Exodia
01-03-2007, 09:37 AM
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2007/1/27/1_671457_1_23.jpg
من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي بمصر في 2007 إلى 7.5% (رويترز)
قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف إن الحكومة المصرية خفضت العجز في الموازنة إلى 3.9 مليارات جنيه مصري (685 مليون دولار) في الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول من العام المالي 2006-2007 من 11.2 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأضاف نظيف أن الاقتصاد المصري حقق نموا قدره 6.8% في الفترة نفسها من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول. وقال إن معدل النمو الاقتصادي الشهر الماضي بلغ 7%، ومن المتوقع أن يزداد إلى 7.5% في العام 2007 كله.
وأشار إلى أن الحكومة كانت قادرة على خفض العجز لأن العوائد ارتفعت بنسبة 42% إلى 11.3 مليار جنيه. ولم يذكر فترة للمقارنة.
وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي إن عجز الميزانية في السنة المالية كلها المنتهية في يونيو/ حزيران سيهبط إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي من 9% في 2005-2006.
وكان هذا التحسن في مقدار العجز الذي أثار قلق كثير من الاقتصاديين ورجال الأعمال قد جاء في جانب كبير منه نتيجة لعائدات بيع الرخصة الثالثة لخدمات الهاتف المحمول وبيع بنك الإسكندرية وكذلك زيادة الدخول الضريبية.
وقال غالي "العام القادم لن يرجع عجز الميزانية إلى ما كان عليه، إننا نهدف إلى مستوى حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي والعام الذي يليه 6% والعام التالي 5% ثم ندخل منطقة الأمان". وأوضح أن منطقة الأمان ستكون بين 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يتحقق هذا بنهاية 2010-2011.
وأضاف غالي أن ذلك محتمل مادام الاقتصاد مستمرا في النمو بمعدل 7%. وكان حجم العجز في الموازنة مصدر قلق للاقتصاديين والمستثمرين لأنه تسبب في رفع أسعار الفائدة المحلية وفي تحويل أموال استثمارية محتملة عن مشروعات إنتاجية.
وتحول مركز القلق والاهتمام إلى التضخم في أسعار المستهلك الذي ارتفع إلى 12.4% في نهاية يناير/ كانون الثاني من مستوى منخفض وصل إلى 3% في أكتوبر/ تشرين الأول 2005.
المصدر:رويترز
من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي بمصر في 2007 إلى 7.5% (رويترز)
قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف إن الحكومة المصرية خفضت العجز في الموازنة إلى 3.9 مليارات جنيه مصري (685 مليون دولار) في الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول من العام المالي 2006-2007 من 11.2 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأضاف نظيف أن الاقتصاد المصري حقق نموا قدره 6.8% في الفترة نفسها من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول. وقال إن معدل النمو الاقتصادي الشهر الماضي بلغ 7%، ومن المتوقع أن يزداد إلى 7.5% في العام 2007 كله.
وأشار إلى أن الحكومة كانت قادرة على خفض العجز لأن العوائد ارتفعت بنسبة 42% إلى 11.3 مليار جنيه. ولم يذكر فترة للمقارنة.
وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي إن عجز الميزانية في السنة المالية كلها المنتهية في يونيو/ حزيران سيهبط إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي من 9% في 2005-2006.
وكان هذا التحسن في مقدار العجز الذي أثار قلق كثير من الاقتصاديين ورجال الأعمال قد جاء في جانب كبير منه نتيجة لعائدات بيع الرخصة الثالثة لخدمات الهاتف المحمول وبيع بنك الإسكندرية وكذلك زيادة الدخول الضريبية.
وقال غالي "العام القادم لن يرجع عجز الميزانية إلى ما كان عليه، إننا نهدف إلى مستوى حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي والعام الذي يليه 6% والعام التالي 5% ثم ندخل منطقة الأمان". وأوضح أن منطقة الأمان ستكون بين 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يتحقق هذا بنهاية 2010-2011.
وأضاف غالي أن ذلك محتمل مادام الاقتصاد مستمرا في النمو بمعدل 7%. وكان حجم العجز في الموازنة مصدر قلق للاقتصاديين والمستثمرين لأنه تسبب في رفع أسعار الفائدة المحلية وفي تحويل أموال استثمارية محتملة عن مشروعات إنتاجية.
وتحول مركز القلق والاهتمام إلى التضخم في أسعار المستهلك الذي ارتفع إلى 12.4% في نهاية يناير/ كانون الثاني من مستوى منخفض وصل إلى 3% في أكتوبر/ تشرين الأول 2005.
المصدر:رويترز