شاب مصري
24-09-2006, 01:59 AM
بعد ضغوط من العلماء المصريين
هنا القصة منذ بدايتها
http://montada.com/showthread.php?t=493536
أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أنه لا صحة لما يتردد حول استغلال مساحة أرض الضبعة المخصصة لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في إقامة مشروعات سياحية, مؤكدا أن الأرض مازالت تابعة لوزارة الكهرباء.
وقال ـ في تصريحات خاصة إلي مندوب الأهرام محمد السعدني ـ إن المجلس الأعلي للطاقة, الذي أعيد تشكيله برئاسة رئيس مجلس الوزراء سيبحث اليوم, في أول اجتماع له منذ نحو18 عاما, التوصية الصادرة عن مؤتمر الحزب الوطني بالعودة إلي خيار الطاقة النووية, بعد أن تطورت وسائل الأمان الخاصة بالمحطات النووية, وأشار إلي أن مصر ليست وحدها التي أوقفت مشروعها بعد حادث المفاعل النووي في تشرنوبيل, فهناك الكثير من الدول التي اتخذت الموقف نفسه, مؤكدا أن مصر لم تتأخر في هذا الموضوع, وإنما تحسبت لوسائل الأمان الضرورية اللازمة له.
وقال الوزير: إنه سيتم طرح الموضوع للمناقشة علي مستوي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للخروج برؤية موحدة حول ضرورة اللجوء إلي الطاقة النووية, بهدف الحفاظ علي الثروة البترولية للأجيال المقبلة, خاصة مع الارتفاعات المستمرة لأسعار البترول, والكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي التي تبلغ نحو2,3 تريليون قدم مكعبة لتغطية احتياجات توليد الكهرباء في السنة الواحدة.
وأكد وزير الكهرباء أن تكلفة الإنتاج الكهربائي من المحطات النووية ستكون أكثر جدوي من الإنتاج بواسطة البترول والغاز الطبيعي, وقال: إن تكلفة إنشاء محطة نووية للطاقة ألف ميجاوات ستتراوح بين1.5 مليار, وملياري دولار, وإنه سيتم التفاوض مع مؤسسات دولية لبحث سبل التمويل معها.
وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الكهربائي من المحطة النووية خلال عشر سنوات من الموافقة النهائية علي المشروع, وسيتم تحديث الدراسات التي انتهت في الثمانينيات حول المشروع الذي كان مقررا إنشاؤه في الضبعة.
وقال: إن البرنامج النووي لإنتاج الطاقة سوف يسير جنبا إلي جنب مع المشروعات الأخري, مثل توليد الطاقة من الرياح والشمس لتوفير البترول, والاستفادة منه لزيادة الدخل القومي لمصلحة مشروعات التنمية والأجيال المقبلة.
http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=fron2.htm&DID=8984
هنا القصة منذ بدايتها
http://montada.com/showthread.php?t=493536
أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أنه لا صحة لما يتردد حول استغلال مساحة أرض الضبعة المخصصة لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في إقامة مشروعات سياحية, مؤكدا أن الأرض مازالت تابعة لوزارة الكهرباء.
وقال ـ في تصريحات خاصة إلي مندوب الأهرام محمد السعدني ـ إن المجلس الأعلي للطاقة, الذي أعيد تشكيله برئاسة رئيس مجلس الوزراء سيبحث اليوم, في أول اجتماع له منذ نحو18 عاما, التوصية الصادرة عن مؤتمر الحزب الوطني بالعودة إلي خيار الطاقة النووية, بعد أن تطورت وسائل الأمان الخاصة بالمحطات النووية, وأشار إلي أن مصر ليست وحدها التي أوقفت مشروعها بعد حادث المفاعل النووي في تشرنوبيل, فهناك الكثير من الدول التي اتخذت الموقف نفسه, مؤكدا أن مصر لم تتأخر في هذا الموضوع, وإنما تحسبت لوسائل الأمان الضرورية اللازمة له.
وقال الوزير: إنه سيتم طرح الموضوع للمناقشة علي مستوي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للخروج برؤية موحدة حول ضرورة اللجوء إلي الطاقة النووية, بهدف الحفاظ علي الثروة البترولية للأجيال المقبلة, خاصة مع الارتفاعات المستمرة لأسعار البترول, والكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي التي تبلغ نحو2,3 تريليون قدم مكعبة لتغطية احتياجات توليد الكهرباء في السنة الواحدة.
وأكد وزير الكهرباء أن تكلفة الإنتاج الكهربائي من المحطات النووية ستكون أكثر جدوي من الإنتاج بواسطة البترول والغاز الطبيعي, وقال: إن تكلفة إنشاء محطة نووية للطاقة ألف ميجاوات ستتراوح بين1.5 مليار, وملياري دولار, وإنه سيتم التفاوض مع مؤسسات دولية لبحث سبل التمويل معها.
وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الكهربائي من المحطة النووية خلال عشر سنوات من الموافقة النهائية علي المشروع, وسيتم تحديث الدراسات التي انتهت في الثمانينيات حول المشروع الذي كان مقررا إنشاؤه في الضبعة.
وقال: إن البرنامج النووي لإنتاج الطاقة سوف يسير جنبا إلي جنب مع المشروعات الأخري, مثل توليد الطاقة من الرياح والشمس لتوفير البترول, والاستفادة منه لزيادة الدخل القومي لمصلحة مشروعات التنمية والأجيال المقبلة.
http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=fron2.htm&DID=8984