estallido
17-02-2007, 03:05 PM
أعلنت الصين رفع قيمة الاحتياطيات التي ينبغي على البنوك إيداعها لدى البنك المركزي في خطوة شددت فيها بكين قبضتها على الائتمان.
وتسعى الصين لمنع سيل من التدفقات النقدية نجم عن فوائض تجارية قياسية من إشعال طفرة غير مرغوب فيها من الإنفاق الرأسمالي لتهدئة نمو اقتصادها.
وقرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عشية عطلة رأس السنة القمرية ربط نسبة نصف نقطة مئوية أخرى من ودائعها كاحتياطيات لدى البنك المركزي بدلا من إقراضها.
وتشكل هذه الزيادة على متطلبات احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي الخامسة من نوعها منذ يونيو/حزيران الماضي والثانية في العام الحالي.
وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من قول اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم إن السيطرة على الاستثمار ونمو الائتمان سيكون محور السياسة في هذا العام.
واعتبر محلل أسواق الصرف في "وستباك بنك" في سنغافورة شون كالو، أن الخطوة مبكرة بعض الشيء عن التوقعات ويستبعد أن تكون الأخيرة في هذه السلسلة من التشديدات المصرفية.
وترفع الزيادة متطلبات احتياطيات البنوك إلى 10% للمصارف الكبيرة و10.5% للبنوك الصغيرة. ويطبق القرار الجديد اعتبارا من الخامس والعشرين من الشهر الجاري بعد عطلة رأس السنة في البلاد.
يشار إلى أن نمو اقتصاد البلاد وصل نسبة 10.7% عام 2006 وهو أعلى معدل للنمو منذ عام 1995.
المصدر (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/93E97BA2-B339-4F53-9090-0F4ABE97FF66.htm)
وتسعى الصين لمنع سيل من التدفقات النقدية نجم عن فوائض تجارية قياسية من إشعال طفرة غير مرغوب فيها من الإنفاق الرأسمالي لتهدئة نمو اقتصادها.
وقرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عشية عطلة رأس السنة القمرية ربط نسبة نصف نقطة مئوية أخرى من ودائعها كاحتياطيات لدى البنك المركزي بدلا من إقراضها.
وتشكل هذه الزيادة على متطلبات احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي الخامسة من نوعها منذ يونيو/حزيران الماضي والثانية في العام الحالي.
وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من قول اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم إن السيطرة على الاستثمار ونمو الائتمان سيكون محور السياسة في هذا العام.
واعتبر محلل أسواق الصرف في "وستباك بنك" في سنغافورة شون كالو، أن الخطوة مبكرة بعض الشيء عن التوقعات ويستبعد أن تكون الأخيرة في هذه السلسلة من التشديدات المصرفية.
وترفع الزيادة متطلبات احتياطيات البنوك إلى 10% للمصارف الكبيرة و10.5% للبنوك الصغيرة. ويطبق القرار الجديد اعتبارا من الخامس والعشرين من الشهر الجاري بعد عطلة رأس السنة في البلاد.
يشار إلى أن نمو اقتصاد البلاد وصل نسبة 10.7% عام 2006 وهو أعلى معدل للنمو منذ عام 1995.
المصدر (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/93E97BA2-B339-4F53-9090-0F4ABE97FF66.htm)