إسلامية
08-05-2007, 10:23 PM
أوقفت محكمة القضاء الإداري المصريّة اليوم الثلاثاء، تنفيذ قرار الرئيس حسني مبارك الخاصّ بإحالة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى محاكمَ عسكرية، ويتزامن القرار مع بدء محاكمة 34 من قادة الجماعة، بينهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة أمام محكمة عسكرية.
وقالت المحكمة ـ التي تشكَّلت من سبعة قضاة برئاسة المستشار محمد الحسيني في حيثيات الحكم ـ : إن "قواعد المحاكمة وفقاً لأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية تقتضي محاكمة الإنسان أمامَ قاضيه الطبيعي."، واعتبرت أن محاكمة المواطن أمامَ القاضي الطبيعي هو "مبدأ من مبادئ سيادة القانون والحريات التي تتصلُ بشخصِ الإنسان، ولا تقومُ إلا به."
وكانت هيئة قضايا الدولة التي تتولى الدفاع عن مؤسسات الدولة أمام المحاكم قالت في دفاعِها : إن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية هي من السُلُطات المُطلقَة التي أتاحها القانونُ لرئيس الدولة، لكنَّ المحكمة قالت في أسباب الحكم : إن "النظام القانوني المصري لا يعرفُ السلطة المُطلَقة."
وأضافت أن من أصدر القرار مارَسَ سلطتَه "في إطار رقابةٍ قضائية." ، وشككت المحكمة في دستورية سلطة الإحالة للمحاكم العسكرية ، قائلةً : "هناك نزاعٌ دستوريّ ما زالَ معروضاً على المحكمة الدستورية العُليا، منذُ أكثر من عشر سنواتٍ يتعلَّق بمدى دستوريةِ المادة السادسة فقرة ثانية من قانون الأحكام العسكرية... وهو ما لا يرفعُ عن هذا النصّ شُبهةَ عدمِ الدستورية."
وكان الرئيس مبارك أحال قادة الإخوان إلى القضاء العسكري في فبراير الماضي، بعدما وجّهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تُهماً بالإرهاب وغسيل الأموال ودعم ما وُصِف بـ"المليشيات العسكرية" في جامعة الأزهر. وهذه هي المرّة الأولى منذُ منتصف تسعينيات القرن الماضي التي توجَّه فيها تُهَم ما يُسمَّى بـ"الإرهاب" إلى قياداتِ الإخوان، في المرات التي أُحيلوا فيها للمحاكمة العسكرية. يُشار إلى أن الأحكامَ السابقة من القضاء العسكري بحقّ الإخوان لم تتجاوزْ السجن ثلاثَ سنوات.
وقُبيْل إحالة القضية إلى القضاء العسكري، كانت محكمة جنايات القاهرة قد ألغت قرار حبس المتَّهمين احتياطيّاً الصادر عن نيابة أمن الدولة ، لكن الداخلية المصرية قررت استمرار اعتقالهم، كما قرر النائب العام المصري منعَ الشاطر و28آخرين وزوجاتهم وأولادهم القصّر من التصرُّف في أموالِهم.
وكان البرلمان المصري أقرّ في وقتٍ سابقٍ تعديلاً قانونياً يقضي بإنشاء محكمة استئنافٍ عسكرية؛ لنظر الطعون في الأحكام الصادرة من القضاء العسكري ضدَّ العسكريين أو المدنيين. جاء ذلك في إطار التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان وتضمنت المادة 179 التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المتهمين في قضايا ما يسمى بـ"الإرهاب" إلى محاكم استثنائية بما فيها المحاكم العسكرية.
http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=68518 (http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=68518)
وقالت المحكمة ـ التي تشكَّلت من سبعة قضاة برئاسة المستشار محمد الحسيني في حيثيات الحكم ـ : إن "قواعد المحاكمة وفقاً لأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية تقتضي محاكمة الإنسان أمامَ قاضيه الطبيعي."، واعتبرت أن محاكمة المواطن أمامَ القاضي الطبيعي هو "مبدأ من مبادئ سيادة القانون والحريات التي تتصلُ بشخصِ الإنسان، ولا تقومُ إلا به."
وكانت هيئة قضايا الدولة التي تتولى الدفاع عن مؤسسات الدولة أمام المحاكم قالت في دفاعِها : إن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية هي من السُلُطات المُطلقَة التي أتاحها القانونُ لرئيس الدولة، لكنَّ المحكمة قالت في أسباب الحكم : إن "النظام القانوني المصري لا يعرفُ السلطة المُطلَقة."
وأضافت أن من أصدر القرار مارَسَ سلطتَه "في إطار رقابةٍ قضائية." ، وشككت المحكمة في دستورية سلطة الإحالة للمحاكم العسكرية ، قائلةً : "هناك نزاعٌ دستوريّ ما زالَ معروضاً على المحكمة الدستورية العُليا، منذُ أكثر من عشر سنواتٍ يتعلَّق بمدى دستوريةِ المادة السادسة فقرة ثانية من قانون الأحكام العسكرية... وهو ما لا يرفعُ عن هذا النصّ شُبهةَ عدمِ الدستورية."
وكان الرئيس مبارك أحال قادة الإخوان إلى القضاء العسكري في فبراير الماضي، بعدما وجّهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تُهماً بالإرهاب وغسيل الأموال ودعم ما وُصِف بـ"المليشيات العسكرية" في جامعة الأزهر. وهذه هي المرّة الأولى منذُ منتصف تسعينيات القرن الماضي التي توجَّه فيها تُهَم ما يُسمَّى بـ"الإرهاب" إلى قياداتِ الإخوان، في المرات التي أُحيلوا فيها للمحاكمة العسكرية. يُشار إلى أن الأحكامَ السابقة من القضاء العسكري بحقّ الإخوان لم تتجاوزْ السجن ثلاثَ سنوات.
وقُبيْل إحالة القضية إلى القضاء العسكري، كانت محكمة جنايات القاهرة قد ألغت قرار حبس المتَّهمين احتياطيّاً الصادر عن نيابة أمن الدولة ، لكن الداخلية المصرية قررت استمرار اعتقالهم، كما قرر النائب العام المصري منعَ الشاطر و28آخرين وزوجاتهم وأولادهم القصّر من التصرُّف في أموالِهم.
وكان البرلمان المصري أقرّ في وقتٍ سابقٍ تعديلاً قانونياً يقضي بإنشاء محكمة استئنافٍ عسكرية؛ لنظر الطعون في الأحكام الصادرة من القضاء العسكري ضدَّ العسكريين أو المدنيين. جاء ذلك في إطار التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان وتضمنت المادة 179 التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المتهمين في قضايا ما يسمى بـ"الإرهاب" إلى محاكم استثنائية بما فيها المحاكم العسكرية.
http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=68518 (http://www.islamtoday.net/albasheer/show_news_content.cfm?id=68518)