إسلامية
12-04-2007, 07:28 AM
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات مريرة لمصر حول سجلها في مجال حقوق الإنسان. وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم تعليقا على التعديلات الدستورية الجديدة التي من المتوقع أن ينبثق عنها قانون للإرهاب يقيد الحريات، إن مصر ـ حتى قبل صدور القانون الجديد ـ باتت "مركزا دوليا للتحقيق والتعذيب" نيابة عن دول أخرى في إطار "الحرب ضد الارهاب".
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن آلاف المصريين قد اعتُقلوا باسم الأمن؛ واحتُجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طوال سنوات، على الرغم من صدور أوامر عن المحاكم بالإفراج عنهم، بينما صدرت أحكام على آخرين عقب محاكمات بالغة الجور".
ووصف التقرير عمليات التوقيف التعسفية والاعتقال المطول بدون محاكمة والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من جانب المسؤولين الأمنيين، لاسيما مباحث أمن الدولة التي تتمتع بصلاحيات واسعة في ظل حالة الطوارئ التي أبقت عليها الحكومة، بصورة شبه متواصلة، طوال حكم الرئيس المصري الحالي. كما أدان استخدام محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية الخاصة لمحاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم أمنية، وقال إن إجراءاتها مجحفة.
ووفقاً للتقرير، تظل مصر أيضاً محطة رئيسية في "الحرب العالمية على الإرهاب" التي تشنها الولايات المتحدة. وقد أعادت حكومة الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية والعربية العديد من المواطنين المصريين المتهمين بالإرهاب من الخارج، برغم تعرضهم لخطر التعذيب، ومن ثم جرى اعتقالهم وتعذيبهم. ويظل الغموض يلف مصير بعض الذين وقعوا ضحايا لعمليات "الترحيل السري" غير القانونية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية. ولم يكشف النقاب قط عن هوياتهم، ولا عن سبب احتجازهم أو مكانه.
ودعا التقرير الدول الأخرى، ومنها بريطانيا، إلى تجاهل اتفاقات "حظر التعذيب" التي وقعتها مع مصر والتي بمقتضاها يتم ترحيل المشتبه بهم إليها بعد تعهد القاهرة بعدم تعرضهم للتعذيب.
وقالت كيت آلان مديرة العفو الدولية في بريطانيا "إن اتفاقيات حظر التعذيب مع مصر لا تساوي ثمن الورق الذي كتبت عليه ولابد وأن تندد لندن بعمليات التعذيب في مصر".
ودعا التقرير مصر إلى تقديم ضمانات بأن قانون مكافحة الارهاب الجديد يتماشى تماما مع قوانين حقوق الانسان والمعايير الدولية.
وطالب التقرير الحكومة المصرية بأن تدين علنا التعذيب ووسائل سوء المعاملة الأخرى وتضمن إجراء تحقيقات مستقلة حول المزاعم القائلة بحدوث انتهاكات، وتحاكم المتورطين في هذه الممارسات.
وحث التقرير القاهرة على إنهاء الاحتجاز الاداري والكشف عن أسماء أولئك المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية وتم ترحيلهم من دول أخرى إلى مصر.
وكان رئيس الحكومة المصرية الدكتور أحمد نظيف قد اعترف في عام 2005، بأن الولايات المتحدة الأمريكية رحلت ما يتراوح بين 60 و70 معتقلا إلى مصر في إطار "الحرب على الارهاب".
http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=17950 (http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=17950)
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن آلاف المصريين قد اعتُقلوا باسم الأمن؛ واحتُجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طوال سنوات، على الرغم من صدور أوامر عن المحاكم بالإفراج عنهم، بينما صدرت أحكام على آخرين عقب محاكمات بالغة الجور".
ووصف التقرير عمليات التوقيف التعسفية والاعتقال المطول بدون محاكمة والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من جانب المسؤولين الأمنيين، لاسيما مباحث أمن الدولة التي تتمتع بصلاحيات واسعة في ظل حالة الطوارئ التي أبقت عليها الحكومة، بصورة شبه متواصلة، طوال حكم الرئيس المصري الحالي. كما أدان استخدام محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية الخاصة لمحاكمة المدنيين المتهمين بارتكاب جرائم أمنية، وقال إن إجراءاتها مجحفة.
ووفقاً للتقرير، تظل مصر أيضاً محطة رئيسية في "الحرب العالمية على الإرهاب" التي تشنها الولايات المتحدة. وقد أعادت حكومة الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية والعربية العديد من المواطنين المصريين المتهمين بالإرهاب من الخارج، برغم تعرضهم لخطر التعذيب، ومن ثم جرى اعتقالهم وتعذيبهم. ويظل الغموض يلف مصير بعض الذين وقعوا ضحايا لعمليات "الترحيل السري" غير القانونية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية. ولم يكشف النقاب قط عن هوياتهم، ولا عن سبب احتجازهم أو مكانه.
ودعا التقرير الدول الأخرى، ومنها بريطانيا، إلى تجاهل اتفاقات "حظر التعذيب" التي وقعتها مع مصر والتي بمقتضاها يتم ترحيل المشتبه بهم إليها بعد تعهد القاهرة بعدم تعرضهم للتعذيب.
وقالت كيت آلان مديرة العفو الدولية في بريطانيا "إن اتفاقيات حظر التعذيب مع مصر لا تساوي ثمن الورق الذي كتبت عليه ولابد وأن تندد لندن بعمليات التعذيب في مصر".
ودعا التقرير مصر إلى تقديم ضمانات بأن قانون مكافحة الارهاب الجديد يتماشى تماما مع قوانين حقوق الانسان والمعايير الدولية.
وطالب التقرير الحكومة المصرية بأن تدين علنا التعذيب ووسائل سوء المعاملة الأخرى وتضمن إجراء تحقيقات مستقلة حول المزاعم القائلة بحدوث انتهاكات، وتحاكم المتورطين في هذه الممارسات.
وحث التقرير القاهرة على إنهاء الاحتجاز الاداري والكشف عن أسماء أولئك المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية وتم ترحيلهم من دول أخرى إلى مصر.
وكان رئيس الحكومة المصرية الدكتور أحمد نظيف قد اعترف في عام 2005، بأن الولايات المتحدة الأمريكية رحلت ما يتراوح بين 60 و70 معتقلا إلى مصر في إطار "الحرب على الارهاب".
http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=17950 (http://www.almoslim.net/figh_wagi3/show_news_main.cfm?id=17950)