estallido
12-02-2007, 01:54 PM
قرر بنك السودان المركزي استخدام العملات الآسيوية في المبادلات التجارية مع دولها بدلا من الدولار الأميركي.
وأعلن محافظ بنك السودان المركزي صابر حسن موافقة المصرف على التعامل بعملات الدول الآسيوية في المبادلات التجارية بدلا من الدولار لمعالجة مشاكل التحويلات والاعتمادات الخارجية التي يتوسط فيها الدولار.
وجاء القرار بعد اجتماع عقده محافظ البنك المركزي مع رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير الذي وصف الخطوة بأنها مهمة. وأوضح البرير أن من شأن ذلك توفير آلية مباشرة تمكن من تجاوز تعقيدات التعامل بالدولار عبر المقاصات الدولية, والتعامل المصرفي المباشر مع الدول الآسيوية.
يشار إلى أن معظم المبادلات التجارية السودانية تتم مع دول آسيوية تأتي في مقدمتها الصين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما العام الماضي أكثر من أربعة مليارات دولار.
وذكرت تقارير الأسبوع الماضي أن وزارة الخزانة الأميركية تدرس كيفية تجميد المعاملات المالية لمزيد من الأفراد والشركات السودانية إذا منعت الخرطوم قوة دولية من الانتشار في دارفور.
وقال مسؤولون أميركيون إن الخطوات المحتملة من جانب وزارة الخزانة جزء من خطة خيارات قد يتخذها الرئيس جورج بوش إذا رفض السودان نشر قوة مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وبموجب أمر تنفيذي عام 1997 وقعه الرئيس السابق بيل كلينتون، جمدت الحكومة الأميركية بالفعل كل ممتلكات حكومة السودان الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أي كيان أميركي، وصدر الأمر لمعاقبة السودان بسبب دعمه المزعوم للإرهاب وزعزعة استقرار جيرانه وانتهاكات حقوق الإنسان.
وبموجب أمر تنفيذي عام 2006 وقعه الرئيس جورج بوش تحركت واشنطن لتجميد أرصدة أفراد معينين لهم علاقة بالصراع في دارفور. وأشارت تقارير إلى أربعة أشخاص في ذلك الوقت، وأعطى الأمر التنفيذي لوزارة الخزانة القدرة على التصرف ضد آخرين.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي بحث 48 نائبا ديمقراطيا بمجلس النواب الأميركي مشروع قانون لفرض عقوبات على شركات دولية تعمل بالسودان، يقضي بعدم منحها عقودا حكومية.
وفي الشهر ذاته دخل قانون يحظر على صناديق المعاشات بولاية كاليفورنيا الاستثمار في شركات لها مصالح في السودان حيز التنفيذ بعد أن وقع عليه حاكم الولاية أرنولد شوارزنيغر.
يشار إلى أن هناك 15 ولاية أميركية على الأقل وافقت أو تبحث في تمرير تشريع مماثل للذي أقرته كاليفورنيا. وفي يونيو/حزيران الماضي طالب قانون صدر في ولاية إلينوي ببيع مليار دولار من أسهم الشركات التي تتعامل مع السودان بسبب أزمة دارفور.
المصدر (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4D00520E-CAD2-4BED-8678-C189F67468DD.htm)
وأعلن محافظ بنك السودان المركزي صابر حسن موافقة المصرف على التعامل بعملات الدول الآسيوية في المبادلات التجارية بدلا من الدولار لمعالجة مشاكل التحويلات والاعتمادات الخارجية التي يتوسط فيها الدولار.
وجاء القرار بعد اجتماع عقده محافظ البنك المركزي مع رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير الذي وصف الخطوة بأنها مهمة. وأوضح البرير أن من شأن ذلك توفير آلية مباشرة تمكن من تجاوز تعقيدات التعامل بالدولار عبر المقاصات الدولية, والتعامل المصرفي المباشر مع الدول الآسيوية.
يشار إلى أن معظم المبادلات التجارية السودانية تتم مع دول آسيوية تأتي في مقدمتها الصين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما العام الماضي أكثر من أربعة مليارات دولار.
وذكرت تقارير الأسبوع الماضي أن وزارة الخزانة الأميركية تدرس كيفية تجميد المعاملات المالية لمزيد من الأفراد والشركات السودانية إذا منعت الخرطوم قوة دولية من الانتشار في دارفور.
وقال مسؤولون أميركيون إن الخطوات المحتملة من جانب وزارة الخزانة جزء من خطة خيارات قد يتخذها الرئيس جورج بوش إذا رفض السودان نشر قوة مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وبموجب أمر تنفيذي عام 1997 وقعه الرئيس السابق بيل كلينتون، جمدت الحكومة الأميركية بالفعل كل ممتلكات حكومة السودان الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أي كيان أميركي، وصدر الأمر لمعاقبة السودان بسبب دعمه المزعوم للإرهاب وزعزعة استقرار جيرانه وانتهاكات حقوق الإنسان.
وبموجب أمر تنفيذي عام 2006 وقعه الرئيس جورج بوش تحركت واشنطن لتجميد أرصدة أفراد معينين لهم علاقة بالصراع في دارفور. وأشارت تقارير إلى أربعة أشخاص في ذلك الوقت، وأعطى الأمر التنفيذي لوزارة الخزانة القدرة على التصرف ضد آخرين.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي بحث 48 نائبا ديمقراطيا بمجلس النواب الأميركي مشروع قانون لفرض عقوبات على شركات دولية تعمل بالسودان، يقضي بعدم منحها عقودا حكومية.
وفي الشهر ذاته دخل قانون يحظر على صناديق المعاشات بولاية كاليفورنيا الاستثمار في شركات لها مصالح في السودان حيز التنفيذ بعد أن وقع عليه حاكم الولاية أرنولد شوارزنيغر.
يشار إلى أن هناك 15 ولاية أميركية على الأقل وافقت أو تبحث في تمرير تشريع مماثل للذي أقرته كاليفورنيا. وفي يونيو/حزيران الماضي طالب قانون صدر في ولاية إلينوي ببيع مليار دولار من أسهم الشركات التي تتعامل مع السودان بسبب أزمة دارفور.
المصدر (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4D00520E-CAD2-4BED-8678-C189F67468DD.htm)