذلك يمكن اجتذاب هذه الثروات الهائلة تدريجيا من خلال تفعيل أسواق المال العربية وإنعاشها وإدراج أوراق مالية أجنبية".
ويقول متعاملون في سوق المال الإماراتية: إنهم رصدوا بالفعل قدوم أموال إماراتية إلى سوق الأسهم المحلية منذ أحداث 11 سبتمبر بدليل ارتفاع حركة التداول في السوق، التي تعاني منذ أزمة سوق الأسهم عام 1998 من انكماش حاد؛ حيث شهدت الشهور الأربعة الماضية تحسنا في أسعار الأسهم وزيادة في حجم التداول، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم الأموال العائدة؛ حيث تعتزم هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إدراج أسهم شركات أجنبية في البورصة ضمن مساعٍ لجذب الأموال المهاجرة، كما بدأت إجراءات عملية نحو تعديل العديد من الإجراءات التي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال إلغاء شرط صيغة الملكية 51% للإماراتي و49% للأجنبي، وبحيث يحق للمستثمر الأجنبي تملك مشروعه بالكامل.
كذلك بدأت البنوك الإماراتية والخليجية بشكل عام في تطوير صيغ الاستثمار لديها في محاولة لجذب الأموال المهاجرة؛ بحيث توفر البنوك بعضا من صيغ الاستثمار التي هاجرت أو تهاجر من أجلها الثروات الخليجية؛ فهناك نسبة 40% من الثروات الخاصة للسعوديين في الخارج مستثمرة في مجالات الدخل الثابت و35% مستثمرة في الأسهم، وهي مجالات غير متوفرة في الأسواق الخليجية حاليا؛ فهناك حاجة مُلحة الآن أكثر من أي وقت مضى لإيجاد فرص استثمار أفضل في دول الخليج بالتحديد، وربما كان الوقت مهيأ الآن لدفع عمليات الخصخصة قدما، وطرح أسهم جديدة سواء عبر إحلال الملكيات الخاصة محل العامة، أو فتح باب الاكتتاب لتأسيس شركات مساهمة عامة جديدة في مشاريع استثمارية ذات عائد مجزٍ.
دبي وماليزيا.. نموذجان لجذب الأموال
ولكن في حالة عودة جزء من الأموال المهاجرة للاستثمار في الداخل، ما هي الدول العربية المرشحة لاستيعاب هذه الأموال دون غيرها؟
من حوارات عدة مع عدد من أصحاب الثروات في الإمارات وبعض دول الخليج الذين لديهم استثمارات في الخارج يرشحون إمارة دبي لأن تكون لها الحصة الكبرى من الأموال العائدة، ويدللون على ذلك بأنها بدأت منذ سنوات فتح مجال الاستثمار في مشاريع جديدة، ربما تماثل المشاريع التي تستثمر فيها الأموال المهاجرة في الخارج؛ حيث بدأت الحكومة تهتم بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، وأنشأت منطقة تجارة حرة لتقنية المعلومات اجتذبت رؤوس أموال أجنبية هائلة، كما فتحت المجال واسعا أمام الخليجيين لتملك العقارات والاستثمار بشكل كبير، بالإضافة إلى إمكانية تملك الأجانب لنسبة 20% من أسهم عدد من الشركات الإماراتية، إضافة إلى حرية نقل وتحويل أرباح المستثمر دون قيود وحرية الدخول والخروج بالأموال، وإن كانت التعديلات الأخيرة التي جاءت عقب أحداث 11 سبتمبر تلزم كل من يدخل البلاد بأكثر من 40 ألف درهم (10,800 دولار) بالإفصاح عن مصدرها ومجالات الاستثمار التي يرغب الدخول فيها.
في المقابل لا يرى مصرفيون فرصا جيدة لدول عربية أخرى لجذب الأموال المهاجرة؛ فمصر التي تتعرض لمخاطر تخفيض العملة بدأ المستثمرون يبتعدون عن الاستثمار فيها حاليا، رغم قدوم بعض الاستثمارات لها، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، في حين يرشح آخرون دولا أخرى مثل السعودية شريطة كسر قيود التأشيرات والقيود التي تفرضها الحكومة السعودية على الاستثمار في مجالات عديدة. ويقولون أيضا: إن قطر يمكن أن تستفيد كثيرا من عودة الأموال المهاجرة إذا ما فتحت مجال الاستثمار في الغاز أمام القطاع الخاص، خصوصا أن قطر تمتلك احتياطات هائلة من الغاز تمكنها من أن تجتذب استثمارات هائلة.
وربما تبدو دول الخليج أكثر من غيرها ملائمة لجذب جزء من الأموال المهاجرة على اعتبار أن الجزء الأكبر من هذه الأموال هو أموال خليجية، ويمكن أن تعود لأوطانها دون غيرها من الدول، كما أن دول الخليج اتخذت في قمة مسقط الأخيرة خطوات عملية باعتماد السوق الخليجية والاتحاد الجمركي، بدءًا من عام 2003؛ الأمر الذي ربما يدفع أصحاب الأموال الخليجية الذين كانوا يشكون في السابق من محدودية السوق الخليجية إلى العودة في ظل المعطيات الإيجابية الجديدة.
ويرى كثيرون في السودان مناخا جاذبا للاستثمار وإمكانية جذب الأموال العائدة في حال استقرار الوضع السياسي، لكن هناك إجماعًا حتى بين أصحاب الثروات الخاصة المستثمرة في الخارج عن أن جزءًا كبيرًا من الأموال التي يمكن أن تتحرك من الأسواق الأمريكية والغربية يمكن أن تلجأ إلى ماليزيا التي ستكون من أبرز الأسواق الآسيوية جذبا للأموال العربية، التي ترغب في التحول من أمريكا وأوربا؛ بحثا عن مكان آمن، ويدعم هذا التوجه أن الاقتصاد الماليزي بدأ في العامين الماضيين في التعافي من الأزمة التي تعرضت لها الاقتصاديات الآسيوية عام 1998، علاوة بالطبع على الرابطة الدينية التي تربط أصحاب الاستثمارات بماليزيا، ناهيك عن المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها ماليزيا في الاقتصاد العالمي.
وإذا كانت هناك رغبة متبادلة بين أصحاب الأموال المهاجرة والحكومات العربية في أن رحلة العودة يمكن أن تبدأ الآن؛ فإن أصحاب الأموال يتخوفون من مخاطر العودة إذا لم تتوفر الشروط والأجواء المهيئة؛ لذلك يتوقع كثيرون أن تبدأ الأموال العائدة -في حال عودتها- في معاودة الخروج مرة ثانية بعد عام أو اثنين إذا لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية العربية، أو اكتشفت أن بقاءها في الخارج أجدى وأنفع لها، خصوصا إذا ما استقرت الأوضاع الأمنية في الولايات المتحدة، وتلاشت مخاطر التجميد التي تواجهها حاليا.
* (المصدر : نشرة ضمان الاستثمار)
http://www.islamonline.net/arabic/economics/2002/01/article8.shtml (http://www.islamonline.net/arabic/economics/2002/01/article8.shtml)
"الأموال المهاجرة".. خطر التجميد وحلم العودة!
http://www.islamonline.net/arabic/economics/2002/01/images/pic8.jpg
البورصات سجلت بداية عودة لبعض الاستثمارات المهاجرة
في يناير 2002
دبي - أحمد حسين
فتحت أزمة 11 سبتمبر وما أعقبها من حرب الإرهاب الأمريكية، وتدهور الاقتصاد العالمي الباب أمام التفكير في عودة الأموال العربية المهاجرة، خصوصا في أعقاب التضييق على الاستثمارات العربية في الدول الغربية والمخاوف من تجميد أرصدة بدعوى مساندة أصحابها للإرهاب.
وكانت الأموال العربية قد عرفت طريقها للاستثمار في الخارج في السبعينيات مع تعاظم الطفرة النفطية في الخليج وزيادة ثروات العائلات الحاكمة ورجال الأعمال الباحثين عن فرص لزيادة الثراء في الخارج، في وقت كانت الاقتصاديات العربية طوال عقدي السبعينيات والثمانينيات تمر بأزمات حادة؛ حيث كانت معظمها مرتبطة بالفكر الاشتراكي، والحكومات مهيمنة على كافة الأنشطة الاقتصادية، ناهيك عن تعقيدات الجهاز الحكومي من روتين وبيروقراطية وفساد خانق؛ وهو ما خلق بيئة عربية طاردة للاستثمار وشجعت الأموال العربية المهاجرة على البقاء خارج الوطن.
ورغم أنه طوال العقود الماضية ومع كل ضربة كانت تتعرض لها الاستثمارات العربية في البورصات العالمية كان الحديث يكثر حول ضرورة عودة (الأموال الهائمة) في الخارج (أزمات داو جونز، وناسداك، وأزمة الاقتصاديات الآسيوية عام 1998)، -فإنه سرعان ما كانت تخفت أصوات المنادين بعودة الأموال العربية ما إن تتلاشى هذه الأزمات، وتعود الأمور إلى طبيعتها.
ولكن أحداث 11 سبتمبر 2001 خلقت معطيات مختلفة تماما، ولم تعد الأزمة اقتصادية كتلك التي واجهتها الأموال العربية المهاجرة في العقود الماضية؛ فالقضية التي تواجهها هذه المرة تهدد مصيرها، وربما تجعلها تتلاشى كتطاير الأوراق في البورصات؛ لذلك فإن صوت العودة هذه المرة يبدو قويا، ويلقى آذانا صاغية من بعض أصحاب الثروات الذين بدءوا بالفعل في تحويل جزء من أموالهم؛ إما إلى بلادهم أو إلى دول تبدو فيها المخاطر أقل؛ حيث بات عامل الأمن الآن أهم من عامل العائد على رأس المال، فهناك خوف ينتاب المستثمرين العرب في الخارج، خصوصا في أمريكا من أن تمتد يد الإدارة الأمريكية بتجميد أموالهم على غرار ما فعلت مع أصحاب الأموال بدعوى مساندتها لجماعات متشددة.
800 مليار دولار عربية في الخارج
والمشكلة أنه ليست هناك أرقام أو إحصائيات دقيقة حول الأموال العربية المهاجرة (يقدرها العديد من المصرفيين بأنها تتراوح بين 600 - 800 مليار دولار، بل هناك من يقدرها بحوالي تريليون دولار) لكن أحدث تقرير صدر مؤخرا عن شركة "ميريل لينش" و"كاب جيمني أرنست آند يونج" يقول: إن عدد أصحاب الثروات من العرب بنهاية عام 2000 بلغ 220 ألف شخص، إلا أن التقديرات الخاصة بحجم ثرواتهم تتفاوت بين تريليون دولار حسب تقرير "ميريل لينش" و3 تريليونات دولار حسب تقديرات أخرى.
وحسب التقرير أيضا، فإن مجموع الثروات العربية سوف ينمو بواقع 54% خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 2000 مليار دولار بنهاية عام 2005. ويعتقد عدد من المسئولين المصرفيين في البنوك الخليجية أن القيمة الحقيقية لمجموع الأموال العربية المهاجرة قد يصل إلى 2500 مليار دولار، وهناك من يقدرها بحوالي 800 مليار دولار؛ منها 600 مليار دولار للسعوديين وحدهم.
ووفقا لدراسة نشرها اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات مؤخرا حددت مفهوم الثروة الشخصية بأن الثري هو من يملك أصولا مالية سائلة بحد أدنى 500 ألف دولار، وعلى هذا المقياس فإن الثروة الشخصية للأثرياء العرب تُقدر بحوالي 800 مليار دولار يملكها حوالي 120 ألف ثري.. يتركز حوالي 90% منهم في دول الخليج، وخصوصا في السعودية والإمارات والكويت (718 مليار دولار يملكها 185 ألف ثرى خليجي).
وتقول الدراسة: إن الأثرياء السعوديين يأتون في المرتبة الأولى، ويقدر عددهم بحوالي 78 ألف ثري، وتقدر ثرواتهم بحوالي 241 مليار دولار، ويأتي الأثرياء الإماراتيون في المرتبة الثانية بحوالي 59 ألف ثري، بثروة تقدر بحوالي 98 مليار دولار، في حين يقدر عدد الأثرياء في بقية دول الخليج بنحو 13 ألف ثري تقدر ثرواتهم بحوالي 39 مليار دولار. أما الدول العربية الأخرى فتقدر الأموال الخاصة فيها بحوالي 82 مليار دولار يملكها حوالي 25 ألف ثرى، ومعظم هذه الثروات عبارة عن استثمارات خاصة خارج الدول العربية في شكل إيداعات وتوظيفات مصرفية واستثمارات مالية، وتستخدم تلك الأموال في تمويل المشاريع الاستثمارية والإعمارية الكبرى، وتنمية أسواق المال الأجنبية.
جدول يوضح الثروات الخاصة في الدول العربية* (http://www.islamonline.net/arabic/economics/2002/01/article8.shtml#1)
http://www.lahdah.com/up/uploads23/lahdah-258b07dd97.gif
أسباب هجرة الأموال
وأيًّا كان حجم الأموال العربية المهاجرة في الخارج، فإن هناك إجماعًا على أنها ضخمة للغاية، وتبدو الآن -كما يقول المستشار المالي لدى مؤسسة الخليج للتجارة العامة في دبي (محمد قعبور)- رهينة "لحظة تاريخية" في غاية الغرابة؛ فهي من ناحية عرضة لخطر التجميد التعسفي، وفي الوقت ذاته لا تجد مكانا ملائما لها في أوطانها، خصوصا في أسواق المال العربية وفي الهياكل الحالية للاقتصاديات العربية.
ولكن يظل السؤال: ما الذي يدفع أصحاب الثروات العربية للمخاطرة بأموالهم في الخارج؟ وما هي الأسباب التي تدفع الأموال العربية لمواصلة الهجرة على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها العديد من الدول العربية منذ الثمانينيات وطوال عقد التسعينات، التي بموجبها هيأت المناخ الاستثماري لجذب الأموال العربية المهاجرة والاستثمارات الأجنبية؟
لقد تعرضت العديد من الدراسات البحثية التي أجريت طوال العقود الماضية لمعوقات الاستثمار في العالم العربي، وتخصص المؤسسة العربية لضمان الاستثمار -ومقرها الكويت والتابعة لجامعة الدول العربية- سنويا تقريرا يرصد المصاعب التي تواجه المستثمرين في الدول العربية. وهى معوقات معروفة ومحددة منذ سنوات، ولا تختفي، وهي محصورة بين معوقات تشريعية أو معوقات جمركية وتعقيدات بيروقراطية.
والمعوقات التشريعية تتمثل في القوانين والتشريعات التي تضع العديد من القيود على حركة الأموال؛ فهناك من الدول من تحدُّ من حرية نقل أرباح المستثمر، وتطالبه بتدويرها داخل البلد الذي يستثمر فيه، وهناك من الدول من تضع قيودا أيضا على رغبة المستثمر في حال تصفية مشروعه والخروج من البلد.
أيضا هناك معوقات جمركية وتعقيدات بيروقراطية تواجه المستثمر طوال مراحل تأسيس المشروع من لحظة التقدم بطلب الاستثمار حتى الحصول على الموافقة الرسمية، واعتماد مبدأ الرشاوى في العديد من الدول العربية لتخليص إجراءات المشاريع الاستثمارية على وجه السرعة، أو تعدد الأجهزة الحكومية التي يتعين على المستثمر الحصول على موافقتها لتأسيس مشروعه؛ وهو ما يجعله يصاب بإحباط من الاستثمار في مثل هذه الأجواء.
وعلى الرغم من أن العديد من الدول العربية طورت كثيرا من قوانينها وقلصت الكثير من صور البيروقراطية - فإن المصاعب والتعقيدات ما تزال موجودة، وكما يرى العديد من الاقتصاديين فإن ظروف الاستثمار في كافة الدول العربية ليست مشجعة على جذب الأموال المهاجرة في ظل عدم الرغبة الحكومية الحقيقية في الإصلاح، وتعثر العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي في العديد من الدول العربية، علاوة على تغلغل الفساد وخراب ذمم الموظفين الحكوميين المكلفين بتنفيذ برامج الإصلاح، وفشل قوانين الاستثمار في توفير المناخ الملائم لجذب الأموال.
لماذا تهاجر أموال الخليج؟
وعلى الرغم من عدم وجود مثل هذه الصورة بشكل ظاهر في دول الخليج التي اتبعت منذ السبعينيات النهج الرأسمالي في اقتصادياتها –فإنها من أكبر الدول التي هاجرت منها الأموال؛ فالسعوديون وحدهم لديهم استثمارات في الخارج تقدر بنحو 600 مليار دولار، وكذلك الحال بالنسبة للإماراتيين والكويتيين.. السبب هنا يكمن في عدم وجود فرص استثمارية مجدية للاستثمار في دول الخليج التي تعتمد على النفط والغاز، وهي مجالات استثمارية مغلقة على الحكومات، وكذلك عدم وجود أسواق مال كبيرة؛ حيث لا تتجاوز القيمة السوقية لإجمالي أسواق الأسهم في دول الخليج الست 140 مليار دولار، إضافة إلى أن عددًا من حكومات دول الخليج تستثمر جزءا كبيرا من عوائدها النفطية في أسواق المال الأمريكية والغربية؛ الأمر الذي يشجع مواطنيها على السير في خطاها بالاستثمار في الخارج، خصوصا أن العوائد التي تحصل عليها الأموال المستثمرة في الخارج كانت ولا تزال مغرية مقارنة بالعائد على الاستثمار في الدول العربية.
وقد ظل المستثمرون وأصحاب الثروات يجنون أرباحا طائلة من وراء استثماراتهم في أسواق المال الدولية طوال العقدين الماضيين على الرغم من الخسائر الباهظة التي كانت تتعرض لها الاستثمارات بين الفينة والأخرى، عندما كانت تتعرض الأسواق المالية لهزات عنيفة، وكان العائد المغري حافزا لها على البقاء في الخارج وعدم الالتفات للدعوات العربية التي كانت توجه لها بالعودة؛ فطالما توفر الأمن والأمان والعائد المغري في الخارج أصبحت العودة للوطن أبعد ما يكون، خصوصا أن الوطن لم يعد مغريا ومشجعا على العودة، من وجهة نظر أصحاب الأموال المهاجرة .
عقبات أمام رحلة العودة
لكن هل تبدأ رحلة العودة في ضوء المخاوف من تجميد الأموال في الخارج، وفي ضوء تدني العائد من الاستثمار في أسواق المال الدولية، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بعد أحداث 11 سبتمبر؟
لا شك أن المستثمرين العرب –خصوصا الخليجيين- من ذوي الإمكانيات المالية الضخمة في الخارج يواجهون بعد أحداث 11 سبتمبر عددا من المشكلات، ليس أقلها تدني العائد من أسعار الفائدة التي انخفضت 12 مرة خلال الأشهر الاثنتي عشرة الماضية، وأخطرها الخوف من تجميد الثروات من قبل الإدارة الأمريكية، وتحت أي مبرر يمكن اختلاقه لمصادرة الأموال العربية؛ الأمر الذي يضع أصحاب الثروات بين فكَّي كماشة بين الرغبة في البقاء في الأسواق الدولية والخوف من مصادرة الأموال؛ الأمر الذي يولد لديهم رغبة في العودة للاستثمار في الداخل.
ولكن السؤال هنا: هل الدول العربية قادرة الآن على جذب الأموال المهاجرة إذا رغبت في العودة؟
يقول الخبراء الاقتصاديون: إن الدول العربية مطالبة الآن بالبحث عن الأسباب التي دفعت الأموال العربية للهجرة طوال السنوات الماضية، وأن تعمل على حلها على وجه السرعة لجذب هذه الأموال التي بدأ جزء منها بالعودة بالفعل، لكن من الممكن أن تعود هذه الأموال بعد عام أو عامين للدول التي قدمت منها إذا ما تحسن الوضع الاقتصادي، وانتهت أسباب أحداث 11 سبتمبر في ضوء عدم تحسن المناخ الاستثماري في الدول العربية.
يقول مدير سوق دبي المالي "عيسى كاظم" في حوار مع "إسلام أون لاين.نت", أن أسواق المال العربية ليست قادرة على جذب هذه المليارات المهاجرة؛ فسوق الأسهم الإماراتية لا تتجاوز قيمتها السوقية (100 مليار درهم)؛ أي ما يعادل 27 مليار دولار، لكن رصدنا بالفعل تحول جزء من الأموال المهاجرة، وتلك المودعة في البنوك إلى الاستثمار في الأسهم، خصوصا بعد انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير.
"وفي تقديرنا -كما يقول- فإن الأموال المهاجرة لن تعود بين يوم وليلة؛ لأنها هاجرت على مدى سنوات عديدة نتيجة تراكمات في الثروات منذ أيام الطفرة النفطية؛ لذلك يمكن اجتذاب هذه الثروات الهائلة تدريجيا من خلال تفعيل أسواق المال العربية وإنعاشها وإدراج أوراق مالية أجنبية".
ويقول متعاملون في سوق المال الإماراتية: إنهم رصدوا بالفعل قدوم أموال إماراتية إلى سوق الأسهم المحلية منذ أحداث 11 سبتمبر بدليل ارتفاع حركة التداول في السوق، التي تعاني منذ أزمة سوق الأسهم عام 1998 من انكماش حاد؛ حيث شهدت الشهور الأربعة الماضية تحسنا في أسعار الأسهم وزيادة في حجم التداول، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم الأموال العائدة؛ حيث تعتزم هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إدراج أسهم شركات أجنبية في البورصة ضمن مساعٍ لجذب الأموال المهاجرة، كما بدأت إجراءات عملية نحو تعديل العديد من الإجراءات التي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال إلغاء شرط صيغة الملكية 51% للإماراتي و49% للأجنبي، وبحيث يحق للمستثمر الأجنبي تملك مشروعه بالكامل.
كذلك بدأت البنوك الإماراتية والخليجية بشكل عام في تطوير صيغ الاستثمار لديها في محاولة لجذب الأموال المهاجرة؛ بحيث توفر البنوك بعضا من صيغ الاستثمار التي هاجرت أو تهاجر من أجلها الثروات الخليجية؛ فهناك نسبة 40% من الثروات الخاصة للسعوديين في الخارج مستثمرة في مجالات الدخل الثابت و35% مستثمرة في الأسهم، وهي مجالات غير متوفرة في الأسواق الخليجية حاليا؛ فهناك حاجة مُلحة الآن أكثر من أي وقت مضى لإيجاد فرص استثمار أفضل في دول الخليج بالتحديد، وربما كان الوقت مهيأ الآن لدفع عمليات الخصخصة قدما، وطرح أسهم جديدة سواء عبر إحلال الملكيات الخاصة محل العامة، أو فتح باب الاكتتاب لتأسيس شركات مساهمة عامة جديدة في مشاريع استثمارية ذات عائد مجزٍ.
دبي وماليزيا.. نموذجان لجذب الأموال
ولكن في حالة عودة جزء من الأموال المهاجرة للاستثمار في الداخل، ما هي الدول العربية المرشحة لاستيعاب هذه الأموال دون غيرها؟
من حوارات عدة مع عدد من أصحاب الثروات في الإمارات وبعض دول الخليج الذين لديهم استثمارات في الخارج يرشحون إمارة دبي لأن تكون لها الحصة الكبرى من الأموال العائدة، ويدللون على ذلك بأنها بدأت منذ سنوات فتح مجال الاستثمار في مشاريع جديدة، ربما تماثل المشاريع التي تستثمر فيها الأموال المهاجرة في الخارج؛ حيث بدأت الحكومة تهتم بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإنترنت، وأنشأت منطقة تجارة حرة لتقنية المعلومات اجتذبت رؤوس أموال أجنبية هائلة، كما فتحت المجال واسعا أمام الخليجيين لتملك العقارات والاستثمار بشكل كبير، بالإضافة إلى إمكانية تملك الأجانب لنسبة 20% من أسهم عدد من الشركات الإماراتية، إضافة إلى حرية نقل وتحويل أرباح المستثمر دون قيود وحرية الدخول والخروج بالأموال، وإن كانت التعديلات الأخيرة التي جاءت عقب أحداث 11 سبتمبر تلزم كل من يدخل البلاد بأكثر من 40 ألف درهم (10,800 دولار) بالإفصاح عن مصدرها ومجالات الاستثمار التي يرغب الدخول فيها.
في المقابل لا يرى مصرفيون فرصا جيدة لدول عربية أخرى لجذب الأموال المهاجرة؛ فمصر التي تتعرض لمخاطر تخفيض العملة بدأ المستثمرون يبتعدون عن الاستثمار فيها حاليا، رغم قدوم بعض الاستثمارات لها، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، في حين يرشح آخرون دولا أخرى مثل السعودية شريطة كسر قيود التأشيرات والقيود التي تفرضها الحكومة السعودية على الاستثمار في مجالات عديدة. ويقولون أيضا: إن قطر يمكن أن تستفيد كثيرا من عودة الأموال المهاجرة إذا ما فتحت مجال الاستثمار في الغاز أمام القطاع الخاص، خصوصا أن قطر تمتلك احتياطات هائلة من الغاز تمكنها من أن تجتذب استثمارات هائلة.
وربما تبدو دول الخليج أكثر من غيرها ملائمة لجذب جزء من الأموال المهاجرة على اعتبار أن الجزء الأكبر من هذه الأموال هو أموال خليجية، ويمكن أن تعود لأوطانها دون غيرها من الدول، كما أن دول الخليج اتخذت في قمة مسقط الأخيرة خطوات عملية باعتماد السوق الخليجية والاتحاد الجمركي، بدءًا من عام 2003؛ الأمر الذي ربما يدفع أصحاب الأموال الخليجية الذين كانوا يشكون في السابق من محدودية السوق الخليجية إلى العودة في ظل المعطيات الإيجابية الجديدة.
ويرى كثيرون في السودان مناخا جاذبا للاستثمار وإمكانية جذب الأموال العائدة في حال استقرار الوضع السياسي، لكن هناك إجماعًا حتى بين أصحاب الثروات الخاصة المستثمرة في الخارج عن أن جزءًا كبيرًا من الأموال التي يمكن أن تتحرك من الأسواق الأمريكية والغربية يمكن أن تلجأ إلى ماليزيا التي ستكون من أبرز الأسواق الآسيوية جذبا للأموال العربية، التي ترغب في التحول من أمريكا وأوربا؛ بحثا عن مكان آمن، ويدعم هذا التوجه أن الاقتصاد الماليزي بدأ في العامين الماضيين في التعافي من الأزمة التي تعرضت لها الاقتصاديات الآسيوية عام 1998، علاوة بالطبع على الرابطة الدينية التي تربط أصحاب الاستثمارات بماليزيا، ناهيك عن المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها ماليزيا في الاقتصاد العالمي.
وإذا كانت هناك رغبة متبادلة بين أصحاب الأموال المهاجرة والحكومات العربية في أن رحلة العودة يمكن أن تبدأ الآن؛ فإن أصحاب الأموال يتخوفون من مخاطر العودة إذا لم تتوفر الشروط والأجواء المهيئة؛ لذلك يتوقع كثيرون أن تبدأ الأموال العائدة -في حال عودتها- في معاودة الخروج مرة ثانية بعد عام أو اثنين إذا لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية العربية، أو اكتشفت أن بقاءها في الخارج أجدى وأنفع لها، خصوصا إذا ما استقرت الأوضاع الأمنية في الولايات المتحدة، وتلاشت مخاطر التجميد التي تواجهها حاليا.
* (المصدر : نشرة ضمان الاستثمار)
http://www.islamonline.net/arabic/economics/2002/01/article8.shtml (http://www.islamonline.net/arabic/economics/2002/01/article8.shtml)