رومنسي مره
28-08-2006, 03:59 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
........
تمسكت بأن حكم «المحكمة الجزائية» لم ينصفها ... سيدة تلجأ إلى «حقوق الإنسان» ضد رَجُلَيْ «حسبة» و«أمن»!
الرياض - عادل الثقيل الحياة - 26/08/06//
وأكدت في شكواها أن عضو الهيئة كان يقود السيارة بطريقة متهورة «قافزاً» بها أرصفة الطرق لمدة ساعة تقريباً، قبل أن يترك السيارة في حارة مظلمة بعد تعطلها وانبعاث الأدخنة منها، مشيرة إلى أنهما هربا إثر ذلك بعدما أغلقا عليها باب السيارة مع ابنتها وخادمتها.
وكان زوج السيدة السعودية، رفع فور وقوع الحادثة، قبل نحو ثلاثة أعوام، شكوى إلى الجهات المعنية، التي كونت لجنة للتحقيق في الواقعة، من إمارة الرياض وهيئة التحقيق والإدعاء العام وشرطة الرياض، إضافة إلى الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانتهت إلى أن عضوي الهيئة ورجل الأمن، أخطأوا بحق المرأة وابنتها.
وللحصول على حقها الخاص لجأت السيدة إلى المحكمة الإجرائية في الرياض، وبعد مداولات استمرت شهوراً، أصدر القاضي حكماً، «بعدم حق المدعيتين في ما تدعيانه من تأديب حيال المدعى عليهما»، بعدما سرد عدداً من النقولات وفتوى صدرت قبل أكثر من 40 عاماً، ترى أن رجل الحسبة لا يمكن محاسبته أو ملاحقته قضائياً بسبب خطأ ارتكبه أثناء ممارسته لمهام وظيفته.
وروت هذه السيدة، وهي في العقد الخامس من عمرها، تفاصيل تلك الواقعة لـ «الحياة»، بقولها:«قبل نحو ثلاثة أعوام خرجت من منزلنا غرب الرياض برفقة ابنتي (22 عاماً) والخادمة، إضافة إلى طفلي (12 عاماً) وابن شقيقتي (11 عاماً) قاصدين منزل جدة أولادي لوالدهم (شرق الرياض)، وقبل أن نصل إليه أنزلنا الطفلان في مدينة ترفيهية ورافقتهما ابنتي التي عادت لوحدها للسيارة بعدما قطعت للطفلين التذاكر ثم اتجهنا إلى منزل جدتها».
وتضيف: «بعد ما انتهينا من زيارتنا العائلية، خرجت وابنتي والخادمة من بيت الجدة برفقة السائق إلى منزلنا، ومررنا في طريقنا على المدينة الترفيهية لأخذ الطفلين، ولكن ما أن شرعنا في الدخول إلى مواقفها (كانت الساعة نحو 11.20 مساءً)، حتى فوجئنا برجال يرتدون ملابس مدنية يركضون ناحيتنا».
وأشارت إلى أن أحدهم أنزل سائقها من السيارة قبل أن يصفعه، وسط فزعهن وصراخهن، ليتولى بعدها قيادة السيارة ويركب بجانبه شخص آخر (كانا ملثمين)، مبينة أنهن حاولن النزول إلا أنهن لم يستطعن، إذ إن الشخص الذي تولى القيادة سارع إلى ضغط زر «صمام الأمان لإغلاق الأبواب».
وتتذكر هذه السيدة تلك اللحظات، «دخلت ابنتي في نوبة بكاء شديد والخادمة مثلها، وحاولت الأولى كسر النافذة وهي تصرخ في محاولة لإيجاد من ينقذنا، بعدما انتزع الرجل هاتفها الجوال من يدها عنوة حينما حاولت الاتصال بوالدها».
وتضيف: «أثناء ذلك عرفنا أنهما من الهيئة، مع العلم أنهما لم يخرجا ما يثبت ذلك، وسألتهما عن سبب اختطافنا فرد علي أحدهما بقوله: اسكتي يا زانية يا فاجرة ستعرفي لاحقاً»، موضحة: «في هذه الأثناء كان السائق يقود بطريقة جنونية ويقطع الإشارات المرورية التي يمر بها، وقفز أرصفة ومطبات، حتى بدأت الأدخنة تنبعث من مقدمة السيارة على رغم أنها كانت حديثة».
وزادت: «تعطلت السيارة في حارة مظلمة فيها بيوت متباعدة عن بعضها بعضاً، ونزل الرجلان منها، وهربا بعدما أغلق أحدهما صمام الأمان من الخارج لمنعنا من مغادرة السيارة التي كان محركها يعمل، فيما الأدخنة تغمرها من الداخل»، مبينة، أن الاثنين كانا ينسقان قبل تركهما مع أصدقاء لهما عبر الجوال ليأتوا لأخذهما - وهو ما تم.
ولفتت إلى أنهن شعرن بالاختناق في السيارة (تعاني هذه السيدة من مرض في القلب)، ورحن يتشهدن، مبينة أنها في محاولة يائسة طلبت من ابنتها قيادة السيارة على رغم أن الثانية لا تعرف ذلك.
وأوضحت أن الابنة قفزت إلى مقعد السائق وسارت بالسيارة ببطء صوب شارع رئيس، وعمدت للاصطدام بكومة من الرمل تقع بجانب مبنى تحت الإنشاء لإيقافها، مبينة أن المارة اجتمعوا حولهن وحضرت الدوريات الأمنية التي أبلغها شاهد عيان تابع الاعتداء. (قدم أفادته في قسم الشرطة وأعطى نوع ورقم السيارة التي أقلت عضو الهيئة والعسكري).
وتشير إلى أنها نقلت إلى قسم الشرطة وحررت محضراً بالواقعة في حضور ولديها (26 و23 عاماً)، وفوجئت برجل الهيئة ذاته يحضر ويسلم الضابط المناوب تقريراً عن الحادثة يفيد فيه بأننا هربنا منهما، أثناء نقلنا إلى المركز، مبينة أن كلفة إصلاح السيارة بلغت 11.7 ألف ريال (تحتفظ «الحياة» بصورة منها)، وباعتها بخسارة تبلغ 35 ألف ريال، بحسب قولها.
يذكر أن رجلاً من المباحث، (بحسب السيدة وابنها)، رأى أثناء مروره في أحد الشوارع عضو الهيئة وهو يقود السيارة بطريقة «جنونية»، ما دفعه إلى أن يتبعها ويبلغ الدوريات الأمنية، ثم اتجه إلى قسم الشرطة وذكر ما شاهده وترك أرقام الاتصال به في حال كان هناك حاجة لشهادته في المحكمة، إلى جانب إعطائه رقم ونوع السيارة التي أقلت عضو الهيئة ورجل الأمن، بعد تركهما النساء.
يذكر أن السيدة لم تقبل بحكم القاضي، ورفعت لائحة اعتراضية إلى هيئة التمييز.
من جهته، أكد نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان الحكومية الدكتور مفلح القحطاني، أن الجمعية لها ملاحظات على الحكم الصادر، سواءً في تحديد الوقائع أو التسبيب أو عدم استنباط الأقوال المتعارضة للخصوم. أملاً من هيئة التمييز أن تدرس الحكم جيداً، لإعطاء كل ذي حق حقه.
ورأى القحطاني أن عضو الهيئة خالف النظام حينما أخذ السيارة وفيها النساء، مؤكداً أن هناك قواعد وأنظمة تمنع اصطحاب النساء، مبيناً «أنه كان يفترض أن يتم استدعاء ولي أمورهن ومن ثم يتم التأكد من الملاحظات».
«الهيئة»: تحركنا بناءً على بلاغ من شخص مجهول
بحسب صك المحكمة (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، لفت عضو الهيئة وصديقه إلى أنهما «تحركا بناءً على بلاغ من شخص مجهول، يؤكد أن السيارة التي يقودها سائقهن سُتقل فتاة إلى مكان مشبوه، ثم شاهدا الفتاة تخرج من المدينة الترفيهية وتركب في السيارة ذاتها حتى وصلت إلى منزل دخلت فيه (خرجت لجنة من الإمارة وعاينته وثبت أنه منزل جدتها لوالدها)، وبعد ساعة ونصف الساعة خرجت منه ومعها امرأتان». وتبين في ما بعد أنهما الأم والخادمة.
وأشار عضو الهيئة (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إلى إنه عند وصول هؤلاء النساء إلى المدينة الترفيهية نفسها مرة أخرى، طلب من السائق الوقوف والنزول من السيارة، ثم راح يناصح الراكبات معه، «لما لاحظناه على لباسهن»، موضحاً أنه نظراً إلى وجود زحام في الموقع نفسه عمد هو والعسكري إلى أخذهن بسيارتهن، إلى مركز الهيئة وفي الطريق تعطل إطار السيارة وانبعث منه دخان. (هذا الأمر نفته السيدة ودعمته بتقرير الإصلاح الذي يؤكد سلامة إطارات السيارة كافة).
وأشار إلى أن النساء استغللن هذا الأمر وجذبن بصراخهن بعض الناس الذين حاولوا مساعدتهن، مبيناً أنه خشي من أن يعتدي هؤلاء عليه هو وصديقه، ما دفعه إلى الذهاب إلى مركز الهيئة لإحضار قوة مساندة، «إلا أنه عند عودتنا لم نجدهن»، مؤكداً أن عملية «الضبط» لم تستغرق سوى 15 دقيقة وليس ساعة كما قالت السيدة.
المحامي اللاحم: الحكم ينطوي على مخالفات للمسلّمات القضائية
اعتبر المحامي عبدالرحمن اللاحم، أن الحكم الذي أصدره القاضي في قضية السيدة السعودية، ينطوي على مخالفات صريحة للأنظمة والمسلّمات القضائية السارية في السعودية.
وقال: «إن النتيجة التي خلص إليها الحكم هي أن رجل الحسبة لا يمكن محاسبته أو ملاحقته بسبب خطأ ارتكبه في معرض ممارسته لمهام وظيفته، وهي نتيجة في غاية الغرابة».
ولفت إلى أن من المتعارف عليه قضائياً أن أي موظف عام يكون تحت رقابة القضاء أثناء ممارسته مهام وظيفته، ومتى ما حاد أو تجاوز أو تعسف في استخدام سلطته التي منحتها إياه الدولة، فإنه يكون تحت المساءلة مهما كانت الظروف أو التبريرات التي تكتنف الحادثة.
وأوضح أن رجل السلطة يمارس سلطته وفق القانون الذي يحكم حركاته وتصرفاته، من دون أدنى اعتبار لأي تصرف فردي خارج عن النظام الساري في الدولة، مؤكداً أنه متى ما تجاوز هذا الأمر أو قفز عليه، فإن من وقع عليه الضرر يمتلك الحق الكامل لملاحقته قضائياً، إضافة إلى إمكان تحريك دعوى تأديبية أو جنائية ضده من الجهات المسؤولة في الدولة.
وقال: «إن نظام الإجراءات الجزائية حدد بشكل دقيق آلية ممارسة رجال الضبط الذين من بينهم رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمهامهم، وبالتالي لا يجوز لأي فرد تجاوز تلك الأنظمة مهما كانت المسوغات»، مشدداً على أن الأنظمة شُرعت من أجل حماية حريات المواطن وحقوقه من التعسف، ولضبط تصرفات رجال الضبط الذين يباشرون مهام تتعلق بشكل أساسي بحريات الإنسان وحقوقه الأساسية.
وأكد أن الوقائع الواردة في الحكم لا تمثل مجرد خطأ وحسب، وإنما تتجاوز ذلك لتصل إلى حد أنها تمثل مخالفات جنائية، مبيناً أنه «كان يفترض أن تكيف القضية على هذا الأساس، فما حدث له علاقة بعملية اختطاف أو شروع فيه».
وأشار إلى أن هذا الأمر تجاهله الحكم، ولم يتناوله لا من قريب أو من بعيد.
وأضاف: «بل كيفها الحكم على أنها مجرد حادثة أخطأ فيها أحد رجال الحسبة، من دون الالتفات إلى جسامة الخطأ الذي كاد أن يودي بحياة مواطنة لها حقوق، لا يمكن لأي كائن من كان أن يتعدى عليها إلا وفق القانون».
ولفت إلى أن الحكم خلط بشكل عجيب بين الدعوى المقامة ضد موظفي الهيئة أمام ديوان المظالم، التي رفعتها ضدهما الجهة ذات الاختصاص بتحريك الدعوى التأديبية (هيئة الرقابة والتحقيق)، «فهي دعوى لا علاقة لها بالحق الخاص الذي تدعي به ضحية ذلك الاعتداء، فكل دعوى لها قواعدها وأحكامها التي تضبطها، ونظام الإجراءات الجزائية فصل ذلك بشكل دقيق، كما أن لكل منهما جهة قضائية مختصة بنظرها».
وقال: «بذلك يكون الاستشهاد بأن هناك حكماً صدر بحق المدعى عليهما من جهة قضائية أخرى وفي قضية أخرى، استشهاد وتأسيس غير موفقاً، لافتاً إلى أن الحكم استشهد بفتاوى لها أكثر من 40 عاماً، صدرت بعدها أنظمة وتشريعات تقنن جوانب كثيرة تتعلق بالقضاء، وعليه فلا يمكن الاستشهاد بفتوى في ظل وجود نص تشريعي واجب التطبيق صادر عن الجهة التشريعية في الدولة.
المصدر
http://www.daralhayat.com/arab_news/...65a/story.html (http://www.daralhayat.com/arab_news/gulf_news/08-2006/Article-20060826-4985ab89-c0a8-10ed-010e-512e845a365a/story.html)
......
........
تمسكت بأن حكم «المحكمة الجزائية» لم ينصفها ... سيدة تلجأ إلى «حقوق الإنسان» ضد رَجُلَيْ «حسبة» و«أمن»!
الرياض - عادل الثقيل الحياة - 26/08/06//
وأكدت في شكواها أن عضو الهيئة كان يقود السيارة بطريقة متهورة «قافزاً» بها أرصفة الطرق لمدة ساعة تقريباً، قبل أن يترك السيارة في حارة مظلمة بعد تعطلها وانبعاث الأدخنة منها، مشيرة إلى أنهما هربا إثر ذلك بعدما أغلقا عليها باب السيارة مع ابنتها وخادمتها.
وكان زوج السيدة السعودية، رفع فور وقوع الحادثة، قبل نحو ثلاثة أعوام، شكوى إلى الجهات المعنية، التي كونت لجنة للتحقيق في الواقعة، من إمارة الرياض وهيئة التحقيق والإدعاء العام وشرطة الرياض، إضافة إلى الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانتهت إلى أن عضوي الهيئة ورجل الأمن، أخطأوا بحق المرأة وابنتها.
وللحصول على حقها الخاص لجأت السيدة إلى المحكمة الإجرائية في الرياض، وبعد مداولات استمرت شهوراً، أصدر القاضي حكماً، «بعدم حق المدعيتين في ما تدعيانه من تأديب حيال المدعى عليهما»، بعدما سرد عدداً من النقولات وفتوى صدرت قبل أكثر من 40 عاماً، ترى أن رجل الحسبة لا يمكن محاسبته أو ملاحقته قضائياً بسبب خطأ ارتكبه أثناء ممارسته لمهام وظيفته.
وروت هذه السيدة، وهي في العقد الخامس من عمرها، تفاصيل تلك الواقعة لـ «الحياة»، بقولها:«قبل نحو ثلاثة أعوام خرجت من منزلنا غرب الرياض برفقة ابنتي (22 عاماً) والخادمة، إضافة إلى طفلي (12 عاماً) وابن شقيقتي (11 عاماً) قاصدين منزل جدة أولادي لوالدهم (شرق الرياض)، وقبل أن نصل إليه أنزلنا الطفلان في مدينة ترفيهية ورافقتهما ابنتي التي عادت لوحدها للسيارة بعدما قطعت للطفلين التذاكر ثم اتجهنا إلى منزل جدتها».
وتضيف: «بعد ما انتهينا من زيارتنا العائلية، خرجت وابنتي والخادمة من بيت الجدة برفقة السائق إلى منزلنا، ومررنا في طريقنا على المدينة الترفيهية لأخذ الطفلين، ولكن ما أن شرعنا في الدخول إلى مواقفها (كانت الساعة نحو 11.20 مساءً)، حتى فوجئنا برجال يرتدون ملابس مدنية يركضون ناحيتنا».
وأشارت إلى أن أحدهم أنزل سائقها من السيارة قبل أن يصفعه، وسط فزعهن وصراخهن، ليتولى بعدها قيادة السيارة ويركب بجانبه شخص آخر (كانا ملثمين)، مبينة أنهن حاولن النزول إلا أنهن لم يستطعن، إذ إن الشخص الذي تولى القيادة سارع إلى ضغط زر «صمام الأمان لإغلاق الأبواب».
وتتذكر هذه السيدة تلك اللحظات، «دخلت ابنتي في نوبة بكاء شديد والخادمة مثلها، وحاولت الأولى كسر النافذة وهي تصرخ في محاولة لإيجاد من ينقذنا، بعدما انتزع الرجل هاتفها الجوال من يدها عنوة حينما حاولت الاتصال بوالدها».
وتضيف: «أثناء ذلك عرفنا أنهما من الهيئة، مع العلم أنهما لم يخرجا ما يثبت ذلك، وسألتهما عن سبب اختطافنا فرد علي أحدهما بقوله: اسكتي يا زانية يا فاجرة ستعرفي لاحقاً»، موضحة: «في هذه الأثناء كان السائق يقود بطريقة جنونية ويقطع الإشارات المرورية التي يمر بها، وقفز أرصفة ومطبات، حتى بدأت الأدخنة تنبعث من مقدمة السيارة على رغم أنها كانت حديثة».
وزادت: «تعطلت السيارة في حارة مظلمة فيها بيوت متباعدة عن بعضها بعضاً، ونزل الرجلان منها، وهربا بعدما أغلق أحدهما صمام الأمان من الخارج لمنعنا من مغادرة السيارة التي كان محركها يعمل، فيما الأدخنة تغمرها من الداخل»، مبينة، أن الاثنين كانا ينسقان قبل تركهما مع أصدقاء لهما عبر الجوال ليأتوا لأخذهما - وهو ما تم.
ولفتت إلى أنهن شعرن بالاختناق في السيارة (تعاني هذه السيدة من مرض في القلب)، ورحن يتشهدن، مبينة أنها في محاولة يائسة طلبت من ابنتها قيادة السيارة على رغم أن الثانية لا تعرف ذلك.
وأوضحت أن الابنة قفزت إلى مقعد السائق وسارت بالسيارة ببطء صوب شارع رئيس، وعمدت للاصطدام بكومة من الرمل تقع بجانب مبنى تحت الإنشاء لإيقافها، مبينة أن المارة اجتمعوا حولهن وحضرت الدوريات الأمنية التي أبلغها شاهد عيان تابع الاعتداء. (قدم أفادته في قسم الشرطة وأعطى نوع ورقم السيارة التي أقلت عضو الهيئة والعسكري).
وتشير إلى أنها نقلت إلى قسم الشرطة وحررت محضراً بالواقعة في حضور ولديها (26 و23 عاماً)، وفوجئت برجل الهيئة ذاته يحضر ويسلم الضابط المناوب تقريراً عن الحادثة يفيد فيه بأننا هربنا منهما، أثناء نقلنا إلى المركز، مبينة أن كلفة إصلاح السيارة بلغت 11.7 ألف ريال (تحتفظ «الحياة» بصورة منها)، وباعتها بخسارة تبلغ 35 ألف ريال، بحسب قولها.
يذكر أن رجلاً من المباحث، (بحسب السيدة وابنها)، رأى أثناء مروره في أحد الشوارع عضو الهيئة وهو يقود السيارة بطريقة «جنونية»، ما دفعه إلى أن يتبعها ويبلغ الدوريات الأمنية، ثم اتجه إلى قسم الشرطة وذكر ما شاهده وترك أرقام الاتصال به في حال كان هناك حاجة لشهادته في المحكمة، إلى جانب إعطائه رقم ونوع السيارة التي أقلت عضو الهيئة ورجل الأمن، بعد تركهما النساء.
يذكر أن السيدة لم تقبل بحكم القاضي، ورفعت لائحة اعتراضية إلى هيئة التمييز.
من جهته، أكد نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان الحكومية الدكتور مفلح القحطاني، أن الجمعية لها ملاحظات على الحكم الصادر، سواءً في تحديد الوقائع أو التسبيب أو عدم استنباط الأقوال المتعارضة للخصوم. أملاً من هيئة التمييز أن تدرس الحكم جيداً، لإعطاء كل ذي حق حقه.
ورأى القحطاني أن عضو الهيئة خالف النظام حينما أخذ السيارة وفيها النساء، مؤكداً أن هناك قواعد وأنظمة تمنع اصطحاب النساء، مبيناً «أنه كان يفترض أن يتم استدعاء ولي أمورهن ومن ثم يتم التأكد من الملاحظات».
«الهيئة»: تحركنا بناءً على بلاغ من شخص مجهول
بحسب صك المحكمة (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، لفت عضو الهيئة وصديقه إلى أنهما «تحركا بناءً على بلاغ من شخص مجهول، يؤكد أن السيارة التي يقودها سائقهن سُتقل فتاة إلى مكان مشبوه، ثم شاهدا الفتاة تخرج من المدينة الترفيهية وتركب في السيارة ذاتها حتى وصلت إلى منزل دخلت فيه (خرجت لجنة من الإمارة وعاينته وثبت أنه منزل جدتها لوالدها)، وبعد ساعة ونصف الساعة خرجت منه ومعها امرأتان». وتبين في ما بعد أنهما الأم والخادمة.
وأشار عضو الهيئة (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إلى إنه عند وصول هؤلاء النساء إلى المدينة الترفيهية نفسها مرة أخرى، طلب من السائق الوقوف والنزول من السيارة، ثم راح يناصح الراكبات معه، «لما لاحظناه على لباسهن»، موضحاً أنه نظراً إلى وجود زحام في الموقع نفسه عمد هو والعسكري إلى أخذهن بسيارتهن، إلى مركز الهيئة وفي الطريق تعطل إطار السيارة وانبعث منه دخان. (هذا الأمر نفته السيدة ودعمته بتقرير الإصلاح الذي يؤكد سلامة إطارات السيارة كافة).
وأشار إلى أن النساء استغللن هذا الأمر وجذبن بصراخهن بعض الناس الذين حاولوا مساعدتهن، مبيناً أنه خشي من أن يعتدي هؤلاء عليه هو وصديقه، ما دفعه إلى الذهاب إلى مركز الهيئة لإحضار قوة مساندة، «إلا أنه عند عودتنا لم نجدهن»، مؤكداً أن عملية «الضبط» لم تستغرق سوى 15 دقيقة وليس ساعة كما قالت السيدة.
المحامي اللاحم: الحكم ينطوي على مخالفات للمسلّمات القضائية
اعتبر المحامي عبدالرحمن اللاحم، أن الحكم الذي أصدره القاضي في قضية السيدة السعودية، ينطوي على مخالفات صريحة للأنظمة والمسلّمات القضائية السارية في السعودية.
وقال: «إن النتيجة التي خلص إليها الحكم هي أن رجل الحسبة لا يمكن محاسبته أو ملاحقته بسبب خطأ ارتكبه في معرض ممارسته لمهام وظيفته، وهي نتيجة في غاية الغرابة».
ولفت إلى أن من المتعارف عليه قضائياً أن أي موظف عام يكون تحت رقابة القضاء أثناء ممارسته مهام وظيفته، ومتى ما حاد أو تجاوز أو تعسف في استخدام سلطته التي منحتها إياه الدولة، فإنه يكون تحت المساءلة مهما كانت الظروف أو التبريرات التي تكتنف الحادثة.
وأوضح أن رجل السلطة يمارس سلطته وفق القانون الذي يحكم حركاته وتصرفاته، من دون أدنى اعتبار لأي تصرف فردي خارج عن النظام الساري في الدولة، مؤكداً أنه متى ما تجاوز هذا الأمر أو قفز عليه، فإن من وقع عليه الضرر يمتلك الحق الكامل لملاحقته قضائياً، إضافة إلى إمكان تحريك دعوى تأديبية أو جنائية ضده من الجهات المسؤولة في الدولة.
وقال: «إن نظام الإجراءات الجزائية حدد بشكل دقيق آلية ممارسة رجال الضبط الذين من بينهم رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمهامهم، وبالتالي لا يجوز لأي فرد تجاوز تلك الأنظمة مهما كانت المسوغات»، مشدداً على أن الأنظمة شُرعت من أجل حماية حريات المواطن وحقوقه من التعسف، ولضبط تصرفات رجال الضبط الذين يباشرون مهام تتعلق بشكل أساسي بحريات الإنسان وحقوقه الأساسية.
وأكد أن الوقائع الواردة في الحكم لا تمثل مجرد خطأ وحسب، وإنما تتجاوز ذلك لتصل إلى حد أنها تمثل مخالفات جنائية، مبيناً أنه «كان يفترض أن تكيف القضية على هذا الأساس، فما حدث له علاقة بعملية اختطاف أو شروع فيه».
وأشار إلى أن هذا الأمر تجاهله الحكم، ولم يتناوله لا من قريب أو من بعيد.
وأضاف: «بل كيفها الحكم على أنها مجرد حادثة أخطأ فيها أحد رجال الحسبة، من دون الالتفات إلى جسامة الخطأ الذي كاد أن يودي بحياة مواطنة لها حقوق، لا يمكن لأي كائن من كان أن يتعدى عليها إلا وفق القانون».
ولفت إلى أن الحكم خلط بشكل عجيب بين الدعوى المقامة ضد موظفي الهيئة أمام ديوان المظالم، التي رفعتها ضدهما الجهة ذات الاختصاص بتحريك الدعوى التأديبية (هيئة الرقابة والتحقيق)، «فهي دعوى لا علاقة لها بالحق الخاص الذي تدعي به ضحية ذلك الاعتداء، فكل دعوى لها قواعدها وأحكامها التي تضبطها، ونظام الإجراءات الجزائية فصل ذلك بشكل دقيق، كما أن لكل منهما جهة قضائية مختصة بنظرها».
وقال: «بذلك يكون الاستشهاد بأن هناك حكماً صدر بحق المدعى عليهما من جهة قضائية أخرى وفي قضية أخرى، استشهاد وتأسيس غير موفقاً، لافتاً إلى أن الحكم استشهد بفتاوى لها أكثر من 40 عاماً، صدرت بعدها أنظمة وتشريعات تقنن جوانب كثيرة تتعلق بالقضاء، وعليه فلا يمكن الاستشهاد بفتوى في ظل وجود نص تشريعي واجب التطبيق صادر عن الجهة التشريعية في الدولة.
المصدر
http://www.daralhayat.com/arab_news/...65a/story.html (http://www.daralhayat.com/arab_news/gulf_news/08-2006/Article-20060826-4985ab89-c0a8-10ed-010e-512e845a365a/story.html)
......