إسلامية
17-01-2007, 05:17 AM
في أحدث تقاريرها.. مؤسسة هرتيدج:
البحرين الأولى خليجيا في الحرية الاقتصادية
نسب مرتفعة في جميع المعايير.. ماعدا حرية العمال (40%)
أشاد تقرير «مؤشر الحرية الاقتصادية« لعام 2007، الصادر عن مؤسسة «هرتيدج« الامريكية في 16 يناير الجاري 2007، بمستوى الحرية الاقتصادية في البحرين، حيث اعتبر التقرير ان الاقتصاد البحريني هو الاكثر حرية على مستوى دول الخليج والثانية اقتصاديا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا من حيث مستوى الحرية الاقتصادية.
واحتلت البحرين المرتبة الـ 39 على مستوى العالم من حيث الحرية الاقتصادية حيث حصلت على نسبة 68.4%. ويقوم التقرير بتقييم وضع الحرية الاقتصادية في 157 دولة من دول العالم، كما يقسم الدول الى خمس مجموعات طبقا للنطاق الجغرافي. وعلى خلاف تقارير السنوات السابقة اعتمد تقرير العام الحالي في تقييمه وضع نسبة مئوية لكل دولة بدلا من تقييمها بدرجة من 1 الى 5، وذلك استنادا الى 10 معايير أساسية، هي: حرية الاعمال، حرية التجارة، حرية السياسات المالية، التحرر من التدخل الحكومي في المجالات الاقتصادية، حرية السياسة النقدية، حرية الاستثمار، تحرر الاقتصاد من الأعباء المالية، حرية الملكية، التحرر من الفساد، حرية العمالة. وبين التقرير أن اقتصاد البحرين يتمتع بحرية جديرة بالاهتمام وان المملكة حصلت على نسب مئوية مرتفعة في كل المعايير العشرة باستثناء المعيار الخاص بحرية العمالة حيث حصلت فيه على 40%. وأشار التقرير الى ان الغياب الكامل للضرائب على الدخل او الشركات بالمملكة في جميع الصناعات، فيما عدا الصناعات النفطية، جعل المملكة تحتل مرتبة اقتصادية عالمية.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=193703&Sn=BNEW (http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=193703&Sn=BNEW)
البحرين الأولى خليجيا في الحرية الاقتصادية
نسب مرتفعة في جميع المعايير.. ماعدا حرية العمال (40%)
أشاد تقرير «مؤشر الحرية الاقتصادية« لعام 2007، الصادر عن مؤسسة «هرتيدج« الامريكية في 16 يناير الجاري 2007، بمستوى الحرية الاقتصادية في البحرين، حيث اعتبر التقرير ان الاقتصاد البحريني هو الاكثر حرية على مستوى دول الخليج والثانية اقتصاديا في الشرق الاوسط وشمال افريقيا من حيث مستوى الحرية الاقتصادية.
واحتلت البحرين المرتبة الـ 39 على مستوى العالم من حيث الحرية الاقتصادية حيث حصلت على نسبة 68.4%. ويقوم التقرير بتقييم وضع الحرية الاقتصادية في 157 دولة من دول العالم، كما يقسم الدول الى خمس مجموعات طبقا للنطاق الجغرافي. وعلى خلاف تقارير السنوات السابقة اعتمد تقرير العام الحالي في تقييمه وضع نسبة مئوية لكل دولة بدلا من تقييمها بدرجة من 1 الى 5، وذلك استنادا الى 10 معايير أساسية، هي: حرية الاعمال، حرية التجارة، حرية السياسات المالية، التحرر من التدخل الحكومي في المجالات الاقتصادية، حرية السياسة النقدية، حرية الاستثمار، تحرر الاقتصاد من الأعباء المالية، حرية الملكية، التحرر من الفساد، حرية العمالة. وبين التقرير أن اقتصاد البحرين يتمتع بحرية جديرة بالاهتمام وان المملكة حصلت على نسب مئوية مرتفعة في كل المعايير العشرة باستثناء المعيار الخاص بحرية العمالة حيث حصلت فيه على 40%. وأشار التقرير الى ان الغياب الكامل للضرائب على الدخل او الشركات بالمملكة في جميع الصناعات، فيما عدا الصناعات النفطية، جعل المملكة تحتل مرتبة اقتصادية عالمية.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=193703&Sn=BNEW (http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=193703&Sn=BNEW)