-Cheetah-
25-03-2007, 07:25 PM
محكمة مصرية ترفض طعون بطلان الدعوة للاستفتاء على التعديلات
رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم، ثلاثة طعون في السبل القانونية للقرار الجمهوري بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية غدًا، باعتبار أنه "يخالف القانون ولا ينطبق عليها شروط الدعوة للاستفتاء".
وكان الطاعنون يحتجون بأن المدة بين إقرار مجلس الشعب (البرلمان) للتعديلات ودعوة الناخبين إلى الاستفتاء عليها هي ستة أيام فقط هي مدة قصيرة جدًا وغير كافية لكي يناقشها الشعب قبل الاستفتاء عليها، لكن المحكمة رفضت الطعون ببطلان الدعوة للاستفتاء، وفق مراسل فضائية "الجزيرة".
وينتظر إجراء الاستفتاء غدًا على التعديلات والتي تشمل 34 من مواد الدستور، ولكن المعارضة المصرية قررت مقاطعته وقالت: إنها ستواصل تحركاتها ضد التعديلات المثيرة للجدل.
وأعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" أنها تعتزم تنظيم عدد من الفعاليات الاحتجاجية في العديد من المناطق على مستوى مصر، والاعتصام يوم غد، اعتراضًا على تلك التعديلات التي تراها تعمل على تقييد الحريات الشخصية وتسمح بتزوير الانتخابات.
ويتركز رفض المعارضة خاصة على تعديل المادة 88 التي تلغي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة والمادة 179 التي تنص على استحداث قانون لمكافحة "الإرهاب" يعطي أجهزة الأمن الحق في تفتيش منازل المشتبه بهم في قضايا الإرهاب والتنصت على هواتفهم ومراقبة مراسلاتهم.
http://www.islamemo.com/article1.aspx?id=38157
رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم، ثلاثة طعون في السبل القانونية للقرار الجمهوري بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية غدًا، باعتبار أنه "يخالف القانون ولا ينطبق عليها شروط الدعوة للاستفتاء".
وكان الطاعنون يحتجون بأن المدة بين إقرار مجلس الشعب (البرلمان) للتعديلات ودعوة الناخبين إلى الاستفتاء عليها هي ستة أيام فقط هي مدة قصيرة جدًا وغير كافية لكي يناقشها الشعب قبل الاستفتاء عليها، لكن المحكمة رفضت الطعون ببطلان الدعوة للاستفتاء، وفق مراسل فضائية "الجزيرة".
وينتظر إجراء الاستفتاء غدًا على التعديلات والتي تشمل 34 من مواد الدستور، ولكن المعارضة المصرية قررت مقاطعته وقالت: إنها ستواصل تحركاتها ضد التعديلات المثيرة للجدل.
وأعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" أنها تعتزم تنظيم عدد من الفعاليات الاحتجاجية في العديد من المناطق على مستوى مصر، والاعتصام يوم غد، اعتراضًا على تلك التعديلات التي تراها تعمل على تقييد الحريات الشخصية وتسمح بتزوير الانتخابات.
ويتركز رفض المعارضة خاصة على تعديل المادة 88 التي تلغي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة والمادة 179 التي تنص على استحداث قانون لمكافحة "الإرهاب" يعطي أجهزة الأمن الحق في تفتيش منازل المشتبه بهم في قضايا الإرهاب والتنصت على هواتفهم ومراقبة مراسلاتهم.
http://www.islamemo.com/article1.aspx?id=38157