Star_Fire
06-02-2007, 05:54 PM
السعودية: مستثمرون ينظرون في تكوين مكاتب إلحاق عمالة في مصر
مشكلات مكاتب الأيدي العاملة تتصدر اجتماعات مشتركة في الرياض
الثلاثـاء 18 محـرم 1428 هـ 6 فبراير 2007 م
الرياض: محمد الحميدي
أبدى مستثمرون سعوديون أمس قناعتهم بضرورة تكوين مكاتب إلحاق عمالة في مصر وسط الحاجة الماسة التي يدعو إليها اضطراب بعض سلوكيات المكاتب المتخصصة في تسويق العمالة في مصر، جاء ذلك مع ترحيب مبدئي بالفكرة من قبل الدكتورة عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية التي تزور الرياض حاليا. وقال أصحاب مكاتب استقدام سعودية ومستثمرون إن هناك إشكاليات يواجهها طالبوا العمالة من مصر تبرز في مقدمتها المبالغ التي تأخذها المكاتب المتخصصة في تسويق الأيدي العاملة مع تخطي بعض تلك المكاتب للأنظمة والقوانين، بأخذ نسب مالية أكثر مما هو مسموح به في القانون (2 في المائة من قيمة الدخل السنوي للعامل)، مشيرين إلى وجود عقبات أخرى عند التعاقد مع عامل بعينه، إذ يتطلب الأمر بعض الإجراءات المرهقة.
وأضاف المستثمرون أن هناك إشكاليات تخص جانب الموثوقية في إعطاء المعلومات الصحيحة والوافية عن سوق العمل في السعودية، لافتين إلى أن مكاتب إلحاق العمالة المقترحة يمكنها أن تسهم في إعطاء الصورة الواضحة والمعلومات الدقيقة والتفصيلية عن واقع سوق العمل المحلي.
من ناحيتها، أكدت الوزيرة عبد الهادي التي جابهت تلك التساؤلات، عن اهتمامها ببحث كافة ما يتعلق بالمعوقات والمشكلات الخاصة بالقوى العاملة
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issue=10297&article=405063 (http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issue=10297&article=405063)
مشكلات مكاتب الأيدي العاملة تتصدر اجتماعات مشتركة في الرياض
الثلاثـاء 18 محـرم 1428 هـ 6 فبراير 2007 م
الرياض: محمد الحميدي
أبدى مستثمرون سعوديون أمس قناعتهم بضرورة تكوين مكاتب إلحاق عمالة في مصر وسط الحاجة الماسة التي يدعو إليها اضطراب بعض سلوكيات المكاتب المتخصصة في تسويق العمالة في مصر، جاء ذلك مع ترحيب مبدئي بالفكرة من قبل الدكتورة عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية التي تزور الرياض حاليا. وقال أصحاب مكاتب استقدام سعودية ومستثمرون إن هناك إشكاليات يواجهها طالبوا العمالة من مصر تبرز في مقدمتها المبالغ التي تأخذها المكاتب المتخصصة في تسويق الأيدي العاملة مع تخطي بعض تلك المكاتب للأنظمة والقوانين، بأخذ نسب مالية أكثر مما هو مسموح به في القانون (2 في المائة من قيمة الدخل السنوي للعامل)، مشيرين إلى وجود عقبات أخرى عند التعاقد مع عامل بعينه، إذ يتطلب الأمر بعض الإجراءات المرهقة.
وأضاف المستثمرون أن هناك إشكاليات تخص جانب الموثوقية في إعطاء المعلومات الصحيحة والوافية عن سوق العمل في السعودية، لافتين إلى أن مكاتب إلحاق العمالة المقترحة يمكنها أن تسهم في إعطاء الصورة الواضحة والمعلومات الدقيقة والتفصيلية عن واقع سوق العمل المحلي.
من ناحيتها، أكدت الوزيرة عبد الهادي التي جابهت تلك التساؤلات، عن اهتمامها ببحث كافة ما يتعلق بالمعوقات والمشكلات الخاصة بالقوى العاملة
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issue=10297&article=405063 (http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issue=10297&article=405063)