estallido
09-03-2007, 10:40 PM
استأنفت الصين والعراق محادثاتهما بشأن عقد بقيمة 1.3 مليار دولار لتطوير حقل نفط الأحدب والذي أبرم بين البلدين في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 1997.
فقد وصل مسؤولون صينيون إلى العاصمة العراقية بغداد الثلاثاء الماضي لإجراء محادثات مع نظرائهم العراقيين بشأن المشروع.
وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قد أعلن خلال زيارته للصين في أكتوبر/تشرين الأول 2006 أن بلاده ترحب بالشركات الصينية لتوقيع عقود في مجال النفط، لكنه قال إنه يجب إعادة التفاوض بشأن الاتفاقات الموقعة في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين.
يشار إلى أن الصين قد أجرت عام 1997 مفاوضات على عقد تطوير حقل الأحدب مع نظام صدام حسين، وفي عام 2001 أجرت محادثات لتطوير حقل الحلفاية الأكبر حجما. إلا أن التعاون بين البلدين توقف بسبب استمرار العنف والعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على بغداد.
وصادقت الحكومة العراقية في أواخر فبراير/شباط الماضي على مسودة قانون خاص بالنفط يهدف إلى توزيع عائدات صادرات النفط الخام بالتساوي بين المحافظات العراقية الـ18 وفتح القطاع للمستثمرين الأجانب.
ويعتبر القانون خطوة في طريق الحصول على الاستثمارات الأجنبية لاحتياطي النفط العراقي بحسب صحيفة تشاينا أويل نيوز التي تملكها شركة النفط الصينية الوطنية.
ويقدر احتياطي النفط العراقي بنحو 115 مليار برميل ويعتقد أنه أضخم احتياطي عالمي بعد الاحتياطي السعودي.
المصدر (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/51E9A08F-6E3E-410A-AD5D-137B11D20DAA.htm)
فقد وصل مسؤولون صينيون إلى العاصمة العراقية بغداد الثلاثاء الماضي لإجراء محادثات مع نظرائهم العراقيين بشأن المشروع.
وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قد أعلن خلال زيارته للصين في أكتوبر/تشرين الأول 2006 أن بلاده ترحب بالشركات الصينية لتوقيع عقود في مجال النفط، لكنه قال إنه يجب إعادة التفاوض بشأن الاتفاقات الموقعة في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين.
يشار إلى أن الصين قد أجرت عام 1997 مفاوضات على عقد تطوير حقل الأحدب مع نظام صدام حسين، وفي عام 2001 أجرت محادثات لتطوير حقل الحلفاية الأكبر حجما. إلا أن التعاون بين البلدين توقف بسبب استمرار العنف والعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على بغداد.
وصادقت الحكومة العراقية في أواخر فبراير/شباط الماضي على مسودة قانون خاص بالنفط يهدف إلى توزيع عائدات صادرات النفط الخام بالتساوي بين المحافظات العراقية الـ18 وفتح القطاع للمستثمرين الأجانب.
ويعتبر القانون خطوة في طريق الحصول على الاستثمارات الأجنبية لاحتياطي النفط العراقي بحسب صحيفة تشاينا أويل نيوز التي تملكها شركة النفط الصينية الوطنية.
ويقدر احتياطي النفط العراقي بنحو 115 مليار برميل ويعتقد أنه أضخم احتياطي عالمي بعد الاحتياطي السعودي.
المصدر (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/51E9A08F-6E3E-410A-AD5D-137B11D20DAA.htm)