إسلامية
07-07-2006, 12:07 PM
طالبوا بإيقافها والتحقيق مع المسئولين
تحرك في البرلمان الأردني ضد صفقة بيع شركة «أمنية« للاتصالات لبتلكو
عمان - سليم المعاني
تشهد أروقة مجلس النواب الأردني حراكا نيابيا لافتا باتجاه صفقة بيع شركة «أمنية« للهواتف المتنقلة التي ابرمت مؤخرا لصالح شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية «بتلكو«. وشرع نواب بالتوقيع على مذكرة تطالب الحكومة الأردنية بإيقاف بيع الشركة وفتح تحقيق في الطريقة التي بيعت بها الرخصة ومعاقبة كل من ثبت عليه التهاون في المال العام.
فيما قررت اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس دعوة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني عمر الكردي للاجتماع يوم الاربعاء المقبل للبحث في تفاصيل الصفقة. وطالب النائب خليل عطية في تصريح صحفي اصدره بأن يتم تشكيل لجنة تحقيق نيابية لمعرفة تفاصيل الصفقة ومعرفة الأسباب التي دفعت الحكومة إلى منح رخصة ثالثة لمشغل جديد بسعر زهيد جدا (4.5 ملايين دينار أردني)، بينما بيعت للشركة البحرينية بنحو 300 مليون دينار أردني، وكذلك ان يصدر مجلس الوزراء قراراً بعدم اعفاء الصفقة من ضريبة المبيعات وضريبة الدخل بحيث يُحصل للخزينة على الاقل مبلغ 16 في المائة من قيمة الصفقة لصالح الخزينة. وتساءل محلل اقتصادي أردني: هل خسرت ميزانية الدولة حقا مبلغا يقدر بحوالي 300 مليون دينار نتيجة صفقة «أمنية« للاتصالات؟ وهل يمكن بأي حال من الأحوال الدفاع عن صفقة بيع رخصة النقال الثالثة، والنجاة من اتهامات الانتماء الى المدرسة الليبرالية المتوحشة القائمة على المصالح؟ وقال: ما نعلمه ان الشركة التي اشترت رخصة الهاتف النقال الثالثة بسعر متواضع واستثمرت - على مدى عامين - الملايين لتصل الى ما وصلت إليه «أمنية« التي دخلت السوق الذي كانت تعمل فيه من قبلها شركتان، هما: «فاست لينك« و«موبايلكوم« كان يمكن ان تخسر كل شيء، نظرا إلى أنها دخلت سوقا شبه مشبعة، والذين يهاجمون الصفقة الآن كانوا يتحدثون - حين منحت الرخصة - عن ان الأردن ليس بحاجة إلى مشغل ثالث، وأضاف: ما حدث هو أن «أمنية« كانت قصة نجاح حيث قامت بتوسيع السوق الذي تعمل فيه، ونجحت في استهداف شريحة من المستهلكين كانت مهملة من قبل الشركات الأخرى، وخلال عامين رفعت من طاقتها الاستيعابية وبات لها زبائنها، واصبحت شركة تعمل وفقا لمبدأ البيع الكثير والسعر القليل، وهو ما يعني نجاح الشركة في إشعال المنافسة في السوق، وهو الهدف الأساس من منح تلك الرخصة، فهل الضجيج والتحرك النيابي سيعاقبان شركة حققت نجاحا منقطع النظير خلال فترة زمنية قصيرة؟ ودعونا نتساءل: ماذا عن الشركات المساهمة العامة التي ما ان تطرح أسهمها في السوق وقبل اصدار أي ميزانية سنوية، تبلغ قيمة أسهمها أضعاف القيمة الاسمية البالغة دينارا واحدا للسهم في أغلب الاحيان، وعلى سبيل المثال.. فان سهم شركة «تعمير« الذي اجتذب أكثر من مائة ألف مساهم تجاوز مستوى ثلاثة دنانير خلال الأيام الأولى للتداول مما يعني تحقيق ارباح خلال شهر من الزمن بلغت ثلاثة أضعاف، وهناك العديد من الشركات التي مرت بنفس التجربة، فهل نعاقب من حقق تلك الأرباح؟ ان تحقيق أرباح قياسية خلال فترة قصيرة يجب ألا يكون سببا لمعاقبة الناجحين، وإذا كانت الإجراءات القانونية صحيحة، وإذا كانت السوق لا تنكر حق أحد في الدخول والخروج بما يتوافق والتشريعات المعمول بها، فإن المبلغ الضائع على الخزينة يعتبر افتراضيا إذ كان يمكن أن تخسر الشركة كل رأسمالها، ونجادل أيضا في ان المواطن الأردني استفاد من التعرفة المنخفضة والضغط على هامش الأرباح بسبب تلك المنافسة التي يجب تشجيعها بدلا من المطالبة بتقييدها. ويبقى أخيرا الحديث عن الضريبة الرأسمالية، ونذكر أن قانون ضريبة الدخل قيد النقاش ويتم الدفع باتجاه فرض ضريبة خاصة على هذا النوع من الصفقات حتى تتم (مأسسة) ذلك، وعدم اللجوء إلى الاجتهادات الموسمية والفردية.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=170835&Sn=WORL (http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=170835&Sn=WORL)
تحرك في البرلمان الأردني ضد صفقة بيع شركة «أمنية« للاتصالات لبتلكو
عمان - سليم المعاني
تشهد أروقة مجلس النواب الأردني حراكا نيابيا لافتا باتجاه صفقة بيع شركة «أمنية« للهواتف المتنقلة التي ابرمت مؤخرا لصالح شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية «بتلكو«. وشرع نواب بالتوقيع على مذكرة تطالب الحكومة الأردنية بإيقاف بيع الشركة وفتح تحقيق في الطريقة التي بيعت بها الرخصة ومعاقبة كل من ثبت عليه التهاون في المال العام.
فيما قررت اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس دعوة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني عمر الكردي للاجتماع يوم الاربعاء المقبل للبحث في تفاصيل الصفقة. وطالب النائب خليل عطية في تصريح صحفي اصدره بأن يتم تشكيل لجنة تحقيق نيابية لمعرفة تفاصيل الصفقة ومعرفة الأسباب التي دفعت الحكومة إلى منح رخصة ثالثة لمشغل جديد بسعر زهيد جدا (4.5 ملايين دينار أردني)، بينما بيعت للشركة البحرينية بنحو 300 مليون دينار أردني، وكذلك ان يصدر مجلس الوزراء قراراً بعدم اعفاء الصفقة من ضريبة المبيعات وضريبة الدخل بحيث يُحصل للخزينة على الاقل مبلغ 16 في المائة من قيمة الصفقة لصالح الخزينة. وتساءل محلل اقتصادي أردني: هل خسرت ميزانية الدولة حقا مبلغا يقدر بحوالي 300 مليون دينار نتيجة صفقة «أمنية« للاتصالات؟ وهل يمكن بأي حال من الأحوال الدفاع عن صفقة بيع رخصة النقال الثالثة، والنجاة من اتهامات الانتماء الى المدرسة الليبرالية المتوحشة القائمة على المصالح؟ وقال: ما نعلمه ان الشركة التي اشترت رخصة الهاتف النقال الثالثة بسعر متواضع واستثمرت - على مدى عامين - الملايين لتصل الى ما وصلت إليه «أمنية« التي دخلت السوق الذي كانت تعمل فيه من قبلها شركتان، هما: «فاست لينك« و«موبايلكوم« كان يمكن ان تخسر كل شيء، نظرا إلى أنها دخلت سوقا شبه مشبعة، والذين يهاجمون الصفقة الآن كانوا يتحدثون - حين منحت الرخصة - عن ان الأردن ليس بحاجة إلى مشغل ثالث، وأضاف: ما حدث هو أن «أمنية« كانت قصة نجاح حيث قامت بتوسيع السوق الذي تعمل فيه، ونجحت في استهداف شريحة من المستهلكين كانت مهملة من قبل الشركات الأخرى، وخلال عامين رفعت من طاقتها الاستيعابية وبات لها زبائنها، واصبحت شركة تعمل وفقا لمبدأ البيع الكثير والسعر القليل، وهو ما يعني نجاح الشركة في إشعال المنافسة في السوق، وهو الهدف الأساس من منح تلك الرخصة، فهل الضجيج والتحرك النيابي سيعاقبان شركة حققت نجاحا منقطع النظير خلال فترة زمنية قصيرة؟ ودعونا نتساءل: ماذا عن الشركات المساهمة العامة التي ما ان تطرح أسهمها في السوق وقبل اصدار أي ميزانية سنوية، تبلغ قيمة أسهمها أضعاف القيمة الاسمية البالغة دينارا واحدا للسهم في أغلب الاحيان، وعلى سبيل المثال.. فان سهم شركة «تعمير« الذي اجتذب أكثر من مائة ألف مساهم تجاوز مستوى ثلاثة دنانير خلال الأيام الأولى للتداول مما يعني تحقيق ارباح خلال شهر من الزمن بلغت ثلاثة أضعاف، وهناك العديد من الشركات التي مرت بنفس التجربة، فهل نعاقب من حقق تلك الأرباح؟ ان تحقيق أرباح قياسية خلال فترة قصيرة يجب ألا يكون سببا لمعاقبة الناجحين، وإذا كانت الإجراءات القانونية صحيحة، وإذا كانت السوق لا تنكر حق أحد في الدخول والخروج بما يتوافق والتشريعات المعمول بها، فإن المبلغ الضائع على الخزينة يعتبر افتراضيا إذ كان يمكن أن تخسر الشركة كل رأسمالها، ونجادل أيضا في ان المواطن الأردني استفاد من التعرفة المنخفضة والضغط على هامش الأرباح بسبب تلك المنافسة التي يجب تشجيعها بدلا من المطالبة بتقييدها. ويبقى أخيرا الحديث عن الضريبة الرأسمالية، ونذكر أن قانون ضريبة الدخل قيد النقاش ويتم الدفع باتجاه فرض ضريبة خاصة على هذا النوع من الصفقات حتى تتم (مأسسة) ذلك، وعدم اللجوء إلى الاجتهادات الموسمية والفردية.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=170835&Sn=WORL (http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=170835&Sn=WORL)