Star_Fire
11-08-2006, 01:35 AM
البحرينيون أمّنوا على حياتهم بـ44 مليون دولار في 2005
الخليجيون يتجهون للتأمين التكافلي
دبي: سلمان الدوسري
قبل عشرة أعوام كان مجرد الحديث عن التأمين على الحياة في المنطقة الخليجية يعد أمرا نادرا ولا يعتد به، حيث كان الاتجاه لهذا النوع من التأمين هو من باب الكماليات، ومنذ خمس سنوات تقريبا بدأ التأمين على الحياة يتحول من كونه ترفا إلى ضرورة للمواطنين في المنطقة الخليجية.
وفيما لا تعرف أرقام رسمية عن حجم الـتأمين على الحياة في أغلبية دول مجلس التعاون، كشفت أرقام تفصيلية أعلنتها مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي)، أمس، أن إجمالي أقساط التأمين على الحياة في البحرين بلغ 16.6 مليون دينار بحريني (44 مليون دولار) عام 2005 مقارنة بـ 18.6 مليون دينار بحريني (49.5 مليون دولار) عام 2004. وطبقا للأرقام الصادرة من مؤسسة نقد البحرين فقد سجلت أقساط التأمين على الحياة نسبة 17.5% من إجمالي أقساط التأمين المحققة لعام 2005.
وقال لـ«الشرق الأوسط» سمير الوزان رئيس شركة سوليدرتي للتكافل، ورئيس جمعية التـأمين البحرينية، إن ظاهرة الـتأمين على الحياة كانت مقتصرة في السابق على العاملين من الجنسيات الأجنبية في الخليج، «بل حتى الشركات التي كانت تسوق هذه الوثائق التأمينية كانت شركات أجنبية تسوقها لمواطنيها فقط، اما الآن، فقد دخلت شركات محلية في سياق المنافسة على اقتطاع حصة من هذا السوق الذي بدأ ينمو بشكل واسع». ويشير في هذا الجانب الى أن الاهتمام بدا من قبل المواطنين الخليجيين أكبر من السابق «حتى أن التغطية التأمينية كانت سابقا تقتصر على الدولار الأميركي والجنيه الاسترليني، والآن توسعت العملية لتشهد التغطيات بالعملات الخليجية»
وإذا كان هناك من ينظر لقضية التأمين على الحياة من مسألة شرعية، خاصة أن هناك فتاوى تحرم هذا النوع من التأمين، فقد وجدت شركات التأمين ضالتها بطرق تأمين تكافلية تضمن توافقها على الشريعة الاسلامية، وتغير مسمى التأمين على الحياة إلى التأمين التكافلي، بل هناك أيضا لجنة شرعية تشرف على هذه الانواع من التأمين، وهو الأمر الذي يزيد من التوجه نحو التأمين على الحياة.
ومع توسع المصارف المحلية الخليجية في تأمين القروض المصرفية بكافة أنواعها، بدأت ظاهرة الاتجاه نحو التأمين على الحياة تظهر بشكل بارز، خاصة ان هذه البنوك تشجع على قروض التأمين على الحياة من أجل الحفاظ على حقوقها، والبعض من هذه البنوك تشترط على أن يكون هناك تأمين على الحياة من قبل المقترض قبل منحه القرض المطلوب.
من جهته، يرى المستشار في قطاع التأمين مصطفى هلال ورئيس الشركة الأهلية العربية للتأمين بالسعودية، أنه في الوقت الذي اتجه الكثير من المواطنين السعوديين للتأمين على الحياة خاصة مع وجود التأمين التكافلي «إلا أن ما يحد من زيادة المقبلين على هذا النوع من التأمين هو عدم توافق البرامج التأمينية المطروحة مع واقع المجتمع السعودي»، مشيرا إلى أن اسعار الأقساط التأمينية المطروحة في السوق السعودي على سبيل المثال، تعد مرتفعة مقارنة بالأسواق العالمية.
ويشمل التأمين على الحياة دفع مبلغ معين عند الوفاة أو عند سن معينة، وقد يكون على شكل ضمان معاش للشخص مدى الحياة، وقد يكون هذا النوع من التأمين في شكل مبلغ أو رأس مال يؤدى للدائن دفعة واحدة أو على شكل مرتب يدفع شهريا، وذلك حسب اتفاق الطرفين «المؤمن، المؤمن له» في وثيقة التأمين، وهناك ثلاثة أنواع للتأمين على الحياة هي؛ التأمين على الحياة في حالة الوفاة، التأمين على الحياة في حالة البقاء، التأمين المختلط الذي يجمع بين الحالتين آنفتي الذكر. وفي حالة الوفاة فهناك ثلاثة أنواع أخرى من التأمين تقع تحت مظلة هذا النوع من التأمين، وهي: التأمين العمري، التأمين المؤقت، وتأمين البقاء. وتوفر عدد من البنوك السعودية برامج للتأمين على الحياة (أو ما يعرف بالتأمين التكافلي) وفق الشريعة الاسلامية، بحيث تغطي هذه الوثيقة تلقائيا التأمين الجماعي على الحوادث الشخصية، بحيث يكون هذا التأمين مبنيا على مبدأ التأمين التعاوني المتطابق مع متطلبات الهيئة الشرعية، ويغطي حالات الوفاة أو العجز الكلي نتيجة للحوادث فقط، وذلك للأعضاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 70 سنة، وتبلغ قيمة التعويض 100.000 ريال سعودي وتمنح للورثة في حال وفاة العميل.
وقد أقدمت دول عدة بالمنطقة على إجراء مزيد من الإصلاحات لإعادة تشكيل واقع صناعة التأمين، حيث شهدت هذه الأسواق عمليات تحرير واسعة خلال السنوات القليلة الماضية، وتم فتحها أمام الشركات الأجنبية، مما يتوقع معه تعزيز وضع هذه الأسواق، ومن الأمثلة المهمة السوق السعودي، الذي من المتوقع ان يصبح أكبر سوق تأمين تكافلي في العالم بعد الانتهاء من خطوات إصلاح السوق، حيث تم ترخيص العديد من الشركات لمباشرة العمل هناك
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issue=10117&article=377274 (http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issue=10117&article=377274)
الخليجيون يتجهون للتأمين التكافلي
دبي: سلمان الدوسري
قبل عشرة أعوام كان مجرد الحديث عن التأمين على الحياة في المنطقة الخليجية يعد أمرا نادرا ولا يعتد به، حيث كان الاتجاه لهذا النوع من التأمين هو من باب الكماليات، ومنذ خمس سنوات تقريبا بدأ التأمين على الحياة يتحول من كونه ترفا إلى ضرورة للمواطنين في المنطقة الخليجية.
وفيما لا تعرف أرقام رسمية عن حجم الـتأمين على الحياة في أغلبية دول مجلس التعاون، كشفت أرقام تفصيلية أعلنتها مؤسسة نقد البحرين (البنك المركزي)، أمس، أن إجمالي أقساط التأمين على الحياة في البحرين بلغ 16.6 مليون دينار بحريني (44 مليون دولار) عام 2005 مقارنة بـ 18.6 مليون دينار بحريني (49.5 مليون دولار) عام 2004. وطبقا للأرقام الصادرة من مؤسسة نقد البحرين فقد سجلت أقساط التأمين على الحياة نسبة 17.5% من إجمالي أقساط التأمين المحققة لعام 2005.
وقال لـ«الشرق الأوسط» سمير الوزان رئيس شركة سوليدرتي للتكافل، ورئيس جمعية التـأمين البحرينية، إن ظاهرة الـتأمين على الحياة كانت مقتصرة في السابق على العاملين من الجنسيات الأجنبية في الخليج، «بل حتى الشركات التي كانت تسوق هذه الوثائق التأمينية كانت شركات أجنبية تسوقها لمواطنيها فقط، اما الآن، فقد دخلت شركات محلية في سياق المنافسة على اقتطاع حصة من هذا السوق الذي بدأ ينمو بشكل واسع». ويشير في هذا الجانب الى أن الاهتمام بدا من قبل المواطنين الخليجيين أكبر من السابق «حتى أن التغطية التأمينية كانت سابقا تقتصر على الدولار الأميركي والجنيه الاسترليني، والآن توسعت العملية لتشهد التغطيات بالعملات الخليجية»
وإذا كان هناك من ينظر لقضية التأمين على الحياة من مسألة شرعية، خاصة أن هناك فتاوى تحرم هذا النوع من التأمين، فقد وجدت شركات التأمين ضالتها بطرق تأمين تكافلية تضمن توافقها على الشريعة الاسلامية، وتغير مسمى التأمين على الحياة إلى التأمين التكافلي، بل هناك أيضا لجنة شرعية تشرف على هذه الانواع من التأمين، وهو الأمر الذي يزيد من التوجه نحو التأمين على الحياة.
ومع توسع المصارف المحلية الخليجية في تأمين القروض المصرفية بكافة أنواعها، بدأت ظاهرة الاتجاه نحو التأمين على الحياة تظهر بشكل بارز، خاصة ان هذه البنوك تشجع على قروض التأمين على الحياة من أجل الحفاظ على حقوقها، والبعض من هذه البنوك تشترط على أن يكون هناك تأمين على الحياة من قبل المقترض قبل منحه القرض المطلوب.
من جهته، يرى المستشار في قطاع التأمين مصطفى هلال ورئيس الشركة الأهلية العربية للتأمين بالسعودية، أنه في الوقت الذي اتجه الكثير من المواطنين السعوديين للتأمين على الحياة خاصة مع وجود التأمين التكافلي «إلا أن ما يحد من زيادة المقبلين على هذا النوع من التأمين هو عدم توافق البرامج التأمينية المطروحة مع واقع المجتمع السعودي»، مشيرا إلى أن اسعار الأقساط التأمينية المطروحة في السوق السعودي على سبيل المثال، تعد مرتفعة مقارنة بالأسواق العالمية.
ويشمل التأمين على الحياة دفع مبلغ معين عند الوفاة أو عند سن معينة، وقد يكون على شكل ضمان معاش للشخص مدى الحياة، وقد يكون هذا النوع من التأمين في شكل مبلغ أو رأس مال يؤدى للدائن دفعة واحدة أو على شكل مرتب يدفع شهريا، وذلك حسب اتفاق الطرفين «المؤمن، المؤمن له» في وثيقة التأمين، وهناك ثلاثة أنواع للتأمين على الحياة هي؛ التأمين على الحياة في حالة الوفاة، التأمين على الحياة في حالة البقاء، التأمين المختلط الذي يجمع بين الحالتين آنفتي الذكر. وفي حالة الوفاة فهناك ثلاثة أنواع أخرى من التأمين تقع تحت مظلة هذا النوع من التأمين، وهي: التأمين العمري، التأمين المؤقت، وتأمين البقاء. وتوفر عدد من البنوك السعودية برامج للتأمين على الحياة (أو ما يعرف بالتأمين التكافلي) وفق الشريعة الاسلامية، بحيث تغطي هذه الوثيقة تلقائيا التأمين الجماعي على الحوادث الشخصية، بحيث يكون هذا التأمين مبنيا على مبدأ التأمين التعاوني المتطابق مع متطلبات الهيئة الشرعية، ويغطي حالات الوفاة أو العجز الكلي نتيجة للحوادث فقط، وذلك للأعضاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 70 سنة، وتبلغ قيمة التعويض 100.000 ريال سعودي وتمنح للورثة في حال وفاة العميل.
وقد أقدمت دول عدة بالمنطقة على إجراء مزيد من الإصلاحات لإعادة تشكيل واقع صناعة التأمين، حيث شهدت هذه الأسواق عمليات تحرير واسعة خلال السنوات القليلة الماضية، وتم فتحها أمام الشركات الأجنبية، مما يتوقع معه تعزيز وضع هذه الأسواق، ومن الأمثلة المهمة السوق السعودي، الذي من المتوقع ان يصبح أكبر سوق تأمين تكافلي في العالم بعد الانتهاء من خطوات إصلاح السوق، حيث تم ترخيص العديد من الشركات لمباشرة العمل هناك
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issue=10117&article=377274 (http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issue=10117&article=377274)