اقتصاديون: العدالة الاجتماعية غائبة فى تعديلات مبارك

[Royal Slayer]

اقتصاديون: العدالة الاجتماعية غائبة فى تعديلات مبارك


أجمع خبراء اقتصاد مصريون على أن التعديلات الدستورية المطروحة لم تقدم جديدا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأنها جاءت لحماية النظام الحاكم من فتح ملفات الخدمات الأساسية المتدهورة منذ تولي الرئيس حسني مبارك الحكم قبل 26 عاما.

ودلل المشاركون في الندوة التي نظمتها نقابة الصحفيين المصرية بإحصائيات رسمية تظهر تدني خدمات الإسكان والصحة والتعليم بمحافظات مصر خاصة مدن الصعيد.

وأكد الخبراء أن العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع -الذي يشمل عدالة توزيع الثروة والتمثيل السياسي- غابت عن الـ 34 تعديلا المقدمة، متهمين الحكومة بالتلاعب بالأرقام الرسمية لتضليل الرأي العام المصري عن واقع الحالة الاقتصادية للبلاد.

وقال ممدوح الولي مساعد رئيس تحرير صحيفة الأهرام للشؤون الاقتصادية إن واقع العدالة الاجتماعية بالغ السوء، مستشهدا بتقرير "الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية" الصادر عن مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام الذي قدر عدد المصريين المهمشين اقتصاديا بحوالي 20% من الشعب، وأظهر ارتفاع معدل البطالة من 3% من قوة العمل المصرية بداية ثمانينيات القرن العشرين ليصل إلى نحو 29% في الوقت الراهن.

وأوضح أن معدلات الفقر تقول إن 90% من الشعب المصري فقير، وإن هذه النسبة تتزايد بصورة خطيرة في مدن الصعيد، مشيرا إلى أن متوسط الفقر هناك يبلغ 34%. وذكر بتصريحات وزير الإسكان التي أكد فيها أن 4% فقط من قرى مصر هي التي تتمتع بنظام الصرف الصحي فضلاً عن وجود 909 مناطق عشوائية بالبلاد، وأن 37% من سكان القاهرة يقطنون مناطق عشوائية.

واتهم الولي الحكومة بالتلاعب بالأرقام والإحصائيات الرسمية "لتصوير الحياةَ بمصر وكأنها وردية" موضحا أن الحكومة تعمدت دمج عائدات البترول والعقارات والأرباح غير الموزعة والخصخصة بأموال الاستثمار الأجنبي "لتدعي أن حجم تلك الاستثمارات بلغ عام 2006 نحو 300 مليار دولار".


6.5 ملايين عاطل


بدوره، أشار عبد الخالق فاروق الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إلى أن هناك 6.5 ملايين عاطل عن العمل، موضحا أن هذا العدد يمثل 27% من قوة العمل بمصر.

وطالب بتوسيع مفهوم العدالة الاجتماعية ليشمل عدالة التمثيل السياسي والمشاركة بالقرار السياسي، معتبرا أن التعديلات الدستورية المطروحة "مناورة سياسية، لأن فكرةَ توريث الحكم لا تكمن في حب مبارك لنجله ولكنها في الأصل تفضح عدم الرغبة في فتح ملفات بعينها، فالمطلوب إخفاء تلك الملفات السوداء".

من جانبه، قال مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد عبد القدوس إن التصعيد الأمني ضد جماعات المعارضة على اختلاف انتماءاتها السياسية يكشف حالة الارتباك التي تعاني منها الحكومة، بعدما عجزت عن إنقاذ الوضع الاقتصادي والإجابة عن أسئلة الشعب المتكررة حول محددات عمليات الخصخصة والاتفاقات الاقتصادية خاصة تلك الموقعة مع إسرائيل.

وأوضح عبد القدوس أن الحكومات المصرية المتعاقبة فشلت في تطبيق أكثر من نظام اقتصادي مختلف وأنها أهدرت وقتا طويلا وثروات طائلة فى تجارب فاشلة، لافتا إلى نماذج عربية وآسيوية بدأت طريق الإصلاح الاقتصادى بعد مصر لكنها تفوقت حاليا وأصبحت من الدول المكتفية ذاتيا وهي تغزو أسواق الآخرين بمنتجاتها.

حالة ركود حادة

أما د. عبد الحميد الغزالي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فقد أوضح أن الاقتصاد المصري يعيش حالةَ ركود حادة وأن إحصائيات رسمية أشارت إلى أن 80% من الشعب المصري فقراء وأن 10% منهم يعانون البطالة، معتبرا أن "التسويقات الإعلامية التي يقدمها النظام عن الوضع الاقتصادي لم تعد يخدع حتى رجل الشارع البسيط".

وعلق الغزالي على عمليات الخصخصة المثيرة للجدل والتي تزايدت وتيرتها مؤخرا، قائلا "نحن كاقتصاديين مع الخصخصة، لكن بشرط تحديد أولويات الشركات موضع الخصخصة، وأن تكون بسعر السوق، ثم تعرض على المستثمرين المصريين أولا فالعرب والمسلمين".


المصدر (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2F9890A5-F5F3-4CC4-A402-58163F028A3A.htm)

[Star_Fire]

وأن إحصائيات رسمية أشارت إلى أن 80% من الشعب المصري فقراء وأن 10% منهم يعانون البطالة،

يعني من الآخر وبإختصار ((( 90 % من المصريين فقراء !! ))) والله شئ يقهر

لاحظت مؤخراً انه أصبح لدينا طبقتين إجتماعيتين : طبقة ثرية وأخري فقيرة ... اما متوسطي الدخل , لا أدري اين ذهبوا .. ربما اندمجوا تلقائياً لينضموا للطبقة الفقيرة

الله يعين

شكراً علي الخبر Royal Slayer

[Star_Fire]

أثرياؤنا والمسؤلية الاجتماعية (!)

د. المرسي السيد حجازي

تكفل الأغنياء قديما بالكثير من حاجات الفقراء في مصرنا العزيز، ونتج عن ذلك تماسك المجتمع وتكافله الاجتماعي وحقق للمجتمع سلما وأمنا من ظواهر كانت غريبة على مجتمعنا كالسرقة والغصب والتحرش بالنساء والقتل ... وغيرها. كان فقراؤنا في الماضي يحصلون على حقوقهم من أموال الأغنياء ليس فقط من خلال الصدقة المفروضة (الزكاة) ولكن من خلال المساعدات الأخرى التي يقدمها الأغنياء كالوقف والأعمال التطوعية لصالح الفقراء، ولعل التاريخ يذكرنا كيف أقيمت المدارس والجامعات والمستشفيات قبل إنشاء وزارات التعليم والصحة وكيف كانت تقدم خدماتها مجانا للفقراء، وكيف كانت تمول الملاجىء لإيواء العجزة والأرامل من خلال ما يتطوع به الأثرياء من رجال الأعمال وغيرهم من أموالهم الخاصة ابتغاء وجه الله تعالى: "الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" 262-البقرة.

لاتعني الفقرة السابقة إعفاء الدولة من المسؤلية الاجتماعية والضمان الاجتماعي نحو أبنائها، وبنفس القدر لاتعني بالضرورة عدم وجود نماذج، وإن كانت قليلة، من أغنيائنا بمصر تقوم بمثل هذه الأعمال الطوعية من بناء للمعاهد التعليمية وتسليمها إلى وزارات التعليم والأزهر، ومن تقديم الأطعمة والأشربة والكساء في المناسبات الدينية المختلفة. لكن مما لاشك فيه أن المبادرات الفردية التطوعية والاهتمام برفاهية أبناء مصر الفقراء في التعليم والصحة والإسكان وغيرها من قبل رجال الأعمال في مصرنا العزيز وحتى قيام ثورة يوليو 1952 كان شيئا واضحا ويفوق بمراحل ما يقوم به بعض الأغنياء الآن من الأعمال الخيرية، وذلك على الرغم من أن الكثيرين منهم يرفل في الثراء والغني الهائل وتقدر ثرواتهم بالملايين من الجنيهات بل وحتى بالمليارات.

قديما تطوعت الأميرة فاطمة بمساحة 600 فدان أسست عليها جامعة القاهرة، كما قدمت حدائق الأورمان وأرض حديقة الحيوان بالجيزة للمصلحة العامة من أصحاب النفوس الخيرة والمجيدة. بالمقابل يتطلع رجال أعمال هذا الزمان بشراء أرض جامعة الأسكندرية لكي يقيموا على أنقاض العلم والثقافة والتحضر مشروعات استهلاكية وسياحية لايستفيد منها الفقراء ولا أبناء الطبقة المتوسطة بل ستقلل من فرصهم في الحصول على التعليم الجامعي المجاني وفقا لمخطط نقل الجامعة إلى منطقة أبيس العشوائية لتكون مقرا للجامعة بعد نقلها العشوائي أيضا، وهكذا ومن خلال القرارت العشوائية يتم بيع هرم من أهرام مصر الحضارية بالأسكندرية.

ومثال آخر تطالعنا الإعلانات التي تحض على بناء واستكمال مستشفى سرطان الأطفال بالقاهرة منذ عدة سنوات، وعلى الرغم من عدم معرفتنا لحجم التبرعات التي قدمت لهذا المشروع حتى الآن، فإننا لم نسمع عن قيام أحد رجال الأعمال بالإعلان عن تحمله كامل تكلفة البناء أو التشطيب الكامل لهذا الصرح الطبي العملاق (وليس هذا بالطبع تقليلا من أهمية المساهمات الفردية الأخري للمشروع العظيم).

دعنا نضرب بعض الأمثلة التي تبين مدى انتشارالأعمال الخيرية في مجتمعات أخرى، بعيدا عن مجتمعنا، ومدي اقتناع رجال الأعمال في الخارج بالمسؤلية الاجتماعية الملقاة على عاتقهم: في لبنان قامت مؤسسة الحريري للأعمال الخيرية بتوفير فرص التعليم لما يزيد عن 30 ألف طالب لبناني من مختلف الطوائف، في داخل لبنان وخارجه، حتى حصل بعضهم على درجة دكتوراه الفلسفة (على أن يقوم الطالب بعد تخرجه وحصوله على وظيفة ملائمة بدفع بعض الأقساط ليستفيد آخرون من نفس الفرصة). وفي الولايات المتحدة نسمع عن المساعدات الكبيرة التي تقدمها مؤسسة روكفلر Rockefellerللأعمال الخيرية، كما تمول التبرعات جانبا مهما من ميزانيات جامعات أمريكية عريقة كجامعة هارفارد وكاليفورنيا وغيرها، وحديثا وعد بل جيتس صاحب مؤسسة ميكروسوفتMicrosoft للكمبيوتر وأغني أغنياء العالم في الوقت الحاضر بأنه سيحول 90% من ثروته للأعمال الخيرية.

ولعل سؤالنا الذي نطرحه الآن هو لماذا لا يقوم أثرياؤنا بالتبرع والمشاركة في الأعمال الخيرية هذه الأيام؟ من بناء للمستشفيات في الريف أو للإنفاق على تشغيلها، أو توفير المياه الصالحة للشرب أو الصرف الصحي، أوتزويد الأماكن المحرومة بدورات المياه في بعض قرى الصعيد. كل هذه المشروعات يمكن أن تقى الكثيرين من المصريين من أمراض الكبد والكلى ... وغيرها؟ ومن الناحية الأخرى لماذا يهتم غالبية هؤلاء الأغنياء بالتبرع في حملات النفاق عند ترشيح المسئولين في الانتخابات التشريعية أو المحلية أو غيرها؟.

لعل التساؤل السابق من الأهمية بمكان، ولربما أمكننا معرفة الأسباب إذا عرفنا كيف تكون الثروات؟ يمكن تقسيم مصدر الثروات عموما إلى قسمين:

1- ثروة تكون نتيجة مساهمة فاعلة من أصحابها في نمو المجتمع وتوفير السلع والخدمات وفرص العمالة لأفراده واستغلال موارده الاقتصادية استغلالا كفئا. هذه الثروة يبارك الله فيها لأنها تمثل مشاركة حقيقية من قبل الأغنياء في نهضة ونمو المجتمع، ويترتب عليها زيادة الناتج القومي ورأس المال الوطني وطاقات المجتمع الانتاجية، وتوفير فرص العمل لأفراده، وفى نفس الوقت تتحقق لرجل الأعمال مصلحته الخاصة.

2- وهناك ثروة أخرى يحققها البعض نتيجة الحصول على الريع غير المشروع "ريع الوظيفة" و"ريع المنصب" ونتيجة للحصول على المناقصات والتوريدات الحكومية وغيرها بوسائل غير مشروعة كالحصول على البيانات الداخلية للمؤسسات الاقتصادية، ونتيجة للتلاعب بأسعار الأوراق المالية من أسهم وسندات في البورصات، ونتيجة لاحتكار السلع والخدمات الضرورية لأفراد المجتمع ، ونتيجة للفساد التي يصاحب عمليات الخصخصة، والتوريدات الحكومية، وهؤلاء يحققون ثرواتهم بالطبع بطرق غير مشروعة قانونا عن طريق أكل حقوق أفراد المجتمع بالباطل. وهؤلاء لايساهمون بالطبع في نمو مجتمعاتهم أو في إسعاد أبناء جلدتهم، وعادة يحول هؤلاء ثرواتهم للخارج خوفا من اكتشاف أمرهم وانتقام أفراد المجتمع منهم.

يسهل على النوع الأول من الأغنياء التبرع بجزء من أموالهم لإخوانهم من أفراد المجتمع فيعطونهم من حقوقهم، ذلك أنهم عاشوا المجاهدة، والعمل وبذلوا الجهد والعرق من أجل اشباع احتياجاتهم وتكوين ثرواتهم وإسعاد جيرانهم والعاملين لديهم وأفراد مجتمعهم عموما، وهم يطمعون فوق كل هذا أن يبارك الله لهم في ثرواتهم، يقول عز وجل: "مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم" 261-البقرة.

1. أما النوع الثاني من الأغنياء فلا يتوقع أن يتبرعوا بجزء من أموالهم لأعمال الخير، ولا يتوقع أن يعطوا الفقراء حقوقهم، وقد أخذوها منهم من قبل بالغصب والسرقة واستغلال النفوذ واحتكار السلع الأساسية، هذا الصنف من الأغنياء اختفى لديهم الشعور بالإنسانية والخوف من الله عز وجل:" كلا بل لا يخافون الاخرة"، 53-المدثر. ومن الأقوال المأثورة " فاقد الشيء لايعطيه"، هؤلاء لايمكن لهم القيام بالأعمال الخيرية ابتغاء وجه الله تعالى. لكن ليعلم هؤلاء أن الله مالك الملك يعطي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، والله يرث الأرض ومن عليها، وحينذ يعض الظالم على يديه، فقد ظلم إخوانه من أبناء مجتمعه وأكل أموالهم بالباطل. يقول عز وجل: " وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ" آل عمران-180 . وبالمقابل يصف المؤمنين بقوله: "والذين هم للزكاة فاعلون" ، المؤمنون- 4، كما يقول صلى الله عليه وسلم: "إن في المال حقا سوى الزكاة" أي إضافة إلى الزكاة. وكلما تزايدت حاجة الفقراء تزايدت المسؤلية الاجتماعية على الأغنياء ولنا في المسلمين الأوائل الأسوة الحسنة، فقد اشتري عثمان بن عفان رضى الله عنه بئر رومة وجعل سقياها مجانا لأفراد المجتمع في المدينة المنورة ... وغيرها من الأمثلة.

فهل ياترى هناك أسباب أخرى لاختفاء المسئولية الاجتماعية عند الكثيريين من رجال أعمالنا؟

* استاذ ورئيس قسم المالية العامة، كلية التجارة، جامعة الأسكندرية