Star_Fire
11-12-2006, 09:38 PM
الاثنين 11 ديسمبر 2006م، 20 ذو القعدة 1427 هـ
يمنح الرئيس سلطة سحب المساعدات من دول ترعى الإرهاب
إقرار قانون أمريكي "لنقل ملكية" أسلحة واشنطن المخزنة لإسرائيل
واشنطن - أمريكا إن أرابيك
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يسمح بنقل أسلحة أمريكية مخزنة في إسرائيل ضمن احتياطي أمريكا العسكري إلى ملكية الدولة العبرية باعتبارها أسلحة "قديمة وفائضة" بما قد يضعها خارج حسابات المعونة الرسمية الأمريكية لإسرائيل.
في الوقت نفسه، يمنح القانون - إذا صادق عليه مجلس الشيوخ - الرئيس الأمريكي صلاحية سحب أية مساعدات اقتصادية أو عسكرية من الدولة التي يثبت أنها نقلت أنظمة دفاع جوية محمولة لمنظمات إرهابية أو حكومات أجنبية تقول أمريكا إنها ترعى الإرهاب.
ويمدد القانون الذي مرر الجمعة الماضي ضمانات القروض وأنواعا أخرى من المساعدات لإسرائيل، تشمل إعادة إقرار برنامج يسمح بنقل مخزون الأسلحة والذخيرة الأمريكية الفائضة أو القديمة التي تحتفظ بها أمريكا في مخازن خاصة داخل الأراضي الإسرائيلية إلى ملكية الدولة العبرية بشكل كامل.
وتقدر قيمة الأسلحة الأمريكية الاحتياطية في إسرائيل بإجمالي يبلغ 490 مليون دولار، بما فيها من أسلحة قديمة أو فائضة تقول عنها وزارة الدفاع الأمريكية إنها تستخدم في خطط "قيادة أوروبا" في الجيش الأمريكي للدفاع عن إسرائيل.
وتسمح اتفاقية بين البلدين أن تتحمل إسرائيل نفقة التخزين والصيانة على أن تبقى الأسلحة ملكا لأمريكا حتى يتم نقل الملكية في وقت لاحق خارج بنود المعونة المشتركة المعلنة، وبهذا تتفادى الدولتان حساب نقل الملكية إلى إسرائيل على أنه مساعدات مباشرة.
وفي هذا الصدد، قال كريس سميث النائب في مجلس النواب والذي تقدم بمشروع القانون في بيان حصلت أمريكا إن أرابيك على نسخة منه الأحد 10-12-2006: "إسرائيل أحد أكبر أصدقائنا وحلفائنا المخلصين في الحرب على الإرهاب، وهي أيضا دولة تعيش في خوف دائم بسبب التهديد لحقهم في الوجود، يجب أن نبذل ما في وسعنا لمساعدتهم في الحفاظ على استقرارهم في أكثر المناطق توترا في العالم".
ووفق نص القانون الذي اطلعت عليه "أمريكا إن أرابيك" فإن هذا القانون قد اشترك في تقديمه مع سميث النائبان توم لانتوس، النائب عن ولاية كاليفورنيا، والمعروف بتعصبه لصالح إسرائيل وبعدائه للعسكرية العربية، وقد دأب لانتوس على المطالبة بتقليص المساعدات الأمريكية للعسكرية المصرية تحديدا بحجة أنه بعد اتفاقية السلام مع إسرائيل لم يعد لمصر أعداء تحتاج لمواجهتهم بالسلاح.
أما النائب الثاني الذي قدم مشروع القانون فهو بين دونالد بين، الذي يمثل ولاية نيو جيرسي، والذي كان له دور بارز في تنشيط أعمال المنظمات التنصيرية الأمريكية في جنوب السودان، وفي إقليم دارفور.
يذكر أن أمريكا تقدم مساعدات لإسرائيل تقترب من 2.8 بليون دولار سنويا، علاوة على البلايين من ضمانات القروض التي لا تصنفها الحكومة كمعونة.
[/URL]
سحب مساعدت الدول الراعية للارهاب
وحول ما يمنحه القانون للرئيس الأمريكي من صلاحية سحب أية مساعدات اقتصادية أو عسكرية من الدولة التي يثبت أنها ترعى الإرهاب. قال النائب سميث: "صواريخ أرض جو القابلة للحمل تعد أحد أعظم التهديدات على المدنيين وطائرات الجيش، هذه الأسلحة تعطي الإرهابيين القدرة على قتل المئات من الناس بطلقة واحدة".
وأضاف النائب الجمهوري الذي يمثل ولاية نيوجيرسي القريبة من نيويورك والتي يقطنها أغلبية من يهود أمريكا: "لا يمكننا أن نسمح بأن تقع هذه الأسلحة في أيدي القاعدة أو أية منظمة إرهابية أخرى تميل لاستخدامها لقتل الأبرياء الأمريكيين، يجب علينا أن نستخدم جميع الوسائل الممكنة لمنع مثل هذا السيناريو".
وكان البند سالف الذكر قد جاء ضمن هذا القانون الشامل الذي أعده سميث من أجل تزويد وزارة الخارجية بعدد من الصلاحيات الجديدة "ذات التأثير في سلامة الولايات المتحدة وتخفيف أعباء الأمريكيين الدبلوماسيين في أنحاء العالم".
وقد مرر هذا القانون المسمى "قانون صلاحيات وزارة الخارجية" رقم (H.R. 6060) عبر التصويت الشفهي في مجلس النواب، وينتظر أن يرفع إلى مجلس الشيوخ.
وأضاف سميث، الذي يترأس اللجنة الفرعية لإفريقيا وحقوق الإنسان في مجلس النواب: "أحد التقديرات يحدد عدد أنظمة الدفاع الجوية المحمولة في العالم اليوم بحوالي 500 ألف، إنها قاتلة، قابلة للحمل، رخيصة ومتاحة إلى حد كبير في السوق السوداء، هذه الصلاحية الجديدة لوزارة الخارجية سوف تساعد في تأمين هذه الأسلحة التقليدية الخطيرة والتخلص منها".
وجاء قول سميث: "الدبلوماسية هي سلاحنا رقم واحد في الحرب على الإرهاب، بوضع هذا في الاعتبار، فإنه يجب علينا أن نضمن تكون وزارة الخارجية تملك الصلاحيات التي تحتاجها لتنفيذ المهمة في مساعدتنا لكسب الحرب العالمية في الوقت الذي تحمي فيه المواطنين الأمريكيين في أنحاء العالم، هذا القانون يشمل مزيجا كبيرا من البنود التي، إن طبقت بالكامل، سوف تمكن وزارة الخارجية من تنفيذ مهامها السياسية في الخارج على نحو فعال".
[URL="http://www.alarabiya.net/Articles/2006/12/11/29810.htm"]http://www.alarabiya.net/Articles/2006/12/11/29810.htm (http://www.alarabiya.net/Articles/2006/12/11/29810.htm#0)
يمنح الرئيس سلطة سحب المساعدات من دول ترعى الإرهاب
إقرار قانون أمريكي "لنقل ملكية" أسلحة واشنطن المخزنة لإسرائيل
واشنطن - أمريكا إن أرابيك
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يسمح بنقل أسلحة أمريكية مخزنة في إسرائيل ضمن احتياطي أمريكا العسكري إلى ملكية الدولة العبرية باعتبارها أسلحة "قديمة وفائضة" بما قد يضعها خارج حسابات المعونة الرسمية الأمريكية لإسرائيل.
في الوقت نفسه، يمنح القانون - إذا صادق عليه مجلس الشيوخ - الرئيس الأمريكي صلاحية سحب أية مساعدات اقتصادية أو عسكرية من الدولة التي يثبت أنها نقلت أنظمة دفاع جوية محمولة لمنظمات إرهابية أو حكومات أجنبية تقول أمريكا إنها ترعى الإرهاب.
ويمدد القانون الذي مرر الجمعة الماضي ضمانات القروض وأنواعا أخرى من المساعدات لإسرائيل، تشمل إعادة إقرار برنامج يسمح بنقل مخزون الأسلحة والذخيرة الأمريكية الفائضة أو القديمة التي تحتفظ بها أمريكا في مخازن خاصة داخل الأراضي الإسرائيلية إلى ملكية الدولة العبرية بشكل كامل.
وتقدر قيمة الأسلحة الأمريكية الاحتياطية في إسرائيل بإجمالي يبلغ 490 مليون دولار، بما فيها من أسلحة قديمة أو فائضة تقول عنها وزارة الدفاع الأمريكية إنها تستخدم في خطط "قيادة أوروبا" في الجيش الأمريكي للدفاع عن إسرائيل.
وتسمح اتفاقية بين البلدين أن تتحمل إسرائيل نفقة التخزين والصيانة على أن تبقى الأسلحة ملكا لأمريكا حتى يتم نقل الملكية في وقت لاحق خارج بنود المعونة المشتركة المعلنة، وبهذا تتفادى الدولتان حساب نقل الملكية إلى إسرائيل على أنه مساعدات مباشرة.
وفي هذا الصدد، قال كريس سميث النائب في مجلس النواب والذي تقدم بمشروع القانون في بيان حصلت أمريكا إن أرابيك على نسخة منه الأحد 10-12-2006: "إسرائيل أحد أكبر أصدقائنا وحلفائنا المخلصين في الحرب على الإرهاب، وهي أيضا دولة تعيش في خوف دائم بسبب التهديد لحقهم في الوجود، يجب أن نبذل ما في وسعنا لمساعدتهم في الحفاظ على استقرارهم في أكثر المناطق توترا في العالم".
ووفق نص القانون الذي اطلعت عليه "أمريكا إن أرابيك" فإن هذا القانون قد اشترك في تقديمه مع سميث النائبان توم لانتوس، النائب عن ولاية كاليفورنيا، والمعروف بتعصبه لصالح إسرائيل وبعدائه للعسكرية العربية، وقد دأب لانتوس على المطالبة بتقليص المساعدات الأمريكية للعسكرية المصرية تحديدا بحجة أنه بعد اتفاقية السلام مع إسرائيل لم يعد لمصر أعداء تحتاج لمواجهتهم بالسلاح.
أما النائب الثاني الذي قدم مشروع القانون فهو بين دونالد بين، الذي يمثل ولاية نيو جيرسي، والذي كان له دور بارز في تنشيط أعمال المنظمات التنصيرية الأمريكية في جنوب السودان، وفي إقليم دارفور.
يذكر أن أمريكا تقدم مساعدات لإسرائيل تقترب من 2.8 بليون دولار سنويا، علاوة على البلايين من ضمانات القروض التي لا تصنفها الحكومة كمعونة.
[/URL]
سحب مساعدت الدول الراعية للارهاب
وحول ما يمنحه القانون للرئيس الأمريكي من صلاحية سحب أية مساعدات اقتصادية أو عسكرية من الدولة التي يثبت أنها ترعى الإرهاب. قال النائب سميث: "صواريخ أرض جو القابلة للحمل تعد أحد أعظم التهديدات على المدنيين وطائرات الجيش، هذه الأسلحة تعطي الإرهابيين القدرة على قتل المئات من الناس بطلقة واحدة".
وأضاف النائب الجمهوري الذي يمثل ولاية نيوجيرسي القريبة من نيويورك والتي يقطنها أغلبية من يهود أمريكا: "لا يمكننا أن نسمح بأن تقع هذه الأسلحة في أيدي القاعدة أو أية منظمة إرهابية أخرى تميل لاستخدامها لقتل الأبرياء الأمريكيين، يجب علينا أن نستخدم جميع الوسائل الممكنة لمنع مثل هذا السيناريو".
وكان البند سالف الذكر قد جاء ضمن هذا القانون الشامل الذي أعده سميث من أجل تزويد وزارة الخارجية بعدد من الصلاحيات الجديدة "ذات التأثير في سلامة الولايات المتحدة وتخفيف أعباء الأمريكيين الدبلوماسيين في أنحاء العالم".
وقد مرر هذا القانون المسمى "قانون صلاحيات وزارة الخارجية" رقم (H.R. 6060) عبر التصويت الشفهي في مجلس النواب، وينتظر أن يرفع إلى مجلس الشيوخ.
وأضاف سميث، الذي يترأس اللجنة الفرعية لإفريقيا وحقوق الإنسان في مجلس النواب: "أحد التقديرات يحدد عدد أنظمة الدفاع الجوية المحمولة في العالم اليوم بحوالي 500 ألف، إنها قاتلة، قابلة للحمل، رخيصة ومتاحة إلى حد كبير في السوق السوداء، هذه الصلاحية الجديدة لوزارة الخارجية سوف تساعد في تأمين هذه الأسلحة التقليدية الخطيرة والتخلص منها".
وجاء قول سميث: "الدبلوماسية هي سلاحنا رقم واحد في الحرب على الإرهاب، بوضع هذا في الاعتبار، فإنه يجب علينا أن نضمن تكون وزارة الخارجية تملك الصلاحيات التي تحتاجها لتنفيذ المهمة في مساعدتنا لكسب الحرب العالمية في الوقت الذي تحمي فيه المواطنين الأمريكيين في أنحاء العالم، هذا القانون يشمل مزيجا كبيرا من البنود التي، إن طبقت بالكامل، سوف تمكن وزارة الخارجية من تنفيذ مهامها السياسية في الخارج على نحو فعال".
[URL="http://www.alarabiya.net/Articles/2006/12/11/29810.htm"]http://www.alarabiya.net/Articles/2006/12/11/29810.htm (http://www.alarabiya.net/Articles/2006/12/11/29810.htm#0)