Star_Fire
21-07-2006, 02:10 PM
الاقتصاد الإسرائيلي يترنح بين آمال النمو والأزمات المتلاحقة
21/07/06
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الوقت الذي تظهر فيه الآلة العسكرية الإسرائيلية متفوقة في ميدان الحرب على لبنان، لا يبدو اقتصاد الدولة العبرية بهذه المتانة، رغم التكتم التام التي تفرضه على مثل هذه المعلومات.
فمع أول هجوم صاروخي شنه حزب الله على مدن الشمال الإسرائيلي الأربعاء، تراجعت مؤشرات الأسهم في بورصة تل أبيب أكثر من ثمانية بالمائة، وفقد الشيكل أكثر من ثلاثة بالمائة من قيمته مقابل الدولار.
وتحدد سعر الصرف الرسمي للشيكل عند 4.5210 مقابل الدولار الجمعة، منخفضا بنسبة 0.6 في المائة عن الخميس، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ الأول من يونيو/ حزيران، بحسب رويترز.
وجاء إعلان إسرائيل الاثنين إغلاق ميناء مدينة حيفا الشمالية، بعد هجمات صاروخية أطلقها حزب الله، ليكمل تأزم الاقتصاد الإسرائيلي، بتعطيل منفذ شحن رئيسي، يعد أكبر المرافئ وأقدمها في البلاد.
فقد حاول أبراهام هيرشزون، وزير المالية الإسرائيلي الجمعة، التقليل من حجم الخسائر الحادة التي بدأت تؤثر على الإقتصاد الإسرائيلي جراء العمليات العسكرية، مشددا على أن الأسواق الإسرائيلية واجهت أوقات أصعب مما يحدث الآن.
وقال هيرشزون، في بيان مشترك بعد اجتماع طارئ مع مسؤولين بارزين من وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء، وستانلي فيشر محافظ بنك إسرائيل المركزي، إن "الاقتصاد الإسرائيلي مستقر، وبالتالي فان رد فعل السوق على الأحداث في الأيام القليلة الماضية طبيعي."
إلا ان محللون اقتصاديون خالفوا وزير المالية الإسرائيلي الرأي، إذ قالوا إن الاقتصاد الإسرائيلي لا يبدو بالمتانة التي يعتقدها البعض، إذ يتأثر بشكل كبير بالأحداث الداخلية والخارجية، كما حصل في الانتفاضة الفلسطينية عام 2001.
وسجل الاقتصاد الإسرائيلي عام 2001 نمواً سالباً بنسبة 0.5 في المائة، وهي ثاني سنة في تاريخ الدولة العبرية التي يشهد خلالها الاقتصاد نمواً سالباً منذ عام 1953، وفقا لمكتب الإحصاء الإسرائيلي.
جمال عاشور، من مؤسسة أبحاث مالية، قال إن "الأسهم الإسرائيلية تراجعت خلال الأيام التي أعقبت الهجوم على لبنان لأكثر من 13 في المائة، وسط خسائر سجلتها أسهم أبرز الشركات المدرجة في بورصة تل أبيب."
وأضاف: "الخسارة الأسوأ التي سيعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي ستكون في قطاع السياحة.. فإلى جانب الصورة غير المستقرة عن إسرائيل لدى السائح العالمي، فإن أحداثا كهذه ربما تقوض أي خطط سياحية للنهوض بالقطاع."
وفي عام 2001 الذي أعقب الانتفاضة الفلسطينية، تراجعت عوائد السياحة في إسرائيل بنحو 47 في المائة، علما ان الحكومة الإسرائيلية لم تكن تتوقع أكثر من أربعة ملايين سائح هذا العام، وفقا لما أعلنته هيئة السياحة مطلع 2006.
وقدرت مؤسسة القدس للأبحاث الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي جراء التصعيد العسكري الداخلي والعمليات الفدائية الفلسطينية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنحو 13 مليار دولار أميركي، وهو رقم مرشح للصعود هذا العام مع تصعيد إسرائيل لعملياتها العسكرية في غزة والآن لبنان، وفقا لمحللين.
وقال عاشور "إذا لم تتوقف العمليات العسكرية، فإن مزيدا من التدهور سيلحق بالاقتصاد الإسرائيلي، سواء بالشيكل أو الأسهم أو القطاعات الأخرى.. وقف الهجوم في مصلحة إسرائيل بلا شك."
من جهته، اعتبر الدكتور نصار البيبي، المشتشارا في المجموعة المالية العربية، أن الاقتصاد الإسرائيلي ضعيف، بالنظر إلى "صغر حجم الدولة وسوقها المحلية وندرة الموارد الطبيعية."
وقال إن "نقاط الضعف كثيرة، فالمياه من أكبر المشاكل التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي، والتنمية الزراعية، وهناك نقص في الطاقة، وعجز دائم في ميزان المدفوعات، والميزان التجاري."
وأوضح البيبي، أن الضعف في الاقتصاد الإسرائيلي "بنيوي دون مؤثرات خارجية، فإذا أضفنا الأزمات السياسية والعسكرية، فباستطاعتنا القول أن الإسرائيليين في مأزق حقيقي."
واضاف يقول: "يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من ارتفاع الإنفاق بشكل عام، والدفاعي بشكل خاص، بالإضافة إلى ضعف الموارد المتاحة، مع تعاظم الاستهلاك، وتصاعد العجز التجاري، والمديونية لخارجية، ولولا الهبات والمساعدات لظهر الضعف بشكل أكبر."
http://arabic.cnn.com/2006/business/7/19/israel.economy/index.html
21/07/06
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الوقت الذي تظهر فيه الآلة العسكرية الإسرائيلية متفوقة في ميدان الحرب على لبنان، لا يبدو اقتصاد الدولة العبرية بهذه المتانة، رغم التكتم التام التي تفرضه على مثل هذه المعلومات.
فمع أول هجوم صاروخي شنه حزب الله على مدن الشمال الإسرائيلي الأربعاء، تراجعت مؤشرات الأسهم في بورصة تل أبيب أكثر من ثمانية بالمائة، وفقد الشيكل أكثر من ثلاثة بالمائة من قيمته مقابل الدولار.
وتحدد سعر الصرف الرسمي للشيكل عند 4.5210 مقابل الدولار الجمعة، منخفضا بنسبة 0.6 في المائة عن الخميس، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ الأول من يونيو/ حزيران، بحسب رويترز.
وجاء إعلان إسرائيل الاثنين إغلاق ميناء مدينة حيفا الشمالية، بعد هجمات صاروخية أطلقها حزب الله، ليكمل تأزم الاقتصاد الإسرائيلي، بتعطيل منفذ شحن رئيسي، يعد أكبر المرافئ وأقدمها في البلاد.
فقد حاول أبراهام هيرشزون، وزير المالية الإسرائيلي الجمعة، التقليل من حجم الخسائر الحادة التي بدأت تؤثر على الإقتصاد الإسرائيلي جراء العمليات العسكرية، مشددا على أن الأسواق الإسرائيلية واجهت أوقات أصعب مما يحدث الآن.
وقال هيرشزون، في بيان مشترك بعد اجتماع طارئ مع مسؤولين بارزين من وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء، وستانلي فيشر محافظ بنك إسرائيل المركزي، إن "الاقتصاد الإسرائيلي مستقر، وبالتالي فان رد فعل السوق على الأحداث في الأيام القليلة الماضية طبيعي."
إلا ان محللون اقتصاديون خالفوا وزير المالية الإسرائيلي الرأي، إذ قالوا إن الاقتصاد الإسرائيلي لا يبدو بالمتانة التي يعتقدها البعض، إذ يتأثر بشكل كبير بالأحداث الداخلية والخارجية، كما حصل في الانتفاضة الفلسطينية عام 2001.
وسجل الاقتصاد الإسرائيلي عام 2001 نمواً سالباً بنسبة 0.5 في المائة، وهي ثاني سنة في تاريخ الدولة العبرية التي يشهد خلالها الاقتصاد نمواً سالباً منذ عام 1953، وفقا لمكتب الإحصاء الإسرائيلي.
جمال عاشور، من مؤسسة أبحاث مالية، قال إن "الأسهم الإسرائيلية تراجعت خلال الأيام التي أعقبت الهجوم على لبنان لأكثر من 13 في المائة، وسط خسائر سجلتها أسهم أبرز الشركات المدرجة في بورصة تل أبيب."
وأضاف: "الخسارة الأسوأ التي سيعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي ستكون في قطاع السياحة.. فإلى جانب الصورة غير المستقرة عن إسرائيل لدى السائح العالمي، فإن أحداثا كهذه ربما تقوض أي خطط سياحية للنهوض بالقطاع."
وفي عام 2001 الذي أعقب الانتفاضة الفلسطينية، تراجعت عوائد السياحة في إسرائيل بنحو 47 في المائة، علما ان الحكومة الإسرائيلية لم تكن تتوقع أكثر من أربعة ملايين سائح هذا العام، وفقا لما أعلنته هيئة السياحة مطلع 2006.
وقدرت مؤسسة القدس للأبحاث الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي جراء التصعيد العسكري الداخلي والعمليات الفدائية الفلسطينية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنحو 13 مليار دولار أميركي، وهو رقم مرشح للصعود هذا العام مع تصعيد إسرائيل لعملياتها العسكرية في غزة والآن لبنان، وفقا لمحللين.
وقال عاشور "إذا لم تتوقف العمليات العسكرية، فإن مزيدا من التدهور سيلحق بالاقتصاد الإسرائيلي، سواء بالشيكل أو الأسهم أو القطاعات الأخرى.. وقف الهجوم في مصلحة إسرائيل بلا شك."
من جهته، اعتبر الدكتور نصار البيبي، المشتشارا في المجموعة المالية العربية، أن الاقتصاد الإسرائيلي ضعيف، بالنظر إلى "صغر حجم الدولة وسوقها المحلية وندرة الموارد الطبيعية."
وقال إن "نقاط الضعف كثيرة، فالمياه من أكبر المشاكل التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي، والتنمية الزراعية، وهناك نقص في الطاقة، وعجز دائم في ميزان المدفوعات، والميزان التجاري."
وأوضح البيبي، أن الضعف في الاقتصاد الإسرائيلي "بنيوي دون مؤثرات خارجية، فإذا أضفنا الأزمات السياسية والعسكرية، فباستطاعتنا القول أن الإسرائيليين في مأزق حقيقي."
واضاف يقول: "يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من ارتفاع الإنفاق بشكل عام، والدفاعي بشكل خاص، بالإضافة إلى ضعف الموارد المتاحة، مع تعاظم الاستهلاك، وتصاعد العجز التجاري، والمديونية لخارجية، ولولا الهبات والمساعدات لظهر الضعف بشكل أكبر."
http://arabic.cnn.com/2006/business/7/19/israel.economy/index.html