Royal Slayer
09-02-2007, 02:00 AM
الخزانة الأميركية تدرس تجميد معاملات مالية للسودان
تدرس وزارة الخزانة الأميركية كيفية تجميد المعاملات المالية لمزيد من الأفراد والشركات السودانية إذا منعت الخرطوم قوة دولية من الانتشار في دارفور.
وكان مسؤولون أميركيون يعقبون على تقرير في صحيفة واشنطن بوست ذكر أن هذه الخطوات جزء من صفقة سرية ثلاثية المراحل من الإجراءات الصارمة التي تعرف بصفة غير رسمية باسم (الخطة ب) والتي قد تطبقها الولايات المتحدة في حال تقاعس السودان عن وقف ما تسميه الولايات المتحدة العنف في دارفور حيث يرفض السودان السماح لقوة من الأمم المتحدة دخول الإقليم.
وقال المسؤولون إن الخطوات المحتملة من جانب وزارة الخزانة هي جزء من خطة خيارات قد يتخذها الرئيس جورج بوش إذا رفض السودان نشر قوة مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وبموجب أمر تنفيذي في عام 1997 وقعه الرئيس السابق بيل كلينتون جمدت الحكومة الأميركية بالفعل كل ممتلكات حكومة السودان الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أي كيان أميركي وصدر الأمر لمعاقبة السودان بسبب دعمه المزعوم للإرهاب وزعزعة استقرار جيرانه وانتهاكات حقوق الإنسان.
وبموجب أمر تنفيذي في عام 2006 وقعه الرئيس جورج بوش تحركت واشنطن لتجميد أرصدة أفراد معينين لهم علاقة بالصراع في دارفور. وأشارت تقارير إلى أربعة أشخاص في ذلك الوقت وأعطى الأمر التنفيذي لوزارة الخزانة القدرة على التصرف ضد آخرين.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي بحث 48 نائبا ديمقراطيا بمجلس النواب الأميركي مشروع قانون لفرض عقوبات على شركات دولية تعمل بالسودان، يقضي بعدم منحها عقوداً حكومية.
وفي الشهر ذاته دخل قانون يحظر على صناديق المعاشات بولاية كاليفورنيا الاستثمار في شركات لها مصالح في السودان حيز التنفيذ بعد أن وقع عليه حاكم الولاية أرنولد شوارزنيغر.
يشار إلى أن هناك 15 ولاية أميركية على الأقل وافقت أو تبحث في تمرير تشريع مماثل للذي أقرته كاليفورنيا. وفي يونيو/حزيران الماضي طالب قانون صدر في ولاية إلينوي ببيع مليار دولار من أسهم الشركات التي تتعامل مع السودان بسبب أزمة دارفور.
المصدر (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/101501F4-CBC9-4776-8171-E5174FBC9BC0.htm)
تدرس وزارة الخزانة الأميركية كيفية تجميد المعاملات المالية لمزيد من الأفراد والشركات السودانية إذا منعت الخرطوم قوة دولية من الانتشار في دارفور.
وكان مسؤولون أميركيون يعقبون على تقرير في صحيفة واشنطن بوست ذكر أن هذه الخطوات جزء من صفقة سرية ثلاثية المراحل من الإجراءات الصارمة التي تعرف بصفة غير رسمية باسم (الخطة ب) والتي قد تطبقها الولايات المتحدة في حال تقاعس السودان عن وقف ما تسميه الولايات المتحدة العنف في دارفور حيث يرفض السودان السماح لقوة من الأمم المتحدة دخول الإقليم.
وقال المسؤولون إن الخطوات المحتملة من جانب وزارة الخزانة هي جزء من خطة خيارات قد يتخذها الرئيس جورج بوش إذا رفض السودان نشر قوة مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وبموجب أمر تنفيذي في عام 1997 وقعه الرئيس السابق بيل كلينتون جمدت الحكومة الأميركية بالفعل كل ممتلكات حكومة السودان الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أي كيان أميركي وصدر الأمر لمعاقبة السودان بسبب دعمه المزعوم للإرهاب وزعزعة استقرار جيرانه وانتهاكات حقوق الإنسان.
وبموجب أمر تنفيذي في عام 2006 وقعه الرئيس جورج بوش تحركت واشنطن لتجميد أرصدة أفراد معينين لهم علاقة بالصراع في دارفور. وأشارت تقارير إلى أربعة أشخاص في ذلك الوقت وأعطى الأمر التنفيذي لوزارة الخزانة القدرة على التصرف ضد آخرين.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي بحث 48 نائبا ديمقراطيا بمجلس النواب الأميركي مشروع قانون لفرض عقوبات على شركات دولية تعمل بالسودان، يقضي بعدم منحها عقوداً حكومية.
وفي الشهر ذاته دخل قانون يحظر على صناديق المعاشات بولاية كاليفورنيا الاستثمار في شركات لها مصالح في السودان حيز التنفيذ بعد أن وقع عليه حاكم الولاية أرنولد شوارزنيغر.
يشار إلى أن هناك 15 ولاية أميركية على الأقل وافقت أو تبحث في تمرير تشريع مماثل للذي أقرته كاليفورنيا. وفي يونيو/حزيران الماضي طالب قانون صدر في ولاية إلينوي ببيع مليار دولار من أسهم الشركات التي تتعامل مع السودان بسبب أزمة دارفور.
المصدر (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/101501F4-CBC9-4776-8171-E5174FBC9BC0.htm)