إسلامية
27-03-2007, 06:57 AM
أعلنت لجنة تعنى بشؤون مدينة كركوك أن آلاف العائلات العربية راغبة في مغادرة المدينة إلى مناطقها الأصلية، لكنها تطالب بزيادة مبلغ التعويضات الممنوحة لها.
وقال خضير حسن الحمداني المنسق العام في لجنة التفاهم والحل الوطني -عقب لقائه نوابا ببرلمان كردستان العراق في أربيل- إن عدد العائلات الراغبة بالمغادرة يبلغ 12 ألفا وخمسمائة أي نحو ثمانين ألف شخص، لكن تتحفظ حيال مقدار التعويضات التي خصصتها الحكومة العراقية.
من جهته طالب محمد عبد الله الموسوي ممثل العرب الوافدين بتعويض المرحلين بقطعة أرض سكنية في محافظاتهم ومنحهم تعويضا مجزيا ونقل الموظفين إلى محافظاتهم الأصلية.
وأضاف "أنه مثلما جاء العرب بقرار من الحكومة السابقة يريدون أن يرجعوا بقرار من الحكومة الحالية، لكنهم يرفضون قرار مجلس الوزراء تخفيض مبلغ التعويضات من عشرين مليون دينار (أقل من 15 ألف دولار) إلى عشرة ملايين دينار (حوالي سبعة آلاف وخمسمائة دولار)".
يذكر أن مجلس قيادة الثورة، أهم سلطة في النظام السابق، اتخذ القرار رقم 42 لعام 1986 ويقضي بنقل عشائر من العرب الشيعة في الفرات الأوسط والجنوب إلى كركوك ضمن سياسات التعريب التي كان ينتهجها.
يشار إلى أن الأكراد يطالبون بضم المدينة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك.
وكانت اللجنة العليا المعنية بتطبيق المادة 140 من الدستور قررت أواخر يناير/كانون الثاني الماضي ضرورة "إعادة العرب الوافدين إلى كركوك إلى مناطقهم الأصلية في وسط وجنوب العراق مع منحهم تعويضات مالية مناسبة".
وتنص المادة 140 على تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.http://www.aljazeera.net/News/KEngine/imgs/top-page.gif
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/28629FD3-BB9F-4FC1-9E2A-2EEB945D7F47.htm (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/28629FD3-BB9F-4FC1-9E2A-2EEB945D7F47.htm)
وقال خضير حسن الحمداني المنسق العام في لجنة التفاهم والحل الوطني -عقب لقائه نوابا ببرلمان كردستان العراق في أربيل- إن عدد العائلات الراغبة بالمغادرة يبلغ 12 ألفا وخمسمائة أي نحو ثمانين ألف شخص، لكن تتحفظ حيال مقدار التعويضات التي خصصتها الحكومة العراقية.
من جهته طالب محمد عبد الله الموسوي ممثل العرب الوافدين بتعويض المرحلين بقطعة أرض سكنية في محافظاتهم ومنحهم تعويضا مجزيا ونقل الموظفين إلى محافظاتهم الأصلية.
وأضاف "أنه مثلما جاء العرب بقرار من الحكومة السابقة يريدون أن يرجعوا بقرار من الحكومة الحالية، لكنهم يرفضون قرار مجلس الوزراء تخفيض مبلغ التعويضات من عشرين مليون دينار (أقل من 15 ألف دولار) إلى عشرة ملايين دينار (حوالي سبعة آلاف وخمسمائة دولار)".
يذكر أن مجلس قيادة الثورة، أهم سلطة في النظام السابق، اتخذ القرار رقم 42 لعام 1986 ويقضي بنقل عشائر من العرب الشيعة في الفرات الأوسط والجنوب إلى كركوك ضمن سياسات التعريب التي كان ينتهجها.
يشار إلى أن الأكراد يطالبون بضم المدينة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك.
وكانت اللجنة العليا المعنية بتطبيق المادة 140 من الدستور قررت أواخر يناير/كانون الثاني الماضي ضرورة "إعادة العرب الوافدين إلى كركوك إلى مناطقهم الأصلية في وسط وجنوب العراق مع منحهم تعويضات مالية مناسبة".
وتنص المادة 140 على تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.http://www.aljazeera.net/News/KEngine/imgs/top-page.gif
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/28629FD3-BB9F-4FC1-9E2A-2EEB945D7F47.htm (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/28629FD3-BB9F-4FC1-9E2A-2EEB945D7F47.htm)