إسلامية
26-02-2007, 08:48 PM
قالت تقارير صحفية بريطانية، أن لندن وواشنطن تسعيان من أجل اعتماد قانون النفط العراقي الجديد الذي يشجع السيطرة الغربية على أصول النفط العراقي وتسليمها للشركات الغربية.
وقالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أنها قد اطلعت على مسودة مسربة لقانون النفط تتضمن تنازل الحكومة العراقية عن حق استغلال الحقوق غير المستغلة فيما تسمى "عقود الاستكشاف والتنقيب"، والتي قد يتم تمديدها لأكثر من 30 عامًا.
وكانت صحيفة "إندبندنت أون صنداي" البريطانية قد كشفت الشهر الماضي أن ثلاث جهات خارجية أتيحت لها فرصة تمحيص مسودة هذا التشريع أكثر مما أتيح للعراقيين أنفسهم، حيث اطلعت عليها الحكومة الأمريكية وشركات نفطية كبرى في يوليو الماضي، ثم صندوق النقد الدولي في سبتمبر، قبل أن تطرح المسودة على الحكومة والبرلمان العراقي.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية، كيم هويلز، أن الحكومة البريطانية بحثت نص القانون العراقي مع شركات النفط البريطانية العملاقة، مشيرًا إلى أن المحادثات شملت "سلسلة من أنواع العقود التي يدرسها العراق".
وقال النائب البريطاني ألان سيبمسون: 'هذا يؤكد وجهة نظر أولئك الذين قالوا: إن حرب العراق لم تكن بسبب أسلحه الدمار الشامل، ولكن للسيطرة على أدوات الإنتاج الكبير (للنفط).. إنه الاحتكار الذي تمت صياغته من قبل سلطات الاحتلال".
ويقول القانون، الذي ناقشته حكومة المالكي قبل عرضه على البرلمان: إن النفط غير المستغل سيظل ملكًا للدولة، ولكن العقود ستعطي شركات القطاع الخاص الحق المطلق لاستخراجه.
http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=17406 (http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=17406)
وقالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية أنها قد اطلعت على مسودة مسربة لقانون النفط تتضمن تنازل الحكومة العراقية عن حق استغلال الحقوق غير المستغلة فيما تسمى "عقود الاستكشاف والتنقيب"، والتي قد يتم تمديدها لأكثر من 30 عامًا.
وكانت صحيفة "إندبندنت أون صنداي" البريطانية قد كشفت الشهر الماضي أن ثلاث جهات خارجية أتيحت لها فرصة تمحيص مسودة هذا التشريع أكثر مما أتيح للعراقيين أنفسهم، حيث اطلعت عليها الحكومة الأمريكية وشركات نفطية كبرى في يوليو الماضي، ثم صندوق النقد الدولي في سبتمبر، قبل أن تطرح المسودة على الحكومة والبرلمان العراقي.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية، كيم هويلز، أن الحكومة البريطانية بحثت نص القانون العراقي مع شركات النفط البريطانية العملاقة، مشيرًا إلى أن المحادثات شملت "سلسلة من أنواع العقود التي يدرسها العراق".
وقال النائب البريطاني ألان سيبمسون: 'هذا يؤكد وجهة نظر أولئك الذين قالوا: إن حرب العراق لم تكن بسبب أسلحه الدمار الشامل، ولكن للسيطرة على أدوات الإنتاج الكبير (للنفط).. إنه الاحتكار الذي تمت صياغته من قبل سلطات الاحتلال".
ويقول القانون، الذي ناقشته حكومة المالكي قبل عرضه على البرلمان: إن النفط غير المستغل سيظل ملكًا للدولة، ولكن العقود ستعطي شركات القطاع الخاص الحق المطلق لاستخراجه.
http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=17406 (http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=17406)