فصل تعسفي لثلاثة موظفين بوزارة الشؤون الاجتماعية !!

[ابوالوليد.]

بسم الله الرحمن الرحيم




فصل تعسفي باأحدى الوزارات الحكومية لثلاثة مواطنين يهدد حياتهم وحياة أُسرهم للخطر !


الموطنين هم :
1 – طارق عبدالله النصيب – دبلوم تربية خاصة – خبرة 11 سنة في مجال رعاية المعاقين
متزوج ويعيل أمه وزوجته وأخته وخمسة أطفال – وكان يعمل على بند 105
يعمل بعد هذا الفصل التعسفي الظالم كسائق أجره !


2- عبدالهادي محمد القحطاني – دبلوم عالي في الحاسب الآلي – خبرة 6 سنوات في مجال رعاية المعاقين ويعمل كمراقب إجتماعي – وكان يعمل على بند الأجور - خاطب وأوقف إجراءات زواجه بعد هذا القرار
حاليا ً لايعمل بأي وظيفة


3- عبداللطيف محسن الشمري – بكالوريس خدمة إجتماعيه – خبرة 5 سنوات في مجال راعية المعاقين يعمل كاأخصائي إجتماعي – وكان يعمل على بند التاهيل الإجتماعي - يعيل أسرة
حاليا ً لايعمل بأي وظيفة


مكان عملهم السابق – مركز التأهيل المهني للمعاقين بالدمام


قضيتهم : إنهاء خدماتهم وفصلهم من العمل بدون سابق إنذار مع العلم بأنه قد تم إخطارهم بقرب حصولهم على الترسيم !


- الأستاذ عوض الردادي – وكيل وزراة الشئون الإجتماعية منح الأستاذ عبداللطيف الشمري شهادة شكر وتقدير على حسن أداء عمله وتفانيه شخصيا ً !
- وحصل أيضا ً من نفس الوكيل على شهادة شكر وتقدير في مهرجان الأيتام الذي أقيم في المنطقة الشرقية عام 24/25 هـ
- الأخ طارق النصيب والأخ عبدالهادي القحطاني حصلا على شهادة شكر وتقدير من مدير مركز التأهيل المهني للمعاقين بالدمام نظير جهودهم وإخلاصهم وتفانيهم بالعمل !


تم عرض القضية أمام المحكمة الإبتدائية بالدمام وتم الحكم لصالحهم في تاريخ 25/10/1426 هـ
وإلى هذه اللحظه لم يتم العمل بالحكم !


تفاعل الوزير الدكتور / غازي القصيبي مع القضية وكلف مندوب خاص من وزارة العمل لمتابعة هذه القضية حتى تم الحكم لصالحهم


تم تعطيل مباشرتهم للعمل من قبل وزارة الشئون الإحتماعيه ولايعلمون ماهي الأسباب ولكن على حسب أقوالهم بأن الوزارة علقت هذا التعطيل على شماعة السنة المالية !!!


تم إرسال شيك وقدره 50 ألف ريال سعودي للاخ طارق النصيب للتنازل عن هذه القضية تحت مسمى مكاقأة نهاية الخدمة !
- شباب سعودي كفؤ يحمل مؤهلات وحاصل على شهادات ثناء وشكر على حسن أدائهم الوظيفي وعلى إخلاصهم وتفانيهم بالعمل ويحلم بالإستقرار الوظيفي والذي حتما ً سينعكس على الإستقرار النفسي والعائلي ، بعضهم متزوج ويعيل أسرة وبعضهم على باب الزواج واكنت صدمتهم بالغة بهذا القرار التعسفي من قبل وزارة الشئون الإجتماعية واللتي للأسف تختص بالشئون الإجتماعيه !


لو نظرنا إلى رواتب هؤلاء الموطنين لوجدناها كالتالي :
- طارق النصيب 5000 ريال
- عبداللطيف الشمري 3000 ريال
- عبدالهادي القحطاني 2500


مجموع الرواتب لايتعدي الإحدى عشر الف ريال !
ومع ذلك يتم فصلهم بدون تفكير بالعواقب اللتي تلي هذا القرار المُشين بنظري !


1- هل ياترى لوكان هؤلاء هم أجانب هل سيتم فصلهم بهذه الطريقة !؟
2- ألم تفكر الوزارة بعوائل هؤلاء الموظفين !؟
3- كانوا ينتظرون الترسيم وتفاجأوا بقرار فصلهم بالرغم من إخلاصهم بالعمل وتفانيهم الذي يشهد عليه مدير المركز نفسه والموظفين هناك ، هل هذه هي العلاوة اللتي يستحقونها !؟
4 - من هو المسئول عن مراقبة عمل الوزارات وتصرفاتها !؟


يناشدون هؤلاء الشباب ولاة الأمر بالأخذ بيدهم والنظر في قضيتهم اللتي يتفطر لها القلب حزنا ً وقد أخذت عهدا ً على نفسي بأن أقوم بما أستطيع لنشر قضيتهم واللتي أخاف أن تنتشر أو قد تحدث لمواطنين لايستطيعون إيصال أصواتهم للمسئولين



وأحب هنا أن أشكر الصحفي النزيه الأخ غازي القحطاني على إهتمامه بهذا الموضوع الحساس وبالخبر الذي نشره اليوم بجريدة الجزيرة جعلها الله في موازين حسناته




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





في تجاوب مع قضيتهم التي طرحتها ( الجزيرة )




اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية تحكم لثلاثة موظفين بالعودة لأعمالهم وصرف جميع مستحقاتهم المالية



* الرياض - غازي القحطاني:
في تجاوب مع ما طرحته (الجزيرة) بعنوان: (فصل تعسفي لثلاثة موظفين بوزارة الشؤون الاجتماعية)، أصدرت اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالشرقية التابعة لوكالة وزارة العمل لشؤون العمالية حكمها لصالح ثلاثة مواطنين تعرضوا للفصل التعسفي من أعمالهم في مركز التأهيل المهني للمعوقين بالدمام التابع لوزارة الشؤون الاجماعية وهم (عبدالهادي القحطاني - عبداللطيف الشمري - طارق النصيب)، ولكن ما تزال وزارة الشؤون الاجماعية تماطل في إرجاعهم لأعمالهم وصرف جميع مستحقاتهم رغم إقرار الجنة وإلزامها الوزارة بذلك.
(آمالنا معلقة)
في البداية تحدث الموظف (عبدالهادي القحطاني) الذي قال أخيراً تم إنصافنا وإظهار الحق بعد أن تعرضنا للفصل دون مبررات أو أسباب من قبل الوزارة، ولكن ما تزال آمالنا معلقة في تطبيق القرار الصادر من الجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية وإرجاعنا إلى عملنا وصرف جميع مستحقاتنا التي لم تصرف بعد.
وأشار القحطاني إلى أنه قد قصد الوزارة عدة مرات في أوقات سابقة وتم عرض قضيتهم على العديد من المسؤولين في الوزارة ولكن لم تكن هناك أي أجابة ونتقدم بالشكر لمعالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي على ما تبذله الوزارة من جهود في حل الخلافات العمالية وإظهار الحق.
(مماطلة الوزارة)
من جانبه قال الموظف (عبداللطيف الشمري): رغم التزامنا بعملنا وما يوكل إلينا من أعمال أخرى نتفاجأ بقرار فصلنا دون أي مبررات أو أسباب رغم مطالبتنا لمدير مركز التأهيل المهني للمعوقين بالدمام ولكن لم يوضح لنا الأسباب خلف هذا الفصل الذي فوجئنا به.
وقال الشمري أنصفتنا الجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في الشرقية حيث أعادت الأمور إلى نصابها، ولكن ما نزال ننتظر تطبيق القرار الصادرة منها والتي ما تزال وزارة الشؤون الاجتماعية تماطل في تنفيذها.
(حق مشروع لنا)
ويقول الموظف (طارق النصيب) أنا أعمل في مركز التأهيل المهني للمعوقين بالدمام لأكثر من أحد عشر عاماً وأنتظر الترسيم بعد هذه الخدمة الطويلة حيث أصعق بقرار فصلي من العمل والذي لم أستطع أن أفهم ماهي الأسباب خلف هذا الفصل والتي لم توضح لي أو لأحد من البقية رغم مطالبتنا بذلك كحق مشروع لنا.
ويشير النصيب عندما كنا في اجتماعنا في موعد إصدار الحكم تفاجئنا بأن الشخص الذي مثل وزارة الشؤون الاجتماعية لم يقدم أي شيء يثبت أسباب فصلنا أمام لجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.
(قرار اللجنة الابتدائية)
ولقد صدر قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في الشرقية حكمها للموظفين الثالثة وفيما يلي نص الحكم من أحد الحيثيات لأحد المدعين: بعد الاطلاع على الدعوى وأقوال الطرفين وما قدم من وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص الدعوى تبين أن المدعي يطالب بالعودة للعمل وصرف مستحقاته المالية خلال الفترة لما بعد إنهاء الخدمة وحيث تبين من رد الوزارة أن المدعي أنهيت خدماته بموجب أشعار الخدمة المرفق بالدعوى وتم طي قيده وفقاً للمادة (73) من نظام العمل بعد إخطاره.
وحيث إنه يجوز إنهاء الخدمة وفقاً للمادة المشار إليها أعلاه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون للإنهاء سبب مشروع وهو ما لم تقدمة الوزارة في هذه الحالة، وحيث لم يظهر من رد الوزارة لاسيما أشعار إنهاء الخدمة ما يبرر إنهائها إذا جاءت قرارات إنهاء الخدمة خالية من الأسباب. لذا فإن اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بالمنطقة الشرقية تقرر بالإجماع مايلي:
تلزم وزارة الشؤون الاجتماعية بإعادة المدعي إلى عمله وصرف أجوره من تاريخ فصله وحتى إعادته إلى عمله.