علماء الذرة المصريون يطالبون مبارك بالتدخل لإنقاذ مشروع الضبعة النووي

[شاب مصري]

http://www.almesryoon.com/Public/ALMasrayoon_Images/23643.jpg قرر عدد من علماء هيئة الطاقة الذرية وخبراء الطاقة النووية التقدم بطلب عاجل إلى الرئيس مبارك لإنقاذ مشروع الضبعة النووي الذي أنفق عليه مئات الملايين من الدولارات، بعد تجميده لصالح بناء مجمع سكني لشركة "العمار" التي يدير مكتبها في مصر الملياردير شفيق جبر، المعروف بعلاقته الوثيقة برموز الإدارة الأمريكية وكذلك بقربه الشديد من جمال مبارك الذي يشاركه في منتدى مصر الاقتصادي.
فقد قرر عشرات العلماء في مجال الهندسة النووية والطاقة الذرية مخاطبة رئيس الجمهورية لإنقاذ هذا المشروع القومي، الذي صدر قرار جمهوري بإنشائه في عام 1983م، ولمنع إقامة المشروع السكني في منطقة سيدي عبد الرحمن التي تحتوي على مخزون مصر من معدن اليورانيوم النادر والذي يتواجد بوفرة في الأرض التي حصل عليها شفيق جابر لصالحه.
وعلمت "المصريون" أن عددًا من هؤلاء العلماء طالبوا مقابلة شخصية مع الرئيس مبارك إلا أن مطلبهم رفض، وقرروا إرسال رسالة عاجلة بهذا الصدد إليه للتحذير من خطر القضاء على هذا المشروع.
وتقول مصادر بهيئة الطاقة الذرية إن موقع الضبعة يتميز بجميع شروط تشيد المحطة النووية؛ وأهمها موقعه المتميز القريب من البحر المتوسط بما يفيد في استخدام مياهه في تبريد درجة حرارة المفاعل، علاوة على خصائص التربة والمياه الجوفية، وقد أجرت فحوصات على الموقع إحدى الشركات الفرنسية بالتعاون مع معاهد البحوث المصرية.
ووصف الدكتور عثمان إسماعيل أستاذ الهندسة النووية، بيع مفاعل الضبعة إلى مستثمري شاليهات سيدي عبد الحمن، بأنه بمثابة مؤامرة خارجية متعددة الأبعاد على مشروع مصر النووي للأجيال القادمة.
واتهم إسماعيل أشخاصًا من داخل النظام– لم يسمهم- بالاشتراك في هذه المؤامرة وذلك بالعمل لصالح أطراف خارجية لا يعنيها امتلاك مصر لهذه الطاقة، وخاصة أن مصر تأخرت كثيرًا في هذا المجال؛ فالهند تمتلك ما يزيد عن 10 محطات نووية والصين لديها العشرات وهناك الكثير من الدول النامية الأخرى.
يذكر أن مشروع شاليهات سيدي عبد الرحمن يقع على مساحة طولها 65 كيلو متر وبعمق 6 كيلو. وتعد هذا المساحة من أكثر مناطق مصر الغنية بمعدن اليورانيوم النادر وجوده، مما يعني حرمان الأجيال القادمة من أي تكنولوجيا نووية سواء على مستوى المواد الخام أو التكنولوجيا

[شاب مصري]

نقلا عن جريدة المصريون
http://www.almesryoon.com/index.asp
***
كنا كتبنا منذ أكثر من عام في منتدانا هذا موضوع بعنوان
مصر علي خريطة العالم النووية
تناول القضية من أولها الي أخرها
المشروع النووي بدأ قومي في زمن عبد الناصر وتم تبنيجه لسياسات التقارب مع الأمريكان حتي شارف علي الموت الأن
لجأت مصر لذلك بعد ضغوطات خارجية مارستها أمريكا واسرائيل والصحف الغربية كلها التي طالما تحدثت عن البرنامج النووي المصري وهولته
ورغم ان مصر عضو فيوكالة الطاقة الذرية وأمين الوكالة مصري وأن الوكالة علي علم بنوعية الأبحاث التي تتم في المعامل النووية المصرية
الا أنه كان لابد وقتها من اظهار عدم الجدية في المشروع بانشاء مثل تلك المجمعات السكنية في منطقةالضبعة

[شاب مصري]

اهتمت مصر مبكرا بالطاقة النووية في إطار اهتمامها بالأبعاد التكنولوجية والتنموية لها، والعمل علي بناء قدراتها النووية للاستخدامات السلمية من أجل مستقبلها التقني، كما أدركت مبكرا أن أي برنامج نووي ناجح يشكل فائدة كبري للاقتصاد القومي، ويؤثر علي كافة قطاعاته.

ومن هذا المنطلق، بدأ اهتمام مصر (الثورة والرئيس عبد الناصر في عام 1955) بالطاقة الذرية في إطار السياسة العامة للدولة للحفاظ علي الاستقلال السياسي والاقتصادي. وتجدر الإشارة هنا إلي مشاركة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة الأول للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بجنيف في 1955 بوفد كبير(18 عضوا)، وتقديمها لثلاثة بحوث توضح الاتجاهات الرئيسية للطاقة الذرية حتي الآن، الأول عن احتياجات مصر المستقبلية من الكهرباء المنتجة من الطاقة الذرية، والثاني عن اليورانيوم، والثالث عن الوقاية من الإشعاع، الأمر الذي يشير إلي امتلاك مصر الرؤية المبكرة الصحيحة بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وفي عام 1956، عقدت مصر أولي اتفاقياتها النووية مع الاتحاد السوفيتي السابق، وتمكنت بمقتضاها من الحصول علي أول مفاعل ذري للبحوث بقوة 2 ميجاوات، ومعجل الفاندي جراف. كانت الاتفاقية تاريخية ومهمة، لأنها أتاحت تكوين الخبرة الوطنية والتدريب، كما مهدت للبدء في البرنامج النووي الثاني الذي كان أكثر طموحا، ومن بين محاوره الأساسية الحصول علي مفاعل بقدرة أكبر، والتوسع في استخدام وإنتاج النظائر المشعة.

المشروع الأول لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء :

بدأت خطوات أول مشروع لمحطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر في عام 1963، وشمل إنشاء وحدة نووية بقدرة 150 ميجاوات، ووحدة لتحلية مياه البحر ملحقة بها، في موقع برج العرب غرب الإسكندرية. وكان العائد الاقتصادي أيضا في الخلفية من حيث إمداد الدولة بقدرة 150 ميجا وات كهربائي، وكذا 20000 متر مكعب من المياه المزال ملوحتها يوميا، للاستفادة منها في التوسع الزراعي. كما أن الدخول في مجال إنشاء المحطات النووية يرتبط بعدة دوافع تصب في جملتها في تحقيق التقدم والتطور، أولها العمل علي توفير الاحتياجات المتزايدة من الطلب علي الكهرباء واللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وثانيها هو العمل علي تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي في مصر، باعتبار أن الدخول في هذا المجال من شأنه أن يطور عدة صناعات مغذية، بالإضافة إلي الارتقاء بالمستوي العلمي والتكنولوجي والصناعي في الدولة ككل. وقد استمر مشروع مفاعل القوي من يناير 1963 حتي عام 1967 الذي توقف فيه المشروع.

المشروع الثاني :

في السبعينيات من القرن الماضي، كانت المحاولة الثانية، حين عرض الرئيس الامريكي الاسبق ريتشارد نيكسون، أثناء زيارته للقاهرة في 1974، تقديم مفاعلات نووية لمصر وإسرائيل لتوليد الكهرباء، وأيدت مصر ذلك، لإعطاء فرصة تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي البرامج النووية لكل من مصر وإسرائيل، وهو مطلب كانت الإدارة الأمريكية قد وضعته شرطا لبيع تلك المفاعلات. ووافقت مصر، باعتبار أنه يوفر فرصة للكشف عن قدرات إسرائيل النووية، إلا أن إسرائيل تحينت الفرصة لإنهاء الصفقة، وحرمان مصر من الحصول علي مفاعلات نووية، ومنع فرض أي رقابة دولية أو أمريكية علي قدراتها النووية، وتوقفت المفاوضات بعد ذلك في 1979 .

المشروع الثالث :

كانت المحاولة الثالثة في الثمانينيات. فاستنادا إلي دراسات أظهرت أن الطاقة النووية ينبغي أن تحظي بنصيب حوالي 40% من إنتاج الطاقة في مصر بحلول عام 2000 . وضعت مصر خطة لإنشاء ثماني وحدات قوي نووية حتي عام 2000 . وبعد إعادة النظر في كل المتغيرات والظروف العالمية سياسيا واقتصاديا، وكذلك دراسة الاحتياجات من الطاقة الكهربائية والجدوي من استخدام الطاقة النووية، اتفقت جميع التوصيات، في مجلس الشعب والمجلس الأعلي للطاقة، علي المضي في برنامج نووي، مع توفير ما يلزم من اتفاقيات دولية تتيح الحصول علي المواد والتكنولوجيا النووية، وكذلك تدبير التمويل اللازم للبرنامج النووي. وبالفعل، صدقت مصر علي معاهدة منع الانتشارالنووي، وعقدت عدة اتفاقيات نووية مع الولايات المتحدة وفرنسا وكندا والمانيا وبريطانيا. وقد تم طرح المناقصة العالمية للمشروع في عام 1983، وأنهت لجان البت عملها وقدمت تقريرها بنتيجة البت في المناقصة بتاريخ 9 يوليو 1985 بعد حادثة تشيرنوبل وما أثير حولها، ورأت القيادة السياسية تأجيل موضوع إنشاء المحطة النووية.

لقد رأي البعض أن مشروع المفاعل النووي المصري أخذ وقتا طويلا . ففي يناير 1963، صدر القرار، ثم طرحت المناقصة في 1964، ثم تحليل للعطاءات من 1964 حتي 1966، وكانت المحاولة الثانية في الفترة من 1974إلي 1979 والثالثة من 1981إلي 1986، وهي فترات طويلة ساهمت في تعثر المشروع، خاصة أن بعض الدول أخذت طرقا أخري مثل الهند التي دخلت مباشرة مع كندا في اتفاق لإنشاء المفاعل، وهذا ما فعلته أيضا مصر في تنفيذ المفاعل البحثي الأول، في إطار التعاون الثنائي مع الاتحاد السوفيتي السابق. وعلي الرغم من جاذبية التحليل السابق، إلا أننا نري أن سلوك طريق المناقصات في مشروع مفاعل نووي له ما يبرره من أسباب، يتعلق بعضها بمسألة الشفافية للمشروع حتي لا يتعرض للتضخيم المتعمد مما يؤثر عليه، والأخري قد تتعلق بعدم إمكانية الحصول علي المفاعل من خلال الاتفاق الثنائي، وهو ما بدا واضحا من عدم رغبة الاتحاد السوفيتي السابق في الدخول في هذا المشروع في إطار ثنائي، وهو ما يؤكده اعتذاره عن عدم التقدم إلي المناقصة.

المفاعل البحثي الثاني :

ظل امتلاك مفاعل بحوث بقدرة أك-بر مما تمتل-كه مصر آن-ذاك (2 ميجاوات) أحد الأهداف المصرية منذ عام 1964 - 1965، حيث تم أثناء تقديم العروض في مناقصة توريد مفاعل القوي الأول في 1964، تقديم عروض لإنشاء مفاعل بحوث ضمن عرض مفاعل القوي. وفي عام 1982، عرضت ألمانيا الغربية، آنذاك، مفاعلا بحثيا كمنحة لمصر. إلا أنه بعد دراسة العرض، اتضح أن تكاليفه تقترب من تكلفة إنشاء مفاعل جديد، لذلك رفضت مصر العرض، وسعت للحصول علي مفاعل جديد. وفي بداية التسعينيات، تم التعاقد علي إنشاء مفاعل بحثي بقدرة 22 ميجاوات، وتم تنفيذه بكفاءة، وافتتحه السيد الرئيس حسني مبارك والرئيس الأرجنتيني كارلوس منعم في فبراير 1998 .

وجدير بالإشارة أن مناقصة إنشاء المفاعل البحثي الثاني كانت أول مناقصة تطرح لإنشاء مفاعل بحثي، حيث إن المناقصات الثلاث السابقة (1964، 1976، 1983) كانت لإنشاء مفاعلات قوي لتوليد الكهرباء، كما أنها أول مناقصة يتم اكتمالها وتنتهي إلي تنفيذ. ويمكن أن يدحض هذا أطروحة أن أسلوب المناقصات الذي تم اتباعه في المشروعات النووية كان غير مناسب، حيث اتضح أنه ليس هناك ما يعيب أسلوب المناقصات، لأنها حماية للدولة، من خلال إيجاد تنافس بين الشركات، الأمر الذي ييسر الحصول علي أفضل الأسعار، خاصة أن المفاعلات النووية تنتجها شركات محددة، مما يجعل عدد الشركات المتقدمة في أي مناقصة لا يزيد علي عدد أصابع اليد الواحدة. ويتوقف الأمر علي كيفية إدارة التنفيذ بسرعة وكفاءة، خاصة أنه بعد توقيع عقد توريد المفاعل يصبح أمر التوريد كأنه تم بالأمر المباشر. ومن دلالات ما حدث أيضا أنه بالرغم من كل العقبات التي صادفت برنامج إنشاء مفاعلات القوي النووية، استطاعت مصر أن تقيم مفاعلا بحثيا قدرته 22 ميجاوات، ومعه مصنع الوقود النووي الخاص به، وهو بكل المقاييس قدرة نووية متميزة. وترجع أسباب النجاح في تنفيذ المشروع، في تقديرنا، إلي وجود خبرات سابقة (فنية وإدارية ومالية) تراكمت خلال مراحل دراسات مشروعات المحطات النووية السابقة، وتوافر التمويل المحلي للمشروع، علي العكس من مشروعات مفاعلات القوي السابقة التي كانت تعتمد علي توافر تمويل خارجي، وعدم الاعتماد علي بيوت الخبرة الأجنبية عند وضع المواصفات أو تقييمها، علي العكس من مشروعات مفاعلات القوي التي كانت تعتمد علي بيوت الخبرة الأجنبية، الأمر الذي وفر وقتا وجهدا كان يمكن أن يضيعا.

مصر والمسألة النووية :

لقد تبنت مصر طريق الخيار الدبلوماسي للتعامل مع المسائل النووية علي المستويين الدولي والإقليمي. فعلي المستوي الدولي، اهتمت مصر مبكرا بالمشاركة بدور فعال في المجال الدولي لتنظيم استخدامات الطاقة الذرية. وترجع بدايته إلي نشاط وفد مصر في الأمم المتحدة، في متابعة مراحل إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما مثلت إفريقيا والشرق الأوسط في أعمال اللجنة، التي أعدت النظام الأساسي للوكالة، في عام 1957، وكانت مصر في مقدمة الدول التي بادرت بالتصديق عليه. كما شاركت مصر في لجنة الثماني عشرة لنزع السلاح، التي تولت شئون نزع السلاح في العالم، والتوصل إلي معاهدات تتصل بذلك، مثل اتفاقية الحظر الجزئي للتجارب النووية في 1963 التي وقعتها مصر عندما فتحت للتوقيع، وكذلك معاهدة منع الانتشار النووي التي وقعتها مصر عند فتحها للتوقيع في عام 1968، رغم أنه لم يكن مر أكثر من عام علي النكسة العسكرية في 1967 . وعلي المستوي الإفريقي، تحركت مصر، مع عدد من الدول الإفريقية المستقلة، عقب التفجير الفرنسي في صحراء الجزائر عام 1960، لاستصدار قرار من الجمعية العامة يؤكد جعل إفريقيا قارة لا نووية، وبالفعل صدر القرار رقم 1652 في عام 1961 . وفي عام 1964، أصدر المؤتمر الأول لقمة منظمة الوحدة الإفريقية إعلانا رسميا من القاهرة بشأن اعتبار إفريقيا منطقة لا نووية. وظلت مصر تعمل علي تحقيق هدف جعل إفريقيا قارة لا نووية، حتي تم التوقيع بالقاهرة علي معاهدة بلندابا لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا في أبريل 1996 . وعلي مستوي منطقة الشرق الأوسط، شاركت في رعاية مشروع قرار الجمعية العامة الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط في عام 1974، وهو القرار الذي أصبح يصدر كل عام عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي عام 1990، طورت مصر موقفها من الخيار الدبلوماسي لتدعو - في مبادرة للرئيس مبارك - إلي إنشاء منطقة خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وهو الهدف الذي تعمل من أجله الدبلوماسية المصرية، سواء في اتصالاتها الثنائية مع إسرائيل أو في المحافل الدولية المعنية بضبط التسلح، مثل مؤتمر نزع السلاح في جنيف، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي(المتوقفة حاليا).

لقد وثقت عدة دراسات (عربية، وأجنبية) أن مصر لم تكن يوما عازمة علي امتلاك أسلحة نووية، ولم تختبر سياسة في هذا الشأن علي الإطلاق، ولهذا كان الموقف السياسي المصري من البعد العسكري للطاقة النووية موقفا ثابتا ومستمرا، وعلي امتداد فترات سياستها النووية. فلقد اتخذت مصر قرارا استراتيجيا بعدم الدخول للنادي النووي العسكري. وقد أكد الرئيس مبارك - في تصريحات مختلفة - أن مصر لم تعمل أبدا للدخول في النادي النووي العسكري، وذلك في معرض إجابته علي أسئلة صحفية أثيرت حول الموقف المصري إزاء ازدياد القوي النووية في العالم بعد التفجيرات النووية الهندية والباكستانية، وأجاب الرئيس المصري حسني مبارك عن هذا بأنه أعلن مبادرته لإخلاء الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل، وأنه سيستمر في الدعوة لذلك، وأوضح مبارك أن مصر ترددت في بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء خوفا من مخاطر التسرب وخطورته، رغم ما طالب به المختصون والعلماء. الأكثر أهمية من هذا، وعقب التفجيرات النووية الهندية والباكستانية في مايو 1998، وفي حديث مع قادة حركة 'السلام الآن' الإسرائيلية بالقاهرة، أبلغهم مبارك بأنه رفض عرضا من إحدي جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق بشراء قنبلة نووية، وأضاف أنه رفض هذا العرض حتي لا تدخل مصر في سباق التسلح النووي. حتي الكتابات الإسرائيلية، أكدت أن مصر لم تدخل أبدا في برنامج للأسلحة النووية، وليس هناك أبلغ من هذه الدلالات. فذكر شاي فيلدمان، المحلل الاستراتيجي، أنه لا يوجد دليل علي أي محاولة مصرية للحصول علي مواد انشطارية، أو أي مؤشرات أخري علي أن مصر بدأت برنامجا للحصول علي أسلحة نووية، وذلك علي الرغم من امتلاك مصر للكوادر العلمية والهندسية النووية.

وبالرغم من هذا السجل الحافل والمشرف لمصر في مجال منع الانتشار الدولي والإقليمي، إلا أن مصر لم تدخل أيضا النادي النووي السلمي الذي تتيحه لها معاهدة منع الانتشار النووي بعد، باعتبار أن المعاهدة لا تحظر امتلاك مفاعلات القوي النووية. فلقد توافر لمصر، في أوقات مختلفة، عوامل التحرك نحو ذلك، إلا أنه لأسباب قد تكون خاصة بمصر، مثل الوضع الاقتصادي، فإنها امتنعت عن الدخول في إنشاء محطة نووية.

تطورات نووية بالمنطقة :

علي الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط قد شهدت عدة تطورات بشأن منع الانتشار النووي، مثل الإعلان عن خلو العراق من كافة أسلحة الدمار الشامل، وكذلك إخلاء ليبيا من أسلحة الدمار الشامل، وزيادة المعلومات حول برنامج إيران النووي، إلا أنه مازال هناك برنامج نووي إسرائيلي غير خاضع للضمانات النووية، تؤكد كل التقارير انه برنامج عسكري، مكن إسرائيل من امتلاك المئات من الرءوس النووية. كما شهدت المنطقة انتشارا لعدة برامج نووية سلمية، تتمثل في امتلاك محطات نووية لإنتاج الكهرباء، بالإضافة إلي امتلاك دورة وقود نووي كاملة في إيران. فمما لاشك فيه أن امتلاك إيران القدرة السياسية من ناحية والقدرة الفنية التكنولوجية من ناحية أخري، بالإضافة لتمكنها من تخصيب اليورانيوم، إنما يشكل خطوة مهمة ونقطة تحول في البرنامج النووي الايراني، وبذلك أصبحت إيران أول دولة في المنطقة (بعد إسرائيل التي تؤكد التقارير امتلاكها الأسلحة النووية) تمتلك تكنولوجيا التخصيب بشكل معلن، بالإضافة إلي امتلاكها أكبر مفاعل من حيث القدرة (1000 ميجاوات)، وهو الأول أيضا في المنطقة كمفاعل نووي لتوليد الكهرباء، أي أن إيران فرضت واقعا نوويا إقليميا جديدا بالمنطقة.

وعلي الجانب الآخر، تخطط دول أخري بالمنطقة لإنشاء محطات نووية، مثال ذلك تركيا وإسرائيل، كما أن هناك تقارير صحفية عن إمكانية تقديم مساعدات غربية (أمريكية وأوروبية خاصة فرنسا) لبرنامج نووي سلمي ليبي. جدير بالملاحظة أيضا أن الاتجاه الحالي لبناء المحطات النووية يتجه إلي الدول النامية، التي، علي عكس الدول المتقدمة، لم تستفد بعد من تلك الاستخدامات. ويبلغ عدد المحطات النووية تحت الإنشاء 32 محطة، منها 18 محطة يجري إنشاؤها في دول نامية، خاصة في آسيا. ويبدو أن بوصلة إنشاء تلك المحطات تتجه شرقا، ويبدو أن الصناعة النووية في العالم تخطت صدمة تشيرنوبيل بعد عقدين من الزمان علي مرورها.

إن الأوضاع النووية في المنطقة قد تغيرت، وينبغي دراستها بدقة لمعرفة ما سيكون عليه شكل المنطقة، كما ينبغي دراسة كيفية تعظيم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر لدخول النادي النووي السلمي الذي يعاد تشكيله الآن، الأمر الذي يوفر عوامل للتحرك نحو ذلك أكثر من أي وقت مضي، خاصة أن هناك إمكانية لتشكيل ترتيبات دولية (في إطار حل الأزمة النووية الإيرانية) تسمح، بل وتساعد دول المنطقة علي امتلاك التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية، حيث سيكون من الأفضل( كما عبر عن ذلك مستشار الأمن القومي الامريكي الأسبق زبجنيو بريجينسيكي) السماح لإيران باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار ترتيب دولي يعترف بذلك أيضا للدول التي ترغب في الحصول علي التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. ويدعم ذلك أيضا أن إعلان القمة العربية في الخرطوم في 28 و 29 مارس 2006 تضمن قرارا لدعم البحث العلمي والتكنولوجي، وتخصيص الإمكانيات المالية اللازمة وزيادة الموارد المخصصة له، والعمل علي تطوير برامج الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وهو قرار مهم، يضاف للمرة الأولي في قرارات القمة.

في ضوء هذه المتغيرات المهمة علي الوضع الدولي للطاقة النووية، وتنامي الاتجاه لاستخدامها في توليد الكهرباء علي المستوي الإقليمي، واتساع دورها في مجالات التنمية في الدول النامية التي قطعت شوطا فيها، خاصة في منطقة آسيا، قد يكون من الملائم لمصر إعادة تقدير الحسابات في ظل المعطيات الجديدة، ومراجعة منهج الاعتماد علي البترول (الذي تقل احتياطياته محليا ويرتفع سعره عالميا) والغاز في المرحلة القادمة. فقد يكون الوقت قد حان للتخلص من عقدة تشيرنوبل، بعد أن تحررت منها الدول والصناعة النووية علي مستوي العالم.

[شاب مصري]

أسرار الحملة النووية الاسرائيلية على مصر
شنت وسائل الإعلام الإسرائيلية حملة على مصر، زاعمة أننا (المصريون) ننوي بناء مفاعل نووي لأغراض عسكرية، وزعمت الصحف الإسرائيلية تارة أن مصر ستشتري اليورانيوم اللازم لذلك من الصين، وتارة أخرى أن الصين ستساعدنا في استخراج اليورانيوم من سيناء، واستدلت على صحة ذلك بأن الرئيس حسني مبارك في زيارته الاخيرة إلى الصين في يناير الماضي قام بالتوقيع علي اتفاق تعاون في مجال البحث الذري.
وكنت اتمنى شخصيا أن يكون ذلك حقيقة، وأن اقول كما فعل الكوريون من قبل "نعم لدينا سلاح نووي ولن يوقفنا احد ونحذر الجميع!!"، ولكن للاسف ليس بوسعنا ذلك.
والحقيقة أن معلومات وسائل الاعلام الاسرائيلية ليست كلها خطأ، فبها جوانب صحيحة، وتحديدا جانبان، الأول أن الرئيس مبارك قام بالفعل بزيارة الصين في يناير الماضي، والجانب الثاني انه قام بالفعل بالتوقيع على اتفاق للتعاون مع الصين في مجال البحث الذري المخصص للأغراض السلمية، هذا هو الصحيح فقط فيما تناقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية.
الحملة الاسرائيلية لم تأت من فراغ، ولا لمجرد شن حملة، وانما كان لها اهدافها المتشعبة في اتجاهات عدة، فهذه الحملة التي يرى البعض انها انطلقت بضوء اخضر من واشنطن، اول اهدافها هو الضغط على مصر لتغيير موقفها الرافض من المعطيات التي وردت في خطاب الرئيس الامريكي جورج بوش، لا سيما مسألة إبعاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، ومطالبة مصر بترشيح قيادة فلسطينية بديلة، بالاضافة الى ان الجوانب الايجابية في هذا الخطاب جاءت مبهمة وغير واضحة المعالم.
فقد اعلنت مصر صراحة وبشكل مباشر لا يحتمل اي إلتباس ان الرئيس عرفات هو الرئيس الشرعي المنتخب للشعب الفلسطيني، وانه لا يجوز بأي حال من الاحوال الحديث عن الاطاحة به او إقصائه من منصبه، وهو ما يعني رفض الرغبتين الامريكية والشارونية على حد سواء.
الهدف الثاني هو محاولة إلهاء مصر بمشاكلها الخاصة حتى تبتعد عما يدور في المنطقة من مخططات تسعى تل ابيب وواشنطن لتنفيذها، وهي المخططات التي وصفها مصدر دبلوماسي مصري بأنها إعادة رسم خريطة الشرق الاوسط، وخاصة على الساحتين الفلسطينية والعراقية.
ثالث الأهداف المرجوة من هذه الحملة الإسرائيلية هو إظهار مصر بأنها دولة تسعى لامتلاك اسلحة نووية، على الرغم من توقيعها على معاهد الحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل، وهي المعاهدة التي رفضت اسرائيل التوقيع عليها، وفشلت مصر بفضل مساندة واشنطن في دفعها والضغط عليها للانضمام اليها.
رابع الأهداف الإسرائيلية هو أن ورود مثل هذه النوعية من الأنباء يمثل مبررا وحجة يمكن للكيان الصهيوني أن يستند اليها في سياق الدفاع عن مسألة امتلاكها اسلحة نووية، بلغت في آخر التقارير الى اكثر من اربعمائة قنبلة نووية حسب ما ذكره جنرال امريكي مؤخرا في صحيفة واشنطن بوست الامريكية.
الغريب حقا أنه في أوج هذه الحملة، وفي نفس التقرير الذي تزعم فيه صحيفة معاريف الإسرائيلية أن مصر بصدد انشاء مفاعل نووي للأغراض العسكرية، تؤكد الصحيفة أن مصادر اسرائيلية مختلفة متخصصة في شئون الذرة تنظر بعين الشك في قدرة مصر على اقامة مفاعل نووي عسكري. وأن هذه مسألة معقدة وثقيلة واضافة الي ذلك تنطوي علي ابعاد استراتيجية اقليمية ثمة شك ان تدخل مصر الآن فيها. واشارت مصادر اسرائيلية اخري بأنه سيتوفر لمصر مجموعة محترمة من العلماء القادرين علي العمل في المواضيع البحثية ولكن ثمة شك ان يتوفر لها البنية التحتية: منشآت، معدات وقدرات مالية ـ لهذا الغرض. وأن التعامل في مجال النفط افضل من اليورانيوم بالنسبة لمصر. من وجهةالنظر الاقتصادية التي تركز عليها الحكومة المصرية الآن.
وتقول الصحيفة الاسرائيلية في تقريرها انه لم تكن مصر نشيطة في العقود الاخيرة في المجال النووي باستثناء مجال البحث العلمي الذي اهتمت به في سنوات الستينات بمساعدة علماء المان. وقال البروفيسور يوبيل نيئمان رئيس اللجنة للطاقة النووية سابقا انه لم يكن للمحاولات المصرية تواصل حقيقي، حقيقة انه يوجد في سيناء مناجم غير غنية باليورانيوم معروفة لنا منذ ان كانت شبه جزيرة سيناء بيد اسرائيل. ولكن العلماء الاسرائيليين حققوا في اليورانيوم الموجود هناك. وثمة صعوبة في استخراجه وانتاجه ذلك لانه مختلط بأتربة اخري. وقال الخبير في الطاقة النووية د. شمعون يفتاح في هذا الصدد ان لمصر مفاعلا بحثيا قديما جدا، لقد أبدوا في السابق اهتماما في محطات القوة النووية ولكن لم يطبقوا هذه الخطط وبقيت حبرا علي ورق. وقال د. شاي فيلدمان من مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة تل ابيب هناك مسافة طويلة بين اعمال التنقيب عن اليورانيوم في سيناء وبين بناء مفاعل نووي، ولا يبدو لي ان ثمة ما هو حقيقي في هذه المعلومة.
صحيفة معاريف الاسرائيلية ذاتها تعترف في عدد آخر بفضل الزعيم الصهيوني ديفيد بن جوريون وذلك الثعلب الكهل شمعون بيريز في امتلاك اسرائيل للسلاح النووي، وكذلك فضل مناحم بيجين في الحفاظ على احتكار اسرائيل لهذا السلاح في المنطقة عندما قام بقصف المفاعل النووي العراقي منذ عشرين عاما. ويقول البروفيسور الاسرائيلي شلومو اهارونسون ان رغبة الزعيم جمال عبد الناصر في تدمير مفاعل ديمونة النووي الاسرائيلي كان من اهم اسباب تورطه في حرب يونيو 1967.
يأتي كل ذلك في ظل سيل من الانباء عن استفحال الترسانة النووية الإسرائيلية، من ذلك مثلا ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الامريكية على لسان مصادر سابقة في وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين، عن قيام إسرائيل بتسليح ثلاث من غواصاتها بصواريخ جديدة يمكنها حمل رؤوس نووية.حيث قالت هذه المصادر إن اسرائيل أجرت، قبل عامين،اختباراً لهذه الصواريخ في المحيط الهندي، على مقربة من سريلانكا، وتحت إشرافأميركي. وقال أحد المسؤولين الكبار في الإدارة الأميركية، سابقاً، إن جهاتعسكرية أميركية قامت بدراسة المقدرة النووية لهذه الصواريخ. وفي المقابل قال مصدر في وزارة الدفاع الاسرائيلية إن مسألة ما إذا كانت الصواريخ ستسلح برؤوس نووية اعتبرت "في غايةالسرية"، فيما قال مصدر ثالث: "إننا لا نطرح الأسئلة عادة".
وحسب ما نشرته "واشنطن بوست" فإن تسليح الغواصات بأسلحة نووية يمكنه أن يشير الى التخوف المتزايدلدى الحكومة الاسرائيلية من الجهود التي تبذلها إيران والعراق لتطوير صواريخ بعيدةالمدى، يمكنها أن تصيب المجمع النووي الاسرائيلي وتدمره. ووفق ما نشرته الصحيفة، منالمفروض بالغواصات أن توفر بديلاً للصواريخ الأرضية والجويةالإسرائيلية.
وحسب ما يقوله محللون عسكريون، فان احتمال إطلاق الصواريخ من البحر تحسن، إلى حد كبير، من المقدرات النووية التي تمتلكها إسرائيل، حسب ما نشرتهوكالات أجنبية. مع ذلك، يقدر المحللون أن وجود هذه الصواريخ يمكنه أن يطور مرحلةجديدة من سباق التسلح في الشرق الأوسط، وكذلك "تعقيد" الجهود التي تبذلها أميركالمنع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم.
وفي نفس السياق ذكرت صحيفة «كول هعير» الاسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي تدرب مؤخراً بكثافة على نشر شبكة صواريخه النووية تحت الاسم السري «عامل الدومينو» استعدادا لاحتمالات تعرض اسرائيل لهجوم صاروخي في حالة توجيه ضربة امريكية للعراق.
وقالت الصحيفة ان الاستخبارات الاسرائيلية تتوقع ان تتعرض اسرائيل الى صواريخ ارض/ ارض في عملية مشتركة بين العراق وايران. ويسود الاعتقاد ان تشمل عملية الاطلاق الاولى 120 صاروخا من بينها صواريخ تقليدية وكيماوية وبيولوجية حيث ان التعاون المشترك بين العراق وايران يفاجيء ويقلق جدا اسرائيل.
واضافت ان استعدادات الجيش الاسرائيلي للرد على مثل هذا الهجوم تتركز في نشر شبكة الرد النووي لاسرائيل مشيرة الى ان الجيش اخرج المعدات والقوات المرتبطة بشبكة الدفاع النووي الى الارض ونشرت مرات عديدة في الاونة الاخيرة. وتمت عملية النشر في منطقة وسط اسرائيل وكذلك في منطقة ديمونا وجرت عملية خاصة في ساعات الليل.
وأوضحت الصحيفة ان سلاح الجو الاسرائيلي أجرى تدريبات مكثفة على هجوم بطاريات صواريخ ارض/ ارض بعيدة المدى. الا ان الناطق العسكري الاسرائيلي أبلغ الصحيفة التشيكية عندما سألته عن هذه التدريبات أن الجيش لا يفصح عن استعداداته.
صحيفة معاريف بدورها ذكرت ايضا عن محتوى وثيقة سرية في البنتاجون الامريكي تؤكد أنه في حالة إطلاق العراق اية صواريخ على إسرائيل أو لأ من أسلحته الكيماوية سوف يكون العراق هدفا لضربة نووية امريكية، اي ان قواعد اللعبة الجديدة في المنطقة تسير تماما لصالح اسرائيل، فبخلاف الاسلحة النووية الموجودة لدى اسرائيل، جاءت الولايات المتحدة الامريكية لتفرض مظلتها النووية على اسرائيل لحمايتها، وتشير معاريف الى ان واشنطن اتخذت هذا القرار وهي تضع في علمها ان اسرائيل بها مفاعل ديمونة، الذي قد يتسبب في كارثة للمنطقة اذا ما كان هدفا للصواريخ العراقية، لذلك اشهرت واشنطن انيابها النووية للعراق اذا ما فكر في مهاجمة اسرائيل ، فالولايات المتحدة لن تنتظر حتى يبدا العراق بالضرب.
الامر الذي يعني اننا قد نفاجأ ذات صباح بانباء تشير الى ان امريكا قد وجهت ضربة نووية محدودة الى العراق، بزعم اسقاط النظام العراقي، واذا كان البعض يستبعد حدوث ذلك، فقد كان هناك من يستبعد ان تستخدم الولايات المتحدة وبريطانيا قنابل اليورانيوم المنضب التي قتلت مئات الالاف من اطفال العراق وشوهت اجيالا جديدة، فضلا عن تحول مرض السرطان الى مرض متوطن في مناطق كاملة بالعراق!!
______________________
محمد البحيري
التجديد العربي
http://www.arabrenewal.com/index.php?rd=AI&AI0=361