إسلامية
03-04-2007, 02:06 PM
شهدت جلسة مجلس الشعب (البرلمان) المصري أمس أزمة حادة بسبب نتائج الاستفتاء على التعديلات على الدستور، بدأت حينما تلا رئيس المجلس فتحي سرور رسالة وزير العدل ممدوح مرعي بإعلان نتيجة الاستفتاء وهو ما استفز النائب عن حزب الكرامة “تحت التأسيس” سعد عبود الذي عقب متسائلاً: كيف نحكم بموضوعية على النتائج في ظل غياب الاشراف القضائي واحجام الشعب عن التوجه إلى صناديق الاستفتاء، لدرجة ان مراقبي المجتمع المدني أكدوا ان نسبة المشاركة لم تزد على 3%.
وانفعل نواب الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) معترضين على كلام عبود، ورد سرور الذي انفعل قائلا: إن للمجلس رئيساً يتولى الرد والادارة، وأوضح ان “هذا ليس مقاماً لذلك والتشكيك لا يكون بهذه الصورة”. وقال عبود إن هذا ليس تشكيكاً لكنه واقع، وسط ثورة وصياح نواب المعارضة. وحصل النائب عبد الرحيم الغول على الكلمة موجهاً كلامه لنواب المعارضة: “يا أيها الخجل أين حمرتك”؟ وصفق نواب الاخوان المسلمين بطريقة ساخرة، ما أثار الغول الذي استكمل كلامه وسط تصفيقهم قائلا: إن 315 نائباً وافقوا على التعديلات، ومعهم قيادات الحزب الوطني قادوا الجماهير يوم الاستفتاء، أما الذين هربوا من الميدان فليس من حقهم مناقشة الأمر.
وعقب سرور قائلاً انه لا حديث عن الاستفتاء في مجلس الشعب فهناك قرار صادر عن لجنة رسمية، والبيانات العاجلة تمت احالتها للجنة التشريعية، ولن أسمح بمناقشة الموضوع لأنه “عيب” ومن يريد فليذهب للمحكمة، ووقف النائب من الاخوان علي لبن يرفع استمارات التصويت على التعديلات الدستورية التي وجدت ملقاة في الشوارع عقب الاستفتاء.
إلى ذلك قدم 53 نائباً ينتمون للمستقلين والاخوان المسلمين طلبا إلى رئيس مجلس الشعب يتهمون فيه نواباً من الحزب الوطني بالحصول على مائة ألف جنيه لصرفها في دوائرهم الانتخابية، وطالبوا بإحالة الوقائع إلى الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقيق فيها، وابداء الرأي، لتحديد المسؤولية السياسة عن هذه الجريمة، حسب تعبير النواب.
وكانت جلسة المجلس قد شهدت ازمة حادة عندما اتهم النائب المستقل جمال زهران الحكومة بتوزيع أموال على نواب الحزب الوطني، وقال ان الشيكات صدرت باسم وزارة التخطيط والتنمية المحلية مسحوباً على البنك التجاري الدولي، وطالب باحالة الأمر الى الجهاز المركزي للمحاسبات، لكن سرور أوضح ان الطلب لم يستوف الشروط ما دعا زهران لكتابة طلب وقع عليه 53 نائباً.
ووصف النائب جمال زهران الوزير أحمد أبو الغيط بأنه أضعف وزير خارجية في تاريخ مصر بسبب تهاونه في قضية الأسرى المصريين الذين قتلتهم “إسرائيل” في عدوان يونيو/ حزيران ،1967 وعقب سرور قائلاً ان هذه عبارات مرسلة ولكل مرحلة سياساتها، واعترض شهاب على حديث زهران موضحاً ان الأحكام المطلقة مرفوضة، وطالب بحذف العبارة من المضبطة، ووافق المجلس، وعقب سرور مرة أخرى “لا يصح هذا الكلام.. نحن لا نصحح امتحانات هنا”.
http://www.alkhaleej.co.ae/articles/show_article.cfm?val=370132
وانفعل نواب الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) معترضين على كلام عبود، ورد سرور الذي انفعل قائلا: إن للمجلس رئيساً يتولى الرد والادارة، وأوضح ان “هذا ليس مقاماً لذلك والتشكيك لا يكون بهذه الصورة”. وقال عبود إن هذا ليس تشكيكاً لكنه واقع، وسط ثورة وصياح نواب المعارضة. وحصل النائب عبد الرحيم الغول على الكلمة موجهاً كلامه لنواب المعارضة: “يا أيها الخجل أين حمرتك”؟ وصفق نواب الاخوان المسلمين بطريقة ساخرة، ما أثار الغول الذي استكمل كلامه وسط تصفيقهم قائلا: إن 315 نائباً وافقوا على التعديلات، ومعهم قيادات الحزب الوطني قادوا الجماهير يوم الاستفتاء، أما الذين هربوا من الميدان فليس من حقهم مناقشة الأمر.
وعقب سرور قائلاً انه لا حديث عن الاستفتاء في مجلس الشعب فهناك قرار صادر عن لجنة رسمية، والبيانات العاجلة تمت احالتها للجنة التشريعية، ولن أسمح بمناقشة الموضوع لأنه “عيب” ومن يريد فليذهب للمحكمة، ووقف النائب من الاخوان علي لبن يرفع استمارات التصويت على التعديلات الدستورية التي وجدت ملقاة في الشوارع عقب الاستفتاء.
إلى ذلك قدم 53 نائباً ينتمون للمستقلين والاخوان المسلمين طلبا إلى رئيس مجلس الشعب يتهمون فيه نواباً من الحزب الوطني بالحصول على مائة ألف جنيه لصرفها في دوائرهم الانتخابية، وطالبوا بإحالة الوقائع إلى الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقيق فيها، وابداء الرأي، لتحديد المسؤولية السياسة عن هذه الجريمة، حسب تعبير النواب.
وكانت جلسة المجلس قد شهدت ازمة حادة عندما اتهم النائب المستقل جمال زهران الحكومة بتوزيع أموال على نواب الحزب الوطني، وقال ان الشيكات صدرت باسم وزارة التخطيط والتنمية المحلية مسحوباً على البنك التجاري الدولي، وطالب باحالة الأمر الى الجهاز المركزي للمحاسبات، لكن سرور أوضح ان الطلب لم يستوف الشروط ما دعا زهران لكتابة طلب وقع عليه 53 نائباً.
ووصف النائب جمال زهران الوزير أحمد أبو الغيط بأنه أضعف وزير خارجية في تاريخ مصر بسبب تهاونه في قضية الأسرى المصريين الذين قتلتهم “إسرائيل” في عدوان يونيو/ حزيران ،1967 وعقب سرور قائلاً ان هذه عبارات مرسلة ولكل مرحلة سياساتها، واعترض شهاب على حديث زهران موضحاً ان الأحكام المطلقة مرفوضة، وطالب بحذف العبارة من المضبطة، ووافق المجلس، وعقب سرور مرة أخرى “لا يصح هذا الكلام.. نحن لا نصحح امتحانات هنا”.
http://www.alkhaleej.co.ae/articles/show_article.cfm?val=370132