Star_Fire
28-01-2007, 03:24 AM
رئيس وزراء كندا يقدم اعتذارا لعرار الذي تعرض للتعذيب في دمشق
12 مليون دولار تعويضا لكندي من أصل سوري اتهم بالإرهاب
http://www.alarabiya.net/img/spc.gif
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2007/01/26/1323361.jpg
صورة أرشيفية للكندي من أصل سوري ماهر عرار
تورنتو - جمال عزت
قالت مصادر كندية موثوقة إن الحكومة الكندية توصلت لتسوية مع المهندس الكندي السوري الأصل ماهر عرار، يتم بموجبها دفع مبلغ 12 مليون دولار له تعويضا عن المعاناة التي تعرض لها بسبب اتهامه بالإرهاب من قبل الأجهزة الأمنية الكندية، وتواطؤ هذه الأجهزة بتسريب معلومات ملففقة حوله أدت لإبعاده من قبل السلطات الأمريكية إلى سوريا أثناء مرور عرار في مطار "جي اف كينيدي" في نيويورك عائدا من تونس في سبتمبر/ايلول عام 2002، حيث قضى نحو عام في السجون السورية تعرض خلالها للتعذيب، قبل أن يعود إلى كندا في اكتوبر/تشرين أول عام 2003.
وكانت لجنة تحقيق كندية خاصة تم تشكيلها للنظر في ظروف اعتقال وإبعاد عرار وفحص حقيقة الاتهامات التي طالته بالانتماء لمجموعة إرهابية وارتباطه بتنظيم القاعدة واستمر عملها حوالي ثلاثين شهرا وبميزانية بلغت 16 مليون دولار قد أصدرت في سبتمبر/ايلول 2006 تقريرا برّأت فيه عرار وأشارت إلى ضلوع جهاز شرطة الدرك الملكية الكندية المسماة اختصارا RCMP وكذلك جهاز الاستخبارات الكندية CSIS "بتقديم معلومات مزيّفة ومضللة حول عرار تسببت بما لحقه من معاناة، ودعت لتقديم تعويض مجز له ومحاسبة المسؤولين المتسببين بهذه القضية".
وأكدت مصادر مطلعة "للعربية.نت" صحة الأنباء حول التوصل إلى تسوية، مشيرة إلى أن تفاصيل الاتفاق "سيتم الإعلان عنه رسميا بعد ظهر يوم الجمعة 26-1-2007 (بتوقيت اوتاوا) وسيرافقه تقديم اعتذار رسمي من قبل رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر لعرار وعائلته نيابة عن الكنديين عموما".
وأضافت المصادر أن عرار "سيحصل على 10 ملايين دولار كتعويض عن الأذى الذي لحقه، بالإضافة إلى مليوني دولار مقابل النفقات القانونية التي تكلّفها".
[/URL]
هاربر يمتنع ثم يقبل بالاعتذار
يشار إلى أن محاميي عرار قد طالبوا الحكومة اثر صدور تقرير لجنة التحقيق بدفع مبلغ 37 مليون دولار كتعويض، وتقديم اعتذار رسمي من قبل رئيس الوزراء ستيفن هاربر، إلا أن هاربر استمر في الامتناع عن تقديم الاعتذار بذريعة أن القضية قد تمت أثناء تولي حزب الليبرال سدة الحكم في كندا وأن حكومة حزب المحافظين التي يرأسها ووصلت للسلطة في يناير/كانون ثاني الماضي لم يكن لها دور فيها، وذلك بالرغم من تقديم البرلمان الكندي باجماع أعضائه الاعتذار لعرار.
ويذكر أن قضية ماهر عرار التي شغلت الرأي العام الكندي وتصدرت مجرياتها عناوين الاخبار طيلة السنوات الماضية تسببت في استقالة (هي اشبه بالاقالة) لقائد شرطة الدرك الملكية RCMP جيوليانو زاكارديللي في 6 ديسمبر/كانون أول الماضي، كما أثارت جدلا حول موقف وزير الأمن الداخلي الكندي الحالي ستوكويل داي الذي يتهم بوصف عرار بالإرهابي عند اعتقاله قبل خمس سنوات وتهنئته للحكومة الأمريكية ومهاجمته لحكومة حزب الليبرال آنذاك باعتبارها مقصرة في تتبع واعتقال الإرهابيين.
[URL="http://www.alarabiya.net/articles/2007/01/26/31081.htm#0"] (http://www.alarabiya.net/articles/2007/01/26/31081.htm#0)
توتر بين السفير الأمريكي ووزير الداخلية
وكان أحدث فصول الجدل الذي تسببت به هذه القضية قد حدث الأسبوع الماضي ونتج اثر اعتراض وزير الأمن الكندي على قرار الولايات المتحدة ابقاء اسم ماهر عرار على لائحة الإرهاب الأمريكية بالرغم من تبرئته في كندا، ما تسبب باغضاب السفير الأمريكي في اوتاوا ديفيد ويلكينس ودفعه للقول "إن من الوقاحة أن يملي (الوزير ستوكويل داي) على الولايات المتحدة من بإمكانها السماح له بدخول أراضيها ومن لا يمكنه ذلك، إن واشنطن وحدها هي التي يحق لها ذلك"، مضيفا أن الولايات المتحدة "لديها اسبابها ومعلوماتها الخاصة لإبقاء اسم عرار على لائحة الإرهاب"، غير أن داي علّق على هذه التصريحات بالقول إنه "اطلع على هذه المعلومات أثناء الزيارة التي قام بها للولايات المتحدة الأسبوع الماضي ولم يجد فيها أي جديد يمكن أن يدين عرار أو يبرر اعتباره خطرا على الأمن".
وكحصيلة اجمالية، بلغت تكلفة قضية عرار على الخزينة الكندية 33 مليون دولارا، ما جعلها الاضخم في تاريخ كندا، حيث صرف 16 مليونا هي ميزانية لجنة التحقيق الخاصة التي برأته، و5 ملايين دولار هي نفقات الدفاع التي تكلّفتها شرطة الدرك الملكية الكندية CRMP خلال التحقيق، و12 مليونا هي قيمة التعويض الذي سيتم دفعه لعرار.
http://www.alarabiya.net/articles/2007/01/26/31081.htm (http://www.alarabiya.net/articles/2007/01/26/31081.htm)
12 مليون دولار تعويضا لكندي من أصل سوري اتهم بالإرهاب
http://www.alarabiya.net/img/spc.gif
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2007/01/26/1323361.jpg
صورة أرشيفية للكندي من أصل سوري ماهر عرار
تورنتو - جمال عزت
قالت مصادر كندية موثوقة إن الحكومة الكندية توصلت لتسوية مع المهندس الكندي السوري الأصل ماهر عرار، يتم بموجبها دفع مبلغ 12 مليون دولار له تعويضا عن المعاناة التي تعرض لها بسبب اتهامه بالإرهاب من قبل الأجهزة الأمنية الكندية، وتواطؤ هذه الأجهزة بتسريب معلومات ملففقة حوله أدت لإبعاده من قبل السلطات الأمريكية إلى سوريا أثناء مرور عرار في مطار "جي اف كينيدي" في نيويورك عائدا من تونس في سبتمبر/ايلول عام 2002، حيث قضى نحو عام في السجون السورية تعرض خلالها للتعذيب، قبل أن يعود إلى كندا في اكتوبر/تشرين أول عام 2003.
وكانت لجنة تحقيق كندية خاصة تم تشكيلها للنظر في ظروف اعتقال وإبعاد عرار وفحص حقيقة الاتهامات التي طالته بالانتماء لمجموعة إرهابية وارتباطه بتنظيم القاعدة واستمر عملها حوالي ثلاثين شهرا وبميزانية بلغت 16 مليون دولار قد أصدرت في سبتمبر/ايلول 2006 تقريرا برّأت فيه عرار وأشارت إلى ضلوع جهاز شرطة الدرك الملكية الكندية المسماة اختصارا RCMP وكذلك جهاز الاستخبارات الكندية CSIS "بتقديم معلومات مزيّفة ومضللة حول عرار تسببت بما لحقه من معاناة، ودعت لتقديم تعويض مجز له ومحاسبة المسؤولين المتسببين بهذه القضية".
وأكدت مصادر مطلعة "للعربية.نت" صحة الأنباء حول التوصل إلى تسوية، مشيرة إلى أن تفاصيل الاتفاق "سيتم الإعلان عنه رسميا بعد ظهر يوم الجمعة 26-1-2007 (بتوقيت اوتاوا) وسيرافقه تقديم اعتذار رسمي من قبل رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر لعرار وعائلته نيابة عن الكنديين عموما".
وأضافت المصادر أن عرار "سيحصل على 10 ملايين دولار كتعويض عن الأذى الذي لحقه، بالإضافة إلى مليوني دولار مقابل النفقات القانونية التي تكلّفها".
[/URL]
هاربر يمتنع ثم يقبل بالاعتذار
يشار إلى أن محاميي عرار قد طالبوا الحكومة اثر صدور تقرير لجنة التحقيق بدفع مبلغ 37 مليون دولار كتعويض، وتقديم اعتذار رسمي من قبل رئيس الوزراء ستيفن هاربر، إلا أن هاربر استمر في الامتناع عن تقديم الاعتذار بذريعة أن القضية قد تمت أثناء تولي حزب الليبرال سدة الحكم في كندا وأن حكومة حزب المحافظين التي يرأسها ووصلت للسلطة في يناير/كانون ثاني الماضي لم يكن لها دور فيها، وذلك بالرغم من تقديم البرلمان الكندي باجماع أعضائه الاعتذار لعرار.
ويذكر أن قضية ماهر عرار التي شغلت الرأي العام الكندي وتصدرت مجرياتها عناوين الاخبار طيلة السنوات الماضية تسببت في استقالة (هي اشبه بالاقالة) لقائد شرطة الدرك الملكية RCMP جيوليانو زاكارديللي في 6 ديسمبر/كانون أول الماضي، كما أثارت جدلا حول موقف وزير الأمن الداخلي الكندي الحالي ستوكويل داي الذي يتهم بوصف عرار بالإرهابي عند اعتقاله قبل خمس سنوات وتهنئته للحكومة الأمريكية ومهاجمته لحكومة حزب الليبرال آنذاك باعتبارها مقصرة في تتبع واعتقال الإرهابيين.
[URL="http://www.alarabiya.net/articles/2007/01/26/31081.htm#0"] (http://www.alarabiya.net/articles/2007/01/26/31081.htm#0)
توتر بين السفير الأمريكي ووزير الداخلية
وكان أحدث فصول الجدل الذي تسببت به هذه القضية قد حدث الأسبوع الماضي ونتج اثر اعتراض وزير الأمن الكندي على قرار الولايات المتحدة ابقاء اسم ماهر عرار على لائحة الإرهاب الأمريكية بالرغم من تبرئته في كندا، ما تسبب باغضاب السفير الأمريكي في اوتاوا ديفيد ويلكينس ودفعه للقول "إن من الوقاحة أن يملي (الوزير ستوكويل داي) على الولايات المتحدة من بإمكانها السماح له بدخول أراضيها ومن لا يمكنه ذلك، إن واشنطن وحدها هي التي يحق لها ذلك"، مضيفا أن الولايات المتحدة "لديها اسبابها ومعلوماتها الخاصة لإبقاء اسم عرار على لائحة الإرهاب"، غير أن داي علّق على هذه التصريحات بالقول إنه "اطلع على هذه المعلومات أثناء الزيارة التي قام بها للولايات المتحدة الأسبوع الماضي ولم يجد فيها أي جديد يمكن أن يدين عرار أو يبرر اعتباره خطرا على الأمن".
وكحصيلة اجمالية، بلغت تكلفة قضية عرار على الخزينة الكندية 33 مليون دولارا، ما جعلها الاضخم في تاريخ كندا، حيث صرف 16 مليونا هي ميزانية لجنة التحقيق الخاصة التي برأته، و5 ملايين دولار هي نفقات الدفاع التي تكلّفتها شرطة الدرك الملكية الكندية CRMP خلال التحقيق، و12 مليونا هي قيمة التعويض الذي سيتم دفعه لعرار.
http://www.alarabiya.net/articles/2007/01/26/31081.htm (http://www.alarabiya.net/articles/2007/01/26/31081.htm)