إسلامية
15-03-2007, 10:32 AM
أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى المصري مقبل شاكر، أمس، تعيين 31 سيدة قاضيات ورئيسات محاكم، ما سيتيح للمرأة المصرية اعتلاء منصة القضاء للمرة الأولى في تاريخها.
وقال شاكر انه تم اختيار القاضيات ال 31 من هيئتي النيابة الادارية (تختص بالتحقيق في المخالفات التي تقع في الجهاز الاداري للدولة) وقضايا الدولة (تضم المحامين الذين يتولون الدفاع أمام القضاء عن ادارات الدولة والحكومة). وأوضح أنه تم اختيار القاضيات الجدد من بين 2134 مرشحة تقدمن للاختبارات الشفهية والتحريرية التي اجريت.
وكانت المرأة المصرية حصلت على حقوقها السياسية في العام ،1956 لكنها تأخرت في دخول سلك القضاء مقارنة بقريناتها في العديد من الدول العربية مثل السودان وتونس والجزائر والمغرب وسوريا ولبنان حيث تعمل المرأة في القضاء منذ سنوات عديدة. ولم يكن هناك اي تشريع يمنع المرأة المصرية من التعيين في القضاء ولكن هذا المجال كان محظورا عليها بحكم الامر الواقع والعرف السائد.
وكانت معركة المرأة المصرية من اجل العمل في القضاء قد بدأت في العام 1949 عندما تقدمت عائشة راتب فور تخرجها في كلية الحقوق بطلب للالتحاق بالنيابة العامة ولكنه رفض. ورفضت هذه الرائدة، التي أصبحت في ما بعد من ألمع اساتذة القانون الدولي في مصر ثم وزيرة للشؤون الاجتماعية في ثمانينات القرن الماضي، الاستسلام وأقامت دعوى امام القضاء ولكنها خسرتها بعد ثلاث سنوات من المداولات. (ا ف ب)
http://www.arab2.com/f/dynamic-frameset.html?http://www.alkhaleej.co.ae/ (http://www.arab2.com/f/dynamic-frameset.html?http://www.alkhaleej.co.ae/)
وقال شاكر انه تم اختيار القاضيات ال 31 من هيئتي النيابة الادارية (تختص بالتحقيق في المخالفات التي تقع في الجهاز الاداري للدولة) وقضايا الدولة (تضم المحامين الذين يتولون الدفاع أمام القضاء عن ادارات الدولة والحكومة). وأوضح أنه تم اختيار القاضيات الجدد من بين 2134 مرشحة تقدمن للاختبارات الشفهية والتحريرية التي اجريت.
وكانت المرأة المصرية حصلت على حقوقها السياسية في العام ،1956 لكنها تأخرت في دخول سلك القضاء مقارنة بقريناتها في العديد من الدول العربية مثل السودان وتونس والجزائر والمغرب وسوريا ولبنان حيث تعمل المرأة في القضاء منذ سنوات عديدة. ولم يكن هناك اي تشريع يمنع المرأة المصرية من التعيين في القضاء ولكن هذا المجال كان محظورا عليها بحكم الامر الواقع والعرف السائد.
وكانت معركة المرأة المصرية من اجل العمل في القضاء قد بدأت في العام 1949 عندما تقدمت عائشة راتب فور تخرجها في كلية الحقوق بطلب للالتحاق بالنيابة العامة ولكنه رفض. ورفضت هذه الرائدة، التي أصبحت في ما بعد من ألمع اساتذة القانون الدولي في مصر ثم وزيرة للشؤون الاجتماعية في ثمانينات القرن الماضي، الاستسلام وأقامت دعوى امام القضاء ولكنها خسرتها بعد ثلاث سنوات من المداولات. (ا ف ب)
http://www.arab2.com/f/dynamic-frameset.html?http://www.alkhaleej.co.ae/ (http://www.arab2.com/f/dynamic-frameset.html?http://www.alkhaleej.co.ae/)