إسلامية
08-04-2007, 07:19 AM
أعلن رئيس سلطة النقد الفلسطينية جورج العبد اليوم السبت أن سلطة النقد كسبت قرارا قضائيا من محكمة "رود ايلاند" في نيويورك يقضي باستردادها مبلغ ثلاثين مليون دولار كانت المحكمة قررت العام 2005 احتجازها.
وقال العبد "إن عائلة يهودية رفعت قضية جنائية في هذه المحكمة حيث زعمت أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس بأنهم مسئولون عن ما أسمته تشجيع الإرهاب الذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من أفرادها".
وكانت عائلة مستوطن يهودي كسبت القضية في محكمة نيويورك وأخذت قرارا بتعويض قدره 116 مليون دولار وتم حجز مبلغ الثلاثين مليون دولار كجزء من التعويضات لعائلة المستوطن الذي قتل في 1996 قرب رام الله في الضفة الغربية.
وأوضح العبد "وقد حكمت المحكمة حينها بتعويض العائلة مبلغ 116 مليون دولار. وأصدر محامو العائلة إشعارا لكافة البنوك الأمريكية بحجز أموال السلطة الفلسطينية ومؤسساتها أو وكلائها وتم حجز أموال معاملات مالية لسلطة النقد تقوم بها لصالح بنوك عاملة في فلسطين تبلغ 30 مليون دولار".
وأضاف العبد أن بنك نيويورك حجز ما لديه من أموال عائدة لسلطة النقد الفلسطينية في 17 مايو 2005 والبالغة ثلاثون مليون دولار وأوقف كل معاملاتها".
وتابع"إننا واصلنا القضية أمام المحكمة وقدمنا وثائق أن سلطة النقد سلطة مستقلة والأموال التي حجزت هي للبنوك العاملة في فلسطين"، مشيرا إلى أن قرار المحكمة النهائي باسترداد الأموال المحتجزة اتخذ في الثاني من ابريل الجاري ونص على رفع الحجز عن الثلاثين مليون دولار وان تعود سلطة النقد إلى معاملاتها اليومية من خلال بنك نيويورك وان تمارس تسوياتها اليومية دون اعتراض احد".
وقال العبد أن حيثيات القرار تضمنت "أن سلطة النقد الفلسطينية وفقا للقانون الفلسطيني هيئة مستقلة وأن الأموال تعود للبنوك وليس لسلطة النقد التي ليس لديها أموال وليس لها حساب بنكي في البنك ونجري معاملاتنا من خلال بنك فلسطين الدولي" .
http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=67121 (http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=67121)
وقال العبد "إن عائلة يهودية رفعت قضية جنائية في هذه المحكمة حيث زعمت أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس بأنهم مسئولون عن ما أسمته تشجيع الإرهاب الذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من أفرادها".
وكانت عائلة مستوطن يهودي كسبت القضية في محكمة نيويورك وأخذت قرارا بتعويض قدره 116 مليون دولار وتم حجز مبلغ الثلاثين مليون دولار كجزء من التعويضات لعائلة المستوطن الذي قتل في 1996 قرب رام الله في الضفة الغربية.
وأوضح العبد "وقد حكمت المحكمة حينها بتعويض العائلة مبلغ 116 مليون دولار. وأصدر محامو العائلة إشعارا لكافة البنوك الأمريكية بحجز أموال السلطة الفلسطينية ومؤسساتها أو وكلائها وتم حجز أموال معاملات مالية لسلطة النقد تقوم بها لصالح بنوك عاملة في فلسطين تبلغ 30 مليون دولار".
وأضاف العبد أن بنك نيويورك حجز ما لديه من أموال عائدة لسلطة النقد الفلسطينية في 17 مايو 2005 والبالغة ثلاثون مليون دولار وأوقف كل معاملاتها".
وتابع"إننا واصلنا القضية أمام المحكمة وقدمنا وثائق أن سلطة النقد سلطة مستقلة والأموال التي حجزت هي للبنوك العاملة في فلسطين"، مشيرا إلى أن قرار المحكمة النهائي باسترداد الأموال المحتجزة اتخذ في الثاني من ابريل الجاري ونص على رفع الحجز عن الثلاثين مليون دولار وان تعود سلطة النقد إلى معاملاتها اليومية من خلال بنك نيويورك وان تمارس تسوياتها اليومية دون اعتراض احد".
وقال العبد أن حيثيات القرار تضمنت "أن سلطة النقد الفلسطينية وفقا للقانون الفلسطيني هيئة مستقلة وأن الأموال تعود للبنوك وليس لسلطة النقد التي ليس لديها أموال وليس لها حساب بنكي في البنك ونجري معاملاتنا من خلال بنك فلسطين الدولي" .
http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=67121 (http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=67121)