Star_Fire
29-01-2007, 08:20 PM
رؤى اقتصادية (http://mosgcc.com/mos/magazine/index.php?issue=55&storytopic=15)
التنمية الاقتصادية وعلاقتها بالسياسة الشرعية
يشير الدكتور الحاجي إلى التعريفات المتعددة للتنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي ومنها: الجهد المبذول للارتفاع بالدخل الفردي الحقيقي ارتفاعاً تراكمياً عن طريق استخدام الموارد البشرية والطبيعية المتاحة استخداماً أكفأ وأشمل بغرض رفع الدخل القومي بمعدل أكبر من معدل تزايد السكان.
وأما في القرآن والسنة فلم ترد كلمة التنمية فيهما أبداً، وإنما ورد ما يدل على بعض وسائل التنمية، مثل: التمكين وهو اتخاذ قرار وموطن، أو السيطرة والقدرة على التحكّم، مصداق ذلك قوله تعالى: (وَلَقَدْ مَكّنّاكُمْ فِي الأرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مّا تَشْكُرُونَ) سورة الأعراف (10).
ويبقى الموضوع الرئيسي للتنمية في المفهوم الإسلامي هو الإنسان ومقوّماته، ولذلك يرجح تعريف التنمية في الاقتصاد الإسلامي للدكتور شوقي دنيا على أنها عمل على تحقيق أقصى استغلال ممكن للموارد الطبيعية، وأقصى استفادة ممكنة من الموارد البشرية حتى تتوافر المنتجات ـ سلعية وخدمية ـ وتوزيعها على جميع الأفراد في المجتمع جزءاً من تلك المنتجات، يحكم نصيب كل فرد مبادئ العدالة الشرعية في التوزيع!
ولخّص عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظرة الإسلام إلى التنمية من خلال العمل المنتج، بقوله: (والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال، وجئنا بغير عمل، فهم أولى بمحمد صلى الله عليه وسلم منّا يوم القيامة). وبالتالي، فالهدف الرئيسي للتنمية في الإسلام إحداث تطوّر حضاري شامل، وذلك من خلال تفاعل متوازن بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والعقائدية.
وأما السياسة الشرعية، فهي على حدّ تعبير الشيخ عبد الوهاب خلاف: (علم يُبحث فيه عما تُدبّر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام، وإن لم يقم على تدبير دليلٍ خاص.
وموضوعه: النظم والقوانين التي تتطلبها شؤون الدولة، من حيث مطابقتها لأصول الدين، وتحقيقها مصالح الناس وحاجاتهم، وغايته: الوصول إلى تدبير شؤون الدولة الإسلامية بنظم دينها، والإبانة عن كفاية الإسلام بالسياسة العادلة، وتقبله رعاية مصالح الناس في مختلف العصور والبلدان، ويعّد من أبواب السياسة الشرعية أن يختار وليّ الأمر أحد الوجوه الجائزة في المسألة الواحدة حسبما يرى من الخيرة والمصلحة للأمة، عملاً بالقاعدة الفقهية: ( إن تصّرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة).
وبين الفقه والسياسة الشرعية تقاطعات كثيرة وكبيرة، ذلك لأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وهذه الأدلة هي الكتاب والسنّة والإجماع والقياس، وبالتالي تكون السياسة الشرعية في كثير من الأحيان جزءاً من الفقه، وتكون النسبة بين الفقه والسياسة الشرعية العموم والخصوص الوجهي، لكن تسمية هذا النوع من الأحكام باسم السياسة الشرعية، أمر اصطلاحي، روعي فيه المناسبة بين لفظ السياسة وهذا النوع من الأحكام، فإن معنى السياسة في اللغة:تدبير الشيء بما يصلحه، وهذا المعنى متحقق في هذا النوع من الأحكام، لأن معظم أحكام هذا النوع يحتاج إليه الحكام وولاة الأمور في تدبير شؤون الأمة على وجه يحقق المصلحة لها، وتحقيق المصلحة للأمة هو الركن الأساس الذي يقوم عليه هذا النوع من الأحكام.
التنمية الاقتصادية وعلاقتها بالسياسة الشرعية :
من الأهداف التي يسعى الاقتصاد الإسلامي إلى تحقيقها تحسين معيشة الأفراد وتحقيق الرخاء الاقتصادي ـ أي الوصول إلى حدّ الكفاية كحدّ أدنى، إضافةً إلى استخدام المنجزات الاقتصادية من أجل نشر الأخلاق والمبادئ ـ وذلك من خلال استخدام ما سخّر الله لنا في هذا الكون من نعم، مصداق ذلك قوله تعالى: (وَالّذِي خَلَقَ الأزْوَاجَ كُلّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مّنَ الْفُلْكِ وَالأنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ٭ لِتَسْتَوُواْ عَلَىَ ظُهُورِهِ ثُمّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ الّذِي سَخّرَ لَنَا هَـَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ) سورة الزخرف (12-13).
ذلك لأن الهدف من التسخير هو إشباع حاجات الإنسان الاقتصادية ، وعندئذٍ يتحقق الهدف النهائي لعمارة البلاد، فيصدح كل فرد بذكر الله، معترفاً بفضله ونعمه التي لا تُعد ولا تحصى ورضي الله عن عليّ عندما قال: (يا عباد الله! إن المتقين حازوا على عاجل الخير وآجله، شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركوا أهل الدنيا آخرتهم، أباح لهم الله الدنيا ما كفاهم به وأغناهم، قال الله عز وجل: (قُلْ مَنْ حَرّمَ زِينَةَ اللّهِ الّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطّيّبَاتِ مِنَ الرّزْقِ قُلْ هِي لِلّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصّلُ الاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) سورة الأعراف (32).
سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت، وأكلوها بأفضل ما أكلت، وشاركوا أهل الدنيا في دنياهم، فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون، وشربوا من طيبات ما يشربون، ولبسوا من أفضل ما يلبسون، وسكنوا من أفضل ما يسكنون، وركبوا من أفضل ما يركبون، وأصابوا لذة الدنيا مع أهل الدنيا وهم غداً جيران الله يتمنون عليه فيعطيهم ما يتمنون، ولا تردّ لهم دعوة، ولا ينقص لهم نصيب من اللذة، فإلى هذا يا عباد الله يشتاق من كان له عقل ويعمل له بتقوى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله), إذن في المفهوم الإسلامي تشمل التنمية كل من الإمكانات المادية والإمكانات البشرية.
وتعني المادية منها الارتفاع بالمستوى الإنتاجي للقطاعات الاقتصادية جميعاً، وذلك من خلال تسخير كل ما في هذا الكون من موارد وطاقات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو الأعلى، فمثلاً في الحّض على الزراعة يقول الله تعالى: (فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَىَ طَعَامِهِ ٭ أَنّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبّاً ٭ ثُمّ شَقَقْنَا الأرْضَ شَقّاً ٭ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبّاً ٭ وَعِنَباً وَقَضْباً ٭ وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً ٭ وَحَدَآئِقَ غُلْباً ٭ وَفَاكِهَةً وَأَبّاً ٭ مّتَاعاً لّكُم
ْوَلأنْعَامِكُمْ ). سورة عبس(24-32).
ومثلها التأكيد على أهمية الصناعة بأنواعها، مصداق ذلك قوله سبحانه: (وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مّن بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مّن جُلُودِ الأنْعَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَىَ حِينٍ ٭ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مّمّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُمْ مّنَ الْجِبَالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلّكُمْ تُسْلِمُونَ) سورة النحل (80-81).
بقلم: د. محمد عمر الحاجي
التنمية الاقتصادية وعلاقتها بالسياسة الشرعية
يشير الدكتور الحاجي إلى التعريفات المتعددة للتنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي ومنها: الجهد المبذول للارتفاع بالدخل الفردي الحقيقي ارتفاعاً تراكمياً عن طريق استخدام الموارد البشرية والطبيعية المتاحة استخداماً أكفأ وأشمل بغرض رفع الدخل القومي بمعدل أكبر من معدل تزايد السكان.
وأما في القرآن والسنة فلم ترد كلمة التنمية فيهما أبداً، وإنما ورد ما يدل على بعض وسائل التنمية، مثل: التمكين وهو اتخاذ قرار وموطن، أو السيطرة والقدرة على التحكّم، مصداق ذلك قوله تعالى: (وَلَقَدْ مَكّنّاكُمْ فِي الأرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مّا تَشْكُرُونَ) سورة الأعراف (10).
ويبقى الموضوع الرئيسي للتنمية في المفهوم الإسلامي هو الإنسان ومقوّماته، ولذلك يرجح تعريف التنمية في الاقتصاد الإسلامي للدكتور شوقي دنيا على أنها عمل على تحقيق أقصى استغلال ممكن للموارد الطبيعية، وأقصى استفادة ممكنة من الموارد البشرية حتى تتوافر المنتجات ـ سلعية وخدمية ـ وتوزيعها على جميع الأفراد في المجتمع جزءاً من تلك المنتجات، يحكم نصيب كل فرد مبادئ العدالة الشرعية في التوزيع!
ولخّص عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظرة الإسلام إلى التنمية من خلال العمل المنتج، بقوله: (والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال، وجئنا بغير عمل، فهم أولى بمحمد صلى الله عليه وسلم منّا يوم القيامة). وبالتالي، فالهدف الرئيسي للتنمية في الإسلام إحداث تطوّر حضاري شامل، وذلك من خلال تفاعل متوازن بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والعقائدية.
وأما السياسة الشرعية، فهي على حدّ تعبير الشيخ عبد الوهاب خلاف: (علم يُبحث فيه عما تُدبّر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام، وإن لم يقم على تدبير دليلٍ خاص.
وموضوعه: النظم والقوانين التي تتطلبها شؤون الدولة، من حيث مطابقتها لأصول الدين، وتحقيقها مصالح الناس وحاجاتهم، وغايته: الوصول إلى تدبير شؤون الدولة الإسلامية بنظم دينها، والإبانة عن كفاية الإسلام بالسياسة العادلة، وتقبله رعاية مصالح الناس في مختلف العصور والبلدان، ويعّد من أبواب السياسة الشرعية أن يختار وليّ الأمر أحد الوجوه الجائزة في المسألة الواحدة حسبما يرى من الخيرة والمصلحة للأمة، عملاً بالقاعدة الفقهية: ( إن تصّرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة).
وبين الفقه والسياسة الشرعية تقاطعات كثيرة وكبيرة، ذلك لأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وهذه الأدلة هي الكتاب والسنّة والإجماع والقياس، وبالتالي تكون السياسة الشرعية في كثير من الأحيان جزءاً من الفقه، وتكون النسبة بين الفقه والسياسة الشرعية العموم والخصوص الوجهي، لكن تسمية هذا النوع من الأحكام باسم السياسة الشرعية، أمر اصطلاحي، روعي فيه المناسبة بين لفظ السياسة وهذا النوع من الأحكام، فإن معنى السياسة في اللغة:تدبير الشيء بما يصلحه، وهذا المعنى متحقق في هذا النوع من الأحكام، لأن معظم أحكام هذا النوع يحتاج إليه الحكام وولاة الأمور في تدبير شؤون الأمة على وجه يحقق المصلحة لها، وتحقيق المصلحة للأمة هو الركن الأساس الذي يقوم عليه هذا النوع من الأحكام.
التنمية الاقتصادية وعلاقتها بالسياسة الشرعية :
من الأهداف التي يسعى الاقتصاد الإسلامي إلى تحقيقها تحسين معيشة الأفراد وتحقيق الرخاء الاقتصادي ـ أي الوصول إلى حدّ الكفاية كحدّ أدنى، إضافةً إلى استخدام المنجزات الاقتصادية من أجل نشر الأخلاق والمبادئ ـ وذلك من خلال استخدام ما سخّر الله لنا في هذا الكون من نعم، مصداق ذلك قوله تعالى: (وَالّذِي خَلَقَ الأزْوَاجَ كُلّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مّنَ الْفُلْكِ وَالأنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ٭ لِتَسْتَوُواْ عَلَىَ ظُهُورِهِ ثُمّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ الّذِي سَخّرَ لَنَا هَـَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ) سورة الزخرف (12-13).
ذلك لأن الهدف من التسخير هو إشباع حاجات الإنسان الاقتصادية ، وعندئذٍ يتحقق الهدف النهائي لعمارة البلاد، فيصدح كل فرد بذكر الله، معترفاً بفضله ونعمه التي لا تُعد ولا تحصى ورضي الله عن عليّ عندما قال: (يا عباد الله! إن المتقين حازوا على عاجل الخير وآجله، شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركوا أهل الدنيا آخرتهم، أباح لهم الله الدنيا ما كفاهم به وأغناهم، قال الله عز وجل: (قُلْ مَنْ حَرّمَ زِينَةَ اللّهِ الّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطّيّبَاتِ مِنَ الرّزْقِ قُلْ هِي لِلّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصّلُ الاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) سورة الأعراف (32).
سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت، وأكلوها بأفضل ما أكلت، وشاركوا أهل الدنيا في دنياهم، فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون، وشربوا من طيبات ما يشربون، ولبسوا من أفضل ما يلبسون، وسكنوا من أفضل ما يسكنون، وركبوا من أفضل ما يركبون، وأصابوا لذة الدنيا مع أهل الدنيا وهم غداً جيران الله يتمنون عليه فيعطيهم ما يتمنون، ولا تردّ لهم دعوة، ولا ينقص لهم نصيب من اللذة، فإلى هذا يا عباد الله يشتاق من كان له عقل ويعمل له بتقوى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله), إذن في المفهوم الإسلامي تشمل التنمية كل من الإمكانات المادية والإمكانات البشرية.
وتعني المادية منها الارتفاع بالمستوى الإنتاجي للقطاعات الاقتصادية جميعاً، وذلك من خلال تسخير كل ما في هذا الكون من موارد وطاقات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو الأعلى، فمثلاً في الحّض على الزراعة يقول الله تعالى: (فَلْيَنظُرِ الإِنسَانُ إِلَىَ طَعَامِهِ ٭ أَنّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبّاً ٭ ثُمّ شَقَقْنَا الأرْضَ شَقّاً ٭ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبّاً ٭ وَعِنَباً وَقَضْباً ٭ وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً ٭ وَحَدَآئِقَ غُلْباً ٭ وَفَاكِهَةً وَأَبّاً ٭ مّتَاعاً لّكُم
ْوَلأنْعَامِكُمْ ). سورة عبس(24-32).
ومثلها التأكيد على أهمية الصناعة بأنواعها، مصداق ذلك قوله سبحانه: (وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مّن بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مّن جُلُودِ الأنْعَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَىَ حِينٍ ٭ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مّمّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُمْ مّنَ الْجِبَالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلّكُمْ تُسْلِمُونَ) سورة النحل (80-81).
بقلم: د. محمد عمر الحاجي