إسلامية
06-03-2007, 08:04 AM
أعلن طارق عزيز ـ أحد أبرز الشخصيات السياسية في فترة حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين ـ اليوم الاثنين أن العراق لم يستخدم السلاح الكيماوي في قصف حلبجة ، مؤكداً أن إيران هي التي استخدمت هذا السلاح.
وقال عزيز الذي شارك في جلسة المحكمة؛ التي تحاكم عدداً من مسئولي النظام السابق في قضية الأنفال؛ بصفته شاهداً إن المعلومات التي عندي "تشير إلى أن إيران هي التي قصفت حلبجة بالسلاح الكيماوي وليس العراق".
وأضاف عزيز الذي شغل منصب وزير الخارجية العراقي في الفترة التي شهدت أحداث حلبجة والأنفال في العام 1987-1988 أن "تقارير صادرة عن معهد أمريكي متخصص تابع لوزارة الدفاع الأمريكية يسمى ديفينس انستيتيوت نشر في العام 1989... وأخر صادر عن مجلة النيويوركر الأمريكية كتبه كاتب أمريكي اسمه ميلتن كيوريس يؤكد أن الضربة على حلبجة بالأسلحة الكيماوية كانت إيرانية وليست عراقية".
وتابع عزيز قائلا ً: "كنت أملك نسخة من هذين التقريرين "عندما كنت وزيراً للخارجية.. وأن هذين التقريرين هما وثيقة موجودة وممكن الوصول اليهما عبر الانترنت".
وقال عزيز: إن هذين البحثين يشيران إلى أن السلاح الذي استخدمه العراق في تلك الفترة "هو غاز الخردل وهو لا يؤدي إلى الوفاة وأن نسبة الوفاة الناجمة عن استخدام هذا الغاز لا تتعدى الاثنين بالمائة".
وأضاف "أما الغازات التي أدت إلى القتل في حلبجة هي غازات السيانيد وهو غاز قاتل ، مشيراً إلى أن إيران كانت تملك غاز السيانيد آنذاك.. والعراق لم يكن يملك الغاز". ومضى عزيز مخاطباً القاضي "وباستطاعتك أن تتأكد من هذه الحقيقة مع الخبراء الكيماويين العراقيين".
وقال عزيز أن شهادته التي يقدمها إلى المحكمة "هي ليست للدفاع عن شخص معين، لكني أريد أن أوضح عدداً من المسائل الجوهرية، التي أثيرت في المحكمة حتى تتمكن المحكمة من النظر بشكل موضوعي في هذه القضية".
وأضاف أن اجتماعات عقدت في العام 1991 بين القيادة العراقية آنذاك ووفد كان يمثل القيادات الكردية، وتناوب على رئاسة الوفد الذي سمي آنذاك بوفد الجبهة الكردستانية الزعيمان الكرديان جلال الطالباني الذي يشغل حاليا منصب الرئيس العراقي، ومسعود البرزاني الذي يشغل حاليا رئيس الإقليم الكردي "وأن
المباحثات تركزت حول تعويضات ضحايا الحرب من الأكراد".
وتابع عزيز أن أيا من الزعيمين "الطالباني والبرزاني لم يثيرا أياً من الاتهامات التي نسمعها وتثيرها المحكمة الآن.. ومنها تهم تتعلق بإبادة الشعب الكردي" ، مشيرا إلى أن المباحثات آنذاك تناولت كل شيء من ضمنها مسالة التعويضات للمتضررين الأكراد، والذين تضرروا في الحروب منذ العام 77 وحتى نهاية الحرب مع إيران في العام 88.. والتي وافقت عليها الدولة.. وتم تعويضهم بشكل مجز.
يُذكر أن ستة من كبار مساعدي الرئيس العراقي السابق صدام يُحَاكمون في قضية الأنفال التي حدثت في العام 1987؛ من بينهم وزير الدفاع السابق سلطان أحمد، وعلي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي السابق ورئيس جهاز الاستخبارات العسكري آنذاك صابر الدوري.
وتتهم المحكمة هؤلاء الأشخاص بمسؤوليتهم في استخدام الأسلحة الكيماوية وقصف عدد من المدن الكردية مما أدى إلى مقتل آلاف من الأكراد.
وشغل عزيز عدداً من المناصب، كان أخرها منصب نائب رئيس الوزراء قبل بدء الحرب؛ التي قادتها أمريكا ضد العراق في العام 2003. كما شغل عزيز منصب وزير الخارجية من العام 1983 حتى العام 1991، وهي نفس الفترة التي شهدت أحداث قضيتي الأنفال وحلبجة.
وعزيز محتجز لدى قوات الاحتلال الأمريكي منذ العام 2003، وتنتظره محاكمة على خلفية اتهامات ما يسمى بقمع الانتفاضة الشيعية في العام 1991.
http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=65688 (http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=65688)
وقال عزيز الذي شارك في جلسة المحكمة؛ التي تحاكم عدداً من مسئولي النظام السابق في قضية الأنفال؛ بصفته شاهداً إن المعلومات التي عندي "تشير إلى أن إيران هي التي قصفت حلبجة بالسلاح الكيماوي وليس العراق".
وأضاف عزيز الذي شغل منصب وزير الخارجية العراقي في الفترة التي شهدت أحداث حلبجة والأنفال في العام 1987-1988 أن "تقارير صادرة عن معهد أمريكي متخصص تابع لوزارة الدفاع الأمريكية يسمى ديفينس انستيتيوت نشر في العام 1989... وأخر صادر عن مجلة النيويوركر الأمريكية كتبه كاتب أمريكي اسمه ميلتن كيوريس يؤكد أن الضربة على حلبجة بالأسلحة الكيماوية كانت إيرانية وليست عراقية".
وتابع عزيز قائلا ً: "كنت أملك نسخة من هذين التقريرين "عندما كنت وزيراً للخارجية.. وأن هذين التقريرين هما وثيقة موجودة وممكن الوصول اليهما عبر الانترنت".
وقال عزيز: إن هذين البحثين يشيران إلى أن السلاح الذي استخدمه العراق في تلك الفترة "هو غاز الخردل وهو لا يؤدي إلى الوفاة وأن نسبة الوفاة الناجمة عن استخدام هذا الغاز لا تتعدى الاثنين بالمائة".
وأضاف "أما الغازات التي أدت إلى القتل في حلبجة هي غازات السيانيد وهو غاز قاتل ، مشيراً إلى أن إيران كانت تملك غاز السيانيد آنذاك.. والعراق لم يكن يملك الغاز". ومضى عزيز مخاطباً القاضي "وباستطاعتك أن تتأكد من هذه الحقيقة مع الخبراء الكيماويين العراقيين".
وقال عزيز أن شهادته التي يقدمها إلى المحكمة "هي ليست للدفاع عن شخص معين، لكني أريد أن أوضح عدداً من المسائل الجوهرية، التي أثيرت في المحكمة حتى تتمكن المحكمة من النظر بشكل موضوعي في هذه القضية".
وأضاف أن اجتماعات عقدت في العام 1991 بين القيادة العراقية آنذاك ووفد كان يمثل القيادات الكردية، وتناوب على رئاسة الوفد الذي سمي آنذاك بوفد الجبهة الكردستانية الزعيمان الكرديان جلال الطالباني الذي يشغل حاليا منصب الرئيس العراقي، ومسعود البرزاني الذي يشغل حاليا رئيس الإقليم الكردي "وأن
المباحثات تركزت حول تعويضات ضحايا الحرب من الأكراد".
وتابع عزيز أن أيا من الزعيمين "الطالباني والبرزاني لم يثيرا أياً من الاتهامات التي نسمعها وتثيرها المحكمة الآن.. ومنها تهم تتعلق بإبادة الشعب الكردي" ، مشيرا إلى أن المباحثات آنذاك تناولت كل شيء من ضمنها مسالة التعويضات للمتضررين الأكراد، والذين تضرروا في الحروب منذ العام 77 وحتى نهاية الحرب مع إيران في العام 88.. والتي وافقت عليها الدولة.. وتم تعويضهم بشكل مجز.
يُذكر أن ستة من كبار مساعدي الرئيس العراقي السابق صدام يُحَاكمون في قضية الأنفال التي حدثت في العام 1987؛ من بينهم وزير الدفاع السابق سلطان أحمد، وعلي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي السابق ورئيس جهاز الاستخبارات العسكري آنذاك صابر الدوري.
وتتهم المحكمة هؤلاء الأشخاص بمسؤوليتهم في استخدام الأسلحة الكيماوية وقصف عدد من المدن الكردية مما أدى إلى مقتل آلاف من الأكراد.
وشغل عزيز عدداً من المناصب، كان أخرها منصب نائب رئيس الوزراء قبل بدء الحرب؛ التي قادتها أمريكا ضد العراق في العام 2003. كما شغل عزيز منصب وزير الخارجية من العام 1983 حتى العام 1991، وهي نفس الفترة التي شهدت أحداث قضيتي الأنفال وحلبجة.
وعزيز محتجز لدى قوات الاحتلال الأمريكي منذ العام 2003، وتنتظره محاكمة على خلفية اتهامات ما يسمى بقمع الانتفاضة الشيعية في العام 1991.
http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=65688 (http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=65688)