Star_Fire
22-07-2006, 10:25 PM
التصويت الذي كلف الولايات المتحدة 200 مليار دولار
إعداد: عبير الشيخ سليمان
يبدو ان من ابرز المعتقدات الراسخة في اذهان المجتمعات الغربية تتوج في اسطورة “العلاقة بين افتعال الحروب وانتعاش الاقتصاد”، اذ يرى الكثيرون حقائق ووقائع عملية تدعم هذه “الخرافة” وتغذيها معتبرين ان الحروب، بطريقة او بأخرى، فاعلة لتعزيز الاقتصاد ودعمه. ويعتمد هؤلاء على نتائج الحرب العالمية الثانية التي استعرت مباشرة بعد الكساد الاقتصادي الذي عمّ معظم الدول في تلك الحقبة، الا ان هذا التصديق المغلوط انما ينبع من جرّاء جهل مفاهيم الاقتصاد بحد ذاتها.
ويعتمد الجدل في قضية “افتعال الحروب كفيل بتعزيز الاقتصاد” على مجموعة تخمينات، ولسردها علينا ان نفترض ضمنا مايلي: الاعمال والنشاطات التجارية في ادنى مستوياتها وتعاني حركة النمو والانتاجية من انحسار شديد ادى بالنتيجة الى ارتفاع معدلات البطالة وتدني مستوى الانفاق عما كان عليه من عام او اثنين.
وفي خضم تلك الاحداث الاقتصادية فإن تلك الدولة تقرر وتحسم أمرها على ان تستعد لخوض حرب ما! وستحتاج الحكومة الى عمل دؤوب لتسليح جندها وتزويدهم بالعتاد والعدة اللازمين للفوز في معركتهم. وما سيحدث الآن ان شركات ومؤسسات عديدة ستفوز بعقود وتبرم صفقات لتزويد الجيش بما يلزم من الاحذية الى القنابل والطائرات.
ونتيجة للوقوف على مستلزمات الانتاج المتزايدة ستحتاج تلك الشركات الى استقدام عمال وموظفين يفوا بالغرض.
وبالرجوع الى مبادئ الاقتصاد، فإن المنطق الزائف في تلك الاسطورة يماثل ما يدعى في علم الاقتصاد “مغالطة النافذة المكسورة”، واحدة من أهم النظريات التي ارساها هنري هازليت في كتابه “علوم الاقتصاد في درس واحد”، حيث يعطي مثالا عن بائع استهدف احد المخربين نافذة متجره وتوجب عليه ان يحضر أخرى جديدة مقابل250 دولاراً مثلاً وبالطبع فإن عملا تخريبيا كهذا سيتحلق الناس حوله ليستنتجوا ان كسر النافذة ليس سلبيا بالضرورة بل يعكس جانبا ايجابيا يتمثل بانتعاش قطاع صناعة الزجاج وما يجري بعده اذ ان صاحب متجر الزجاج سينفق المال الجديد في مصارف اخرى وهكذا.
وبناء عليه فإن المخرّب الذي حطم النافذة يصبح مصدر نفع للأمة. الا ان احدا لم يفكر فيما إذا كان صاحب المتجر سيفعله ب250 دولاراً . وعليه فإن المربح الذي يحققه متجر الزجاج هو خسارة لغيره اذ لا يوجد ما يسمى فائدة عامة للأداء الاقتصادي ككل.
واذا نظرنا للشخص باعتباره المجتمع فإنه قد اصبح فقيرا بافتقاده للبنطال او الحذاء الذي كان سينتج مقابل المبلغ الذي دفعه لتصليح الزجاج.
وبما ان الأرباح والفوائد تحصل على نصيبها من الاعلام على حساب الخسائر، فمن السهولة بمكان ان تستنتج وجود رابحين فقط وتحسنا في اداء السوق.
واعتماداً على تللك النظرية فإن الحكومات تلجأ لتمويل حروبها عن طريق مصارف ثلاثة:
1- زيادة الضرائب. 2- ترشيد الانفاق في مصارف اخرى. 3- زيادة الديون.
وفي اطار حرب الولايات المتحدة على العراق وبغض النظر عن “حجمها” فإن ما يقلق الشعب الامريكي هو ترشيد الانفاق في البرامج الاجتماعية التي تعيل الكثيرين . الا ان تراكم الديون يعني استردادها بزيادة الضرائب أي انه مجرد تأجيل للامر المحتوم.
ولتبسيط الامور فليتخيل “الشعب الامريكي” ان جيوشه التي تلقي بالقنابل على بغداد ترمي ثلاجات في محيطه وسيحصل عليها اما اجباره على دفع 50 دولاراً لكل ثلاجة او باقتحام منزله والاستيلاء على ثلاجته. فهل هنالك من يظن ان منافع سيجرها قرار حكومي “حكيم” كهذا؟
بل ان خسائر الشعب الامريكي ستكون مضاعفة اذ انهم سيخسرون 50 دولاراً اضافة لارتفاع اسعار الثلاجات نظرا لتنامي الطلب. وبالنظر للمستفيدين فإن المصنعين سيفرحون والجيش سيقضي اوقاتا “ممتعة” وذلك بالطبع لا يمكن تعميمه على جميع الامريكيين الذين “سيعانون” من اضطرارهم لترشيد الانفاق بعد خسارة “50 دولاراً” وتراجع مبيعات المتاجر.
وربما يجد الأمريكيون سحب الحكومة لممتلكاتهم عنوة غير منطقي الا ان ذلك ما يحدث عندما تزيد الضرائب. وبناء على ما سلف فإن الحرب “ستؤذي” اقتصاد الولايات المتحدة وحلفائها على المدى القصير. الا انها تتابع اهدافها وخطة “الانتعاش” التي رسمتها غير عابئة بالدمار والركام الذي تعمل على “تسطيحه” يوميا ليصل مستوى الارض والذي من شأنه تسطيح اقتصاد العراق بالضرورة. بيّد ان عباقرة الاقتصاد يجدونه شيئاً عرضيا.
إذ ان حكومة ديمقراطية ستكون كفيلة بنهوض الاقتصاد العراقي حسب تفكيرهم، ولكن ماذا عن اقتصاد الولايات المتحدة؟ هذا الاقتصاد يعول على النفط بالدرجة الأولى وحسب الاعتقاد الأول فإن النفط سيسلك طريقه بأمان الى الولايات المتحدة.
اما بارساء قواعد الأمن “بطريقة او بأخرى” في المنطقة هنا فإن الولايات المتحدة لن تضطر للانفاق على “أمنها” وجيشها كما تفعل الآن، اضافة الى ان نمو اقتصاد الدول في الشرق الاوسط سيتيح لهم المزيد من الفرص للتبادل التجاري مع الولايات المتحدة وسيكون في ذلك نفع كبير “للطرفين”.
لقد تخطت كلفة الانتعاش الممول من حرب العراق 200 مليار دولار و”العداد” يتابع دورانه بلا توقف . وحسب احصائيات 2003 فقد رسمت الخطة حينها على اساس 66 مليار دولار للجيش و21 مليار دولار لاعادة الاعمار في العراق وافغانستان، وقد لاقى ذلك الامر معارضة من 57% حينها وطالبوا الكونجرس بمؤازرتهم. الا ان تقرير حاكم العراق الامريكي بريمر حينها طمأنهم إلى جاهزية العراق المفترضة لضخ النفط بحلول عام 2005 وسيفي للولايات حقها.
وفي آخر التطورات فإن الملياري دولار فقدت حيث ان ادارة بوش قد تكفلت باعلام شعبها عن مصارف كل سنت امريكي ولا يعلم احد بعد اين ذهب الملياران بغض النظر عن نفقات انشاء مستشفى للامومة والطفولة كان بوش قد وعد “الامريكيين” ببنائها في البصرى اضافة الى مدرسة.
ان الحرب على العراق لا تمس الامريكي من قريب او بعيد ولا تتعدى كونها قضية ينظر اليها من وجهة اقتصادية بحتة. وليس علينا ان نستغرب ردا كهذا خاصة ان اهتمام الشعب الامريكي ينحصر “بالاخضر” و”الاسود” حسب “بوش” الذي سماهم مدمني نفط.
http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=288337 (http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=288337)
إعداد: عبير الشيخ سليمان
يبدو ان من ابرز المعتقدات الراسخة في اذهان المجتمعات الغربية تتوج في اسطورة “العلاقة بين افتعال الحروب وانتعاش الاقتصاد”، اذ يرى الكثيرون حقائق ووقائع عملية تدعم هذه “الخرافة” وتغذيها معتبرين ان الحروب، بطريقة او بأخرى، فاعلة لتعزيز الاقتصاد ودعمه. ويعتمد هؤلاء على نتائج الحرب العالمية الثانية التي استعرت مباشرة بعد الكساد الاقتصادي الذي عمّ معظم الدول في تلك الحقبة، الا ان هذا التصديق المغلوط انما ينبع من جرّاء جهل مفاهيم الاقتصاد بحد ذاتها.
ويعتمد الجدل في قضية “افتعال الحروب كفيل بتعزيز الاقتصاد” على مجموعة تخمينات، ولسردها علينا ان نفترض ضمنا مايلي: الاعمال والنشاطات التجارية في ادنى مستوياتها وتعاني حركة النمو والانتاجية من انحسار شديد ادى بالنتيجة الى ارتفاع معدلات البطالة وتدني مستوى الانفاق عما كان عليه من عام او اثنين.
وفي خضم تلك الاحداث الاقتصادية فإن تلك الدولة تقرر وتحسم أمرها على ان تستعد لخوض حرب ما! وستحتاج الحكومة الى عمل دؤوب لتسليح جندها وتزويدهم بالعتاد والعدة اللازمين للفوز في معركتهم. وما سيحدث الآن ان شركات ومؤسسات عديدة ستفوز بعقود وتبرم صفقات لتزويد الجيش بما يلزم من الاحذية الى القنابل والطائرات.
ونتيجة للوقوف على مستلزمات الانتاج المتزايدة ستحتاج تلك الشركات الى استقدام عمال وموظفين يفوا بالغرض.
وبالرجوع الى مبادئ الاقتصاد، فإن المنطق الزائف في تلك الاسطورة يماثل ما يدعى في علم الاقتصاد “مغالطة النافذة المكسورة”، واحدة من أهم النظريات التي ارساها هنري هازليت في كتابه “علوم الاقتصاد في درس واحد”، حيث يعطي مثالا عن بائع استهدف احد المخربين نافذة متجره وتوجب عليه ان يحضر أخرى جديدة مقابل250 دولاراً مثلاً وبالطبع فإن عملا تخريبيا كهذا سيتحلق الناس حوله ليستنتجوا ان كسر النافذة ليس سلبيا بالضرورة بل يعكس جانبا ايجابيا يتمثل بانتعاش قطاع صناعة الزجاج وما يجري بعده اذ ان صاحب متجر الزجاج سينفق المال الجديد في مصارف اخرى وهكذا.
وبناء عليه فإن المخرّب الذي حطم النافذة يصبح مصدر نفع للأمة. الا ان احدا لم يفكر فيما إذا كان صاحب المتجر سيفعله ب250 دولاراً . وعليه فإن المربح الذي يحققه متجر الزجاج هو خسارة لغيره اذ لا يوجد ما يسمى فائدة عامة للأداء الاقتصادي ككل.
واذا نظرنا للشخص باعتباره المجتمع فإنه قد اصبح فقيرا بافتقاده للبنطال او الحذاء الذي كان سينتج مقابل المبلغ الذي دفعه لتصليح الزجاج.
وبما ان الأرباح والفوائد تحصل على نصيبها من الاعلام على حساب الخسائر، فمن السهولة بمكان ان تستنتج وجود رابحين فقط وتحسنا في اداء السوق.
واعتماداً على تللك النظرية فإن الحكومات تلجأ لتمويل حروبها عن طريق مصارف ثلاثة:
1- زيادة الضرائب. 2- ترشيد الانفاق في مصارف اخرى. 3- زيادة الديون.
وفي اطار حرب الولايات المتحدة على العراق وبغض النظر عن “حجمها” فإن ما يقلق الشعب الامريكي هو ترشيد الانفاق في البرامج الاجتماعية التي تعيل الكثيرين . الا ان تراكم الديون يعني استردادها بزيادة الضرائب أي انه مجرد تأجيل للامر المحتوم.
ولتبسيط الامور فليتخيل “الشعب الامريكي” ان جيوشه التي تلقي بالقنابل على بغداد ترمي ثلاجات في محيطه وسيحصل عليها اما اجباره على دفع 50 دولاراً لكل ثلاجة او باقتحام منزله والاستيلاء على ثلاجته. فهل هنالك من يظن ان منافع سيجرها قرار حكومي “حكيم” كهذا؟
بل ان خسائر الشعب الامريكي ستكون مضاعفة اذ انهم سيخسرون 50 دولاراً اضافة لارتفاع اسعار الثلاجات نظرا لتنامي الطلب. وبالنظر للمستفيدين فإن المصنعين سيفرحون والجيش سيقضي اوقاتا “ممتعة” وذلك بالطبع لا يمكن تعميمه على جميع الامريكيين الذين “سيعانون” من اضطرارهم لترشيد الانفاق بعد خسارة “50 دولاراً” وتراجع مبيعات المتاجر.
وربما يجد الأمريكيون سحب الحكومة لممتلكاتهم عنوة غير منطقي الا ان ذلك ما يحدث عندما تزيد الضرائب. وبناء على ما سلف فإن الحرب “ستؤذي” اقتصاد الولايات المتحدة وحلفائها على المدى القصير. الا انها تتابع اهدافها وخطة “الانتعاش” التي رسمتها غير عابئة بالدمار والركام الذي تعمل على “تسطيحه” يوميا ليصل مستوى الارض والذي من شأنه تسطيح اقتصاد العراق بالضرورة. بيّد ان عباقرة الاقتصاد يجدونه شيئاً عرضيا.
إذ ان حكومة ديمقراطية ستكون كفيلة بنهوض الاقتصاد العراقي حسب تفكيرهم، ولكن ماذا عن اقتصاد الولايات المتحدة؟ هذا الاقتصاد يعول على النفط بالدرجة الأولى وحسب الاعتقاد الأول فإن النفط سيسلك طريقه بأمان الى الولايات المتحدة.
اما بارساء قواعد الأمن “بطريقة او بأخرى” في المنطقة هنا فإن الولايات المتحدة لن تضطر للانفاق على “أمنها” وجيشها كما تفعل الآن، اضافة الى ان نمو اقتصاد الدول في الشرق الاوسط سيتيح لهم المزيد من الفرص للتبادل التجاري مع الولايات المتحدة وسيكون في ذلك نفع كبير “للطرفين”.
لقد تخطت كلفة الانتعاش الممول من حرب العراق 200 مليار دولار و”العداد” يتابع دورانه بلا توقف . وحسب احصائيات 2003 فقد رسمت الخطة حينها على اساس 66 مليار دولار للجيش و21 مليار دولار لاعادة الاعمار في العراق وافغانستان، وقد لاقى ذلك الامر معارضة من 57% حينها وطالبوا الكونجرس بمؤازرتهم. الا ان تقرير حاكم العراق الامريكي بريمر حينها طمأنهم إلى جاهزية العراق المفترضة لضخ النفط بحلول عام 2005 وسيفي للولايات حقها.
وفي آخر التطورات فإن الملياري دولار فقدت حيث ان ادارة بوش قد تكفلت باعلام شعبها عن مصارف كل سنت امريكي ولا يعلم احد بعد اين ذهب الملياران بغض النظر عن نفقات انشاء مستشفى للامومة والطفولة كان بوش قد وعد “الامريكيين” ببنائها في البصرى اضافة الى مدرسة.
ان الحرب على العراق لا تمس الامريكي من قريب او بعيد ولا تتعدى كونها قضية ينظر اليها من وجهة اقتصادية بحتة. وليس علينا ان نستغرب ردا كهذا خاصة ان اهتمام الشعب الامريكي ينحصر “بالاخضر” و”الاسود” حسب “بوش” الذي سماهم مدمني نفط.
http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=288337 (http://www.alkhaleej.ae/eco/show_article.cfm?val=288337)