Star_Fire
01-02-2007, 08:16 PM
دراسة تحذر العرب ..
من الإفراط في الاعتماد على المعونات الخارجية
حذرت دراسة اقتصادية ميدانية بمشاركة 628 من رجال الأعمال والشركات والاتحادات العربية النوعية المتخصصة والغرف التجارية العربية ـ الأجنبية المشتركة والبنوك والغرف التجارية العربية الحكومات العربية من الافراط في الاعتماد على المعونات والقروض الخارجية في تمويل خطط التنمية مشيرة إلى أن أخطر ما واجه العرب في القرن الماضي هو اعتمادها على المعونات الخارجية لاسيما الأميركية.
وذكرت الدراسة التي أعدتها الخبير الاقتصادي بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية مها عادل صدقي بالتعاون مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي تحت عنوان «دراسة معوقات الاستثمار البيني والمقترحات المختلفة للتغلب عليها في نطاق آلية تنمية الاستثمار» أن المعونات حولت قطاعات عديدة في الاقتصادات العربية إلى طاقات معطلة وجعلت الحكومات تعتبر أن جدولة هذه المعونات والقروض أو إسقاط جزء منها انجاز اقتصادي كبير.
ولم تنكر الدراسة أهمية المساعدات والمعونات التي تحتاجها الدول النامية ومنها الدول العربية غير أنها تفضل أن تكون هذه المساعدات في شكل معونات فنية تساعد على تطوير الأداء داخل تلك الدول لاسيما بالقطاعات الحيوية في مجالات الزراعة والغذاء والمشروعات الانتاجية، وكذلك في مساعدة تلك الدول لإيجاد مؤسسات تمويل لتنفيذ المشروعات التنموية. وأشارت الدراسة إلى حاجة الدول العربية إلى مشروع حضاري تنموي عربي مثل مشروع أوروبا «مرشال»، معتبرة أن هذا المشروع هو مستقبل الدول العربية الحقيقي.
كما اقترحت خطة طوارئ اقتصادية عربية لمواجهة التحديات الحالية والمقبلة وقسمت هذه الخطة إلى خطط انمائية اقليمية لشمال أفريقيا (مصر وليبيا والسودان)، وأخرى لدول المغرب العربي، وثالثة لدول الامارات والبحرين وقطر واليمن، والرابعة السعودية والكويت، والخامسة لسورية ولبنان والأردن وفلسطين والخطة الأخيرة للعراق بعد اختيار الحكومة الشرعية الحاكمة. وأسندت الدراسة مهمة تنفيذ الخطط المقترحة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من خلال اللجان المنبثقة عن لجنة آلية الاستثمار القائمة بعد اعطائها صلاحية تصحيح الهياكل المالية في الدول العربية وتطوير إمكاناتها الاقتصادية وتوفير رؤوس الأموال في صندوق أو بنك تطرح أسهمه للاكتتاب.
وأوضحت الدراسة أنه في حالة النجاح في تقليل هذه الآلية ستكون الاستثمارات العربية في مأمن التجميد أو المصادرة أو التلاعب كما حدث في أمثلة كثيرة حيث قامت الادارة الأميركية بتجميد أرصدة ليبيا وهددت بتجميد أرصدة دول خليجية بعد أحداث 11 سبتمبر، كما أن المردود المالي للاستثمار العربي سيكون مضمون الفوائد ويفوق ما تحصل عليه الاستثمارات العربية في الدول الغربية من فوائد متواضعة فضلاً عن تملك الاستثمار العربي لمشاريع حقيقية منتجة وأسواقها موجودة بالدول العربية. وتابعت الدراسة أن الخطة المقترحة تحقق للدول العربية التي تواجه صعوبات مالية في تمويل مواردها الطبيعية استفادة عظيمة في تطوير ثرواتها وتحقيق أهدافها في التنمية.
إلى ذلك تبين من الاستثمارات الميدانية التي رصدتها الدراسة أن 50 % من رجال الأعمال المشاركين في هذه الدراسة يستثمرون داخل دول عربية وأجنبية معاً وأن 43% يفضلون الاستثمار داخل دول عربية فقط في حين يفضل 2% الاستثمار داخل دولة أجنبية فقط فيما لم يحدد 5% أماكن التفضيل.
كما كشفت الدراسة عن أن السعودية ومصر والإمارات تتصدر قائمة الدول العربية المفضلة من حيث الاستثمار بها وأن عدم الاستقرار التشريعي وتعقد قواعد العمل والتشغيل وارتفاع الضرائب وغموض سياسات التخصيص هي أبرز العوامل الطارقة للاستثمار في الدول العربية.
ودعت الدراسة إلى وضع خريطة متصلة ومتكاملة بمنطقة التجارة الحرة العربية تكفل الحرية التامة لحركة رؤوس الأموال العربية وتيسير الاحتكاك بالمنظومة الاستثمارية الدولية خاصة فيما يتعلق بمستوى التشغيل ونقل التقنية وتنويع هيكل الانتاج. ونوهت الدراسة إلى أهمية الانخراط في مشروعات تكاملية ضخمة بقطاعات حيوية مثل مشروع خط الغاز العربي والربط الكهربائي العربي مقترحة تفعيل مشروعات أخرى مماثلة في قطاعات الاتصالات والنقل وبعض الصناعات العربية المتميزة كالبتروكيماويات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية علاوة على انشاء صندوق للتكامل الاقليمي العربي لمساعدة الدول العربية المتضررة من عملية التكامل وكذلك الاسراع في تنفيذ برنامج الحكومات الإلكترونية العربية ليكون في خدمة المستثمرين ويتيح لهم الحصول على البيانات والمعلومات في كافة الدول العربية ويساندهم في انهاء العديد من الاجراءات.
_________________
من الإفراط في الاعتماد على المعونات الخارجية
حذرت دراسة اقتصادية ميدانية بمشاركة 628 من رجال الأعمال والشركات والاتحادات العربية النوعية المتخصصة والغرف التجارية العربية ـ الأجنبية المشتركة والبنوك والغرف التجارية العربية الحكومات العربية من الافراط في الاعتماد على المعونات والقروض الخارجية في تمويل خطط التنمية مشيرة إلى أن أخطر ما واجه العرب في القرن الماضي هو اعتمادها على المعونات الخارجية لاسيما الأميركية.
وذكرت الدراسة التي أعدتها الخبير الاقتصادي بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية مها عادل صدقي بالتعاون مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي تحت عنوان «دراسة معوقات الاستثمار البيني والمقترحات المختلفة للتغلب عليها في نطاق آلية تنمية الاستثمار» أن المعونات حولت قطاعات عديدة في الاقتصادات العربية إلى طاقات معطلة وجعلت الحكومات تعتبر أن جدولة هذه المعونات والقروض أو إسقاط جزء منها انجاز اقتصادي كبير.
ولم تنكر الدراسة أهمية المساعدات والمعونات التي تحتاجها الدول النامية ومنها الدول العربية غير أنها تفضل أن تكون هذه المساعدات في شكل معونات فنية تساعد على تطوير الأداء داخل تلك الدول لاسيما بالقطاعات الحيوية في مجالات الزراعة والغذاء والمشروعات الانتاجية، وكذلك في مساعدة تلك الدول لإيجاد مؤسسات تمويل لتنفيذ المشروعات التنموية. وأشارت الدراسة إلى حاجة الدول العربية إلى مشروع حضاري تنموي عربي مثل مشروع أوروبا «مرشال»، معتبرة أن هذا المشروع هو مستقبل الدول العربية الحقيقي.
كما اقترحت خطة طوارئ اقتصادية عربية لمواجهة التحديات الحالية والمقبلة وقسمت هذه الخطة إلى خطط انمائية اقليمية لشمال أفريقيا (مصر وليبيا والسودان)، وأخرى لدول المغرب العربي، وثالثة لدول الامارات والبحرين وقطر واليمن، والرابعة السعودية والكويت، والخامسة لسورية ولبنان والأردن وفلسطين والخطة الأخيرة للعراق بعد اختيار الحكومة الشرعية الحاكمة. وأسندت الدراسة مهمة تنفيذ الخطط المقترحة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من خلال اللجان المنبثقة عن لجنة آلية الاستثمار القائمة بعد اعطائها صلاحية تصحيح الهياكل المالية في الدول العربية وتطوير إمكاناتها الاقتصادية وتوفير رؤوس الأموال في صندوق أو بنك تطرح أسهمه للاكتتاب.
وأوضحت الدراسة أنه في حالة النجاح في تقليل هذه الآلية ستكون الاستثمارات العربية في مأمن التجميد أو المصادرة أو التلاعب كما حدث في أمثلة كثيرة حيث قامت الادارة الأميركية بتجميد أرصدة ليبيا وهددت بتجميد أرصدة دول خليجية بعد أحداث 11 سبتمبر، كما أن المردود المالي للاستثمار العربي سيكون مضمون الفوائد ويفوق ما تحصل عليه الاستثمارات العربية في الدول الغربية من فوائد متواضعة فضلاً عن تملك الاستثمار العربي لمشاريع حقيقية منتجة وأسواقها موجودة بالدول العربية. وتابعت الدراسة أن الخطة المقترحة تحقق للدول العربية التي تواجه صعوبات مالية في تمويل مواردها الطبيعية استفادة عظيمة في تطوير ثرواتها وتحقيق أهدافها في التنمية.
إلى ذلك تبين من الاستثمارات الميدانية التي رصدتها الدراسة أن 50 % من رجال الأعمال المشاركين في هذه الدراسة يستثمرون داخل دول عربية وأجنبية معاً وأن 43% يفضلون الاستثمار داخل دول عربية فقط في حين يفضل 2% الاستثمار داخل دولة أجنبية فقط فيما لم يحدد 5% أماكن التفضيل.
كما كشفت الدراسة عن أن السعودية ومصر والإمارات تتصدر قائمة الدول العربية المفضلة من حيث الاستثمار بها وأن عدم الاستقرار التشريعي وتعقد قواعد العمل والتشغيل وارتفاع الضرائب وغموض سياسات التخصيص هي أبرز العوامل الطارقة للاستثمار في الدول العربية.
ودعت الدراسة إلى وضع خريطة متصلة ومتكاملة بمنطقة التجارة الحرة العربية تكفل الحرية التامة لحركة رؤوس الأموال العربية وتيسير الاحتكاك بالمنظومة الاستثمارية الدولية خاصة فيما يتعلق بمستوى التشغيل ونقل التقنية وتنويع هيكل الانتاج. ونوهت الدراسة إلى أهمية الانخراط في مشروعات تكاملية ضخمة بقطاعات حيوية مثل مشروع خط الغاز العربي والربط الكهربائي العربي مقترحة تفعيل مشروعات أخرى مماثلة في قطاعات الاتصالات والنقل وبعض الصناعات العربية المتميزة كالبتروكيماويات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية علاوة على انشاء صندوق للتكامل الاقليمي العربي لمساعدة الدول العربية المتضررة من عملية التكامل وكذلك الاسراع في تنفيذ برنامج الحكومات الإلكترونية العربية ليكون في خدمة المستثمرين ويتيح لهم الحصول على البيانات والمعلومات في كافة الدول العربية ويساندهم في انهاء العديد من الاجراءات.
_________________