Royal Slayer
24-03-2007, 11:31 AM
المركزي المصري يثبت الفائدة ويتوقع تضخما مرتفعا
أعلن البنك المركزي المصري اليوم قراره الإبقاء على أسعار الفائدة التي يتعامل بها مع البنوك لأجل ليلة دون تغيير متوقعا استمرار بقاء التضخم السنوي مرتفعا.
وقرر البنك أيضا المحافظة على فائدة بنسبة 8.75% للإيداع و10.75% للإقراض حيث لم تتغير الفائدة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتشكل أسعار الفائدة لأجل ليلة حدودا قصوى ودنيا للتعاملات في سوق ما بين البنوك.
وأفاد بيان للبنك المركزي أن لجنة السياسات النقدية أشارت إلى أن التضخم ربما يكون قد وصل ذروته.
وتوقع أن يبقى التضخم السنوي مرتفعا إلى أن ينحسر أثر زيادات سابقة في الأسعار.
وسجل معدل التضخم السنوي 12.6% في فبراير/شباط الماضي محققا أعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2004.
وعزت الحكومة المصرية ارتفاع الأسعار إلى تفشي إنفلونزا الطيور العام الماضي وزيادة أسعار الوقود في يوليو/تموز الماضي وارتفاع الطلب على مواد البناء بفضل نمو الاقتصاد.
وأشار بيان البنك إلى مواصلة لجنة السياسات النقدية مراقبة العوامل المؤثرة في التضخم، مؤكدا أنها لن تتردد في تعديل أسعار الفائدة لضمان استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
وجاء قرار إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بعد قرار الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عدم تغيير أسعار الفائدة حيث بقيت عند 5.25%.
المصدر (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/649DAD16-74B1-4138-A49F-076CE737457C.htm)
أعلن البنك المركزي المصري اليوم قراره الإبقاء على أسعار الفائدة التي يتعامل بها مع البنوك لأجل ليلة دون تغيير متوقعا استمرار بقاء التضخم السنوي مرتفعا.
وقرر البنك أيضا المحافظة على فائدة بنسبة 8.75% للإيداع و10.75% للإقراض حيث لم تتغير الفائدة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتشكل أسعار الفائدة لأجل ليلة حدودا قصوى ودنيا للتعاملات في سوق ما بين البنوك.
وأفاد بيان للبنك المركزي أن لجنة السياسات النقدية أشارت إلى أن التضخم ربما يكون قد وصل ذروته.
وتوقع أن يبقى التضخم السنوي مرتفعا إلى أن ينحسر أثر زيادات سابقة في الأسعار.
وسجل معدل التضخم السنوي 12.6% في فبراير/شباط الماضي محققا أعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2004.
وعزت الحكومة المصرية ارتفاع الأسعار إلى تفشي إنفلونزا الطيور العام الماضي وزيادة أسعار الوقود في يوليو/تموز الماضي وارتفاع الطلب على مواد البناء بفضل نمو الاقتصاد.
وأشار بيان البنك إلى مواصلة لجنة السياسات النقدية مراقبة العوامل المؤثرة في التضخم، مؤكدا أنها لن تتردد في تعديل أسعار الفائدة لضمان استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
وجاء قرار إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بعد قرار الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عدم تغيير أسعار الفائدة حيث بقيت عند 5.25%.
المصدر (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/649DAD16-74B1-4138-A49F-076CE737457C.htm)